خطر کاهش اشتغال

تقریباً تمامی کشورها حداقل دستمزد دارند اما جزئیات آن متفاوت است. برخی کشورها از قبیل فرانسه حداقل دستمزد را در کل کشور ثابت می‌کنند در حالی که دیگر کشورها از قبیل نیوزیلند و آفریقای جنوبی بین بخش‌های مختلف و انواع کارگرها تفاوت قائل می‌شوند. به طور کلی دولت‌ها حداقل دستمزد را تعیین و آن را به صورت دوره‌ای با مشاورت کسب‌وکارها و سازمان‌های کارگری بازبینی می‌کنند. برای تعیین حداقل دستمزد توجیهات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی بیان می‌شود اما هدف اصلی آن تقویت درآمدها و بهبود رفاه کارگران سطوح پایین است در حالی که همزمان نابرابری کاهش و شمول اجتماعی افزایش می‌یابد. منتقدان بر این عقیده‌اند که حداقل دستمزد به جای بهبود رفاه برعکس عمل می‌کند چراکه باعث اخلال در بازار کار می‌شود. آنها می‌گویند که روش‌های هدفمندتر و با اختلال کمتر دیگری برای ارائه کمک‌های اجتماعی وجود دارند.

تاثیر بر رفاه

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا تعیین حداقل دستمزد واقعاً به نفع کارگران حاکم درآمد است؟ پاسخ این سوال به چند مولفه بستگی دارد. اولاً، ممکن است کارفرمایان از قانون حداقل دستمزد پیروی نکنند. اگر هیچ کارگری عملاً حداقل دستمزد را دریافت نکند و قانون صرفاً بر روی کاغذ باشد تعیین آن موضوعیتی نخواهد داشت. به عنوان مثال در کشورهایی که اقتصاد سایه بزرگی دارند کارفرمایان عمدتاً برای فرار از مالیات یا هزینه ارائه مزایا به کارگران خود مکمل‌های دستمزدی زیرمیزی یا به قول خودشان پرداخت‌های پاکتی می‌دهند. در این شرایط کارفرما می‌تواند با کاهش مقدار پرداخت پاکتی به افزایش حداقل دستمزد واکنش نشان دهد و دریافتی کلی کارگر بدون تغییر باقی بماند. همچنین کارفرمایان می‌‌توانند مجموع ساعات کاری کارگران را کمتر از میزان واقعی گزارش کنند تا مجموع دریافتی کارگر تغییر نکند یا کارفرما می‌تواند به طور کلی اشتغال را گزارش ندهد و کاملاً از اجرای قانون طفره رود.  ثانیاً، حتی وقتی که مقررات حداقل دستمزد به طور کامل رعایت می‌شوند درآمد اضافی کارگران ممکن است با هزینه‌های سنگین تامین اجتماعی و مالیات مشاغل روبه‌رو شوند و به این ترتیب اثر افزایش دریافتی آنها خنثی شود. سرانجام، ممکن است کارفرمایان از طریق کاهش ساعات کاری یا کاهش مزایا یا اخراج کارگران تاثیرات افزایش حداقل دستمزد را خنثی کنند.

تاثیر بر اشتغال

تاثیر بالقوه این امر بر اشتغال در هسته مناظرات مربوط به سیاست حداقل دستمزد قرار دارد و همیشه موضوعی مناقشه‌برانگیز است. از یک‌سو، اگر قانون حداقل دستمزد در بازارهای رقابتی اعمال شود و دستمزدها از سطوح موجود فراتر روند برخی شرکت‌ها تمایلی به پرداخت دستمزد بالاتر نخواهند داشت و کارگران خود را اخراج خواهند کرد. از سوی دیگر ممکن است بازار رقابتی نباشد. به عنوان مثال شرکتی که تنها کارفرما در یک بازار خاص باشد می‌تواند دستمزدی پایین‌تر از آنچه در حالت رقابتی تعیین می‌شود را بر بازار کار تحمیل کند. در این حالت تعیین حداقل دستمزد می‌تواند بدون کاهش اشتغال درآمد کارگران را بالا برد. در واقع، دستمزد بالاتر ممکن است کارگران بیشتری را جذب کند و به این ترتیب اشتغال افزایش یابد.

پژوهش‌هایی با قدمت چند دهه نتوانستند این مناظرات را آرام سازند. برخی مطالعات نشان می‌دهند که حداقل دستمزد منافع زیادی برای کارگران دارد. برخی دیگر نتیجه می‌گیرند که هرگاه حداقل دستمزد در سطحی معتدل تنظیم شود تاثیر منفی اندکی بر اشتغال دارد. پژوهش‌های اخیر عموماً به این نتیجه می‌رسند که تغییر اشتغال ناشی از افزایش حداقل دستمزد تقریباً صفر است هرچند گروه‌های آسیب‌پذیرتری مانند کارگران کم‌مهارت و جوانان ممکن است ضربه بخورند. یک توضیح منطقی برای اثرات ضعیف بر اشتغال آن است که در سطوح میانه حداقل دستمزد بخش کوچکی از کل هزینه‌های کارفرما را تشکیل می‌دهد، بنابراین بنگاه‌ها می‌توانند بدون توسل به کاهش پرداختی‌ها با روش‌های دیگری افزایش حداقل دستمزد را خنثی کنند. آنها گزینه‌هایی مانند کاهش هزینه‌های غیردستمزدی، بالا بردن قیمت‌ها یا پذیرش سود کمتر را پیش روی خود دارند.

تاثیر بر نابرابری

یک انگیزه مهم دیگر برای تدوین سیاست‌های تعیین حداقل دستمزد آن است که از طریق بهبود سهم کسانی که در پایین منحنی توزیع دستمزد قرار دارند نابرابری درآمدی کاهش یابد. مطالعات تجربی نشان می‌دهند که افزایش حداقل دستمزد عملاً تفاوت‌های دستمزدی را کاهش می‌دهد اما فقط به شرطی که این اقدام بخشی از یک تلاش سیاستی بزرگ‌تر با هدف کاهش چشمگیر فقر باشد. با وجود این دستاوردهای حداقل دستمزد با محدودیت‌هایی مواجه هستند. اگر حداقل دستمزد در سطح بسیار بالایی باشد می‌تواند به از دست رفتن شغل و اثرات منفی و معکوس در توزیع درآمد منجر شود. هرچه کارگران کم‌درآمد بیشتر بیکار شوند نابرابری گسترده‌تر می‌شود. علاوه بر این، افزایش حداقل دستمزد می‌تواند ساختار کلی دستمزد را بالا برد و در نتیجه تفاوت‌های دستمزدی همچنان بدون تغییر بمانند چراکه بنگاه‌ها علاقه‌مندند کارگران مولد آنها پول بیشتری بگیرند.

سطح مناسب چیست؟

بیایید تصور کنیم که سطح پایین حداقل دستمزد مفید و سطح بالای آن مضر است. در این صورت سطح مطلوب چه خواهد بود؟ مطالعات نمی‌توانند پاسخی فوری به این پرسش بدهند اما آن مطالعاتی که به این موضوع پرداخته‌اند سطح مطلوب را عددی بین 25 تا 50 درصد میانگین دستمزد می‌دانند.

در عمل، سیاست‌های تعیین حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تنظیم شوند که رشد کلی دستمزد را با افزایش بهره‌وری هم‌راستا کنند. این امر مستلزم آن است که فرآیند تعیین حداقل دستمزد از دست سیاستمداران خارج و به دستان متخصصان مستقل سپرده شود.

منبع: اکونومیست