وقتی بزرگ زیبا نیست
سیاست ضدانحصار و ضدتراست دیگر چه باید بکند؟
ترجمه: نیما شایان‌مهر- اولین بخش از سری مقالات در مباحثی که اقتصاددانان در مورد اصول فکر می‌کنند. دونالد ترنر، از بزرگان ضدتراست در میانه دهه 60 میلادی، عقیده داشت که قانون ضدتراست، از سنتی خشن سود می‌برد: در بسیاری از موارد پاسخ پیش‌فرضش نه بود. وکلای دولت به‌طور مداوم ادغام‌ها را تنها بر پایه اینکه شرکت شکل‌‌گیرنده بسیار بزرگ خواهد شد، رد می‌کردند. فن بدل شرکت‌ها که بزرگ‌تر بودن باعث می‌شود آنها بهتر کار کنند، به ندرت در دادگاه‌ها باعث خشنودی می‌شد. در دهه 1970، مکتب شیکاگوی قانون ضدتراست به شکل موفقی باعث مهار اقتصادها در این جهت شد که برای رهیافت خشن‌تری توجیه شوند. طی دهه‌های بعد قانونگذاران آمریکایی، آنچنان پذیرا شدند که منتقدان آنان را ساکن و خواب‌آلود به تصویر کشیدند. در بسیاری از صنایع بزرگ‌ترین شرکت‌ها به شکل مداومی سهم بازار را بدون هیچ نگرانی رسمی‌ای به دست می‌آوردند، و موفق‌ترین شرکت‌های فناوری به غول‌های حقیقی تبدیل شدند. بسیاری از اقتصاددانان که این موضوع را مطالعه می‌کنند، اکنون نگران هستند که فقدان رقابت مانعی اقتصادی است، به‌خصوص در زمینه تجارت آنلاین. برخی پژوهشگران از این نیز فراتر رفته و اظهار می‌کنند که نگاه مکتب شیکاگو به اینکه چه چیز برای مصرف‌کننده خوب و مناسب است، علایق وسیع‌تر و عمیق‌تر آنان را برآورده نمی‌کند.
مکتب شیکاگو که بر پایه کارهای آرون دایرکتور، اقتصاددانی در نیمه قرن بیستم، بنا شده بود، با نوشته‌های محققان حقوقی‌ای مانند رابرت بورک و ریچارد پازنر به اوج خود رسید. رقبای این مکتب اظهار می‌داشتند که بسیاری از فعالیت‌ها که فرض بر غیررقابتی بودن آنها شده بوده است، به‌طور کامل استراتژی‌های معقولی برای بهبود بازده شرکتی بودند. آنان همچنین ادعا می‌کردند که در برخی موارد، حتی چیزهایی که به آن شکل و روش نمی‌توانستند توجیه شوند، می‌توانند در کمال ایمنی و اطمینان خاطر به بازار محول شوند تا خود را تطبیق دهند، بدون آنکه نیازی به توسل به قانون باشد.
مورد قیمت‌گذاری هجومی (predatory pricing) را در نظر بگیرید. قانونگذاران فکر می‌کردند که فروش کالاها با قیمتی پایین‌تر از هزینه تولیدی برای ورشکسته کردن رقبا، تخلفی است که باید متوقف شود. مکتب شیکاگو در مقابل می‌گفت که این استراتژی ضعیف است که در حقیقت شکست می‌خورد. حتی اگر مهاجم رقبایش را شکست دهد، برای مدتی طولانی در حدی که بتواند زیان‌های اولیه‌اش را جبران کند، به صورت یک انحصار درنخواهد آمد. در عوض، سود بالای آن می‌تواند باعث جذب رقبای جدید شود. شاید به این دلیل که در دهه 70 میلادی کسب‌وکارهای آمریکایی بیشتر نیازمند کمک به نظر می‌رسیدند تا مانع، چنان بحث و نظرهایی اقبالی در دادگاهای آمریکایی یافتند. و با وجود اینکه تاثیر مکتب شیکاگو در هر جای دیگر بسیار محدودتر بود، بسیاری از حوزه‌های قضایی، شامل اتحادیه اروپا، یکی از محوری‌ترین ایده‌های بورک را به کار بستند: اینکه تنها هدف قانون رقابت باید حمایت از مصرف‌کننده باشد. این دیدگاهی بود که قانونگذاران را از در نظر گرفتن نفع عمومی وسیع‌تری ممنوع می‌کرد و آنها را محدود به خرد کردن کارتل‌ها و جلوگیری از ادغام‌هایی که ایجاد انحصار می‌کردند، کرده بود. تحت چنین «استاندارد رفاه مصرف‌کننده»ای، موارد رقابت باعث به وجود آمدن تحلیل‌های جدلی و کلامی از «فشار قیمت‌های روبه‌بالا» شده بود- چیزهایی مانند میزانی که یک ادغام یا یک استراتژی می‌توانست خریداران را تحلیل ببرد. اما آیا این رهیافت باعث نشد که قانونگذاران چوب را فدای درختان کنند؟ در سال 2016، اکونومیست، اشاره کرد که سود بالای شرکتی در آمریکا و سهم بازاری رو به رشد که شرکت‌های بزرگ را شادمان کرده بود، شاهدی بودند بر اینکه رقابت در سراسر اقتصاد کاهش یافته است. همان سال و کمی بعد، اقتصاددانان در کاخ سفید گزارشی منتشر کردند و مشاهدات مشابهی را تایید کردند. نسخه‌ای از این روند در اروپا نیز یافت می‌شود. تحقیقی توسط OECD، که باشگاهی از کشورهای تقریباً ثروتمند است، به این نتیجه رسید که بین سال‌های 2000 تا 2014 سهم فروش هشت شرکت بزرگ چهار درصد در اروپا و هشت درصد در آمریکای شمالی افزایش داشته است.
بسیاری از متخصصان آنتی‌تراست، نگران نیستند: آنها استدلال می‌کنند که تمرکز صنعتی اطلاعاتی در مورد چگونگی رقابت‌پذیری بازار برای یک کالای خاص به شما نمی‌دهد. اما برخی اقتصاددانان سطوح رو به کاهش رقابت را به بیماری‌های بسیار نادر اقتصادی نسبت می‌دهند، مسائلی مانند بازارهای نیروی کار راکد و نابرابری روبه رشد. در مقاله‌ای در سال 2019، امانوئل فرهی از هاروارد و فرانسیس گوریو از بانک فدرال‌رزرو شیکاگو، استدلال کرده‌اند که قدرت بازار رو به تزاید شرکت‌های بزرگ به نرخ‌های بهره پایین و سرمایه‌گذاری ضعیف، وابسته و مربوط است، عواملی که کل اقتصاد را شکل می‌دهند. مانند روزهای رونق مکتب شیکاگو، اقتصاددانانِ دیگر این منتقدان را به این دید می‌نگریستند که از نقش بهره‌وری چشم‌پوشی کرده‌اند. مقاله جدید نوشته‌شده توسط دیوید آوتور و جان وان رینن از ام‌آی‌تی، دیوید دورن از دانشگاه زوریخ، لاورنس کاتس از هاروارد و کریستینا پترسون از دانشگاه شیکاگو بیان کرده‌اند که جهانی‌سازی و پیشرفت‌های فنی، فعالیت‌های اقتصادی را در تعداد معدودی از «شرکت‌های بسیار بزرگ» متمرکز کرده است. از آنجا که این شرکت‌ها تولید بیشتری دارند، صنایعی که بیشترین حد از چنان تمرکزی را به خود دیده‌اند، شاهد سریع‌ترین رشد تولید نیز بوده‌اند. زمانی که این مسائل در مورد غول‌های فناوری به‌کار گرفته میشوند، بیشترین بحث و جدل‌ها را برمی‌انگیزند. در آمریکا، وزارت دادگستری، کمیسیون تجارت فدرال، کنگره و بسیاری از ایالت‌ها در حال تحقیق هستند که آیا جایگاه برتر آمازون در تجارت آنلاین، سودآوری عظیم اپل یا مونوپلی دوگانه فیس‌بوک و گوگل در تبلیغات آنلاین، می‌توانند به عنوان سوءاستفاده از قدرت شرکت‌های بزرگ تلقی شوند یا خیر. گوگل موضوع سه تحقیق و تفحص جداگانه در مورد رقابت توسط اتحادیه اروپا قرار گرفت و 2 /8 میلیارد پوند (7 /9 میلیارد دلار) جریمه شد.
رقابت در چیزی یا رقابت برای چیزی؟
کسب‌وکارهای ساخته‌شده بر روی پلت‌فورم‌هایی مانند آمازون، فیس‌بوک و گوگل، زمانی که بحث به رقابت کشیده می‌شود، برانگیزنده مسائل خاص خود میشوند، زیرا آنها دو مجموعه جداگانه از مشتری‌ها را دارند: آمازون با هر دو گروه خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان در تماس است، فیس‌بوک و گوگل با کاربران و آگهی‌دهندگان. در دهه 2000، ژان تیرول و ژان-چارلز راچت، دو اقتصاددان فرانسوی، چارچوبی اقتصادی برای بررسی چنان پلت‌فورم‌های کسب‌وکاری را مشخص کردند که نشان می‌داد استراتژی بهینه آنها اغلب در این است که دسترسی ارزانی در یک طرف و گزاف در طرف دیگر ایجاد کنند. مصرف‌کنندگان از جست‌وجوی رایگان گوگل و شبکه اجتماعی فیس‌بوک لذت می‌برند. و آگهی‌دهندگان در همان زمان بهای بیشتری برای دسترسی به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند. پلت‌فورم‌ها قبل از ظهور شرکت‌های بزرگ وجود داشته‌اند: تلویزیون، روزنامه‌ها و کارت‌های اعتباری همه نوعی پلت‌فورم هستند. اما اینترنت مقیاس و دسترسی وسیعی ایجاد کرده است. افزودن کاربران کم‌هزینه است، و اغلب این‌گونه است که هرچه پلت‌فورمی کاربران بیشتری داشته باشد، جذابیت بیشتری برای آنها که هنوز عضوش نشده‌اند دارد. شرکتی که تعداد مکفی از کاربران را جذب کند، به طرز خیره‌کننده‌ای چیره خواهد شد: برنده همه قمار را خواهد برد.
آیا این مساله مهم است که پلت‌فورم‌های برنده در اقتصاد دیجیتال غالب شده‌اند؟ از دید رفاه مصرف‌کنندگان، و به‌طور سطحی، این امری شیرین است: کاربران چیزی را با ارزشی واقعی در قیمتی که تقریباً صفر است دریافت می‌کنند، قیمتی که کسی جلودارش نیست. اما در سوی دیگرِ پلت‌فورم‌ها، مسائل نگران‌کننده‌اند. تحقیق جدیدی توسط موسسه رقابت و بازار بریتانیا به این نتیجه رسیده است که هزینه تبلیغات دیجیتال برای شرکت‌ها به ازای هر فرد 500 پوند یا 650 دلار در سال است. زمانی که بازار کمتر متمرکز باشد، آن هزینه‌ها سقوط می‌کنند- و بخشی از این سقوط به شکل قیمت‌های پایین‌تر به مصرف‌کننده‌ها بازمی‌گردند.
نگرانی بالقوه دیگر این است که در بسیاری از مدل‌های کسب‌وکارهای شرکت‌های بزرگ فناوری، تضاد منافع وجود دارد، مانند زمانی که اپل چیزی را از طریق نرم‌افزار اپ‌استور خود می‌فروشد که با خودش رقابت می‌کند، یا زمانی که آمازون اطلاعات در مورد فروش محصولات طرف‌های سوم را که رقیبشان است جمع‌آوری می‌کند. شاید این میزان تمرکز اگر شرکت‌های بزرگ با ترس از دست دادن بازار توسط تازه‌واردی روزگار می‌گذراندند، قابل تحمل بود. اما شرکت‌های نوپا و استارت‌آپ‌ها موانع رو به تزایدی را هنگام ورود می‌بینند. یک مورد گردآوری حجم عظیمی از داده‌هایی است که شرکت‌ها را قادر می‌سازند، سرویس‌هایشان را برای کاربران شخصی‌سازی کنند. مورد دیگر این است که در اقتصاد دیجیتال برای یک مستقل نسبتاً آسان است که آنچه کاربران از یک استارت‌آپ انتظار دارند را دریابد و ببیند و این امر او را قادر می‌کند که چیزی شبیه آن را خلق کند و به میلیون‌ها-اگر نه میلیاردها- کاربر موجود تزریق کند. این در درجه اول مشوق لازم برای نوآوری را کاهش می‌دهد. نگرانی نهایی آن است که مستقلان متمول بتوانند راه رقابت را با خریدن تازه‌واردان جدید قبل از آن که تبدیل به تهدیدی شوند سد کنند، کاری که فیس‌بوک با اینستاگرام در سال 2012 و واتس‌اپ در سال 2014 انجام داد. در دهه منجر به سال 2019، پنج شرکت بزرگ فناوری بیش از 400 شرکت را خریده و جذب کردند آن‌هم بدون کوچک‌ترین اثر و صدایی از مقامات قانونگذار.
در دیدی وسیع‌تر، دو گونه از ایده‌ها برای اصلاح اقتصاد رقابت و اعمال قوانین ضدتراست در پاسخ به این نگرانی‌ها وجود دارد. پیروان رادیکال‌تر خود را «نو-براندیزین»ها می‌نامند، نامی برگرفته از لوئیس براندیز، قاضی دیوان عالی آمریکا در اوایل قرن بیستم که فکر می‌کرد هدف غایی حرکت‌های ضدتراست دولت باید جلوگیری از اعمال قدرت بیش از حد هر شرکتی بر اقتصاد باشد. «نو-براندیزین»هایی مانند لینا خان از مدرسه حقوق کلمبیا و مت استولر از پروژه آزادی‌های اقتصادی آمریکا -یک اندیشکده- می‌خواهند مقصود تحقیق و تفحص‌های ضدتراست را به ورای بهبود رفاه مصرف‌کننده گسترش دهند. آنها گوشزد می‌کنند که دولت‌ها نباید از شکستن و تقسیم شدن غول‌های فناوری وحشت داشته باشند، بلکه باید از این بترسند که آنها را به حال خود بگذارند. در این دیدگاه اندازه و قدرت شرکت‌ها تهدیدی نه‌تنها برای مصرف‌کنندگان و کارگران بلکه برای خود دموکراسی است.
هر بار که می‌گردم...
در منظر منتقدان مکتب شیکاگویی‌اش، «نو-براندیزیسم» نوعی ژست نوین و مد روز ضدتراست است، که جای روش‌شناسی شفاف و محکم را با مجموعه‌ای بدتعریف‌شده و مبهم از اهداف اجتماعی عوض می‌کند. این روش ممکن است قدرت شرکت‌های فناوری را کاهش دهد، اما قطعاً قدرت قانونگذاران را کم خواهد کرد. اگر تمرکزها در قدرت بازار بایستی به دیده تردید و شک نگریسته شوند، بایستی تمرکز بر قدرت قانونگذاری نیز چنین باشد: آنها ریسک تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و بی‌حساب را به دنبال دارند. در آمریکا، موطن «نو-براندیزیسم»، این جدل به احتمال بسیار دوسویه خواهد بود: «نو-براندیزیست»ها تنها توسط دموکرات‌ها جدی گرفته میشوند.
مجموعه دوم از ایده‌های اصلاحی، تدریجی‌تر است. آنها نمی‌خواهند که استاندارد رفاه-مصرف‌کننده را از بین ببرند، بلکه قصد بازتفسیر آن را دارند. کارل شاپیرو از دانشگاه برکلی پیشنهاد کرده است که نامش را «حمایت از استاندارد رقابت» بگذارند تا روشن باشد که این دیدگاه تمام اثرات سوءرفتارهای ضد رقابتی را که ممکن است بر رفاه مصرف‌کننده وارد شود، حتی به صورت غیرمستقیم و ذره‌ای، در نظر دارد. به‌کارگیری این تفسیر از استاندارد رفاه مصرف‌کننده در پلت‌فورم‌های دیجیتال به معنی قبول این مساله است که در برخی موقعیت‌ها شرکت‌ها به‌طور طبیعی بزرگ میشوند، و به این معنی که در هر زمانی مقدار کمی رقابت در بازار وجود خواهد داشت. اما هنوز رقابت برای بازار وجود خواهد داشت، اگر محصول جدید و بهتر شانسی برای برهم زدن وضع موجود پیدا کند. این امر به معنی توقف بیشتر انواعی از ادغام‌ها و خریدهای شرکت‌های کوچک است، زمانی که بوی رقبای بالقوه جدید به مشام شرکت‌های بزرگ رسیده است، یا بازگشت ادله دادگاهی در چنان مواردی که باعث بشود شرکت‌های مادر نیاز داشته باشند نشان دهند که برنامه‌های آنها به سود مصرف‌کنندگان خواهد بود. این امر همچنین احتمالاً به این معنی خواهد بود که شرکت‌های مستقل، قسمتی از داده‌های خود را با دیگران شریک شوند یا دست‌کم برای کاربران تغییر در پلت‌فورم‌ها را تسهیل کنند.
این برنامه، احتمالاً چندان شکایت‌های «نو-براندیزیسن»ها را از قدرت سیاسی غول‌های فناوری این روزها کم نخواهد کرد. اما می‌تواند زندگی در قله‌ها را اندکی حساس‌تر و پرخطرتر کند.
منبع: اکونومیست
