تعادل جدید یا بازگشت

آیا فشار رکود تورمی که بر اقتصاد جهانی وارد می‌شود دوام خواهد آورد؟ در طول سال 2021، بانک‌های مرکزی و اکثر اقتصاددانان گفته‌اند عواملی که باعث افزایش تورم و کاهش رشد می‌شوند، موقتی هستند. تنگناهای زنجیره تامین فروکش می‌کنند، قیمت انرژی کاهش می‌یابد و کارگران ثروتمند جهان که از نیروی کار دور مانده‌اند -به دلایلی که هیچ‌کس دقیقاً نمی‌داند- به بازار کار بازمی‌گردند. با این حال، با نزدیک شدن به بازارهای مالی 2021، عموم مردم و حتی خود بانک‌های مرکزی در حال از دست دادن اعتماد خود به آینده هستند.

معضلی که سیاستگذاران با آن روبه‌رو هستند حاد است. پاسخ آکادمیک به تورم ناشی از اختلالات عرضه این است که آن را نادیده بگیرید و بگذارید خود‌به‌خود از بین برود. اما چرا به اقتصادهایی که نرخ بهره بالاتری دارند آسیب می‌رسانند، و باعث رفع انسداد بنادر، ایجاد منابع جدید گاز طبیعی یا پایان دادن به همه‌گیری نمی‌شوند؟ در سال 2011 تورم در بریتانیا در نتیجه افزایش قیمت کالاها تا 2/5 درصد افزایش یافت، اما بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را پایین نگه داشت. در منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا نرخ‌ها را افزایش داد که به بازگشت اقتصاد این منطقه از رکود کمک کرد و مدت‌ها بود که نرخ تورم در این منطقه پایین‌تر از نرخ تورم هدف قرار داشت. مانند آن زمان، تورم در سال 2022 ناشی از قیمت بالای انرژی احتمالاً کاهش خواهد یافت (تورم به معنای نرخ تغییر قیمت‌هاست، به این معنی که حتی اگر قیمت‌ها به سطوح قبلی باز نگردند، احتمالاً سرعت افزایش آنقدر که باید، بالا نبوده است).

با این حال مقایسه با اوایل دهه 2010 چندان دقیق نیست. مشکلات تجارت جهانی در سال 2021 فقط ناشی از اختلال در عرضه مثل بسته شدن کارخانه‌ها در ویتنام به دلیل کووید 19 نیست، بلکه تقاضای مازاد نیز وجود داشته است. محرک‌های مالی و پولی قابل توجه، همراه با فاصله‌گذاری اجتماعی، مصرف‌کنندگان را به سمت خرید کالا، از کنسول بازی گرفته تا کفش‌های تنیس سوق داد. در تابستان 2021 هزینه‌های آمریکایی‌ها برای کالاهای فیزیکی هفت درصد بیشتر از روند پیش از همه‌گیری بود. در کشورهای دیگر نیز تنها کمبود کالا به دلیل تقاضای غیرعادی بالای آنها ایجاد شده است. برای بازگشت اقتصاد جهانی به شرایط عادی، مصرف‌کنندگان باید مقدار بیشتری از پول نقد خود را صرف خدماتی مانند غذای رستوران و مسافرت کنند.

جهان ثروتمند از دهه 1970 به این‌سو، شاهد مارپیچ قیمت-دستمزد نبوده است.

متاسفانه اقتصاد کشورهای مختلف با کمبود نیروی کار مورد نیاز برای رشد صنایع خدماتی مواجه هستند. دستمزدها در بخش‌های مربوط به اوقات فراغت و گردشگری در حال افزایش است. بسیاری از اقتصاددانان امیدوار بودند که نیروی کار با پایان یافتن حمایت‌های اضطراری برای بازارهای کار، مانند طرح‌های مرخصی و بیمه بیکاری اضطراری، به سر کار بازگردند. تاکنون به‌طور شگفت‌انگیزی نشانه‌های کمی از این اتفاق دیده می‌شود. برای آنکه تورم موقتی باشد، رشد دستمزد و همچنین رشد قیمت احتمالاً باید کاهش یابند. گزینه‌های جایگزین، افزایش غیرمحتمل در بهره‌وری یا حاشیه سود کمتر است که برای مشاغلی مانند رستوران‌ها در حال حاضر بسیار ناچیز است.

برخی از سیاستگذاران پولی از روند معکوس می‌ترسند: رشد دستمزدها که همچنان در حال افزایش است زیرا کارگران انتظار تورم بالاتر را دارند. جهان ثروتمند از دهه 1970 شاهد مارپیچ قیمت-دستمزد نبوده است، و کبوترها استدلال می‌کنند که در اقتصادهایی بدون اتحادیه گسترده، کارگران بعید است که در مورد دستمزدهای بالاتر مذاکره کنند. اما اگر افزایش انتظارات تورمی ثابت شود، کار بانک‌های مرکزی ناگهان بسیار سخت‌تر می‌شود. آنها نمی‌توانند بدون قربانی کردن مشاغل، تورم را روی هدف خود نگه دارند. بازارهای نوظهور به این داد‌و‌ستد دردناک بین رشد و تورم عادت کرده‌اند، اما دهه‌هاست که در جهان ثروتمند این امرِ دشوار انجام نشده است. در کشورهای ثروتمند بزرگ، بانک انگلستان سیاست‌های انقباضی را در نظر گرفته است چرا که برای حفظ اعتبار هدف تورمی خود به این نوع سیاست‌ها نیاز دارد. مشخص است که دلیل بانک انگلستان نیاز شرایط زیربنایی اقتصادی آن برای اجرای سیاست‌های انقباضی نیست.

شرایط برای بانک‌های مرکزی روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود

تصور اینکه سیاستگذاران پولی نرخ بهره را افزایش دهند و بعداً از انجام این کار پشیمان شوند بسیار آسان است. اگرچه تورم در ماه‌های ابتدایی سال 2022 همچنان بالا خواهد ماند، اما بانک‌های مرکزی انتظار دارند که حداقل یک سال و نیم طول بکشد تا نرخ‌های بهره بالاتر تاثیر خود را به‌طور کامل بر اقتصاد به جا گذارند. عواملی که تا پیش از این نرخ‌های جهانی و نرخ تورم را پایین نگه می‌داشتند مثل تغییرات جمعیتی، نابرابری و تقاضای افسارگسیخته جهانی برای دارایی‌های مطمئن، ممکن است تا آن زمان دوباره شروع به تاثیرگذاری بر تورم و شاخص‌های اقتصادی کنند. انقباض قریب‌الوقوع مالی در بسیاری از کشورها ممکن است به کاهش تنش در اقتصاد آنها منجر شود. بریتانیا افزایش مالیات‌های بزرگ را اعلام کرده است و جو بایدن تلاش دارد تا بتواند هزینه مخارج کلان خود را از کنگره دریافت کند. علاوه بر این رشد کند چین که به دلیل مشکلات در بازار املاک این کشور است ممکن است اثری دومینووار برای کشورهای دیگر داشته باشد.

اما عاملی وجود دارد که شاید از دیگر عوامل مهم‌تر است. همه‌گیری هنوز تمام نشده و معلوم نیست تا کی ادامه پیدا کند. اگر مصونیت کاهش یابد یا سویه‌های جدیدی از ویروس منتشر شود که بتوانند واکسن‌ها را دور بزنند، ممکن است ویروس دوباره اقتصاد کشورها را وارد چرخه‌های تعطیلی و قرنطینه کند. به همین صورت، به دلیل محدودیت‌های زنجیره تامین، جهان نمی‌تواند رشد اقتصادی را با استفاده از محرک‌هایی که هزینه‌های مصرف‌کننده را به سمت کالاهای مصرفی سوق می‌دهد، تحریک کند؛ در عوض بانک‌های مرکزی باید برای جلوگیری از تورم بیش از حد، هزینه‌های خود را با نرخ‌های بهره بالاتر خفه کنند. 

در این وضعیت، بخش عرضه اقتصاد با الگوهای مخارج و اشتغالی بسیار متفاوت از آنچه در دهه 2010 بوده، روبه‌رو خواهد شد. اگر وضعیت عادی اقتصادی در سال 2022 بازنگردد، جایگزین آن یک تعادل اقتصادی جدید و احتمالاً دردناک خواهد بود.