معجزه رود هان

در اوایل دهه ۱۹۶۰، کره‌ جنوبی در آستانه فروپاشی اقتصادی بود. این کشور از آشفتگی سیاسی و رکود اقتصادی رنج می‌برد.‌ ضعیف‌تر از کشورهای فقیرِ مطلقِ جهان شده و درآمد سرانه آن کمتر از کره ‌شمالی بود. استاندارد زندگی در آن طی یک دهه همواره رو به افول بود. انباشت ‌سرمایه و پس‌انداز ملی عملاً برای این کشور معنایی نداشت و حتی تامین مالی بیشتر سرمایه‌گذاری‌های داخلی به کمک‌های مالی خارجی وابسته بود. سهم صادرات کره در ابتدای این دهه کمتر از یک درصدِ تولید ناخالص داخلی بود و این کشور فقط با حمایت‌های مالی و ارزی آمریکا می‌توانست از عهده واردات برآید. مولفه‌هایی چون جمعیت بالا در مقابل وسعت کم قلمرو خاکی، کمبود منابع طبیعی، هزینه‌های مالی بالا، بی‌ثباتی سیاسی دائمی، جنگ با نیمه شمالی و سیطره سیاسی و اقتصادی دامنه‌دار هم شانسی برای اینکه بتواند روی پای خود بایستد به این جمهوری نمی‌داد. ولی از اواسط این ‌دهه ورق برگشت. مانند تولد دوباره اقتصاد آلمان غربی پس از جنگ‌جهانی دوم. برای جمهوری کره هم معجزه شد. 

با تصمیم به توسعه صادرات، آغاز ورود به یک دوره پایدار اقتصادی رقم خورد و تصمیم‌های سیاستی، کره جنوبی را به یک نیروگاه صادراتی تبدیل کرد. «معجزه رودِ هان» برای کره، جایگزینی استراتژی صادرات‌محورِ مستقلانه به جای واردات بود که باعث رشد چشمگیر این کشور در دهه‌های 1960  و 1970 شد و تجربه دومین فرآیند رشد سریع اقتصادی-صادراتی دنیا را طی شش دهه به آن داد. دولت کره که در سال 1964 خود را وادار به پایبندی به استراتژی توسعه صادراتی کرده و متعهد شده بود با اتخاذ نرخ واقعی ارز و اصلاح سیستم ارزی، به وابستگی مالی‌اش خاتمه دهد، توانست با تکیه بر برنامه‌ها و ادوار توسعه اقتصادی تا سال 1970 در معنای واقعی، به استقلال و توسعه صادراتی دست یابد و به این سوالات پاسخ دهد که این اصلاحات چرا، چگونه و در چه شرایطی رخ داد و چه عواملی تغییر در اصلاح سیاست‌های تجاری را توجیه کردند تا صادرات این کشور از 7 /0 درصد در سال 1959  به 20  درصد از تولید ناخالص داخلی و حجم صادراتی یک میلیارد‌دلاری در سال 1970  برسد. 

در پایان سال ۲۰۱۸، تولید ناخالص داخلی آن، رقم 72 /1 تریلیون دلار را پشت سر گذاشت و در پایان سال ۲۰۲۰، میزان صادرات این کشور به یکی از ایالت‌های آمریکا (بزرگ‌ترین حامی مالی‌اش در سال‌های انقباض اقتصادی) بالغ بر ۸۳۶ میلیون دلار با سهم 35 درصدی از حجم تجارت خارجی آن شد!

دهه جنگ و سوختن

شبه‌جزیره کره به دلیل همجواری با چین و ژاپن، همیشه موقعیتِ ژئوپولیتیک و اهمیت راهبردی داشته است. این کشور، از حیث نگرش سیاسی، برای چین راه تسخیر آسیا، خنجری در گلوی ژاپن و عامل ایجاد توازن قوا در منطقه شرق دور برای آمریکا تلقی می‌شود. به همین دلیل، همیشه میدان نبرد استراتژیک قدرت‌های منطقه‌ای بوده و تجارب تلخی را پشت سر گذاشته است.‌ در سخت‌ترین این استثمارها، 36  سال سلطه ژاپن را در خاطر دارد. در سال 1905 میلادی، ژاپن به خاک کره تجاوز کرد و در سال 1910  با امضای پیمان الحاق کره به ژاپن، این کشور رسماً برای 36  سال اشغال شد. 

ژاپن پس از شکست در جنگ جهانی دوم، خاک کره را ترک کرد. اما به جای آن، سربازان شوروی و آمریکا به ترتیب بخش‌های شمالی و جنوبی کره را به اشغال خود درآوردند و در سال 1945  آن را با یک قرارداد به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کردند. با به رسمیت شناخته‌شدن اولیه کره متحد در اعلامیه قاهره نیز، تلاش شوروی و آمریکا برای گسترش ایدئولوژی‌های خود در کل شبه‌جزیره و خصومت فزاینده ناشی از آن، به تشکیل دو دولت جداگانه با ایدئولوژی‌های متفاوت منجر شد و تقسیم کره دو موجودیت سیاسی مجزا را شکل داد: کره‌ شمالی و کره‌ جنوبی. در شمال در پیونگ یانگ، به فرماندهی کیم ایل سونگ با پشتیبانی استالین و مائوتسه تونگ، دولتی کمونیستی تشکیل شد و نیروهای مورد حمایت آمریکا در جنوب، دولت لیبرالی به ریاست سینگمان ری را پایه‌گذاری کردند. مدار ۳۸ درجه هم خط مرزی و سیاسی دو کشور را تعیین و سازمان ملل از آن حمایت کرد. اما در سال 1950، نیروهای ارتش کره‌ شمالی در یک حمله غافلگیر‌کننده از خط حائل میان دو کره واقع در مدار 38  درجه عبور کرده، به خاک کره جنوبی هجوم بردند و جنگ کره آغاز شد. 

این جنگ تا جولای 1953  به طول انجامید و بعد از آتش‌بس، دو کشور کره شمالی و کره‌جنوبی به پشت مرزهای خود بازگشتند؛ اما عواقب آن برای کره جنوبی ماند. جنگ، یک شکست اقتصادی بزرگ برای کره بود. طی سال‌هایی که این کشور در اشغال ژاپن بود، هیچ گامی در راستای پیشرفت و توسعه برداشته نشد و سیاست‌های کلی تابع سیاست استعماری ژاپن به منظور افزایش ظرفیت عرضه مواد غذایی بود. در آن سال‌ها، تنها برخی از صنایع کوچک تولیدی در قسمت شمالی شبه‌جزیره کره، ایجاد شده و راه افتاده بودند و بیش از 70  درصد کل جمعیت کشور در روستاها زندگی و در مزارع کشاورزی می‌کردند. پس از پایان جنگ نیز چون بیشتر امکانات بالقوه کشور منهدم شد، کره عملاً از هر لحاظ فقیر بود. جمعیت بالا، بهره‌وری پایین، استاندارد معیشتی روبه افول، منابع طبیعی اندک، اقتصاد مبتنی بر کشاورزی سنتی، عدم انباشت سرمایه، فقدان مبادلات تجاری خارجی، نبود یک استراتژی جامع توسعه‌ای و بی‌اعتمادی عمومی، آسیب‌پذیری این کشور را شدت داده بود و تمامی تلاش‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی را عقیم می‌کرد. این در حالی بود که حکومت سینگمان، بر مبنای یک حکمرانی کاملاً شخصی بنا شده بود و فقط مبارزه با نفوذ کمونیسم و مخالفان داخلی برایش اهمیت داشت. 

هدف اصلی ری، ایجاد اتحاد ملی از طریق پیروزی نظامی بود که با شعار «حرکت برای اتحاد» هم‌سویی یافته و مخالف موضع‌گیری آمریکا به عنوان حامی او بود. آمریکا و سازمان ملل، برای بازسازی صنایع کلیدی و همچنین مهار تورم، در سال 1953، بیش از 1170  میلیون دلار به دولت سینگمان کمک کرده بودند و تمامی مواد خام، کالاهای مصرفی و مواد غذایی با کمک‌های اعتباری آمریکا خریداری می‌شد، اما ری، توسعه و بازسازی اقتصادی را در اولویت برنامه‌هایش جای نداده بود. سینگمان صرفاً با مشاوره آمریکایی‌ها که خواهان دولت متمرکز و قوی بودند، نهادهای به‌ارث‌رسیده از استعمار ژاپن را حفظ می‌کرد و در کنترل سیاسی و استخراج مالیات‌ها سعی می‌کرد موفق عمل کند، به این امید که حمایت‌های مالی آمریکا را مستمر نگه دارد. 

علاوه بر آن، ماهیت فسادآلود رابطه او با سرمایه‌داران نیز مانع از شکل‌گیری نظام‌مند رشد اقتصادی شده بود و این آمریکایی‌ها را شاکی کرده بود. ری، در ازای دریافت حمایت سیاسی از سرمایه‌داران به آنها رانت می‌داد، بی‌آنکه این رانت‌ها در راه‌های تولیدی هزینه شوند؛ و این در حالی بود که اولویت دوم دولت بعد از پیشبرد اصلاحات ارضی برای ایجاد بستر مالکیت عادلانه زمین و آزادسازی نیروی کار و سرمایه برای صنعتی‌سازی کشور، بازسازی تعریف شده بود. برنامه بازسازی طرحی ملی‌گرایانه بود که باید اجرای آن رانت‌هایی را برای صاحبان کسب‌و‌کارِ پشتیبان دولت به ازای تحقق اهدافی چون رشد صنعتی و اقتصادی ایجاد می‌کرد. از این‌رو، مقامات آمریکایی نگران ناتوانی دولت ری، در دستیابی به یک اقتصاد خودکفا و متکی بر صادرات در عین عدم وابستگی بیشتر به کمک‌های مالی و اعتباری خارجی شده بودند. 

برای آمریکایی‌هایی که از رقابت در جنگ سرد دوری می‌کردند، درک ملموس این واقعیت که اقتصاد کره ‌شمالی در وضعیت بهتری نسبت به کره‌جنوبی قرار دارد، یک هشدار جدی بود. به همین جهت شروع به افزایش فشار بر دولت ری برای تغییرات سیاسی، نه‌تنها برای توقف فساد انحصاری بلکه برای افزایش صادرات و از بین‌بردن بردن شکاف وارداتی، کردند. با وجود این دولت سینگمان، با بی‌تفاوتی با گوشزدهای حامی مالی خود برخورد می‌کرد تا جایی که در پی تغییر یک‌جانبه نرخ تبادل ارز از سوی آمریکایی‌ها در سئول در سال 1960، نسبت به رسمی کردن تغییر نرخ ارز، منفعل عمل کرد، کاهش کمک‌های مالی و کاهش ارزش پول را یک تهدید برای موقعیت سیاسی داخلی خود دانست و با مشارکت در سرکوب سیاسی، مخالفت و واکنش خود را نشان داد. ولی به ضررش تمام شد. اعتراضات گسترده دانشجویی علیه سرکوب سیاسی و تقلب آشکار در انتخابات ملی مارس ۱۹۶۰، سینگمان ری را مجبور به کناره‌گیری کرد و او ریاست دولت را از دست داد.

اصلاحات آزمایشی

وقتی در سال 1960، به دنبال تظاهرات دانشجویی، سینگمان ری، ناچار به کناره‌گیری و تبعید خودخواسته شد، حکومت دموکراتیکی که به جمهوری دوم کره شهرت یافت، قدرت را در دست گرفت تا دوره جدیدی از حکومت پارلمانی در کره آغاز شود. در این دولت چانگ میون به عنوان نخست‌وزیر و یون بو سئون، به عنوان رئیس‌جمهور تشریفاتی، ریاست کابینه را برعهده گرفتند. دولت چانگ که متعهد به سیستم سیاسی و اقتصادی بازتر و لیبرال‌تر بود، وعده داد که به جای امید به اتحاد مجدد کره، بر توسعه اقتصادی متمرکز شده و فساد سیاسی را ریشه‌کن کند. 

دولت آمریکا هم که خیالش از بابت سینگمان ری راحت شده بود، در قبال تعهد دولت چانگ برای اصلاحات، از حمایت 35  میلیون‌دلاری برای تقلیل پیامدهای کاهش ارزش پول، خرید محصولات کشاورزی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی و همچنین حمایت‌های مازاد خبر داد، مشروط به اینکه سیاست‌های اصلاحی دولت در نظام ارزی، کنترل واردات و افزایش صادرات با هدف رشد اقتصادی صادرات‌محور و مستقل، تا اول مارس 1961  اجرایی شود. دولت چانگ نیز که درصدد حفظ حمایت‌های دولت آمریکا و دریافت کمک 35  میلیون‌دلاری بود تلاش کرد در دو مرحله ارزش وون کره را کاهش دهد که مرحله اول همراه با اصلاحات اساسی در سیستم ارزی بود. او واردات را نیز وارد یک چرخه کنترلی روبه کاهش کرد و صادرات را افزایش داد. 

صادرات در دولت چانگ از 8 /19 میلیون دلار در سال  1959 به 8 /32  میلیون دلار در سال 1960  و  9 /40 میلیون دلار در سال  1961 رسید و ارزش دلاری آن از سال  1953  پیشی گرفت. اما چون برنامه مدونی نداشت که اقتصاد را بر مبنای یک الگوی رشد مبتنی بر صادرات توسعه دهد و تاثیر حمایت‌های مالی خارجی هم کوتاه بود، در دو ماه نخست سال 1961، قیمت‌ها 15 درصد افزایش و تولید صنعتی وابسته به کالاهای واسطه‌ای ارزان وارداتی کاهش یافت. از طرفی حکومت چانگ که خود را غرق در مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دید، طی پنج ماه ناچار شد کابینه ائتلافی‌اش را سه‌‌بار تغییر دهد که اقداماتش هم چاره‌ساز نبود و کشور به سرعت وارد دوره‌ای از هرج‌و‌مرج سیاسی و اجتماعی شد. از جمله معضلاتی که دولت در چاره‌جویی برای آن ناتوان بود، سامان ‌دادن به ساختار اقتصادی به‌جا‌مانده از سوءمدیریت‌های دوره سینگمان و فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی بود. در این شرایط، پارک چونگ‌-هی که کمیته نظامی انقلاب را تاسیس کرده بود وقتی متوجه شد قرار است به زودی و به اجبار بازنشسته شود، کودتایی نظامی را در 16  می 1961  رهبری کرد که به سرنگونی جمهوری دوم کره منجر شد و زیرساخت تبدیل کره به یکی از چهار ببر توسعه‌یافته آسیا را شکل داد.

حکومت کودتا و آغاز نوسازی

ژنرال پارک در کودتای بدون جنگ و خونریزی 16  می 1961  به عمر دولت چانگ‌میون پایان داد و در انتخاباتی که با مشارکت 85  درصد واجدین شرایط در 15  اکتبر 1963  برگزار شد، با کسب 6 /46  درصد آرا به پیروزی رسید و تا 26  اکتبر 1979  رئیس‌جمهور کره‌ جنوبی بود. در موفقیت قابل توجه اقتصاد کره جنوبی، ژنرال پارک چونگ-هی، رئیس‌جمهور سوم این کشور، نقشِ غیرقابل انکاری داشت و در واقع، او را باید بنیانگذار و معمار توسعه اقتصادی کره جنوبی دانست. 

زمانی که ژنرال پارک قدرت را به دست گرفت، کره بحران کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری را پیش‌رو داشت. اندک زیرساختی نیز که دولت استعمارگر ژاپن برای بهره‌کشی از این کشور ایجاد کرده بود، طی جنگ دو کره تقریباً نابود شده بود. حکومت سینگمان ری که حدود 13  سال حمایت تمام‌عیار آمریکا را داشت، تحولی در اقتصاد این کشور ایجاد نکرده بود. درآمد سرانه مردم کره‌ جنوبی در سال  1962 فقط 87  دلار و از کشورهای هائیتی، اتیوپی و یمن بازهم پایین‌تر بود. فقر جولان می‌داد و  40 درصد مردم رنجِ فقر مطلق را تحمل می‌کردند. و اینها در حالی بود که ژنرال پارک در دوره حکومت خود، توانست با تدوین و اجرای یک استراتژی بومی، اقتصاد کره را متحول کند و کشورش را در ردیف و جایگاه کشورهای پیشرفته جهان قرار دهد. 

راز پیشرفت او اتخاذ برنامه‌های راهبردی اصلی و قابل اجرا در کنار رهایی از وابستگی به آمریکا بود. زمانی که پارک روی کار آمد، کره‌ جنوبی کاملاً تحت سلطه آمریکا و برای گذران امور وابسته به کمک‌های خارجی بود. در نیمه دوم دهه 1950  دولت واشنگتن تحت هدایت آژانس آمریکایی توسعه بین‌المللی برنامه تعدیل ساختاری در کره‌ جنوبی را به اجرا گذاشت و بر این اساس، کمک‌های آمریکا مشروط به اجرای برنامه‌های تعدیل به وسیله سئول شد. این آژانس را می‌توان یکی از آوانگاردهای نئولیبرالیسم دانست که با تحمیل سیاست‌های نئولیبرال به کشورهای دریافت‌کننده کمک‌های واشنگتن، همواره در پی بیشینه‌سازی منافع ابرشرکت‌های آمریکایی در کشورهای میزبان است؛ تا جایی که برخی آن را «اسب تروجان» آمریکایی نامیده‌اند. ژنرال پارک اما دریافته بود که هدف USAID‌ «آمریکایی‌سازی کره ‌جنوبی» با ابزار کمک مالی است و در کتابی که با عنوان «ملت، انقلاب و من» در سپتامبر 1963  منتشر کرد، آشکارا علیه آن موضع گرفت: «آمریکا نباید از این کمک‌ها به‌عنوان یک اهرم فشار برای آمریکایی‌کردن کره‌ جنوبی بهره ببرد. کمک‌های آمریکا باید ناظر به نیازهای ما باشد. ما به توصیه‌های آمریکا اعتماد داریم، اما کمک آمریکا باید هزینه بازسازی اقتصاد ما شود، نه اینکه صرفاً به مصرف برسد.» وقتی پارک در سال 1962  برنامه اول پنج‌ساله توسعه خود را اعلام کرد، آمریکایی‌ها آن را خام و غیرممکن توصیف کردند. 

مشاوران آمریکایی، نگران بودند که سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ در فرآیندهای تولیدی سرمایه‌بر، یک استراتژی اشتباه برای کشوری با پس‌انداز پایین، فقر بالا، نیروی کار بیکار و بدون ‌مهارت و کمبود شدید سرمایه باشد. ساموئل برگر، سفیر آمریکا حتی موضع‌گیری کره جنوبی را «برآمده از تفکر به شدت ناسیونالیستی آنها» تعبیر و به صورت علنی دولت این کشور را تهدید کرد:‌ «کره‌ای‌ها زمانی به این نتیجه رسیدند که ما باید حامی آنها باشیم اما حالا حمایت و مشاوره ایالات متحده را مداخله می‌دانند، غافل از اینکه اگر قصد مداخله‌گری باشد آنها متضرر خواهند شد. همان‌گونه که با امتناع ما از تامین منابع مالی و مسدودکردن فرآیند دریافت وام احتمالی از آلمان غربی، مجبور شدند برنامه ساخت کارخانه فولاد یکپارچه را رها کنند.» 

در حالی که هدف این برنامه بر خلاف نگرش آمریکا واقعاً ایجاد یک اقتصاد متکی به درون از طریق نگاه به داخل با جایگزینی واردات بود، ایجاد صنایع سنگین و شیمیایی را موتور رشد می‌دانست و برای بازه زمانی 1966-1962 نرخ رشد 1 /7درصدی را پیش‌بینی کرده بود و برخلاف تردیدهای مستشاران آمریکایی که برنامه پارک را واقعی نمی‌دانستند، میانگین نرخ رشد این برنامه در این بازه زمانی از هدف تعیین‌شده فراتر رفت و به 9 /8 درصد رسید. تولید صنعتی کره سالیانه به‌طور میانگین 15  درصد رشد کرد و میانگین سالانه رشد صادرات به  29 درصد رسید. البته واکنش آمریکایی‌ها به برنامه‌های ژنرال پارک صرفاً به ابراز تردید درباره موفقیت این برنامه‌ها هم ختم نمی‌شد. وقتی پارک با علم به مخالفت آمریکا، تصمیم خود برای تاسیس شرکت توسعه صنعتی کره و اجرای یک برنامه تسعیر ارز را تا 48 ساعت قبل از اجرا از آمریکا پنهان کرد، واشنگتن عصبانی شد و ادوارد رایس معاون وقت وزیر خارجه آمریکا «چونگ ایل وون» سفیر کره‌جنوبی در واشنگتن را برای مواخذه فراخواند و سئول را تهدید به قطع کمک مالی آمریکا کرد: «متاسفانه کره‌جنوبی مسیر عدم مشورت با آمریکا را در پیش گرفته است. اگر قرار است آمریکا به کره‌ جنوبی کمک کند، باید بداند که چه برنامه‌هایی در دست اجراست. اگر بناست تلاش‌های آمریکا بی‌اثر شود، ما در سیاست اعطای کمک به کره‌ جنوبی تجدیدنظر خواهیم کرد.» برخی معتقدند آمریکا نگران این بود که کره جنوبی تبدیل به یک نظام ضدکاپیتالیستی شود. کیم‌چین‌هیون خبرنگار اقتصادی روزنامه «دانگ‌ای‌ایلبو» می‌گوید: شخصاً از «ساموئل برگر» سفیر وقت آمریکا در کره‌جنوبی شنیدم که آمریکا چنان درباره ماهیت سوسیالیستی برنامه پارک نگران بود که به‌صورت جدی به قطع روابط دیپلماتیک با کره‌جنوبی می‌اندیشید. 

ولی به هر روی، واشنگتن در نهایت تهدید خود را عملی کرد و از اواسط دهه 1960  کمک‌های مستقیم خود را به دولت کره‌جنوبی که 70  درصد کمک نظامی و مرتبط با حضور نظامیان آمریکایی در کره و  30 درصد مابقی مربوط به غذا و لوازم مصرفی اولیه بود، قطع کرد که این هم خوب بود و هم بد. 

وابستگی کره‌ جنوبی به کمک‌های آمریکا در سال‌های نخستین حکومت پارک، باعث شده بود دولت او تحت فشار واشنگتن و بر خلاف خواسته خود مجبور به پذیرش برخی برنامه‌های آژانس آمریکایی توسعه بین‌المللی برای تعدیل ساختاری شود؛ تا جایی که در برنامه اول پنج‌ساله توسعه کره تغییراتی را انجام دهد. این برنامه یکی از پایه‌های مهم معجزه رود هان بود. هدف از این برنامه، توسعه اقتصاد کشور از طریق گسترش کشاورزی و صنایع تولید انرژی مثل زغال‌سنگ و نیروی برق، توسعه صنایعِ پایه مثل کودهای شیمیایی، سیمان، پالایشگاه‌های نفت، آهن و فولاد، توسعه سرمایه‌های بالاسری اجتماعی مثل جاده‌ها، راه‌آهن و بنادر، بهره‌برداری کامل از منابع بیکار از قبیل افزایش اشتغال، حفاظت و بهره‌برداری از زمین، تشویق به صادرات به‌منظور بهبود تراز پرداخت‌ها و تشویق علم و فناوری بود. هوشمندی دولت پارک در این بود که هرگز تسلیم محض این برنامه‌ها نشد و آنها را مطابق با راهبردهایی که خود ترسیم کرده بود، تغییر داد.

برای نمونه، وقتی دولت پارک وادار شد در راستای سیاست‌های تعدیل ساختاری USAID‌‌، نظام ارز تک‌نرخی را اجرا کند، ارزش «وون» را نیز عامدانه پایین آورد تا مانع از دست رفتن قدرت رقابت بین‌المللی کالاهای کره‌ای شود. یا در موردی دیگر، پارک تحت فشار USAID و تهدید آمریکا به قطع کمک، نرخ بهره را افزایش داد، اما نرخ بهره تسهیلات را پایین‌تر از نرخ بهره پس‌انداز قرار داد تا به تولید یارانه دهد.

عادی‌سازی روابط دیپلماتیک، قدرت‌گیری چائبول‌ها

در واقع، ژنرال پارک با اینکه دولتش متحدِ مهم آمریکا در دوران جنگ سرد به شمار می‌آمد اما هیچ‌گونه ابایی نداشت که مسیر خاص خود و راهبرد توسعه متفاوتی از آنچه آمریکا در نظر داشت را در پیش بگیرد. این کشور در ابتدای حرکت به سمت توسعه‌یافتگی از تزریق کمک‌های مالی خارجی ابتدا از جانب آمریکا و سپس ژاپن کاملاً بهره برده بود. آمریکا در سال‌های  1946 تا  1978 حدود 60  میلیارد دلار وام و اعتبار به کره داد که تقریباً برابر با کل کمک اعطایی به قاره آفریقا در آن سال‌ها بود؛ اما پارک، تصمیم داشت کره را کشوری قدرتمند سازد و در نتیجه ضرورت داشتن یک اقتصاد قوی را کاملاً احساس کرده بود. به همین دلیل، از انواع حربه‌ها مانند تهدید، ترساندن، تطمیع، دخالت و انگیزه‌های مالی برای همراهی و درگیر کردن بخش‌های توانمند در روند برنامه توسعه‌ای خود استفاده می‌کرد. پارک که مسیر ارتقایش را در ارتش ژاپن طی کرده بود الگوی ژاپن را که مبتنی بر سرمایه‌داری سازمان‌یافته بود تحسین می‌کرد و ژاپن عصر میجی را به دلیل انقلاب ملی‌گرایانه دولت‌محورش، الگوی موفق توسعه می‌دانست. در واقع، از زمان دولت او عصر دولت توسعه‌گرا در کره شروع شد. واقعیت این بود که کره‌جنوبی همواره خطر کمونیسم را احساس می‌کرد و رهبران این کشور دستیابی به توسعه اقتصادی را بهترین راه برای کسب قدرت نظامی، سد کردن نفوذ کمونیسم و غلبه بر الگوی کمونیستی کره‌شمالی قلمداد می‌کردند. بدین ترتیب، او شالوده‌ای را بنا کرد که بعدها از آن به «دولت توسعه‌گرا» یاد شد؛ پارک در راستای اهداف توسعه‌ای این دولت نیز اقدام‌های زیادی همچون تجدید ساختار بوروکراسی، مبارزه با فساد، ایجاد تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها و تجدیدنظر در نوع رابطه دولت با سرمایه‌داران انجام داد. یکی از مهم‌ترین اقدام‌های او ایجاد «هیات برنامه‌ریزی اقتصادی» در سال ۱۹۶۱ بود که نهادی برنامه‌ریز و هماهنگ‌کننده بود و نقشی محوری در توسعه کره‌جنوبی داشت. 

«هیات برنامه‌ریزی اقتصادی» با آنکه به گفته ساموئل برگر، سفیر آمریکا در کره در آن زمان، ‌«ماحصل یک برداشت مبهم اقتصادی و سیاسی از سوی رهبران نظامی بود»، از همان ابتدا، کاملاً فعال عمل کرده و حرکت به سمت صنعتی ‌شدن سریع بر اساس توجه به بازارهای صادراتی را شروع کرد. هیات برنامه‌ریزی اقتصادی که در حقیقت یک وزارتخانه فوق‌العاده اقتصادی برای ساده‌ کردن سیاستگذاری اقتصادی و دور زدن بوروکراسی‌های فاسد قدیمی به حساب می‌آمد، از تعداد اندکی تکنوکرات کاملاً شایسته تشکیل شده بود و دسترسی مستقیم به بالاترین مقام اجرایی کشور داشت. این هیات وظیفه هماهنگی برنامه‌های دولت و غلبه بر مخالفت و بی‌عملی نظام اداری را برعهده داشت. به این ترتیب قدرت سیاسی به کمک دانش تکنوکراتیک آمد و توازنی مناسب میان دغدغه‌های اقتصادی با سیاسی و اجتماعی ایجاد شد. در کنار آن، برای تشویق کارآفرینان خصوصی سیاست‌هایی به اجرا درآمد، مشوق‌های قوی برای صادرات اعطا شد که شامل پرداخت وام کم‌بهره، امتیازاتی برای واردات مواد اولیه، مجوز استقراض از منابع خارجی و معافیت مالیاتی می‌شد و برخی از بنگاه‌های اقتصادی را به چائبول تبدیل کرد. چائبول‌ها به عنوان ابَرشرکت‌های خانوادگی با کمک همدیگر فدراسیون صنایع کره را تشکیل دادند تا بتوانند نظر و پشتیبانی دولت را به سمت خود جلب کنند. 

این فدراسیون به عنوان صدای چائبول‌ها عمل می‌کرد و ماموریتش تقویت هماهنگی میان چائبول‌ها بود. به نحوی که با افزایش قدرت سیاسی قابل ملاحظه این فدراسیون، مطبوعات رئیس آن را «نخست‌وزیر اقتصاد» نامیدند. در همین راستا بود که ارزش پول کشور به‌شدت کاهش یافت و سهمیه‌های وارداتی برای مواد خام برداشته شد. با افزایش نرخ بهره، پس‌انداز خصوصی تشویق و منابع فراوانی از خارج وام گرفته شد. صادرات با پرداخت یارانه مستقیم تشویق شد، همه عوارض و محدودیت‌ها بر واردات کالاهای واسطه‌ای که برای تولید محصولات صادراتی استفاده می‌شد برداشته شد و این سیاست باعث شد صنایع موجود مثل منسوجات، پوشاک و ماشین‌آلات الکتریکی که به دلیل کمبود مواد خام متوقف شده بود، سریع به حرکت درآیند. از سوی دیگر، برنامه توسعه اقتصادی نیازمند منابع عظیم سرمایه‌ای بود و رژیم پارک به «دیپلماسی مالی» با سایر کشورها روی آورد. عادی‌سازی روابط با ژاپن در سال  1965 باعث شد منابع عظیمی از ژاپن به شکل وام و نیز جبران خسارات در دوران استعمارگری، وارد اقتصاد کره جنوبی شود. این سیاست، که می‌توانست به معنای تغییر سیاست آمریکا از غیرنظامی و دموکراتیزه‌ کردن به سیاست احیای اقتصادی به منظور ایجاد نیروی ضدکمونیستی قدرتمند در شمال شرق آسیا باشد، اما عملاً کمک بزرگی برای پارک بود. چون کمک‌های اقتصادی آمریکا در کابینه کندی از  178 میلیون دلار در سال  1961  به 5 /92  میلیون دلار در سال  1962 و از 216  میلیون دلار در سال  1963 به  149 میلیون دلار در سال 1964  کاهش یافته بود. نیروی کار ریاست‌جمهوری در ژوئن 1961  هشدار داده بود که «تجربه گرچه اثربخشی تحریم‌ها را بر اساس خودداری از افزایش کمک اقتصادی به عنوان ابزاری برای اطمینان از عملکرد نشان داده است اما نفوذ آمریکا از طریق کمک‌های توسعه‌ای و متمایز از حمایت‌های مالیِ در دسترس باید در بخش‌هایی تقویت شود که بتواند از شکست کره در اجرای برنامه‌های مورد توافق جلوگیری کند». 

بنابراین پارک، به منابع دیگری هم برای مساعدت مالی و اقتصادی نیاز داشت تا بتواند هم حیات سیاسی خود را تضمین کند و هم بودجه برنامه پنج‌ساله نخستش را. هرچند اشتیاق پارک به عادی‌سازی تنها به علت این اضطرار مالی نبود بلکه لازم داشت هرچه سریع‌تر به کسری تجاری چشمگیر با ژاپن هم سر‌و‌سامان دهد. ژاپنی‌ها به خصوص شرکت‌های خصوصی نیز به سهم خود کاملاً خواهان حمایت از پارک و حزب حاکم او بودند. طبق اطلاعات موجود، بین سال‌های  1961 تا 1965، ژاپن  66 میلیون‌دلار به دی آرپی کمک مالی کرد و این یعنی تامین دو‌سوم از کل بودجه حزب. بنابراین عادی‌سازی روابط با ژاپن گرچه یک بده‌بستان چندجانبه بود اما در کنار دریافت اعتبار تجاری و کمک پارک از دولت آلمان در سال 1964  باعث شد بخش زیادی از خسارت‌ها جبران شود و وجود منابع مالی و افزایش صادرات رتبه اعتباری کره‌جنوبی را بالا ببرد.

 توسعه صادرات در کاخ آبی

پس از ترمیم کابینه پارک در ماه می ۱۹۶۴، مقامات ارشد اقتصادی جمهوری کره، بر سر اهمیت فوق‌العاده ترویج صادرات به توافق و اجماع رسیدند و ژاپن و موفقیت صادراتی آن را به عنوان الگویی موفق انتخاب کردند. پارک چونگ هوون، وزیر صادرات کره، در ماه ژوئن از پارک خواست تا دستور حرکت سریع تمامی بخش‌های کشور در مسیر توسعه صادرات را بدهد و خود او نیز سکاندار این حرکت شود. 

پیرو این درخواست، تیم اصلاحات اقتصادی و صادراتی، بلافاصله فعال شد تا رشد صادرات، در بستری مناسب و سریع‌تر تحقق یابد. در همین راستا، در ژوئن ۱۹۶۴، وزارت صنعت و بازرگانی «برنامه توسعه جامع صادرات» را برای کمک به صادرکنندگان و دستیابی به بازارهای تجاری خارجی معرفی و تبیین کرد تا به تامین اهداف صادراتی دولت کمک بیشتری شود. دولت پارک هدف صادراتی خود را دستیابی به صادرات ۱۰۰ میلیون‌دلاری در سال ۱۹۶۴ تعیین کرده بود که ۸۷ میلیون دلار آن در سال ۱۹۶۳ بایستی تحقق می‌یافت. هرچند روایت‌های شفاهی در محافل دولتی، بر رقم ۱۲۰ میلیون دلار برای صادرات که غیرمنطقی هم به نظر می‌رسید، تاکید داشت. ولی هدف هر چه بود، تمامی بخش‌های دولت و کارکنان آن با اشتیاق فراوان کار می‌کردند و پیگیر داده‌های حاصل از درآمدهای صادراتی بودند تا ببینند که آیا کره می‌تواند به توسعه صادارت‌محور برسد؟! که البته توانست.‌ در ۳۰ نوامبر ۱۹۶۴، صادرات کره‌جنوبی به رقم ۱۰۰ میلیون‌دلار رسید، اشک رئیس‌جمهور را درآورد و ۳۰ نوامبر را «روز صادرات» نامید تا نتیجه تلاش‌هایشان هر سال گرامی داشته شود. 

چند روزی اما از این موفقیت نگذشته بود که خبر دستیابی به هدف ۱۲۰ میلیون‌دلاری صادراتی اعلام شد و پارک را متقاعد کرد که استراتژی توسعه صادرات می‌تواند کره جنوبی را به یک نیروگاه صادراتی موفق در جهان تبدیل کند؛ از این‌رو به این استراتژی متعهدتر شد. پارک در سخنرانی ژانویه سال ۱۹۶۵، خبر داد که افزایش تولید، صادرات و ساخت‌وساز به سه اولویت دولت او تبدیل شده است. 

او از همه سطوح جامعه و دولت خواست تا جایگاه صادرات را نه‌فقط به دلیل نقش اقتصادی آن، که به عنوان بهترین راه برای تضمین استقلال سیاسی و اقتصادی جمهوری کره ارتقا دهند. در پی این درخواست عمومی، دولت شروع به ترویج شعارهایی مانند «صادرات، راهکار اعتماد به نفس اقتصادی» و «صادرات، معیار سنجش قدرت ملی کره» کرد و طبق توصیه پارک چونگ هوون، دامنه فعالیت‌های «کمیته توسعه صادرات بلندمدت» افزایش یافت و جلسات دوساعته آن هر ماه تا قبل از ترور پارک در کاخ آبی «دفتر رئیس‌جمهور و اقامتگاه رسمی او» به صورت مستمر برگزار شد. در جلسات این کمیته، همیشه نمایندگانی از مراکز دولتی از جمله وزارتخانه‌های اقتصادی، بانک مرکزی و آژانس توسعه تجارت کره، مدیران کسب‌و‌کارهای خرد و کلان، شرکت‌های صنعتی، اتاق‌های بازرگانی، بانک‌ها و موسسات مالی حضور داشتند، به تبادل اطلاعات درباره وضعیت صادراتی کشور می‌پرداختند، مشکلات آنها مطرح می‌شد و دولت پارک که توصیه و مشورت‌پذیری در حوزه صادراتی را سرلوحه کار خود قرار داده بود، در این جلسات، تمامی توصیه‌ها را ثبت می‌کرد، از مراکز و مقامات مسوول می‌خواست پیگیر تحقق آنها باشند و خودش نیز رصد می‌کرد تا هیچ توصیه‌ای بر زمین نماند. مشارکت ژنرال پارک در این جلسات ماهیانه نیز باعث می‌شد از ارزش، اهمیت و ضرورت حرکت صادراتی کره به عنوان یک هدف راهبردی ملی کاسته نشود. 

در واقع حضور او یک پیام دارای پشتوانه مستحکم ملی از کاخ آبی به مقامات دولتی و رهبران ارشد تجاری دیگر کشورها پیرامون توسعه صادراتی کره بود که می‌توانست پیش‌ساخت حضور قدرتمند دولت او در عرصه تجارت جهانی هم باشد. البته او از ارائه پیام‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های تشویقی صادراتی برای فعالان صادراتی کشور خود نیز دریغ نمی‌کرد. دولت پارک برنامه‌های مشخصی را برای تشویق یا اعمال فشار بر صادرکنندگان به منظور فروش بیشتر تدوین کرده بود و موفقان این عرصه، همواره از برندگان برتر صادراتی بودند که جوایز شاخصی را از خود رئیس‌جمهور دریافت می‌کردند. در حقیقت دولت کره در ایجاد یک فضای اجتماعی عمومی برای کمک به توسعه صادرات و ساخت یک مفهوم ادراکی میهن‌پرستانه خوب عمل می‌کرد و نتایج خوبی هم از آن می‌گرفت. حتی گاهی رفتارهایی غافلگیرانه در این زمینه داشت و با رونمایی از مشوق‌های صادراتی ویژه، فشاری هماهنگ برای رشد سریع‌تر صادرات را در سراسر فعالیت‌های اقتصادی کشور، اعمال می‌کرد. مهم‌ترین این سیاست‌های تشویقی، دادن اعتبار ویژه به صادرکنندگان با نرخ بهره تنزیل‌شده بود. در آن زمان، نرخ سود وام تجاری 5 /16 درصد اعلام شده بود، در حالی که برای صادرات 5 /6 درصد بود. دولت همچنین «کمک‌هزینه‌های مازاد و بازیافتی» را در نظر گرفته بود که به صادرکنندگان اجازه می‌داد مواد خام و کالاهای واسطه‌ای بیشتری را نسبت به کالاهای مورد نیاز برای صادرات وارد کنند و مازاد آن را تحت حق ویژه خاصی در بازار داخلی بفروشند. در حقیقت، دولت پارک، نظریه صنعتی‌سازی صادراتی (ESI) را با تمامی ابعادش ترویج می‌داد تا به وابستگی خود به کمک‌های آمریکا پایان دهد و به استقلال اقتصادی-صادراتی برسد. عملکرد پارک در این زمینه نیز به قدری خوب بود که رابطه بین دولت کره و مشاوران اقتصادی آمریکا از خصومت و انتقاد به همکاری و تشویق تغییر یافت و موضع آمریکا از خودداری کمک مالی با هدف وادارسازی کره به تغییر سیاست اقتصادی به تلاش مضاعف برای افزایش صادرات و استقبال از آن تغییر جهت داد تا جایی که مشاوران آمریکایی گاهی تا سه سال مستمر برای تحقق اهداف توسعه صادراتی دولت پارک تحقیق و کار مطالعاتی و اجرایی می‌کردند و رشد سریع صادرات پس از کاهش ارزش در سال‌های 1960 تا 1964 به مقامات هر دو طرف این اطمینان را داده بود که رشد پایدار صادرات غیرممکن نیست و کره در مسیر درست استراتژی‌های سیاسی- اقتصادی قرار گرفته است. 

ایجاد تغییرات بنیادین در حرکت از اقتصاد بسته به اقتصاد باز، اعمال سیاست‌های ساده‌سازی سیستم تخصیص ارز خارجی، اجرای نرخ ارز شناور یا حذف سیاست‌های منسوخ، برنامه‌های دستیابی به بازار آزاد برای ارز خارجی و اتخاذ نرخ ارز انعطاف‌پذیر، دسترسی آسان به مواد خام وارداتی بدون عوارض گمرکی و معافیت‌های مالیاتی به جای یارانه‌های صادراتی، کنترل بودجه‌های مبادله خارجی فصلی، کنترل نرخ بهره بانکی، کنترل دامنه واردات مواد اولیه ضروری، محصولات انرژی و کالاهای سرمایه‌ای- واسطه‌ای، اجرای سیاست‌های انگیزشی صادراتی، تبعیت از توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT‌) و عادی‌سازی روابط دیپلماتیک نیز مولفه‌هایی‌ هستند که می‌توانند راهگشا، توسعه‌بخش و تضمین‌کننده سیاست‌های اصلاحی و آزادسازی صادراتی جمهوری کره و دستیابی آن به جایگاه برتر اقتصادی در دنیا باشند.