بایدهای بحران

سیاستگذاران در مواجهه با بحران اقتصادی تلاش می‌کنند با واکنشی سریع مانع از سقوط نظام مالی و بانکی شوند. در مجموع دو مکتب فکری در مورد نحوه پاسخ دولت به بحران اقتصادی وجود دارد. اولین مکتب فکری اغلب به عنوان مکتب اتریشی شناخته می‌شود که توسط جوزف شومپیتر معرفی شد. این مکتب معتقد است دولت در زمان بحران اقتصادی باید حداقل مداخله ممکن را داشته باشد. زیرا طرفداران این مکتب، بحران اقتصادی را یک روند طبیعی برای حذف صنایع ناکارآمد و آزاد کردن منابع و مهارت‌های لازم برای تغذیه صنایع جدید می‌دانند که از خاکستر صنایع قدیمی به وجود می‌آیند.

 آنها معتقدند حتی اگر این فرآیند سخت باشد اما در بلندمدت رشد بسیاری را در اقتصاد شاهد خواهیم بود. آنها معتقدند مداخله دولت و حمایتش از برخی صنایع ناکارآمد می‌تواند باعث کند شدن روند تغییر شود و مانع از تخصیص منابع و جریان آن به سمت صنایع جدید و کارآمد خواهد شد. اما مکتب مخالف بسیار نزدیک به نظریه جان مینارد کینز است. طرفداران این مکتب معتقدند دولت باید به شدت به شوک‌های شدید اقتصادی پاسخ دهد؛ زیرا آسیب‌هایی که این شوک‌ها به اقتصاد واقعی وارد می‌کند، در صورت عدم بهبود به موقع آن سال‌ها در بدنه اقتصادی باقی خواهد ماند. آنها همچنین معتقدند تخریب خلاق (Creative destruction) نه‌تنها بر تولیدکنندگان ناکارآمد تاثیر می‌گذارد، بلکه گریبانگیر شرکت‌های کارآمد هم خواهد شد و این شرکت‌ها از اثرات ناشی از بحران اقتصادی مصون نخواهند ماند. تاثیرات ناشی از بحران بر جمعیت زیادی تاثیر می‌گذارد و به پس‌انداز خانوار زیان می‌رساند و موجب کاهش سرمایه‌های انسانی می‌شود.

بحران برای اصلاح

سیاستگذاران باید از بحران اقتصادی برای اصلاح ضعف‌های ساختاری موجود در اقتصاد از جمله تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه مهارت‌ها استفاده کنند و از تغییرات ساختاری تحمیل‌شده توسط بحران نهایت استفاده را ببرند. اما سیاست‌ها باید منجر به بهبود و رشد پایدار شوند و بحران نباید به محرکان رشد در بلندمدت آسیب برساند، بلکه باید به فرصتی طلایی برای ایجاد تغییرات ساختاری به سمت یک آینده اقتصادی قوی‌تر، عادلانه‌تر و پاک‌تر بدل شود. عدم توجه به اصلاحات ساختاری در زمان بحران و به تعویق انداختن آن اگرچه ممکن است منجر به بهبودی موقت شود اما در درازمدت دوباره ظاهر خواهد شد. بحران اقتصادی همچنین انتقال منابع از فعالیت‌های ناکارآمد به فعالیت‌هایی را که مزایای اقتصادی و اجتماعی بیشتری را در بلندمدت ارائه می‌دهد تسریع می‌کند.

اعمال سیاست‌های مالی و پولی

اولین اولویت سیاست‌های کلان اقتصادی و طرح‌های پشتیبانی بانکی، ترویج بهبود اقتصادی، حفظ قیمت و ثبات مالی است. بهبود اقتصادی نیازمند اجرای همزمان سیاست‌های کلان اقتصادی برای تحریک تقاضای کل و اقداماتی است که به ترمیم ترازنامه‌های بانکی کمک می‌کند. دولت با استفاده از سیاست‌های مالی و پولی می‌تواند نقش مهمی در مقابله با بحران و ایجاد ثبات اقتصادی بازی کند. در سیاست‌های مالی، دولت با استفاده از مولفه‌های درآمد و هزینه‌ها بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد و درآمد دولت (مالیات) و مخارج آن (هزینه‌ها) از ابزارهای مهم سیاست مالی محسوب می‌شوند. ایجاد تغییر در ترکیب این دو مولفه می‌تواند  تقاضای کل و سطح فعالیت‌های اقتصادی، الگوی تخصیص منابع و توزیع درآمد را دچار تغییر کند. سیاست پولی فرآیندی است که در آن مقام پولی یک کشور مانند بانک مرکزی یا صندوق ارز با کنترل نقدینگی می‌تواند بر ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تاثیر بگذارد. عرضه پول و همچنین نرخ بهره ابزارهای مهم سیاست پولی محسوب می‌شود.

طبق نظریه اقتصادی کینز، در رکود اقتصادی مصرف مردم کاهش می‌یابد. از این‌رو اقتصاد دارای ظرفیت تولید بیشتر از تقاضاست و بنابراین تقاضا باید افزایش یابد. مخارج دولت از طریق قرض گرفتن تامین می‌شود. افزایش مخارج دولت و کاهش نرخ مالیات، باعث تشویق مردم به مصرف بیشتر و تحریک تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود که به حفظ برخی از بخش‌ها و کسب‌وکارهای شناور کمک می‌کند. اما تحریک تقاضای کل با افزایش مخارج دولتی نیازمند تامین منابع مالی مناسب است. اگر این تامین مالی با افزایش مالیات انجام شود باعث کاهش انگیزه‌های اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و پایین آمدن رشد اقتصادی می‌شود. به همین علت می‌توان از اهرم‌های کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه پول نیز به عنوان یک سیاست پولی استفاده کرد که باعث کاهش انگیزه پس‌انداز و افزایش مصرف خانوارها می‌شود. سیاست پولی و تامین نقدینگی بانک مرکزی می‌تواند نقش مهمی در ثبات قیمت، حمایت از فعالیت اقتصادی و ایجاد ثبات در سیستم مالی ایفا کند. اما سیاستگذاران با اجرای سیاست‌های مالی و پولی باید به موقع نسبت به بحران اقتصادی واکنش نشان دهند زیرا تعلل در پاسخ به واکنش بحران اقتصادی موجب از دست رفتن اعتماد مصرف‌کننده و کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.

تحقیق و توسعه

بحران اقتصادی زمانی حساس و مهم برای پی‌ریزی اصلاحات و طرح‌های بلندمدت است. یکی از سیاستگذاری‌های مهم در بحران اقتصادی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی است زیرا آنها دارای مزایای کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند. این طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت عبارتند از: تقویت نوآوری از طریق ترویج کارآفرینی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوشمند، تشویق حوزه‌های تحقیق و توسعه (R&D)، سرمایه‌گذاری سبز و هدایت بازیگران بازار به سمت سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با نوآوری.

از نظر تاریخی، هزینه‌های تحقیق و توسعه کسب‌وکارها و ثبت اختراعات، موازی با تولید ناخالص داخلی، در دوره رکود اقتصادی در اوایل دهه 1990 و اوایل سال 2000، به طور چشمگیری کاهش یافته است. زیرا تامین مالی در بخش تحقیق و توسعه کسب‌وکارها عمدتاً از جریان نقدی صورت می‌گیرد که این تامین مالی در دوران رکود کاهش یافته است. با وجود این، بحران می‌تواند مزیت رقابتی شرکت‌های تحقیقاتی را افزایش دهد. برخی شرکت‌ها از فرصت رکود اقتصادی استفاده می‌کنند و با استفاده از بسته‌های حمایتی سیاستگذاران برای تقویت حوزه‌های تحقیق و توسعه به رشد قابل توجهی در بازار می‌رسند. بسیاری از شرکت‌های برجسته امروز مانند مایکروسافت یا نوکیا در «تخریب خلاق» رکود اقتصادی متولد شده یا تغییر کرده‌اند. همچنین چندین شرکت پیشرو در حوزه فناوری مانند سامسونگ یا گوگل هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه خود را در زمان بحران اقتصادی در سال 2001 افزایش دادند. در دوران بحران اقتصادی ورود شرکت‌های نوپا به بازار با مشکلاتی همراه بود. حمایت مالی از طریق سیستم مالی برای شرکت‌ها به ویژه تازه‌واردان اهمیت اصلی تامین مالی را برجسته می‌کند.

بحران و نوآوری

بحران همچنین بر کارآفرینی و پویایی کسب‌وکارها تاثیر می‌گذارد. بحران اقتصادی همچنین فرصتی برای بازسازی صنعتی است. شرکت‌های با کارآمدی پایین شکست می‌خورند، در حالی که شرکت‌های پویاتر ظاهر می‌شوند و گسترش می‌یابند. تخریب خلاقانه یک محرک ضروری از کارایی درازمدت در اقتصادهای بازار است و در زمان رکود اقتصادی تشدید می‌شود. مدل‌های جدید کسب‌وکار و فناوری‌های جدید، به ویژه آنهایی که سبب کاهش هزینه‌ها می‌شوند، اغلب مورد توجه قرار می‌گیرند و در زمان رکود ظهور می‌کنند مانند رشد هواپیماهای ارزان‌قیمت در زمان رکود اقتصادی. با ضعیف شدن بازیکنان غالب، فضا برای بازیکنان و نوآوران جدید باز می‌شود. با این حال، رکود اقتصادی می‌تواند تاثیر منفی بر شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید داشته باشد، زیرا دسترسی به تامین مالی به شدت کاهش می‌یابد.

شرایط بحران اقتصادی گزینه‌های جدیدی را برای سیاستگذاران مطرح می‌کند و آنها می‌توانند با بهره‌گیری از این فرصت ظرفیت اقتصادهای کوچک و متوسط را تقویت کنند. اقدامات ساختاری سیاستگذاران با ترکیب سیاست‌های اتخاذشده با امر نوآوری می‌تواند به مقابله با رکود اقتصادی بپردازد. بسیاری از دولت‌ها اقداماتی را برای تقویت نوآوری در بسته‌های محرک خود گنجانده‌اند و می‌توانند با کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپا رشد پایدار در بلندمدت را تضمین کنند و با استفاده از ابزارهای موجود می‌توانند تاثیرات کوتاه‌مدت را به حداکثر برسانند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تحقیقاتی می‌تواند به تحریک تقاضا در کوتاه‌مدت و عرضه در بلندمدت کمک کند. طراحی مناسب در مشارکت دولتی و خصوصی می‌تواند به افزایش قابلیت انعطاف‌پذیری سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در طول چرخه کسب‌وکار کمک کند. یکی از راه‌های دستیابی به این هدف تنظیم توازن سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و خصوصی در چرخه کسب‌وکار است. تدارکات دولتی باز و رقابتی نیز می‌تواند برای حمایت از تحقیق و توسعه مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه اگر در حل چالش‌های اجتماعی مانند انرژی و سلامت راهگشا باشد.

کمک به کسب‌وکارها

صنایعی که یک مدل کسب‌وکار مناسب را ندارند، بازسازی مورد نیاز برای رشد پایدار را کند می‌کنند. تسهیل ایجاد شرکت‌های جدید و حصول اطمینان از رقابت می‌تواند به این تغییرات کمک کند. دولت‌ها می‌توانند با تشویق ورود و گسترش کسب‌وکارهای جدید یا خروج یا تغییر جهت کسب‌وکارهای موجود در مواجهه با مشکلات به بازسازی صنعتی بپردازند. در این زمینه می‌توان چندین راهکار را در نظر گرفت: 1- تشویق شرکت‌های نوپا برای ورود به بازار با کاهش هزینه اداری به منظور ایجاد یک شرکت جدید 2- کاهش موانع رشد برای شرکت‌های کوچک 3- ایجاد شرایط مطلوب‌تر برای بقا و بازسازی کسب‌وکارهای ناکارآمد. همچنین محدودیت نقدینگی برای شرکت‌های کوچک باید کاهش یابد. معرفی یا افزایش یارانه‌های دولتی به تولیدکنندگان ممکن است ظرفیت تولید اقتصاد را در درازمدت تضعیف کند. زیرا یارانه‌ها باید تنها از نوع حمایت‌گرایانه باشند و تنها نقش تسهیل‌کننده را داشته باشند.

دو مطالعه موردی

سیاستگذاران فنلاند و کره جنوبی هر دو در دوره رکود گذشته نشان داده‌اند که ابتکارات سیاست نوآورانه می‌تواند تغییرات ساختاری را تسریع کند. تغییراتی که با موانع زیاد در زمان‌های معمول مواجه می‌شد در زمان بحران منجر به رشد اقتصادی در بلندمدت شد. اقدامات سیاست ضدبحران می‌تواند انگیزه‌های داخلی را برای تقویت نوآوری فراهم کند. در این بخش به تجارب دو کشور فنلاند و کره جنوبی در بحران اقتصادی می‌پردازیم. بررسی تجربه کشورهای مختلف در حوزه واکنش‌های آنها به بحران‌های اقتصادی به سیاستگذاران کمک می‌کنند که بدانند در شرایط مختلف باید چگونه عمل کنند. البته بر هیچ‌کس پوشیده نیست که هر کشور شرایط خاص خود را دارد و هر بحرانی که رخ می‌دهد ویژگی‌های خاص خود، ریشه‌های منحصربه‌فرد و درمان‌های مخصوصی دارد. با این حال بررسی تجربه کشورها از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که بحران‌های اقتصادی در کنار تمام تفاوت‌هایی که با یکدیگر دارند، شباهت‌هایی نیز با هم دارند.

فنلاند

فنلاند در نیمه اول دهه 1990 بحران اقتصادی را تجربه کرد. ظرف مدت چهار سال، تولید این کشور بیش از 10 درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری تقریباً به 17 درصد افزایش یافت. شوک خارجی (فروپاشی تجارت با اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1991 و رکود شدید در منطقه OECD) همراه با بحران بانکی داخلی منجر به کاهش مصرف و هزینه سرمایه‌گذاری شد. برای غلبه بر بحران اقدامات شدید برای بهبود رقابت و تثبیت امور مالی دولتی مورد نیاز و اقدامات هزینه‌بر برای احیای بخش بانکی ضروری بود. بیشتر هزینه‌های دولتی کاهش یافت و برخی از مالیات‌ها افزایش یافت. اما سیاستگذاران برای بخش‌های تحقیق و توسعه کسب‌وکارها استثنا قائل شدند و به جای کاهش، هزینه‌ها را افزایش دادند. همچنین نقش حمایت ویژه TEKES (بزرگ‌ترین کمک مالی و نوآوری فنلاند) در کاهش عمق و مدت زمان رکود در حوزه تحقیق و توسعه کسب‌وکار بسیار مهم بود و این امر باعث رشد اقتصادی در بلندمدت شد. تصمیم سیاستگذاران برای تکمیل اقدامات تثبیت اقتصاد کلان با سرمایه‌گذاری پایدار در زیرساخت‌ها، آموزش و ایجاد انگیزه برای تغییر ساختاری، باعث شد اقتصاد فنلاند در مسیر رشد قوی‌تر و با دانش بیشتر قرار بگیرد و پس از بحران رشد کند.

کره جنوبی

تجربه کره نیز نشان می‌دهد چگونه مدیریت بحران می‌تواند تغییرات ساختاری را تسریع کند. بحران مالی آسیا در اواخر دهه 1990 منجر به کاهش قابل توجهی در اندازه شرکت‌های بزرگ در کره جنوبی شد. این فرآیند باعث بیکار شدن نیروهای متخصص و کاهش شدید هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها شد. سیاستگذاران کره‌ای در پاسخ به بحران موجود، علاوه بر افزایش هزینه‌ها در حوزه آموزش و پرورش، بودجه تحقیق و توسعه را نیز افزایش دادند. علاوه بر این، کره از این بحران به عنوان یک فرصت برای توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر تکنولوژی استفاده کرد. این کشور از قانون ویژه‌ای برای ارتقای شرکت‌های سرمایه‌گذاری (که در سال 1998 تصویب شد) که ترکیبی از اقدامات سیاستی هماهنگ شده بود استفاده کرد. مقرراتی که در راستای بهبود محیط زیست به سرمایه‌گذاری‌های نوپا و رشد آنها کمک کرد.

 سیاستگذاران همچنین از صندوق سرمایه‌گذاری تحت حمایت دولت و انگیزه‌های مالیاتی برای تشویق سرمایه‌گذاران و همچنین اقدامات لازم برای حمایت از تحقیقات استفاده کردند. این اقدامات تعداد و‌احدهای تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ (که در زمان بحران حدود 3000 واحد بود، تا سال 2010 به حدود 9000واحد افزایش یافت) و شرکت‌های کوچک و متوسط را افزایش دادند. در آستانه بحران، حدود 100 شرکت سرمایه‌گذاری در کره وجود داشت. تا پایان سال 1999، این تعداد به بیش از 5000 افزایش یافته بود و در پایان سال 2001، به بیش از 11000 افزایش یافته است. اثرات درازمدت این اقدامات قابل توجه بود. در سال 1997، هزینه صرف‌شده در حوزه تحقیق و توسعه کسب‌وکار 6 /12 درصد بود، اما در سال 2006، این رقم به 24 درصد افزایش یافت. البته این موفقیت را تنها با مداخله سیاستگذاران نمی‌توان توضیح داد. انتقال جهانی به یک اقتصاد دیجیتال فرصتی استثنایی برای کسب‌وکار مبتنی بر تکنولوژی را فراهم کرد، به ویژه آنهایی که از نظر مالی بزرگ بودند. با وجود این، اقدام سیاستگذاران کره موجب فراهم آوردن محیطی شد که کسب‌وکارهای جدید را قادر به استفاده از فرصت‌های نوظهور کرد.