عصر یخبندان

سهمیه‌بندی (rationing) به معنای کنترل مصنوعی توزیع منابع کمیاب است. منابعی همچون مواد غذایی، محصولات صنعتی و ... . به عبارت دیگر، سهمیه‌بندی همان کنترل مصنوعی عرضه و تقاضای کالاهاست. علم اقتصاد به دلایل متقن مخالف سهمیه‌بندی و کوپنیسم است. از جمله دلایل علم اقتصاد در مخالفت با سهمیه‌بندی و کوپنیسم می‌توان به رانت‌آفرین و فسادآفرین بودن این نوع از سیاستگذاری، جلوگیری از فعالیت بخش خصوصی، دولتی شدن هرچه بیشتر اقتصاد و کاهش انگیزه تولید و رقابت اشاره کرد.

سهمیه‌بندی بازارهای سیاه را به وجود می‌آورد. علم اقتصاد جریان اصلی طرفدار عملکرد بازار است (عملکردی که بهترین پیامدها را به دنبال دارد) و سهمیه‌بندی و کوپنیسم مانع از این می‌شود که بازار درست عمل کند. سهمیه‌بندی اغلب برای نگه داشتن قیمت در سطح پایین‌تر از قیمت تعادلی (قیمت بازار و جایی که عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر می‌شوند) انجام می‌شود. از این‌رو طبق تئوری‌های علم اقتصاد، بخشی از رفاه کل از بین می‌رود. سیاست سهمیه‌بندی غالباً در زمان جنگ برای کالاهای مصرفی شهروندان اجرا می‌شود. مثلاً به هر فرد کوپن‌های سهمیه داده می‌شود و این کوپن‌ها به فرد اجازه می‌دهند که مقدار مشخصی از یک کالا را مثلاً در هر ماه خریداری کند.

سهمیه‌بندی معمولاً روی مواد غذایی و کالاهای ضروری خانوارها انجام می‌گیرد. سهمیه‌بندی غذا و آب در مواقع اضطراری همچون زمان بلایای طبیعی یا حملات تروریستی یکی از گزینه‌های روی میز سیاستگذاران است. در ایالات‌متحده، سازمان مدیریت شرایط اضطراری فدرال (FEMA) راهنمایی را برای شهروندان در مورد سهمیه‌بندی غذا و آب تهیه کرده است. البته این راهنما با این نگاه طراحی شده که تنها زمانی از سیاست سهمیه‌بندی استفاده شود که هیچ راه جایگزینی در شرایط اضطراری وجود نداشته باشد.

محاصره‌های نظامی اغلب باعث کمیاب شدن بیش از حد غذا و اقلام مصرفی ضروری مردم شده است. تحت چنین شرایطی، سهمیه‌ای از این کالاها بر اساس سن، جنسیت، نژاد یا موقعیت اجتماعی به افراد تعلق می‌گیرد. برای مثال طی محاصره لاکنو (Siege of Lucknow) در جریان شورش هندی‌ها در سال 1857، به هر زن سه‌چهارم غذا و به هر بچه نصف غذایی که مردان دریافت می‌کردند تعلق می‌گرفت. اولین سیستم مدرن سهمیه‌بندی طی جنگ جهانی اول ایجاد شد. در آلمان، به دلیل محاصره غذایی آلمان از سوی متفقین، سیستم سهمیه‌بندی از سال 1914 آغاز شد و تا پایان جنگ شدیدتر و شدیدتر شد. همچنین اگرچه بریتانیا به آب‌های آزاد برای واردات غذا دسترسی داشت، اما به این دلیل که مردم از ترس جنگ و پیامدهای آن بیش از نیاز روزانه خود کالاهای ضروری را خریداری می‌کردند، سهمیه‌بندی شکر و گوشت نیز در بریتانیا صورت گرفت. بعد از جنگ جهانی اول، سهمیه‌بندی غذا در لهستان آغاز شد و تا پایان جنگ لهستان و شوروی، در این کشور کارت‌های سهمیه توزیع می‌شد. در ادامه به بررسی تجربه استرالیا، ایالات‌متحده، سنگاپور، بریتانیا و کوبا از سهمیه‌بندی، کوپنیسم و کنترل قیمت‌ها پرداخته‌ایم.

استرالیا

جنگ جهانی دوم در سپتامبر 1939 آغاز شد اما تا اواسط 1942، کالاها شامل البسه، کره، شکر و چای به وفور در استرالیا عرضه می‌شدند. پیشروی ژاپنی‌ها به سمت استرالیا و آمدن نظامیان آمریکایی به استرالیا باعث شد که منابع غذایی این کشور به شدت رو به کاهش بگذارد و نهایتاً استرالیا با کمبود کالاها مواجه شد. استرالیا قبل از اینکه ژاپنی‌ها به سمت استرالیا پیشروی کنند و نظامیان آمریکایی به آنجا بیایند هم مقدار زیادی از مواد غذایی و کالاهای ضروری خود را برای کمک به بریتانیا به آنجا می‌فرستاد. سهمیه‌بندی، فرآیند تقسیم کالاها میان کل جمعیت است. استرالیایی‌ها هر کدام سالانه مقدار مشخصی کوپن دریافت می‌کردند تا از طریق این کوپن‌ها بتوانند کالاهای سهمیه‌بندی‌شده را خریداری کنند. هر کس یک دفتر کوپن داشت؛ حتی بچه‌های پنج سال به بالا نیز برای خودشان دفتر کوپن داشتند. برای مثال یک دفتر کوپن لباس شامل 112 کوپن برای 12 ماه بود. برای خرید پیراهن پسرانه نیاز به باطل شدن پنج کوپن بود. خرید هر لباس زنانه معمولاً 13 کوپن را باطل می‌کرد. خرید کت‌وشلوار مردانه نیز به 38 کوپن باطل‌نشده نیاز داشت. زمانی که کوپن‌ها به اتمام می‌رسید و همه کوپن‌های دفتر کوپن باطل می‌شد، مردم نمی‌توانستند هیچ کالای دیگری بخرند حتی اگر پول کافی برای خرید آنها را داشتند.

سهمیه آنها برای خرید مثلاً لباس همان‌ مقداری بود که مشخص شده بود و پول بیشتر به آنها اجازه خرید بدون کوپن را نمی‌داد مگر اینکه خود کوپن‌ها را از افراد دیگر می‌خریدند. برای مثال برای خرید یک کت به 95 شیلینگ و 15 کوپن نیاز بود. اما اگر فرد پول کافی و حتی بیشتر از 95 شیلینگ داشت اما فقط 10 کوپن داشت، نمی‌توانست آن کت را خریداری کند.

نه‌تنها برای خرید نیاز به کوپن بود، بلکه روی کالاها سهمیه‌بندی هم بود. برای مثال افراد فقط می‌توانستند نیم کیلوگرم شکر را به صورت هفتگی خریداری کنند و این هیچ ربطی به تعداد کوپن‌ها و پولشان نداشت. کار به جایی کشید که پیدا کردن بعضی از کالاها بسیار مشکل شد. برای مثال برنج، آلوبخارا و سیب‌زمینی از جمله اقلامی بودند که با کمبود شدید مواجه شدند و حتی کسانی که کوپن، پول و سهمیه خرید این اقلام را داشتند هم نمی‌توانستند همواره آنها را خریداری کنند. همچنین بعد از اینکه نیروهای آمریکایی به استرالیا رفتند، سبزیجات تازه همیشه با کمبود عرضه مواجه بود و این وضعیت بسیاری از مردم را واداشت که در حیاط خانه‌شان شروع به کشت سبزیجات برای مصرف شخصی کنند. اگرچه سهمیه‌بندی در استرالیا راحتی را از مردم این کشور گرفت، اما بیشتر استرالیایی‌ها نسبت به مردم کشورهایی اروپایی که با شدت بیشتری درگیر جنگ بودند رنج کمتری را تحمل کردند. سهمیه‌بندی مانع از این شد که فروشندگان به احتکار و مصرف‌کنندگان به ذخیره بیش از نیاز مصرفی روی بیاورند و همچنین به دولت اجازه داد که از منابع موجود برای اسلحه‌سازی، مهمات و چیزهای دیگری که در جنگ مورد نیاز بود استفاده کند. جان کارتین، نخست‌وزیر استرالیا، طی سال‌های 1941 تا 1945 از سهمیه‌بندی دفاع کرد چراکه فکر می‌کرد این کار موثرترین راه برای ایجاد برابری در زمان جنگ برای همه استرالیایی‌هاست. در ادامه، چارت زمانی سهمیه‌بندی در استرالیا را مرور می‌کنیم. در مارس 1942، به دلیل اشغال آسیای جنوب شرقی به دست نیروهای ژاپنی، استرالیا برای تامین چای با مشکل جدی روبه‌رو شد. چراکه استرالیا عمده چای مصرفی خودش را از این کشورها وارد می‌کرد. در می 1942، سهمیه‌بندی لباس در استرالیا آغاز شد. در آگوست 1942 سهمیه‌بندی شکر هم انجام شد. در ژوئن 1943، پارچه هم سهمیه‌بندی شد. همچنین در همان زمان کره نیز به لیست اقلام سهمیه‌بندی‌شده پیوست چراکه استرالیا عمده کره خود را به بریتانیا می‌فرستاد. در ژانویه 1944 گوشت هم در استرالیا سهمیه‌بندی شد.

ایالات‌متحده

زمانی که ژاپن اولین بمب خود را در 7 دسامبر 1941 روی پرل هاربر (Pearl Harbor) (لنگرگاهی در اوهایو) انداخت، همه چیز برای ایالات‌متحده تغییر کرد. ایالات‌متحده، کشوری که برای سال‌ها از جنگ مستقیم دوری کرده بود، وارد جنگی شد که بسیار سعی کرده بود به‌طور مستقیم درگیر آن نشود. برای موفقیت، آمریکا باید تمام صنایع و زیرساخت‌های خود را با شرایط جنگی تطبیق می‌داد که بتواند به بهترین شکل ممکن بدون اینکه زندگی روزمره مردمش را به‌طور کامل با اخلال مواجه کند در جنگ پیروز شود. تغییرات به سرعت شروع شد و در سراسر ایالات‌متحده دستورات اعمال شد.

بسیاری از صنایع مثل کارخانه‌های خودروسازی از سوی دولت مجبور شدند تمرکز خود را از تولید کالاهای مصرفی شهروندان بردارند و روی کالاهای مورد نیاز جنگ بگذارند. یکی از تغییرات عمده‌ای که زندگی مردم آمریکا را به شدت تحت تاثیر قرار دارد، شروع سهمیه‌بندی‌ها و کوپنیسم بود. در تابستان 1941، بعد از اینکه بریتانیا از آمریکا درخواست کرد که به نیروهای متفقین در اروپا کمک غذایی کند، اداره قیمت ایالات‌متحده (US Office of Price Administration) به مردم خبر داد که قرار است تغییراتی اتفاق بیفتد و در مورد کمبود کالاهای ضروری اخطار داد. اداره قیمت یا OPA در سال 1941 و به دلیل وارد شدن آمریکا به شرایط اضطراری تشکیل شد. هدف از تشکیل این اداره، کنترل قیمت طی جنگ جهانی دوم بود. این اداره در سال 1947 منحل شد. در 11 دسامبر 1941، درست چهار روز بعد از حمله ژاپنی‌ها به پرل هاربر و سه روز بعد از اعلام جنگ آمریکا علیه ژاپن، اولین موج سهمیه‌بندی در ایالات‌متحده شروع شد. اولین کالایی که در این کشور سهمیه‌بندی شد، تایر بود. از 11 دسامبر 1941 به‌طور رسمی فروشندگان تایر نمی‌توانستند تایر بفروشند. چند هفته بعد، سهمیه‌بندی تایر آغاز شد و هیات سهمیه‌بندی مسوولیت توزیع تایر را بر اساس آنچه OPA مشخص کرده بود آغاز کرد. از آنجا که ژاپن عمده کشورهای تولیدکننده لاستیک در آسیای جنوب شرقی را اشغال کرده بود، ایالات‌متحده در وارد کردن لاستیک با کمبود جدی مواجه شده بود و به سرعت به این نتیجه رسید که باید تایر را سهمیه‌بندی کند.

زمانی که واردات از فیلیپین قطع شد، ایالات‌متحده در 27 آوریل 1942 مجبور شد روی فروش شکر محدودیت بگذارد. بنابراین شکر به اولین کالای مصرفی خانوار تبدیل شد که دولت آن را سهمیه‌بندی کرد. بدین طریق که در بیست و هفتم آوریل 1942 فروش شکر در آمریکا متوقف شد و در 5 می 1942 فروش آن مجدداً آغاز شد. منتها با این تفاوت که از این پس مردم باید از طریق دفاتر سهمیه حاوی کوپن، شکر خریداری می‌کردند. بدین صورت که هر فرد می‌توانست هر دو هفته یک‌بار با یک کوپن، یک پوند (45 /0 کیلوگرم) شکر خریداری کند. البته شرکت‌هایی که تولیداتشان به شدت به شکر وابسته بود به‌طور کامل مجبور به قطع تولید نشدند، اما تنها 70 درصد از شکری را دریافت می‌کردند که در شرایط معمولی به‌طور هفتگی استفاده می‌کردند. بعد از شکر، قهوه نیز در نوامبر 1942 به لیست سهمیه‌بندی اضافه شد. چراکه نیروی دریایی آلمان با زیردریایی‌های خود که یوبوت (U-boat) نام داشتند، کشتی‌های تجاری‌ای را که از برزیل برای آمریکا کالا می‌آوردند غرق می‌کرد.

در سال اول جنگ، ایالات‌متحده 13 قلم از کالاهای ضروری را سهمیه‌بندی کرده بود. تا سال 1943، این لیست به 21 قلم رسید. به‌طوری که دستگاه تایپ، دوچرخه، ابریشم، نایلون، نفت کوره، گوشت خوک، روغن تردکننده شیرینی، پنیر، شیر، مارگارین، میوه خشک‌شده و ژله نیز جزو اقلام سهمیه‌بندی شده بود که خرید آنها به‌طور رسمی فقط با کوپن ممکن بود. حتی پنی‌سیلین نیز سهمیه‌بندی شد. به بیمارستان‌هایی که جزو بیمارستان‌های ارتش نبودند تنها مقادیر کمی آنتی‌بیوتیک داده می‌شد چراکه آنتی‌بیوتیک تا بعد از جنگ جهانی دوم، به‌طور انبوه و برای استفاده مصرف‌کنندگان تولید نشده بود. بعد از حمله ژاپنی‌ها به پرل هاربر، آمریکایی‌ها به فروشگاه‌ها هجوم بردند که هرچقدر که می‌توانند اقلام ضروری و مصرفی خود را خریداری کنند که در شرایط ضروری با مشکل مواجه نشوند. به همین دلیل خرده‌فروشان با کمبود ذخیره کالاهایی همچون چراغ‌قوه و باتری مواجه شدند و به همین دلایل، زمانی که سهمیه‌بندی‌ها آغاز شد، خرده‌فروشان بدون درنگ از آن استقبال کردند. سهمیه‌بندی مانع این شد که مردم به خرید بیش از حد نیازشان ادامه دهند و در خانه‌های خود کالا ذخیره کنند.

با همه قوانینی که وجود داشت، مردم به دنبال راهی برای دور زدن قوانین بودند. بنابراین بعد از اینکه سهمیه‌بندی‌ها در ایالات‌متحده آغاز شد، بازار سیاه نیز راه افتاد. توسعه بازار سیاه کوپن زمانی برای OPA مسجل شد که بسیاری از مردم از کوپن‌هایی برای خرید استفاده می‌کردند که به نام خودشان منتشر نشده بود. OPA برای مبارزه با بازار سیاه کوپن، به فروشندگان دستور داد فقط زمانی به خریداران کالا بفروشند که خودشان، کوپن‌ها را از دفتر کوپن افراد جدا و باطل کنند. این دستور OPA یک مشکل بزرگ داشت چراکه افراد ادعا می‌کردند کوپن‌هایشان از دفتر کوپنشان جدا شده است و آنها را در بازار سیاه خریداری نکرده‌اند؛ اتفاقی که به دلیل خوب نبودن جنس دفاتر کوپن به کرات رخ می‌داد و برگه‌های کوپن از دفتر جدا می‌شد. اگرچه جنگ در 15 آگوست 1945 پایان یافت، اما سهمیه‌بندی همه اقلام کالاها بلافاصله قطع نشد. لغو محدودیت خرید بنزین از جمله اولین لغو محدودیت‌ها بود اما سهمیه‌بندی شکر همچنان تا سال 1947 در بسیاری از ایالت‌های آمریکا ادامه داشت.

سنگاپور

سنگاپور طی سال‌های 1942 تا 1945 و در خلال جنگ جهانی دوم مجبور به سهمیه‌بندی غذا شد. سنگاپور در این سال‌ها به دست نیروهای ژاپنی اشغال شده بود. اشغالی که چرچیل آن را بدترین فاجعه و بزرگ‌ترین تسلیم در تاریخ بریتانیا می‌دانست. سنگاپور در سال‌های 1824 تا 1963 به جز سال‌های 1942 تا 1945 مستعمره بریتانیا بود. در سال 1963 سنگاپور به عنوان عضوی از فدراسیون مالزی از بریتانیا استقلال یافت و دو سال بعد یعنی در سال 1965 از مالزی جدا شد و به یک کشور مستقل تبدیل شد. طی اشغال سنگاپور به دست نیروهای ژاپنی، مردم این کشور با کمبود شدید غذا مواجه شدند. این بدان خاطر بود که واردات سنگاپور به دلیل مشکلاتی که ژاپن بر سر راه تجارت این کشور به وجود آورده بود با مشکل مواجه شد. همچنین منابع سنگاپور برای تامین نیازهای ارتش ژاپن در بخش‌های دیگر آسیا مورد استفاده قرار می‌گرفت. سهمیه‌بندی برای کنترل فروش اقلام ضروری مانند برنج، شکر و نمک بود. به هر خانوار مقدار مشخصی کوپن داده می‌شد که با آن کوپن‌ها اقلام ضروری خود را خریداری کنند. هر یک ماه، مردم در مقابل درب فروشگاهی به نام کومیای (kumiai) که وظیفه توزیع را بر عهده داشت صف می‌کشیدند تا بعد از ساعت‌ها منتظر ماندن بتوانند اقلام مورد نیاز خود را با توجه به سهمیه‌بندی انجام‌شده خریداری کنند. طی آن زمان، زندگی مردم با اخلال روبه‌رو شده بود. چراکه نمی‌توانستند به‌طور آزادانه هرچه را که می‌خواهند خریداری کنند و به‌جای این آزادی مجبور بودند از کوپن‌های سهمیه‌بندی استفاده کنند؛ آن هم نه در شرایطی که به جز کوپنی بودن دیگر هیچ مشکلی وجود نداشته باشد، بلکه در شرایطی که ساعت‌ها ایستادن در صف کار و زندگی را از آنها می‌گرفت.

بریتانیا

سهمیه‌بندی در بریتانیا در قرن بیستم چندین بار از سوی دولت این کشور انجام گرفت. اما نه در هر زمانی و به هر دلیلی، بلکه به دلیل جنگ و بعد از آغاز جنگ و به خاطر مختل شدن واردات. در آغاز جنگ جهانی دوم در سال 1939، بریتانیا هرسال 20 میلیون تن غذا وارد می‌کرد؛ شامل 70 درصد از پنیر و شکر مصرفی خود، 80 درصد از میوه مصرفی‌اش و حدود 70 درصد از حبوبات و روغنی را که مردمش هرسال مصرف می‌کردند. بریتانیا همچنین بیشتر از 50 درصد از گوشت خود را از خارج از کشور وارد می‌کرد و برای حمایت از تولید داخلی گوشت، متکی به غذای دام وارداتی بود. جمعیت بریتانیا در آن زمان حدود 50 میلیون نفر بود. یکی از استراتژی‌های اصلی نیروهای هیتلر، حمله به کشتی‌هایی بود که برای بریتانیا حامل غذا بودند. طی نبرد آتلانتیک (Battle of Atlantic) آلمانی‌ها به کشتی‌های بریتانیایی به‌طور پیاپی حمله می‌کردند و بدین طریق، واردات و تولیدات صنعتی مورد نیاز به اقلام وارداتی این کشور را با مشکل جدی روبه‌رو کرده بودند. نبرد آتلانتیک، طولانی‌ترین رشته عملیات نظامی در جنگ جهانی دوم بود که از 1939 تا 1945 ادامه داشت. بنابراین وزارت غذای بریتانیا (وزارتخانه‌ای که در سال‌های 1939 تا 1958 فعالیت می‌کرد. قبل از این وزارتخانه، وزارت کنترل غذا نیز در سال‌های 1916 تا 1921 در بریتانیا وجود داشت) برای مقابله با کمبود غذای شدید به دلایلی که توضیح داده شد، سیستم سهمیه‌بندی را به وجود آورد. مردم برای خرید اغلب اقلام سهمیه‌بندی‌شده، می‌بایست دفاتر کوپن خود را به فروشگاه‌هایی که از قبل انتخاب کرده بودند می‌بردند و سپس می‌توانستند کالاهای ضروری را خریداری کنند. از آنجا که تعداد کوپن‌ها مشخص شده بود و همچنین افراد از قبل تعیین کرده بودند که می‌خواهند به کدام فروشگاه بروند، فروشندگان به اندازه کافی غذا برای فروش داشتند. فروشندگان بعد از فروش اقلام کوپنی، آنها را باطل می‌کردند.

در 8 می 1945، جنگ جهانی دوم در اروپا پایان یافت اما سهمیه‌بندی ادامه یافت. حتی در بعضی از موارد، برای چند سال بعد از جنگ، سهمیه‌بندی شدیدتر هم شد. چراکه بریتانیا می‌بایست مردم کشورهای دیگر را که تحت کنترلش بودند نیز سیر می‌کرد؛ کشورهایی که بعد از جنگ به دلیل نابود شدن زیرساخت‌هایشان با مشکلات عمده‌ای از جمله کمبود اقلام ضروری مواجه بودند. همچنین به این خاطر که تا چند سال بعد از پایان جنگ، هنوز بسیاری از مردان بریتانیا در ارتش بودند و عملاً در فرآیند تولید نقشی نداشتند و همچنین به دلیل وضعیت اقتصادی نامناسب که باعث شده بود بریتانیا به سیاست‌های ریاضتی روی بیاورد، این سهمیه‌بندی‌ها نمی‌توانست به یکباره به اتمام برسد. به علاوه اینکه اقتصاد متمرکز و دولتی بریتانیا که در کنترل حزب کارگر بود، منابع کافی برای توسعه تولید و واردات را در اختیار نداشت. اعتصاب‌های کارگری نیز به وضعیت بد بریتانیا دامن می‌زد. همچنین مردم در خریداری اقلام ضروری خود با استفاده از دفاتر سهمیه‌شان تقلب می‌کردند. بدین صورت که در بسیاری از موارد علاوه بر خرید با استفاده از دفاتر خودشان، از دفاتر سهمیه کسانی که دیگر زنده نبودند نیز استفاده می‌کردند.

در اواخر دهه 1940، حزب محافظه‌کار بریتانیا، خشم مردم را علیه سهمیه‌بندی، کمیابی، کنترل‌های قیمتی، ریاضت اقتصادی و بوروکراسی دولتی حزب کارگر برانگیخت. حزب محافظه‌کار از  نارضایتی مردم از دولت سوسیالیست و خط‌مشی‌های تساوی‌طلب و برابرنگر حزب کارگر استفاده کرد و بدین طریق، برای خود یک پشتوانه سیاسی قوی از طبقه متوسط ساخت و سرانجام موفق شد در انتخابات عمومی (انتخابات پارلمان) سال 1951 پیروز شود و وینستون چرچیل مجدداً در قامت نخست‌وزیر به قدرت بازگشت. یکی از نقاط قوت حزب محافظه‌کار در جریان پیروزی در انتخابات، به دست آوردن حمایت زنان خانه‌دار بود چراکه بعد از جنگ با مشکلات بیشتری نسبت به زمان جنگ روبه‌رو شده بودند.

کوبا

سیستم سهمیه‌بندی غذا در کوبا نوعی از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی طولانی‌مدت است که 52 سال پیش با انقلاب کوبا تحت رهبری فیدل کاسترو ایجاد شد. اقتصاد کوبا همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد و این کشور دوره‌ای از مشکلات فراوان اقتصادی همراه با قحطی و گرسنگی را تجربه کرد که با دریافت مساعدت‌های نفتی از ونزوئلا در اوایل دهه 2000 پایان یافت.

به‌طور کلی، سهمیه‌بندی اقلام غذایی یک اقدام اجتماعی است که به منظور جلوگیری از قحطی در شرایط سخت اقتصادی انجام می‌شود. این سیستم جدا از جنبه معیشتی آن، تاثیرات عمده‌ای بر زندگی مردم کوبا، وضعیت اقتصادی کشور و پایداری آینده داشته است. با شروع این سیستم از سال 1962، سهمیه‌بندی نوعی پاسخ به افزایش شدید قدرت خرید مردم بود که افزایش تقاضا را در پی داشت. این افزایش در تقاضا بیش از ظرفیت تولید داخلی و واردات بود. در این میان اما طیف گسترده‌ای از شهروندان کم‌درآمد و اقشار ضعیف جامعه تحت فشار اقتصادی بودند. به همین منظور، دولت ابتدا قیمت‌ها را ثابت نگه داشت و با اعمال قیمت‌های یارانه‌ای که بسیار کمتر از هزینه‌های تولید آن بود حداقل سهمیه غذایی را برای تمام شهروندان کوبایی تضمین کرد.

کوبا 60 تا 70 درصد مواد غذایی خود را وارد می‌کند. از دلایل ایجاد سیستم سهمیه‌بندی می‌توان به اعمال تحریم‌های تجاری طولانی‌مدت توسط آمریکا علیه این کشور اشاره کرد که موجب افزایش قیمت واردات شد. همچنین اصلاحات ارضی در کشاورزی جهت تقویت تولید ناکام ماند و با ایجاد یک سیستم کشاورزی ناکارآمد تولید محصولات کشاورزی به طرز چشمگیری کاهش یافت. با سقوط قیمت نفت در سال 2014، کمک‌های ونزوئلا بزرگ‌ترین متحد کوبا و سایر کشورهای کلیدی کاهش پیدا کرد که این اتفاق همزمان با کاهش صادرات موجب تشدید بحران نقدینگی در کوبا شد. در همان سال اوباما با ایجاد تغییرات در سیاست خارجی آمریکا به تحریم 50‌ساله علیه کوبا خاتمه داد و با این کشور به توافق رسید. امید می‌رفت که با لغو تحریم‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید، کوبا از فشارهای اقتصادی رهایی یابد اما عمر این توافق دیری نپایید و در سال 2017 با روی کار آمدن ترامپ مجدداً محدودیت‌های تجاری و مسافرتی را که همتای پیشین وی برداشته بود اعمال شد.

سیستم سهمیه‌بندی شناخته‌شده در کوبا موسوم به لیبرتا نوعی سیستم توزیع غذایی است که اولین بار در سال 1962 به تصویب رسید و حدود یک‌سال بعد، فروشگاه‌های پخش سهمیه‌بندی به ارائه اقلام اساسی با قیمتی بسیار پایین‌تر پرداختند. بیشتر این محصولات در فروشگاه‌های محلی به نام «bodegas» که به‌طور ویژه برای توزیع این جیره غذایی ایجاد شده است پخش می‌شود.

در سال 2012، نوعی دفترچه به این فروشگاه‌ها داده شد تا حداقل اقلام مورد نیاز از قبیل برنج، شکر، کبریت و روغن را برای خانوارهایی که میانگین دستمزد آنها 15 پوند در ماه بود فراهم کند. اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌های کوبایی برای تامین معاش خود به این سیستم توزیع وابسته هستند. اقلام غذایی در نظر گرفته‌شده در این سهمیه‌بندی با توجه به سن و جنسیت متغیر است. به عنوان مثال، برای کودکان زیر هفت سال و همچنین افراد مسن، بیمار و زنان باردار روزانه یک لیتر شیر فراهم می‌شود. محصولاتی که از طریق مکانیسم لیبرتا توزیع می‌شوند، با قیمت‌های یارانه‌ای فروخته می‌شوند که حدود 20 برابر کمتر از بازار آزاد است. حکومت کوبا عنوان کرد که هدف از سهمیه‌بندی اقلام غذایی این است که هر شهروند، حداقل غذای مصرفی را بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خود دریافت کند. حکومت کوبا همچنین برنامه‌های خود را جهت پایان دادن به این برنامه منتشر کرده است (اگرچه تاریخ خاصی ارائه نشده است).

سال 2009، کوبایی‌ها بسیاری از کالاهای دیگر مانند مواد شوینده، سیگار، لوازم‌خانگی و اسباب‌بازی را دریافت می‌کردند، اما این اقلام از آن زمان تاکنون توسط رئیس‌جمهور فعلی رائول کاسترو به منظور کاهش بدهی مالی در کوبا حذف شده است. طبق گزارش‌های منتشرشده توسط دانشگاه هاوانا، کالاهای در نظر گرفته‌شده در این سهمیه‌بندی تنها نیمی از نیازهای ماهانه مردم کوبا را تامین می‌کند. بنابراین لیبرتا تنها راه خرید کالاهای موجود برای شهروندان کوبا نیست و کوبایی‌ها برای بهبود و تکمیل رژیم غذایی خود باید از بازارهای دیگر خرید کنند. این محصولات در بازار آزاد و البته در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های متعدد در دسترس هستند. زمانی که عرضه کالاهای موجود در فهرست سهمیه‌بندی نتواند تقاضا را برآورده کند، گاهی اوقات قیمت آن در بازار سیاه به 10 برابر قیمت واقعی می‌رسد. حداقل 50 درصد مواد غذایی در کوبا از بازار سیاه خریداری می‌شود که می‌تواند شکست سیستماتیک سهمیه‌بندی و کمبود درآمد داخلی را تقویت کند.

اخیراً قفسه فروشگاه‌های بزرگ‌ترین جزیره کارائیب با کمبود کالاهای اساسی مانند تخم‌مرغ، آرد و گوشت مرغ مواجه است و صف‌های بسیار طولانی برای خرید آنها تشکیل  می‌شود. کوبایی‌ها با انتشار عکس‌هایی از صف‌های طولانی با هشتگ lacolachallenge (چالش صف) تلاش می‌کنند وخامت اوضاع را نشان دهند. دولت کوبا سهمیه‌بندی گسترده‌ای از تخم‌مرغ، برنج، لوبیا، صابون و دیگر محصولات اساسی را در مواجهه با بحران اقتصادی آغاز کرده است. بتسی دیاز، وزیر بازرگانی، به خبرگزاری دولتی کوبا اعلام کرد که سهمیه‌بندی برای مقابله با کمبود غذاهای اصلی آغاز خواهد شد. او تشدید تحریم تجاری آمریکا توسط دولت ترامپ را علت اصلی این اقدام عنوان کرد.

سیستم سهمیه‌بندی فعلی به دلایل مختلفی می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. نگرانی عمده مربوط به بار مالی است که این سیاست تحمیل می‌کند. سهمیه‌بندی‌ها برای دولت کوبا چیزی حدود 5 /1 میلیارد دلار در سال هزینه دارد. این رقم بسیار زیادی است نه‌فقط به خاطر حمایت از تمام جمعیت 11میلیونی مردم کوبا، بلکه به خاطر هزینه‌های واردات مواد غذایی موجود در سهمیه‌بندی که آنها قادر به تولید در داخل کشور نیستند. امروز کوبا 80 درصد مواد غذایی خانگی خود را وارد می‌کند که 60 درصد آن مربوط به کالاهای اساسی سهمیه‌بندی است. حتی محصولات بومی کارائیب مانند قهوه و شکر نیز وارد می‌شود و دولت را مجبور می‌کند که سالانه رقم بسیار زیاد 40 میلیون دلار را تنها برای دانه‌های قهوه وارداتی بپردازد. ادامه این اصلاحات، بعد از 52 سال، موجب ایجاد فشار اقتصادی فراوانی می‌شود که ناشی از کمبود تولید محصولات داخلی، افزایش قیمت‌های بازار بین‌المللی و رکود شدید در کشاورزی است. یکی دیگر از معایب سیستم سهمیه‌بندی این است که سهمیه به کل جمعیت کوبا بدون در نظر گرفتن میزان وابستگی فرد به این یارانه اعطا می‌شود. برخی معتقدند گروه‌های خاصی از مردم نباید جیره یا موج جدیدی از کمک‌های اجتماعی را دریافت کنند، زیرا منابع کافی در اختیار دارند. تصمیم به جایگزینی سیستم سهمیه‌بندی با دیگر برنامه‌های کمکی اجتماعی می‌تواند هزینه کمتری داشته باشد اما فشار بسیار زیادی را به شهروندان کوبایی تحمیل می‌کند. پولی که برای واردات صرف می‌شود می‌تواند برای توسعه کشاورزی استفاده شود که نتیجه آن ایجاد مشاغل جدید، افزایش صادرات و کاهش بدهی است. دولت با واردات درصد زیادی از اقلام سهمیه‌بندی، پول خود را در یک بازار خارجی صرف می‌کند، در حالی که کشاورزان داخلی برای دریافت حمایت‌های مالی با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند.

برخی از شهروندان کوبایی معتقدند اقداماتی نظیر سهمیه‌بندی مواد غذایی یک راه‌حل مقطعی است و مشکلات کوبا را در بلندمدت حل نمی‌کند. انتظار می‌رود ادامه سیستم سهمیه‌بندی تاثیر جدی بر صاحبان کسب‌وکارهای خصوصی داشته باشد که به دلیل عدم دسترسی به بازار عمده‌فروشی توان رقابت با کسب‌وکارهای دولتی را ندارند. انحصار بخش بزرگی از تجارت، واردات و صادرات در اختیار دولت کوباست و مانع از ظهور و رشد کسب‌وکارها در بخش خصوصی می‌شود. اقتصاددانان همچنین معتقدند تحریم‌های آمریکا علت اصلی مشکلات اقتصادی کوبا نیست و باید ریشه این مشکلات را در سیاستگذاری‌های غلط این کشور مانند سیستم دوگانه ارزی و وجود انحصار جست‌وجو کرد. در مقابل رهبران کوبا معتقدند با وجود سختی‌های پیش‌رو، کوبا به روزهای بحران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باز نخواهد گشت، زیرا این جزیره اقتصاد خود را متنوع کرده و روابط تجاری خود را با کشورهای سراسر جهان برقرار ساخته است.