تحسین‌شده به خاطر فقرزدایی

آن‌گونه که لگاتوم نشان می‌دهد «شرایط زندگی» در تمام مناطق کره زمین بهبود یافته است. کاهش فقر در تمامی سطوح، دسترسی بیشتر به آب و خدمات بهداشتی همراه با بهبود اتصال دیجیتال، به‌ویژه در این بهبودی نقش داشته‌اند. از سال 2010 تاکنون، 152 کشور شرایط زندگی شهروندان خود را بهبود بخشیده‌اند. از این میان، چهار کشور از پنج کشور برتر در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار دارند. ویتنام (رتبه 73 جهان) با کاهش قابل توجه فقر بیشترین بهبود را تجربه کرده است. چرا لگاتوم عملکرد ویتنام را در فقرزدایی ستود؟

داستان ویتنام

در ابتدای دهه ۸۰ میلادی ویتنام یکی از فقیرترین کشورهای دنیا بود. رکود اقتصادی فراگیر شده بود و تولید برنج به عنوان اصلی‌ترین منبع غذایی عموم مردم برای تامین غذای جمعیت در حال رشد ویتنام کفایت نمی‌کرد. در پس یک دوره طولانی از فروپاشی اقتصادی نرخ تورم به ۷۰۰ درصد رسیده بود. برای برخی از کالاهای اساسی نظیر دارو و محصولات صنعتی ویتنام به شدت وابسته به کمک‌های اتحاد جماهیر شوروی بود که میزان این اعانه به صورت تقریبی به چهار میلیون دلار در روز می‌رسید. اما قرار نبود این چهره همیشگی ویتنام باقی بماند.

نقطه شروع تحولات اقتصاد ویتنام را باید طرح دوی‌موی1، به معنای دوباره جوان شدن، دانست. این طرح که در ششمین کنگره حزب کمونیست ویتنام در زمستان ۱۹۸۶ تصویب شد نقطه عزیمت اقتصاد ویتنام از یک اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز به یک اقتصاد بازتر و در عین حال دارای برنامه‌های حمایت اجتماعی است. اصلاحات ابتدایی از بخش کشاورزی شروع شد، سپس دروازه‌های اقتصاد بسته ویتنام به روی تجارت جهانی باز شد و اصلاحات جهت بهبود محیط کسب‌وکار نیز آغاز شد. این اصلاحات همزمان با برنامه‌های حمایت اجتماعی دولت به ویژه در دسترسی به آموزش و برق‌رسانی به همه نقاط با یک هدف و شعار واضح و کلیدی، جا نماندن هیچ‌کس2، پیگیری می‌شد. در پس این اصلاحات ویتنام با رشد اقتصادی خیره‌کننده خود را از کشوری فقیر به یک جایگاه هرچند پایین در اقتصادهای نوظهور در طی ۲۵ سال رساند. سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ سه برابر شده و مقدار اسمی آن هم رشد ده‌برابری را تجربه کرده است. مهم‌تر از همه نرخ فقر از بیش از ۶۰ درصد در سال ۱۹۸۰ به زیر پنج درصد رسیده است.

نقطه آغازین اصلاحات دوی‌موی به این دلیل از بخش کشاورزی انتخاب شده بود که بیش از ۷۰ درصد جمعیت این کشور در زمان شروع اصلاحات در این بخش شاغل بودند. تجهیزات کشاورزی از رده خارج بودند و زمین هم به دهقانان خرد به صورت ۲۰ساله اجاره داده شده بود. برای شروع اصلاحات به صورت همزمان محدودیت‌های قیمتی بر روی کالاهای کشاورزی برداشته شد و تولیدکنندگان لوازم صنعتی اجازه یافتند کالای خود را با سود مورد نظر به فروش برسانند. تولید برنج به عنوان محصول اصلی کشاورزی متاثر از بهبود آبیاری ناشی از یارانه‌های سنگین دولتی به صورت چشم‌گیری به ازای هر مترمربع افزایش یافت.

اصلاحات در بخش تجارت جهانی هم به کمک بخش کشاورزی آمد. تعرفه‌های سنگین کاهش یافتند، سیستم بازرسی پیچیده‌ای که امکان بازرسی از کالا به کرار و در هر نقطه‌ای را می‌داد تعلیق شد و قوانین محدودکننده بر روی درآمد شخصی حاصل از توریسم، کالا و فروش خدمات به خارجی‌ها لغو شد. با اصلاحات و آزادسازی تجارت بین‌المللی طی کمتر از دو دهه ویتنام از کشوری که بابت زنده ماندن مردم خودش نیاز به واردات بشردوستانه برنج داشت، به یکی از صادرکنندگان بزرگ برنج در عرصه جهانی به میزان سه، چهار میلیون تن صادرات در سال تبدیل شد.

اما در خارج از فضای کشاورزی هم این رشد ادامه داشت و متوقف نشد. باثبات‌سازی اقتصادی از طریق کاهش ارزش واحد پول ملی، دنگ3، و کاهش کسری بودجه در دستور کار قرار گرفت. پایه‌گذاری بنگاه‌های خصوصی مورد تشویق قرار گرفت و در این راه‌ها بوروکراسی حاکم تعدیل و ساده‌سازی شد که در نتیجه آن انحصارات دولتی ناکارا کمتر شده و کسب‌وکارهای کوچک به ویژه در بخش خدمات رونق گرفتند. تنها یک دهه پس از شروع اصلاحات اقتصادی تورم تک‌رقمی شد. کنترل دولتی بر اقتصاد کاهش یافت و در پی یک سلسله برنامه مدون و موفق کاهش تصدی‌گری دولت از قبیل بازطراحی، نقدکنندگی، کاهش تصدی‌گری و سهامی کردن تعداد شرکت‌های تحت کنترل دولت از تعداد ۱۲ هزار در سال ۱۹۸۹ به کمتر از ۶۰۰ عدد در سال ۲۰۱۶ رسید. جهانی‌شدن و ادغام در بازارهای بین‌المللی یکی از اهداف کلیدی اصلاحات ساختاری ویتنام بوده است. ویتنام به سرعت به ادغام در اقتصاد جهانی دست یافت و با داشتن نسبت ۲۰۰درصدی در مجموع تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی امروزه درجه بالایی از باز بودن اقتصادی را دارد. در پی اصلاحات دوی‌موی ویتنام به مجموعه‌ای از سازمان‌های بین‌المللی و اتحادهای تجاری پیوست که از جمله آنها می‌توان پیوستن به آسه‌آن و پیمان تجاری آسه‌آن در سال ۱۹۹۵، پیمان دوجانبه تجاری در سال ۲۰۰۰ و در نهایت پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۷ را نام برد. همچنین گذراندن قانون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۱۹۸۷ باعث باز شدن درهای اقتصاد ویتنام به روی این سرمایه‌ها شد که در سال ۱۹۹۶ به عدد بالای ۱۰ درصد تولید ناخالص هم رسید و بار دیگر در سال ۲۰۰۸ شاهد عدد بالای ۹ درصد بود. ادغام تجاری نه‌تنها به محصولات کشاورزی اجازه صادرات داد بلکه با استفاده از سرمایه خارجی و تعرفه ناچیز و در حد صفر واردات باعث شد تا در ابتدا ویتنام به صادرکننده محصولات با تکنولوژی پایین و بعدتر به صادرکننده محصولات با تکنولوژی متوسط تبدیل شود.

در اواخر دهه 90 موفقیت کسب‌وکارها، تجارت و اصلاحات کشاورزی به یک امر بدیهی و عاملی تعیین‌کننده در ادامه راه تبدیل شده بود. بیش از ۳۰ هزار کسب‌وکار خصوصی پا گرفته بود و کیک اقتصادی با هفت درصد رشد سالانه بزرگ‌تر می‌شد. از اوایل دهه ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۵ فقر در ویتنام از ۵۰ درصد به کمتر از ۲۹ درصد رسید. این رشد کسب‌وکارهای بخش خصوصی را می‌توان در تغییر جایگاه کشاورزی در اقتصاد ویتنام دید. در حالی که در ابتدای دهه ۹۰ این بخش سهمی بیش از ۴۰ درصد در اقتصاد ویتنام داشت سهم آن امروزه به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است. همچنین شاغلان در این بخش به‌‌رغم افزایش بیش از ۶۰درصدی کل شاغلان در 20 سال کاهش یافته است. یکی از دلایل اصلی در این تغییر جایگاه بخش کشاورزی رشد سریع بخش‌های صنعت و خدمات و همچنین دستمزد بیش‌تر در این دو بخش بوده است. نشانه و نتیجه دیگر این تغییر بخشی را می‌توان در افزایش جمعیت شهرنشین ویتنام از ۱۳ میلیون در ۱۹۸۶ به بیش از ۳۰ میلیون در حال حاضر مشاهده کرد.

ویتنام همزمان با رشد خیره‌کننده و کاهش فقر توانسته است عملکرد خوبی در بخش توسعه متوازن و رشد پایدار از خود به جای بگذارد. این کشور از لحاظ رسیدن به اهداف توسعه پایدار4 از لحاظ اکثر عملکردها در قسمت بالایی جدول اقتصادهای نوظهور قرار می‌گیرد. دولت عزم قاطع خود را برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ نشان داده است و اکثر برنامه‌های دولت انطباق کامل و قوی‌ای با این اهداف دارند.

توسعه آموزشی یکی از اولویت‌های ملی از زمان دوی‌موی بوده است و دسترسی همگانی به خدمات بهداشتی هم به‌طور چشم‌گیری پیشرفت کرده است. در ۱۹۹۲ ویتنام اجرایی کردن یک برنامه عملیاتی به نام آموزش برای همه5 را که از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ و سپس برای بار دوم از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ طول کشید، تصویب کرد. هسته مرکزی اولین برنامه آموزش برای همه شامل آموزش ابتدایی باکیفیت برای همه، برابری جنسیتی در همه سنین و آموزش مناسب برای همه افراد جامانده از تحصیل در سنین جوانی و نوجوانی برای افزایش نرخ سواد در جامعه بود. برنامه آموزش برای همه در دوره دوم پنج هدف را معین کرده بود: گذر از کمیت به کیفیت در آموزش، همگانی شدن تحصیلات ابتدایی و تحصیلات دبیرستان، فراهم آوردن امکان آموزش تمام‌ عمر، مشارکت همگانی در طرح و اطمینان از مدیریت موثر و بهینه منابع. با توجه به اجرای این برنامه‌ها ویتنام در مطالعات سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ طول عمر جوانان6 از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشته است. میزان باسوادی در جوانان ۱۵ تا ۱۸ سال به ۹۵ درصد در سال ۲۰۱۶ رسید و ۹۹ درصد کودکان در سن ابتدایی هم در مدرسه حضور داشتند. همچنین ۹۲ درصد کودکان سنین سه تا پنج سال به کلاس‌های مهدکودک و پیش‌دبستانی می‌رفته‌اند. به مرور زمان و با گسترش آموزش توجه از میزان آموزش عمومی به کیفیت آن معطوف شده است و نزدیک به ۲۰ درصد از بودجه عمومی دولت صرف آموزش می‌شود. ویتنام همچنین به اهداف توسعه هزاره7 دست یافته است و پیشرفت‌ها در بخش بهداشت هم ادامه دارد. بیش از ۷۰ درصد جمعیت به خدمات بهداشتی دسترسی دارند و پوشش بیمه درمانی در سال ۲۰۱۷ به میزان 4 /86 درصد بوده است.

در بخش سلامت ویتنام به اهداف توسعه هزاره که مربوط به اهداف سلامت مادران و زایمان است رسیده است و پیشرفت‌ها ادامه دارد. نرخ مرگ‌ومیر زایمان به میزان ۷۵ درصد در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ کاهش یافته است. آمار ملی در زمینه موردهای جدید اچ‌آی‌وی و مرگ‌ومیر ناشی از آن کاهش جدی را نشان می‌دهد. ایمن‌سازی در این زمینه به نزدیکی صددرصدی رسیده است. در سال ۲۰۱۸ درصد پوشش بیمه سلامت به ۸۷ درصد رسیده بود و سرانه هزینه‌کرد در زمینه بهداشت هم رشد سریعی داشته است. با تمام این پیشرفت‌ها اما در ابتدای دوی‌موی به بخش سلامت توجه کمتری نسبت به بخش‌های آموزش و انرژی شد. بودجه کلی این بخش کم و در حد پنج درصد از تولید ناخالص این کشور بوده است. بخش سلامت و بازار دارویی در انتهای دهه ۱۹۸۰ آزادسازی شد و برای پایداری مالی بیشتر سیستم سلامت تعرفه‌های شخصی و هزینه‌های خصوصی معرفی شدند. تمامی کمون‌ها ملزم به احداث کلینیک برای ایجاد یک سیستم سلامت گسترده در همه مکان‌ها شدند. برنامه هدف‌های متمرکز ملی با مدیریت مرکزی از ابتدای دهه ۹۰ با تمرکز بر برنامه‌های واکسیناسیون، تغذیه و در انتها امنیت غذایی ایجاد شد.

همچون برنامه‌های آموزش، «جا نماندن هیچ‌کس» یک دستور اساسی در برنامه‌های بهداشتی بوده است. بیمه سلامت در سال ۱۹۹۲ با پوشش کارگران رسمی و افراد فقیر شروع شد. برای دسترسی همه افراد به پوشش بیمه دولت برنامه‌هایی برای تحت پوشش قرار گرفتن افراد فقیر از جمله دریافت نکردن حق بیمه از این افراد و تحت پوشش قرار دادن آنها را به صورت مستقیم اجرا کرد. تا به امروز دولت ۱۰۰ درصد حق بیمه تکمیلی برای افراد فقیر، کودکان اقلیت‌های قومی و کودکان زیر سن شش سال، ۷۰ درصد این مبلغ را برای افراد تقریباً فقیر و ۳۰ درصد این مبلغ را برای کودکان دبستانی و سایر کارگران رسمی پرداخت می‌کند.

سرگذشت بخش انرژی در ویتنام یکی از داستان‌های بسیار موفق در زمینه کشورهای توسعه‌یافته است. هم‌رده با آموزش این بخش یکی از اولویت‌ها پس از دوی‌موی بوده است. هدررفت برق در توزیع و انتقال در ویتنام هم‌ردیف بهترین نمونه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته است. دسترسی به برق در بین خانوارهای شهری از کمتر از ۵۰ درصد در سال ۱۹۹۰ به تقریباً 100 درصد در امروز رسیده است و بر مبنای شاخص‌های تعیین رقابت ۲۰۱۷ بانک جهانی شاخص دسترسی به برق در ویتنام از ۱۰۰ نمره، نمره 69 /78 را می‌گیرد.

از دیگر دلایل عملکرد خوب ویتنام در زمینه رشد اقتصادی توسعه جدی در بخش زیرساخت بوده است. در طول دهه گذشته به صورت میانگین هشت درصد از تولید ناخالص داخلی خرج کالای سرمایه‌ای از سوی دولت شده است. علاوه بر این بنگاه‌های در مالکیت دولت که شامل تامین‌کنندگان بزرگ زیرساخت مانند شرکت برق هستند تقریباً به میزان پنج درصد از تولید ناخالص را به صورت سالانه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این حجم از سرمایه‌گذاری به رشد سریع در بخش زیرساخت منجر شده و ویتنام را قادر ساخته است تا زیرساخت و انرژی مورد نیاز را برای بخش صنعت خود که به‌طور گسترده‌ای رشد پیدا می‌کند، فراهم کند.

در سال ۲۰۰۶ دولت یک نقشه راه جهت پایه‌گذاری یک بازار تولید قدرت رقابتی را اعلام کرد و شرکت برق دولتی تنها در زمینه زیرساخت و شبکه انتقال دارای انحصار باقی ماند. سیستم‌های تولید، انتقال و توزیع برق به سرعت در ویتنام گسترش یافتند تا پاسخگوی حجم عظیم نیاز به برق و انرژی در این کشور باشند. برای مقایسه بیان این نکته ضروری به نظر می‌رسد که سرانه مصرف انرژی در ویتنام هم‌اکنون نسبت به دهه گذشته بیش از سه برابر شده است و پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه رشد آن است. دسترسی خانوارها به آب شرب بهداشتی و شبکه آب‌رسانی در حالی در سال ۲۰۱۶ به میزان 4 /93 درصد رسیده است که این عدد در سال ۲۰۰۲ تنها 1 /78 درصد بوده است. دسترسی به برق در روستاها هم‌اکنون به بیش از ۹۹ درصد رسیده است که در مقایسه با میزان ۵۰ درصد در سال ۱۹۹۰ رشد چشم‌گیری را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاری سنگین زودهنگام در بخش زیرساخت نقش بزرگی در ایجاد کسب‌وکار و تنوع مشاغل غیرکشاورزی ایفا کرده است.

با تمامی پیشرفت‌هایی که ویتنام داشته است هنوز موارد اصلاح مهمی برای رسیدن به شرایط اقتصادی، اجتماعی بهتر در این کشور وجود دارد. همچنان تغییرات نهادی به صورت کامل اجرا نشده‌اند و در برخی از موارد زمین بازی نابرابری بین بنگاه‌های بخش خصوصی و شرکت‌های متعلق به دولت وجود دارد. همچنین در اقتصاد ویتنام هنوز درجه بالایی از نوعی دوگانگی اقتصادی مشاهده می‌شود و شرکت‌های خارجی و بنگاه‌های حاصل از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هنوز به صورت کامل در ساختار اقتصادی این کشور ممزوج نشده‌اند. در بخش اجتماعی کودکان زیادی از خانواده‌های فقیر و همچنین بخش‌های دورافتاده و اقلیت‌های قومی دسترسی برابری به امکانات آموزشی ندارند. با تمامی پیشرفت‌ها در بخش بهداشتی نرخ مرگ‌ومیر نوزادان به میزان قابل توجهی بالاتر از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل قرار دارد و میزان پوشش پزشک و پرستار در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته به صورت ملموسی کمتر است. زیرساخت‌ها به‌رغم پیشرفت قابل توجه همچنان به صورت ناپیوسته و با کیفیت پایینی قرار دارد. معضل آلودگی آب به یک بحران در برخی موارد تبدیل شده و سرانه مصرف انرژی به عنوان شاخصی از توسعه‌یافتگی همچنان در سطح پایینی قرار دارد هرچند انتظار می‌رود به طرز قابل توجهی تا سال ۲۰۳۰ افزایش پیدا کند.

پی‌نوشت‌ها:

1- Doi Moi

2- Leaving no one behind

3- Dong

4- Sustainable Development Goals

 5- Education For All

 6- Young Lives longitudinal study

 7- Millennium Development Goal