داستان مهارت

سیدمحمدامین طباطبایی: همه‌ساله مجمع جهانی اقتصاد گزارشی را در ارتباط با سرمایه انسانی در جهان منتشر می‌کند و با ذکر زیر‌شاخص‌هایی به بررسی وضعیت کشورهای مختلف از منظر میزان موفقیت در بالفعل ساختن پتانسیل‌های نیروی کار و سرمایه انسانی‌شان می‌پردازد. مضمون گزارش امسال آماده‌سازی مردم جهان برای شکل نوین و آینده کار است که در آن مهارت و کاربلدی بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد. واقعیت این است که چگونگی توسعه سرمایه انسانی در یک کشور می‌تواند از هر عامل دیگری در رونق بلند‌مدت آن مهم‌تر باشد. منظور از سرمایه انسانی، دانش و مهارتی است که افراد را قادر می‌سازد تا در نظام اقتصاد جهانی ارزش‌آفرینی کنند. سرمایه انسانی تنها با آموزش رسمی و مهارت‌یابی تعریف نمی‌شود، بلکه می‌تواند طی زمان از طریق استفاده، بهبود یافته یا با عدم استفاده مستهلک شود. از این منظر، گزارش جهانی سرمایه انسانی، با سرمایه انسانی به‌منزله یک مفهوم پویا و نه ثابت برخورد می‌کند.

این مساله همان چیزی که است که به‌عنوان دیدگاهی جدید در مورد نحوه رشد و توسعه کشورها و الزاماتی که به همراه دارد از آن یاد می‌شود. در واقع در دو دهه اخیر توجه ویژه‌ای به مساله سرمایه انسانی صورت گرفته است چراکه دیگر، موجودی‌های اولیه یعنی سرمایه فیزیکی و نیروی کار غیر‌ماهر لزوماً تعیین‌کننده میزان موفقیت کشورها نیست بلکه عوامل دیگری که به‌صورت مکمل بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری در موارد مختلف را بالا می‌برند نیز مهم‌اند. یکی از پراهمیت‌ترین این موارد، مجموعه اقداماتی است که سبب ارتقای مهارت و دانش نیروی کار می‌شود تا جایی که آن را می‌توان دقیقاً به‌مثابه یک دارایی فیزیکی در طی زمان نگریست. اهمیتش هم در این است که در صورت هدف‌گذاری و آموزش صحیح، می‌تواند بازدهی به‌مراتب بالاتری از سرمایه‌های فیزیکی به ارمغان بیاورد.

مفاهیم کلی

درمجموع این گزارش چهار زیرشاخص و 21 نماگر را به تفکیک برای پنج گروه سنی ارائه کرده است. اکثر داده‌های این گزارش از منابعی گرفته شده‌اند که به‌صورت عمومی در دسترس هستند. مهم‌ترین این نهادها، سازمان بین‌المللی کار و نیز یونسکو است. علاوه بر اینها، نظرسنجی‌های کیفی انجام‌شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد و نیز برخی داده‌های گرفته‌شده از شریک همکار این پروژه یعنی شبکه اجتماعی لینکدین که متخصص نمایه‌های شغلی است، در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته‌اند. از آنجا که دامنه شاخص سرمایه انسانی از صفر تا صد است می‌توان میزان شکوفایی سرمایه انسانی را در این مقیاس به درصد تفسیر کرد. همچنین 130 کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند بیش از 93 درصد جمعیت جهان و نیز 95 درصد از کل تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص داده‌اند.

این گزارش 120 کشور را بر مبنای نحوه توسعه سرمایه انسانی‌شان از صفر (بدترین) تا 100 (بهترین) رتبه‌بندی می‌کند. اساس این رتبه‌بندی بر چهار معیار ظرفیت، گسترش، توسعه و کاربلدی است. همچنین این رتبه‌بندی باید در پنج گروه سنی مجزا یا پنج نسل نیز انجام شود تا تمامی رده‌های ممکن از سرمایه انسانی یک کشور مدنظر قرار گیرد: گروه اول، صفر تا 14 سال، گروه دوم، 15 تا 24 سال، گروه سوم، 25 تا 54 سال، گروه چهارم، 55 تا 64 سال و گروه پنجم 65 سال و بالاتر. در واقع این مجموعه اطلاعات می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی پیشرفت در کشورهای مختلف قلمداد شود و فرصت‌های مختلف در میان کشورهای گوناگون را به ما نشان دهد.

زیرشاخص‌های مورد استفاده در این گزارش به ترتیب به موضوعات زیر می‌پردازند که در ادامه نوشتار به تفکیک درباره هرکدام به نکاتی اشاره خواهد شد.

1- زیرشاخص ظرفیت که انباره موجود از تحصیلات را در نسل‌های مختلف می‌سنجد.

2- زیرشاخص گستره که کارکرد و انباشت مهارت‌ها از طریق کار را پوشش می‌دهد.

3- زیرشاخص توسعه که تلاش‌های فعلی به‌منظور آموزش، ارتقای مهارت بدنه دانشجویی و جمعیت در سن کار را منعکس می‌سازد.

4- زیرشاخص کاربلدی نیز پهنه و عمق مهارت‌های تخصصی مورد استفاده در محیط کار را نشان می‌دهد.

همچنین برای درک و تفسیر بهتر نتایج باید به خاطر داشت که این گزارش با ملاحظاتی همراه است.

ستاده در مقابل نهاده

معیار اصلی سنجش سرمایه انسانی در گزارش حاضر، ارزیابی خروجی‌های ملموس در یک کشور است و نهاده‌ها و ابزارآلات در وهله بعدی اهمیت قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که تلاش شده تا تصویری از تمامی اقدامات موجود کشورها در زمینه ارتقای سرمایه انسانی ارائه شود.

فاصله از ایده‌آل

شاخص سرمایه انسانی سعی می‌کند فاصله تمامی کشورها از معیار ایده‌آل را بسنجد و شکاف موجود در بهینه‌سازی سرمایه انسانی را نشان دهد. از همین رو بر اساس هرکدام از زیرشاخص‌ها یک مقدار حداکثری معنادار را به‌عنوان «ایده‌آل» در نظر گرفته و کشورها را با آن مقایسه می‌کند. این رویکرد کمک می‌کند تا علاوه بر مقایسه کشورها با یکدیگر، بتوان کشورها را با وضعیت ایده‌آل و استاندارد خودشان هم مستقلاً مقایسه کرد.

سرمایه انسانی به‌عنوان یک مفهوم پویا

همان‌طور که اشاره شد، سرمایه انسانی مفهومی پویاست بدین معنی که افراد در طول عمرشان سعی می‌کنند آموزش‌های مختلف را فرابگیرند و بر مهارتشان بیفزایند. این افزایش مهارت، می‌تواند به افزایش درآمد طی زمان منجر شود. اگر به مهارت‌های انسان به این دید نگاه نشود، دیگر تقریباً سرمایه‌گذاری برای ارتقایشان امری معقول نخواهد بود چراکه بازده چندانی به همراه نخواهد داشت.

اهمیت ویژگی‌های جمعیتی

مهارت‌های افراد در سنین مختلف متفاوت است چراکه آموزش‌های مختلفی را به‌تناسب سن دریافت می‌کنند. به همین خاطر گزارش سرمایه انسانی، تا آنجا که توانسته سعی کرده گروه‌های سنی مختلف را از هم تفکیک کند و نگاهی نسلی به مساله سرمایه انسانی داشته باشد. این تفکیک نسلی در قالب گروه‌های سنی سبب می‌شود تا تصویر دقیق‌تری از نیازهای هرکدام از بخش‌های مختلف بازار نیروی کار ترسیم شود. از همین جهت به‌دقت خواهیم دانست که نیاز هر گروه سنی دقیقاً سرمایه‌گذاری در کدام مهارت یا زیرشاخص است.

نکته کلیدی

اهمیت مفهوم سرمایه انسانی در دنیای امروز بر هیچ‌کس پوشیده نیست. این مفهوم به‌ظاهر ساده اما اجزای مختلفی دارد و البته با بسیاری دیگر از مفاهیم اقتصادی و اجتماعی در ارتباط است.

در وهله اول، این مفهوم و زیرشاخص‌هایی که در این گزارش به آنها اشاره شده است، به این مساله می‌پردازد که مهارت‌های انسان در حکم یک دارایی پویا هستند که طی زمان ممکن است افزایش یا کاهش یابند. این دارایی دقیقاً مشابه دارایی‌های فیزیکی می‌تواند برای افراد درآمدهای مختلفی را به همراه بیاورد، از همین روست که سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند چشم‌انداز‌های مالی متفاوتی را پیش روی نیروی کار قرار دهد. واضح است که مجموعه بازار نیروی کار نقش بسیار کلیدی در توسعه و پیشرفت اقتصاد یک کشور دارد. هرچقدر که این آموزش‌ها از سنین پایین‌تر آغاز شود به شکوفا شدن استعدادهای انسان بیشتر کمک می‌کند. در همین ارتباط، ایجاد فرصت‌هایی که بتواند به این مهم بینجامد بسیار حائز اهمیت است.

مساله مهم دیگری که این گزارش بدان توجه می‌کند، این است که از طریق نیروی کار ارزان، جذب برخی سرمایه‌ها و ایجاد جنگ‌های رقابتی بر سر مشاغل محدود نمی‌توان لزوماً به توسعه اقتصاد صرف رسید، بلکه کلید این امر در بلند‌مدت در ایجاد مجموعه‌ای عمیق، قوی و متنوع از استعدادها و مهارت‌هاست. از همین‌روست که اقتصادهایی که دارای محیط کاری مبتنی بر مهارت هستند، با اتکا به سرمایه انسانی‌شان توانسته‌اند، رشدی باثبات داشته باشند. 

سیاستگذاران در چنین اقتصادهایی، روی کیفیت آموزش و ارتقای مهارت برای بیشترین تعداد ممکن از افراد در بازار نیروی کار تمرکز کرده‌اند. این شمول و فراگیری سبب شده تا میزان شکاف در شغل‌های مختلف و درآمدهای مختلف به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اما داستان در کشورهای در حال توسعه به‌گونه دیگری است. در واقع اکثر کشورهای در حال توسعه در دنیای امروز، صرفاً به دنبال ایجاد ارزش اقتصادی از طریق نیروی کار ارزان هستند. این مساله هرچند به‌جای خود مهم است اما تنها نقطه شروع فرآیند توسعه اقتصادی است. به عبارت دیگر توسعه اقتصادی بدون توجه به متنوع‌سازی مهارت‌ها و افزایش دانش در زمینه انجام کارهای مختلف یا همان کاربلدی نیروی کار میسر نخواهد شد. به‌رغم آنکه انقلاب تکنولوژیک مهم‌ترین محرک اکثر اقتصادهای قدرتمند امروزی برای رشد بوده است، اما امروزه دیگر تنها انتقال تکنولوژی کافی نیست چراکه چیزی است که همه می‌توانند داشته باشند. آنچه امروز حقیقتاً اقتصادهای پررونق را که در رتبه‌های بالای این گزارش قرار دارند متمایز می‌کند، تمرکزشان روی این مولفه کاربلدی است. همان‌طور که اشاره شد، دارایی اصلی نیروی کار مهارتش است که باید مطمئن شود در طی زمان افزایش پیدا می‌کند نه اینکه مستهلک شود، بدین ترتیب یک جریان درآمدی قابل اتکا برای افراد به وجود خواهد آمد که اولین محرک نیل به توسعه است.

مساله دیگری که این گزارش به آن آگاه است این است که، یک فرض ضمنی در جای‌جای این گزارش وجود دارد و آن این است که افراد ارزش ذاتی بهبود چشم‌انداز کاری خود را درک می‌کنند، به همین دلیل است که متقاعد می‌شوند در بهبود مهارت‌هایشان سرمایه‌گذاری کنند و این سرمایه‌گذاری تحت عنوان انباشت سرمایه انسانی ثمر می‌دهد که متعاقباً آینده شغلی و درآمدی‌شان را تعیین خواهد کرد. این مساله در جوامع توسعه‌یافته مساله‌ای بدیهی به نظر می‌رسد اما معضل از جایی آغاز می‌شود که بازده اجتماعی آموزش و کسب مهارت در کشورهای در حال توسعه چندان مشخص نیست بنابراین افراد حتی اگر به‌صورت ذهنی ارزش این ارتقای مهارت‌ها را بدانند، اما رغبتی به حرکت به سویش نخواهند داشت. در واقع بازده انتظاری شغل‌های پردرآمد در این جوامع ضرورتاً با افزایش مهارت افراد به همان اندازه افزایش پیدا نخواهد کرد چون محیط اطراف چنین سیگنالی را به نیروی کار نمی‌دهد. 

در اینجاست که بالا بردن سطح اولیه درآمد و شمول و فراگیری آموزش‌های لازم برای ارتقای مهارت اهمیت می‌یابد. در واقع در صورتی که قسمت بزرگی از جمعیت یک جامعه درک کنند این افزایش مهارت به افزایش درآمدشان منجر خواهد شد، 

همگی به سویش حرکت خواهند کرد. در غیر این صورت، آن دسته کمی از افراد که به فکر ارتقای مهارت‌های خود هستند، محلی را برای عرضه توانایی‌هایشان نخواهند یافت بنابراین دلسرد خواهند شد. 

از همین روست که گستره اقدامات در زمینه آموزش و مهارت‌یابی نیروی کار اهمیت دارد و به‌عنوان یک زیرشاخص در نظر گرفته شده است.

یافته‌های کلیدی گزارش

ذره‌بین  منطقه‌ای

♦ جهان به‌طور متوسط تنها 62 درصد از سرمایه انسانی‌اش را پرورش داده است. به عبارت دیگر، کشورها در مجموع به‌طور متوسط به 38 درصد از استعدادهایشان یا بی‌توجه‌اند یا هدرشان می‌دهند. این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که تنها 25 کشور وجود دارند که از بیش از 70 درصد سرمایه انسانی‌شان بهره برده‌اند. به‌علاوه، 50 کشور بین 60 تا 70 درصد این منبع را استفاده کرده‌اند. 41 کشور نیز در بازه بین 50 تا 60 درصد قرار دارند. با وجود این 14 کشور همچنان کمتر از 50 درصد از سرمایه انسانی‌شان را فعال کرده‌اند.

♦ پیشتازان این رده‌بندی، عموماً اقتصادهایی هستند که سال‌هاست نسبت به حصول آموزش در بین افراد جامعه‌شان اهتمام ورزیده و بخش عظیمی از نیروی کارشان را در مشاغل مهارت‌بر و در بخش‌های گوناگون به کار گرفته‌اند. بنابراین تعجبی ندارد که امروزه این کشورها در زمره کشورهای پردرآمد هستند. از همین رو دیگر کشورها نیز باید در چنین مسیری قدم بگذارند.

♦ در سطح منطقه‌ای، شکاف توسعه سرمایه انسانی در آمریکای شمالی کمتر از سایر نقاط جهان است. اروپای غربی، اروپای شرقی و آسیای مرکزی در رده‌های بعدی هستند. مناطقی همچون شرق آسیا و اقیانوسیه، آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه بعدی قرار دارند، نهایتاً این شکاف در جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا در بالاترین حد خود قرار دارد.

♦ از آمریکای شمالی، ایالات متحده با رتبه کلی 4 و کانادا با رتبه 14 به ترتیب در بین 10 و 20 کشور اول قرار دارند. در اروپای غربی کشورهای اسکاندیناوی یعنی نروژ، فنلاند، دانمارک و سوئد به ترتیب رتبه‌های اول، دوم، پنجم و هشتم را دارند. سوئیس و آلمان را البته با رتبه‌های سوم و ششم نباید از قلم انداخت. این نتایج سبب شده تا این منطقه در بین همه مناطق جهان در صدر قرار گیرد. 12 کشور در اینجا از مرز 70 درصد بهره از سرمایه انسانی‌شان عبور کرده‌اند، هلند با رتبه 13، بلژیک با رتبه 15 و همچنین بریتانیا و فرانسه به ترتیب با رتبه‌های 23 و 26 در میانه‌های جدول منطقه‌ای‌شان قرار دارند. رتبه‌های پایینی این جدول در منطقه اروپای غربی نیز، به سه کشور مدیترانه‌ای یعنی پرتغال با رتبه 43، اسپانیا با رتبه 44 و یونان با رتبه 48 تعلق می‌گیرد.

♦ سه کشور از اروپای شرقی و آسیای مرکزی در میان 20 کشور اول این رده‌بندی قرار دارند: اسلوونی در جایگاه 9، استونی در جایگاه 12 و روسیه در جایگاه 16 این جدول هستند. پس از این سه، به ترتیب، جمهوری چک، اوکراین و لتونی نیز همگی بیش از 70 درصد از پتانسیل سرمایه انسانی‌شان را بالفعل کرده‌اند. در این منطقه مقدونیه با رتبه 67 و آلبانی با رتبه 85 ضعیف‌ترین عملکرد را از خود بر جای گذاشته‌اند که عمدتاً به دلیل نرخ‌های بالای بیکاری و نیز اشتغال در مشاغل پایین‌دستی در بین همه گروه‌های سنی است.

♦ در شرق آسیا بهترین عملکرد به سنگاپور با رتبه 11 و ژاپن با رتبه 17 تعلق دارد. کره جنوبی نیز با قرار گرفتن در جایگاه 27 به دنبال آنهاست. این در حالی است که کشورهایی همچون لائوس، میانمار و کامبوج به ترتیب با رتبه‌های 84، 89 و 92 باعث ایجاد شکاف نسبتاً قابل توجهی در این منطقه شده است.

♦ اختلاف میان بهترین و بدترین عملکرد در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب چندان زیاد نیست. آرژانتین با رتبه 52 در این منطقه پیشتاز است. شیلی بلافاصله پس از آن و در رتبه 53 قرار گرفته است. بزرگ‌ترین اقتصادهای این منطقه یعنی مکزیک و برزیل به ترتیب جایگاه‌های 69 و 77 را از آن خود کرده‌اند که در مجموع در میانه‌های جدول کلی قرارشان می‌دهد. پرو، کلمبیا، ونزوئلا و دیگر ملل آمریکای مرکزی مانند هندوراس در رتبه‌های بعدی هستند.

♦ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، سه کشور حوزه خلیج فارس یعنی امارات، بحرین و قطر به ترتیب در رده‌های 45، 47 و 55 قرار دارند. نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده این کشورها در این منطقه ترکیه است که جایگاه هفتادوپنج و عملکرد 60‌درصدی را به خود اختصاص داده است. عربستان سعودی که بزرگ‌ترین اقتصاد این حوزه محسوب می‌شود، در رده هشتادودو قرار دارد. پس از این، باید به سراغ کشورهای شمال آفریقا برویم که جایگاه‌های بعدی را در منطقه مورد بحث ما گرفته‌اند. مصر، الجزایر، تونس و مراکش از جمله این کشورها هستند. البته باید یادآور شد که کشورهای دارای ضعیف‌ترین عملکرد در رده‌بندی جهانی یعنی موریتانی با رتبه 129 و یمن با رتبه 130 نیز در همین منطقه قرار دارند.

♦ در منطقه جنوب آسیا، سریلانکا با رتبه 70 بهترین عملکرد را داشته است. نپال، هند، بنگلادش و پاکستان تعقیب‌کننده‌های این کشور هستند. این کشورها عمدتاً عملکردی 60‌درصدی را از خود بر جای گذاشته‌اند.

♦ نهایتاً جنوب صحرای آفریقا ضعیف‌ترین عملکرد را در میان همه مناطق جهان ثبت کرده است. کشورهایی مانند رواندا، غنا و کامرون عملکرد چندان رضایت‌بخشی نداشته و در نیمه پایینی جدول کلی جای گرفته‌اند. آفریقای جنوبی که بزرگ‌ترین اقتصاد این منطقه محسوب می‌شود، جایگاهی بهتر از هشتادوهفت ندارد و نیجریه که دومین اقتصاد بزرگ منطقه است نیز در رده 114 قرار دارد. اتیوپی هم با رتبه 127 در زمره ضعیف‌ترین‌ها از لحاظ بهره‌گیری از سرمایه انسانی قرار گرفته است.

نتایج بر اساس گروه‌های درآمدی

جای تعجب نیست که نتایج این گزارش از همبستگی واضح و روشنی بین سطح درآمد یک اقتصاد و توسعه سرمایه انسانی‌اش حکایت دارد. به عبارت دیگر کشورهای دارای درآمد ناخالص ملی بالاتر یا تولید ناخالص داخلی سرانه بالاتر به‌طور متوسط امتیاز بالاتری در این شاخص کسب کرده‌اند. البته بعضاً همپوشانی‌ها و اختلافاتی نیز در سطح سرمایه انسانی دو کشور در یک گروه درآمدی دیده می‌شود. همچنین در برخی موارد فاصله کشورهای پردرآمد و کم‌درآمد و نحوه عملکردشان از نظر شاخص سرمایه انسانی بسیار فاحش است.

درمجموع 46 کشور از 130 کشور مورد بررسی در این گزارش، در زمره کشورهای با درآمد بالا (درآمد ناخالص ملی بیش از 12235 دلار) قرار گرفته‌اند. 23 کشور از مجموع 25 کشوری که عملکردشان در شاخص سرمایه انسانی بالای 70 درصد بود به این گروه درآمدی تعلق دارند. 

این در حالی است که 20 کشور دیگر در همین گروه درآمدی عملکردی 60 تا 70‌درصدی از خود برجای گذاشته‌اند و سه کشور دیگر نیز در حدود 60 درصد از پتانسیل سرمایه انسانی‌شان را بالفعل کرده‌اند.

در بین 32 کشور حاضر در گروه درآمدی بالای متوسط (با درآمد ناخالص ملی سرانه 3956 تا 12235 دلار) تنها یک کشور یعنی روسیه از مرز 70 درصد در عملکرد عبور کرده است. 17 کشور بین 60 تا 70 درصد قرار دارند و 14 کشور باقی‌مانده نیز در محدوده 50 تا 60 درصد قرار دارند.

در گروه درآمدی پایین متوسط (درآمد ناخالص ملی سرانه 1006 تا 3955 دلار)، یک کشور از 35 کشور موجود یعنی اوکراین عملکرد بالای 70 درصد داشته است. 12 کشور در این گروه درآمدی در بازه 60 تا 70 درصد قرار می‌گیرند. 16 کشور عملکرد 50 تا 60‌درصدی را از خود بر جای گذاشته‌اند و شش کشور نیز از کمتر از نیمی از پتانسیل سرمایه انسانی‌شان استفاده کرده‌اند.

درنهایت، تنها یکی از 17 کشور کم‌درآمد (درآمد ناخالص ملی سرانه کمتر از 1006 دلار) یعنی رواندا، توانسته است بیش از 60 درصد پتانسیل سرمایه انسانی خود را فعال کند. هشت کشور عملکردی بین 50 تا 60 درصد داشته‌اند. و هشت کشور دیگر نیز همچنان در آستانه رسیدن به 50 درصد هستند.

همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد، هرچند همبستگی مثبتی بی‌درآمد سرانه کشورها و شاخص سرمایه انسانی‌شان وجود دارد اما در برخی موارد درآمد سرانه به‌تنهایی کافی نیست. برای مثال کانادا و استونی در رتبه‌بندی این شاخص بسیار نزدیک عمل کرده‌اند (12 در برابر 14) در حالی که سطح درآمد ناخالص ملی‌شان متفاوت است. 

همچنین عکس این ماجرا نیز صادق است. دو کشور امارات متحده عربی و کویت به‌رغم درآمدهای سرانه نسبتاً مشابه، اختلاف فاحشی در رتبه شاخص سرمایه انسانی دارند (45 در برابر 96) بنابراین می‌توان نتیجه گرفت سرمایه‌گذاری خاص و توجه ویژه به سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی برای آن می‌تواند خروجی‌های متفاوتی را از این منظر ایجاد کند، حتی اگر شرایط اولیه دو کشور تقریباً مشابه باشد. بازهم تاکید بر ا‌ین است که ایجاد یک زنجیره ارزش در طول دوره عمر نیروی کار باید هدف اصلی سیاست‌های مرتبط با سرمایه انسانی باشد چراکه تضمین‌کننده یک جریان درآمدی با‌ثبات است.

درس‌هایی از سرمایه انسانی

این گزارش یک واقعیت کلی را به ما نشان می‌دهد و آن اینکه فرصت‌های بی‌شماری همچنان برای اقتصادهایی وجود دارد که دارای ظرفیت‌های بالقوه بسیاری در زمینه سرمایه انسانی هستند. از جمله این کشورها می‌توان به فرانسه، یونان، ایتالیا و امارات متحده عربی اشاره کرد. این کشورها می‌توانند با تمرکز بر برخی زیرشاخص‌های سرمایه انسانی وضعیت فعلی خود را به طرز قابل توجهی بهبود بخشند. از جمله این تغییرات می‌توان به سرمایه‌گذاری بیشتر روی کار ماهرانه و نیز تمرکز روی بخش‌هایی از اقتصاد اشاره کرد که بازده بالاتری از نظر نیروی انسانی داشته‌اند. به‌علاوه بخش‌هایی که از شغل‌های با مهارت متوسط نیز بهره می‌برند، همچنان پتانسیل بهبود و ارتقا دارند. در تقریباً تمامی مناطق مورد بحث، می‌توان اقداماتی را در زمینه گسترش هرچه بیشتر دامنه مهارت‌های مرتبط با کار انجام داد. این مساله به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری متعاقباً در چشم‌انداز ظرفیت سرمایه انسانی طی سال‌های آتی اثرگذار خواهد بود. همچنین، همان‌طور که پیشتر اشاره شد اکثر کشورها چیزی حدود 60 درصد از پتانسیل سرمایه انسانی‌شان را فعال کرده‌اند حال آنکه با اتکا به نکات فوق می‌توان این نسبت را به‌طور خوبی افزایش داد.

به‌عنوان اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین نکته، می‌توان گفت، شاکله اصلی این گزارش ناظر به این مساله است که در صورت سرمایه‌گذاری در توسعه استعدادهای نیروی کار از طریق آموزش و اشتغال در طی عمر می‌تواند به ارتقای سرمایه انسانی کمک کند. حتی در صورت وجود میزان تحصیلات یکسان در کشورهای مختلف، آموزش ضمن خدمت از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه به بازدهی سرمایه‌گذاری اولیه در نیروی کار کمک شایانی می‌کند. به‌علاوه به ما اطمینان می‌دهد که سطح دانش و مهارت نیروی کاری که استخدام کرده‌ایم به‌طور روز‌افزون در حال افزایش است.

اغلب داده‌هایی که در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته‌اند اولاً به تفکیک زیرشاخص‌های یادشده و در گروه‌های سنی مختلف هستند و نیز از شغل‌های مختلف در شبکه اجتماعی لینکدین اخذ شده‌اند. این داده‌ها حاکی از آن است که تخصص‌های فردی و مهارت‌های کاری، ورود افراد را به بازار کار تسهیل می‌کنند. به‌علاوه به میزانی که مهارت‌ها و صلاحیت‌های افرادی که برای یک شغل اقدام می‌کنند بالا باشد، رقابت شدیدی‌تری نیز در جریان خواهد بود، در نتیجه این روند به تقویت سرمایه انسانی در بازار نیروی کار کمک می‌کند.

 آگاهی از این مساله همچنین برای سیاستگذاران نیز خالی از لطف نخواهد بود چراکه سیاستگذار باید پویایی‌های بازار نیروی کار و مشوق‌هایی را که بر آن اثر می‌گذارد بشناسد و متناسب با آنها در بهبود فضای کار بکوشد.

از یک منظر کلی، از آنجا که اهمیت سرمایه انسانی صرفاً در بهره‌وری جامعه خلاصه نمی‌شود و آثاری نیز در عملکرد سیاسی و اقتصادی نهادهای یک کشور دارد، می‌بایست هرچه بهتر آن را در‌ک و برای بهبود آن سرمایه‌گذاری کرد. این تمام چیزی است که گزارش حاضر به دنبال آن است تا با ارائه تصویری شفاف و ملموس از این مفهوم، به عملکرد هرچه بهتر شرکت‌ها و صنایع و بالطبع کشورها و دولت‌ها کمک کند.

و اما ایران

کشورمان ایران نیز از جمله کشورهایی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است اما نتایج حاصله چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌آید. 

ایران در این رتبه‌بندی با کسب امتیاز 97/54 از 100 در بین 130 کشور در جایگاه 104‌ قرار گرفته است. این امتیاز متاسفانه ایران را درمجموع حتی پایین‌تر از متوسط جهانی (حدود 62 از 100) قرار می‌دهد که جای تامل دارد.