تیرگی در اسکاندیناوی
مرمت معماری مالی اروپا
اگر عمو سام بانکی را به پولشویی یا نقض تحریم‌ها متهم سازد عواقب آن بسیار مخرب خواهد بود. به عنوان مثال هالک‌بانک ترکیه را در نظر بگیرید که به تازگی به اتهام نقض تحریم‌های ایران تحت تعقیب دادستان‌های نیویورک قرار گرفت. وقتی اخبار مربوط به این رویداد انتشار یافت ارزش سهام آن پایین آمد و سود اوراق قرضه آن به شدت بالا رفت چراکه سرمایه‌گذاران نگران آن بودند که هالک‌بانک با مجازات‌های فلج‌کننده مواجه شود. با این حال، نکته تعجب‌آور آن است که با وجود رویکرد سختگیرانه آمریکا، فعالیت‌های مشکوک در بانک‌های بین‌المللی هنوز امری رایج است و حتی در جاهایی دیده می‌شود که پاک شناخته می‌شدند. به ویژه، به نظر می‌رسد اروپا مشکل بزرگی در عرصه پولشویی دارد و باید هرچه زودتر آن را مهار کند.
برجسته‌ترین پرونده اخیر به دانسکه‌بانک (Danske Bank) بزرگ‌ترین بانک دانمارک مربوط می‌شود. مدت‌ها فقط یک دفتر کوچک با چندده کارمند در شهر تالین (Tallin) بهشت بازارهای جهانی سرمایه، یک‌دهم از کل سود این بانک را ایجاد می‌کرد. این سودآوری آنقدر زیاد بود که به دشواری می‌شد آن را باور کرد. اما آشکار شد که در سال‌های 2007 تا 2015 حدود 200 میلیارد یورو (220 میلیارد دلار) پول کثیف به ویژه از روسیه از طریق این شعبه کوچک در استونی جابه‌جا شده است. دیگر بانک‌های منطقه اسکاندیناوی نیز مشکلات مشابهی دارند. احتمال می‌رود حدود 135 میلیارد یورو پول مشکوک از طریق شعبه سوئدبانک (Swedbank) در استونی جابه‌جا شده باشد.
مرکز اصلی این بانک در کشور سوئد قرار دارد. بانک نوردیا (Nordea) در هلسینکی به همراه بانک‌هایی از اتریش و آلمان نیز متهم هستند. پلیس به دفاتر دویچه‌بانک حمله کرد چون این بانک در نقش یک کارگزار فرآیند تراکنش‌های فرامرزی دانسکه را انجام می‌داد.
اروپا به خاطر رهبری صندوق بین‌المللی پول و نقش کلیدی آن در نیروی اقدام مالی (FATF) در مقابله با جرائم مالی همواره به سایر نقاط جهان در مورد فساد مالی هشدار می‌داد. اما آبروریزی‌های اخیر نشان داد که اروپا باید اول خود را سامان دهد. با وجود این مقابله با پولشویی کار آسانی نیست. اروپا از چند حوزه قانونی و مقرراتی تشکیل شده است و همسایگان آن نیز اغلب همکاری نمی‌کنند. به عنوان مثال در سال 2017 پلیس استونی اطلاعاتی را در مورد دانسکه به‌دست آورد اما روسیه از دادن اطلاعاتی که می‌توانست ارتباط جریان‌های پولی با جرائم خاص را آشکار سازد امتناع کرد. اگر استانداردهای جهانی برای همکاری‌های فرامرزی در این موارد وجود می‌داشت شاید می‌شد کاری کرد اما تدوین چنین استانداردهایی بعید به نظر می‌رسد.
یک گزینه برای اروپا آن است که به نقش آمریکا به عنوان پلیس جهانی متکی باشد. مقامات مالی آمریکا علاقه‌مندند از قدرت قانونی فراسرزمینی خود برای مجازات بانک‌ها در فراسوی مرزهای خود استفاده کنند. دسترسی آنها به اطلاعات نیز آسان‌تر است چون می‌توانند بانک‌ها و طرف‌های همکارشان را به قطع دسترسی به سیستم جهانی پرداخت‌های دلاری تهدید کنند. به عنوان مثال وقتی مچ بانک HSBC در کمک به انتقال پول کارتل‌های مواد مخدر گرفته شد آمریکا آن را 9 /1 میلیارد دلار جریمه کرد و بانک بلافاصله این فعالیت را متوقف ساخت.
مشکل آنجاست که اعمال قانون آمریکا در خارج از آن کشور منظم نیست. در آبروریزی‌های اسکاندیناوی سرعت عمل مقامات آمریکایی در کشف اقدامات مجرمانه از ناظران اروپایی بیشتر نبود. در دیگر موارد، مجازات اعمال‌شده توسط دادگاه‌ها و ناظران آمریکایی علیه بانک‌های اروپایی آنقدر شدید بود که ثبات مالی آنها را تهدید می‌کرد. به عنوان نمونه، آنها در سال 2014 بانک بی‌ان‌پی پاریبا (BNP Paribas) را به اتهام نقض تحریم‌ها 9 /8 میلیارد دلار جریمه کردند. این جریمه وضعیت یکی از مهم‌ترین بانک‌های منطقه یورو را متزلزل ساخت. اروپا برای مقابله با این بحران‌ها باید خود به اقداماتی دست زند. اروپا می‌تواند با تقویت اشتراک اطلاعات بین بانک‌ها، ناظران و پلیس سرعت تشخیص تخلفات را بالا برد. اروپا برای این کار به آژانس مرکزی مقابله با پولشویی -آن‌گونه که برخی متقاضی آن هستند- نیاز ندارد. چراکه تشکیل چنین آژانسی خود به بوروکراسی می‌افزاید. در عوض آنها می‌توانند داده‌های مربوط به مشتریان مظنون را در یک‌جا گرد آورند تا مقامات کشورها بتوانند چشم‌انداز کامل‌تری داشته باشند. در حال حاضر، این مقامات به محل انجام اقدامات ضروری نزدیک هستند اما نمی‌توانند پیوندها را پیدا کنند. بنابراین جای تعجب نیست که صدها مشتری مشکوک که از خدمات دانسکه محروم شده بودند توسط بانک‌های رقیب جذب شدند چون آن بانک‌ها از ماهیت مشتریان جدید بی‌اطلاع بودند.
مقامات کشورها نیز باید به همکاری تشویق شوند. در اروپا از افشاگران حمایت کافی به عمل نمی‌آید. دانمارک از این جنبه ضعیف‌ترین کشور است. آیین‌نامه جدید اروپا که در سال 2021 معرفی می‌شود از افشاگران حمایت خواهد کرد اما این آیین‌نامه نیز از برخی جهات با قانون اتحادیه اروپا تناقض دارد.
نکته آخر آنکه جریمه‌ها باید سنگین‌تر باشند. طبق قانون اتحادیه اروپا منبع جریمه می‌تواند تا 10 درصد گردش مالی سالانه برسد اما برخی کشورها محدوده آن را بسیار پایین‌تر قرار داده‌اند (مثلاً در استونی فقط 400 هزار یورو است) و جریمه‌هایی که در عمل اجرا می‌شوند بسیار پایین‌تر هستند. اروپا شاید هیچ‌گاه چماقی به بزرگی چماق آمریکا برندارد اما لازم است در مقابل پول کثیفی که از نظام مالی آن می‌گذرد به ترکه‌های نازک بسنده نکند.
