آژیر نفتی

محمد علی‌نژاد: نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا با اعلام وضعیت اضطراری در حوزه انرژی کمیسیونی را برای تجدید ساختار شرکت ملی نفت ونزوئلا تعیین کرد و از دوچندان شدن تلاش‌های دولت برای حفاظت از صنعت نفت در حال سقوط این کشور خبر داد.

به گفته مادورو، تارک ال‌آیسامی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور رهبری این کمیسیون را برعهده دارد که قرار است بر تقویت تولید نفت تمرکز کند. ال‌آیسامی که مدیریت شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) را نیز برعهده دارد در این کمیسیون با آزدوربال چاوز، وزیر سابق انرژی به عنوان معاون کمیسیون، ولادیمیر پادرینو وزیر دفاع و رمیگیو سبایوس فرمانده عملیات راهبردی نیروهای مسلح همکاری خواهد کرد.

مادورو این صحبت‌ها را در گفت‌وگو با تلویزیون ملی ابراز داشت و گفت من هیچ بهانه‌ای را نخواهم پذیرفت. راه دیگری غیر از تولید نفت وجود ندارد. ونزوئلا باید یک قدرت نفتی باشد.

این مداخله که بر اساس آن وفادارترین افراد به مادورو در راس هرم قدرت شرکت نفت دولتی ونزوئلا منصوب شدند در حالی صورت گرفته است که یک روز پیش از این اظهارات مادورو، آمریکا تحریم‌هایی را علیه یکی از واحدهای شرکت روس‌نفت (بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام ونزوئلا) وضع کرد. اقدامی که تهدیدی جدی علیه توانایی ونزوئلا برای صادرات نفت به حساب می‌آید.

تقویت فروش نفت خام برای حفظ جایگاه مادورو در راس قدرت کشوری که از نظر اقتصادی فروپاشیده شده است، بسیار حیاتی است. رژیم او سابق بر این پیشنهاد داده بود که بخش عمده‌ای از سهام شرکت ملی نفت را به شرکت‌های بزرگ بین‌المللی واگذار کرده و بدین وسیله به بیش از یک دهه انحصار دولت در صنعت نفت این کشور پایان دهد. مادورو بدون اینکه به جزئیات این واگذاری اشاره‌ای بکند اعلام کرد پیشنهاد‌های سرمایه‌گذاری بیش از 25 میلیارد دلار برای پروژه‌های استخراج و پالایش نفت خام به او ارائه شده است.

در کمیسیون نفتی ونزوئلا علاوه بر افراد یادشده، مانوئل کوئودو وزیر انرژی فعلی این کشور، نستور رورول وزیر کشور، هیپولیتو آبرئو وزیر حمل‌ونقل، گابریلا خیمنز وزیر علوم و فناوری و ادواردو پیناته وزیر کار ونزوئلا نیز حضور دارند. این کمیسیون همچنین شامل هفت کارمند ارشد صنعت نفت، یک مقام ارشد نظامی و یک استاد دانشگاه دولتی کاراکاس است.

بر اساس اعلام مادورو، این کمیسیون اقداماتی را برای تضمین امنیت انرژی ملی و حفاظت از صنعت در مقابل تهاجم امپریالیست انجام خواهد داد.

در حالی که مادورو دو سال قبل وعده داده بود تولید نفت ونزوئلا را به دو میلیون بشکه در روز افزایش می‌دهد، اما تولید ماه ژانویه این کشور تنها 733 هزار بشکه در روز بوده که حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افتی 36درصدی داشته است. این در حالی است که اقتصاد ونزوئلا در سال 2020 وارد هفدهمین سال رکود خود شده است.

تولید شرکت‌های نفتی بین‌المللی مشترک با شرکت ملی نفت ونزوئلا چیزی در حدود 56 درصد کل تولید نفت و گاز ونزوئلا را تشکیل می‌دهد و تولید 44 درصد باقیمانده را شرکت ملی نفت به تنهایی برعهده دارد.

روس‌نفت در ماه ژانویه تقریباً مسوولیت نیمی از صادرات 874 هزارو 649 بشکه‌ای ونزوئلا را برعهده داشت و بعید به نظر می‌رسد با تحریم این شرکت، مابقی شرکت‌های خارجی بتوانند این کاهش شدید در صادرات را جبران کنند. این در حالی است که در میان تشدید محدودیت‌های ایالات‌متحده علیه نفت خام ونزوئلا، قیمت نفت برنت در سال جاری طولانی‌ترین صعود خود را تجربه کرده است.

پس از دهه‌ها تسلط صنعت نفت بر اقتصاد ونزوئلا، دولت این کشور دست به دامن شرکت‌های خارجی شده تا بتواند اقتصاد لرزان این کشور را اندکی تثبیت کرده و در قدرت بماند. در این سال‌ها قدرت و مشروعیت دولت در توانایی آن برای کنترل میادین نفتی بود. به‌طوری که از سود فروش نفت در جهت منافع مردم استفاده می‌کرد. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد این کشور، رهبر خودکامه ونزوئلا یعنی نیکلاس مادورو برای حفظ قدرت مدتی است از برخی سیاست‌های سوسیالیستی خود دست کشیده است.

براساس قانون ونزوئلا، شرکت نفت دولتی باید سهامدار اصلی تمام پروژه نفتی بزرگ این کشور باشد. اما تحت فشار تحریم‌های ایالات‌متحده، سال‌ها سوء مدیریت و فساد، شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) در حال حاضر بیشتر پروژه‌ها را به صورت غیررسمی به همتایان خارجی خود واگذار کرده است.

شرکت‌های خصوصی در حال حاضر به استخراج نفت، تنظیم صادرات، پرداخت دستمزد به کارکنان، خرید تجهیزات و حتی استخدام نیروهای حراستی مشغول‌اند تا از فروپاشی اقتصاد ونزوئلا جلوگیری کنند و به نظر می‌رسد فرآیند خصوصی‌سازی در خفا در حال انجام است و دیگر دولت ونزوئلا و شرکت نفت ملی این کشور مدیریت صنعت نفت را برعهده ندارند.

از دیرباز تاکنون کنترل میادین نفتی (به عنوان موتور محرک اقتصاد) هویت دولت ونزوئلا و انقلاب سوسیالیستی این کشور محسوب می‌شد و حالا اوضاع تغییر کرده است. تحولات اخیر بخش نفت در چند ماه اخیر شدت گرفته و موجب شده تا صنعت نفت در کشوری که از دهه 1950 میلادی سیاست‌های حمایتی شدیدی در حوزه انرژی داشت و به عنوان نمونه‌ای برای کشورهای در حال توسعه برای کنترل منابع طبیعی تلقی می‌شد، به‌طور کلی دگرگون شود.

در سال 2007، هوگو چاوس شرکت اکسون‌موبیل و کونوکوفیلیپس را ملی و آنها را تحت عنوان PDVSA ادغام کرد، اقدامی که الهام‌گرفته از انقلاب بولیوار بود. اما تحول ایجادشده از سوی مادورو در صنعت نفت ونزوئلا از سوی تحریم‌های آمریکا از هم پاشیده شده است. تحریم‌هایی که در ژانویه 2019 اعمال شد و منجر به کاهش یک‌سوم از تولید این کشور شد به‌طوری که بر اساس اعلام اوپک میزان تولید این کشور در سال 2019 به پایین‌ترین سطح خود از دهه 40 میلادی رسید. در حال حاضر تولید نفت ونزوئلا کمتر از یک‌سوم کل تولید سال 1998 است. زمانی که هوگو چاوس به قدرت رسید.

در خوزه، مهم‌ترین مرکز صادرات نفت کشور واحدهای فرآیندی و پالایشگاهی مجدداً در حال بازگشت به خط تولید هستند. این در حالی است که در تابستان امسال و پس از بیرون افتادن شرکت ملی نفت ونزوئلا از سیستم مالی جهانی و از دست دادن بازار، پالایشگاه‌های این منطقه تقریباً فلج شده بودند.

چرا امنیت انرژی مهم است؟

 با وجود منابع فراوان سوخت و قیمت‌های پایین، امنیت انرژی یک نگرانی جهانی محسوب می‌شود. ترس 30 یا 40 سال پیش این بود که منابع انرژی از سوی اوپک یا روسیه قطع شود اما حالا همه چیز تغییر کرده است. اکنون چالش‌های اصلی اثر قیمت‌های پایین انرژی بر ثبات سیاسی و اجتماعی، وابستگی رو به رشد چین به واردات و تهدید بلندمدت‌تر تغییرات اقلیمی است.

اثر قیمت‌های پایین بر ثبات سیاسی و اجتماعی هم‌اکنون در سراسر خاورمیانه احساس می‌شود. قیمت نفت در روزهای اخیر تقریباً نسبت به شش سال قبل نصف شده و از ابتدای سال تاکنون به دلیل اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا افتی 20درصدی را تجربه کرده است.

افت درآمد نفتی کشورهای تولیدکننده نفت نظیر ونزوئلا و کشورهای خاورمیانه در کنار مشکلات دیگری چون افزایش جمعیت و بیکاری، بهره‌وری پایین، دولت‌های ضعیف و به‌خصوص تحریم‌ها می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری به اقتصادهای وابسته به نفت این کشورها داشته باشد.

مشکل دیگر این است که قیمت‌های پایین انرژی تمایل سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز جدید را کاهش می‌دهد. جهان همچنان به استفاده از نفت ادامه می‌دهد و هرچه توسعه بیشتر باشد نیاز به جایگزینی میادین نفتی موجود بیشتر خواهد بود.

 شرکت‌های ملی نفت در مواجهه با کاهش درآمد احتمالاً به محدود کردن سرمایه‌گذاری‌ها روی می‌آورند. بخش خصوصی نیز که شامل شرکت‌های بزرگ بین‌المللی می‌شود افت درآمد را تجربه خواهد کرد و با فشار سهامداران برای حفظ سود نقدی مواجه خواهد شد. یک راه‌حل دم‌دستی به تعویق انداختن سرمایه‌گذاری‌هاست، به ویژه در پروژه‌هایی نظیر اکتشاف در آب‌های بسیار عمیق که نیازمند هزینه‌های بیشتری است.

شرکت‌های خصوصی همچنین ممکن است از بخش‌هایی که در آن ریسک بالا بوده و امنیت فیزیکی نمی‌تواند تضمین شود، اجتناب کنند. تحریم‌ها نیز اکثر شرکت‌های بین‌المللی را از ونزوئلا دور نگه می‌دارد. نتیجه کلی تمامی این عوامل این خواهد بود که تولید در سال‌های آینده می‌تواند بسیار کمتر از روند تقاضا و افزایش جمعیت و رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور باشد.

چالش دوم از چین و وابستگی این کشور به واردات نشات می‌گیرد. میزان واردات چین در سال گذشته به‌طور میانگین 1 /10 میلیون بشکه در روز بوده است. در حالت طبیعی واردات چین مشکلی به وجود نمی‌آورد چراکه کمبود عرضه‌ای وجود ندارد. اما امنیت زمانی اهمیت پیدا می‌کند که اتفاقات به صورت طبیعی رخ ندهند و به عنوان مثال افت شدید و ناگهانی به دلیل شیوع ویروس کرونا نشان داد که تا چه حد اثر تغییرات در چین می‌تواند گسترده بوده و در سطح جهانی احساس شود.

علاوه بر چین و قیمت پایین نفت، یک چالش بلندمدت‌تر نیز وجود دارد و آن تغییرات اقلیمی است. توافق جهانی در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حفظ میزان گرمایش زمین به زیر دو درجه سانتی‌گراد هدفی است که دستیابی به آن کار دشواری است و دست‌کم آن‌طور که در نشست اقلیمی مادرید مشخص شد، میان بازیگران اصلی این عرصه هیچ توافقی وجود ندارد.

در غیاب هرگونه اجماعی، بی‌ثباتی اقلیمی می‌تواند خطراتی جدی به همراه داشته باشد. آسیب‌های فیزیکی گسترده ناشی از آب و هواهای حاد و مهاجرت اجباری به دلیل افزایش دما می‌تواند بسیاری از مناطق دنیا را غیرقابل سکونت کند. کشورهایی مانند ونزوئلا که نفت و گاز تولید می‌کنند و درآمدشان به صادرات نفت وابسته است نیز می‌توانند نسبت به اثر تغییرات اقلیمی بسیار آسیب‌پذیر باشند.