گره‌گشا
قانون تجارت چگونه مشکل مالکیت را حل می‌کند؟
رهبر انقلاب در حال بازدید از نمایشگاه تولیدات داخل‌اند. حمید کشاورز، موسس و سهامدار شرکت کروز در حاشیه این بازدید موضوعی مهم را با ایشان مطرح می‌کند. او می‌گوید: «بزرگ‌ترین سهامدار ایران‌خودرو در حال حاضر ما هستیم. 30 درصد ایران‌خودرو را بخش خصوصی دارد. جنابعالی پارسال فرمودید که دولت اشتهای عجیبی در کنترل شرکت‌ها دارد. دولت الان با پنج درصد سهام، شرکت ایران‌خودرو را کنترل می‌کند. ما قبلاً هم خدمت حضرتعالی نامه فرستادیم که ما حاضریم اگر، اگر این شرکت از نظر مدیریت به ما واگذار شود و ما ظرف پنج سال موفق نشویم؛ ما را در میدان آزادی اعدام کنند.»
رهبری در پاسخ می‌گویند: «اعدام لازم نیست از شما می‌گیرند.» و سپس رو به علی‌آبادی وزیر صمت کرده و تاکید می‌کنند: «مدیریت مسئله مهمی است. مجمع عمومی وجود دارد و مدیریتی انتخاب شود.» روز بعد از این درخواست رهبر انقلاب در یک سخنرانی دیگر، باز هم به اهمیت سپردن کارها به بخش خصوصی تاکید می‌کنند: «من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتها نظارت بشود.»
کروز چطور سهامدار ایران‌خودرو شد؟
تدبیر سرمایه آراد 15 درصد، شرکت سپهر کیش ایرانیان 87 /10 درصد و شرکت گروه بهمن 43 /3 درصد در ایران‌خودرو سهم دارند. البته که اواخر مرداد امسال، بانک صادرات بلوک 6 /3درصدی سهام ایران‌خودرویی‌ها را که در اختیار داشت، به میز فروش برد. چهار عرضه اول بدون مشتری ماند اما گروه بهمن در پنجمین عرضه این بلوک 6 /3درصدی (1 /10 میلیارد سهم) را به ارزش ۳۲ هزار میلیارد تومان خریداری کرد.
این خرید حواشی زیادی داشت؛ در واقع همین خرید باعث شد گروه بهمن از طریق شرکا و زیرمجموعه‌هایش صاحب ۳۰ درصد از سهام ایران‌خودرو شود. حاشیه‌هایی که بعد از انتشار این خبر به وجود آمد، باعث شد کروز طی بیانیه‌ای اعلام کند خرید قانونی و زیر نظر ناظران بازار بوده است. اما نکته عجیب ماجرا اینجاست که با اینکه کروز یا شرکت بهمن موتور، 30 درصد سهام ایران‌خودرو را داراست، اجازه نداشت در هیات‌مدیره این شرکت عضو باشد.
شواهد نشان می‌دهد شرکتی که سهامدار ایران‌خودرو شده، خصوصی است. این شرکت در طول سال‌های طولانی از قطعه‌سازی شروع کرده و بعد وارد زنجیره ارزش در قطعه‌سازی خودرو شده است. در ادامه، عناصر مختلف قطعه‌سازی را ایجاد کردند و اصطلاحاً به مجموعه قطعه‌ساز خودرو تبدیل شدند. موارد مشابه شرکت کروز در خیلی از کشورها وجود دارد. شرکتی که در اصطلاح علم مدیریت، از ادغام عمودی استفاده کرده و به وضع فعلی رسیده است. ادغام عمودی فرآیندی است که در آن یک شرکت، شرکت‌های کوچک‌تر یک زنجیره تولید را تحت تملک خود درمی‌آورد تا کنترل خود را بر زنجیره افزایش دهد. چنین تجربه‌ای در خیلی از کشورهای جهان وجود دارد و در مورد شرکت کروز هم احتمالاً همین مراحل طی شده و آخرین مرحله، خرید سهام خودروساز بوده است. این روند در دنیا شدت گرفته و خودروسازان بزرگ تلاش می‌کنند با ایجاد یکپارچگی در زنجیره تامین از شرایط سخت اقتصادی و فضای رقابتی که وجود دارد، سالم عبور کنند. در ایران هم همین اتفاق رخ داد، یعنی یک مجموعه قطعه‌سازی تصمیم گرفت یک مرحله بالاتر بیاید و خودروساز را شریک خود کند که این اتفاق برای ایران‌خودرو هم خوب است، بنابراین در فرآیندی، تا حدود 30 درصد از سهام ایران‌خودرو را خریدند. به این ترتیب حق کروز این است که در هیات‌مدیره هفت‌نفری ایران‌خودرو، حداقل دو کرسی داشته باشد اما ساختار سیاسی این اجازه را نمی‌دهد و این کار خلاف اصول و نقض‌کننده حق مالکیت است. ساده‌اش این است که شرکت کروز 30 درصد سهام ایران‌خودرو را خریده و به همین میزان مالک این خودروساز محسوب می‌شود اما اجازه معرفی نماینده در هیات‌مدیره را ندارد. یعنی در این مورد، حتی ظاهر قضیه را هم حفظ نکرده‌اند.
ماجرای اختلاف کروز و دولت
با اینکه کروز 30 درصد از سهام ایران‌خودرو را در بازار شفاف سرمایه خریداری کرده بود اما از همان ابتدا مقاومت‌های زیادی در این زمینه وجود داشت. خبرگزاری ایرنا در 19 شهریور امسال مصاحبه‌ای با رضا تقی‌پور‌انوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، را با تیتر تند «جلوگیری از حضور شرکت کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو ضروری است»، منتشر کرد. در این مصاحبه به نقل از تقی‌پور آورده شده: «پیش از این در مجلس به این موضوع تاکید شده بود که الگوی حکمرانی صنعت خودرو در کشور ایرادات زیادی دارد. چرا که وقتی یک قطعه‌ساز در خودروسازی سهامدار می‌شود، اشکالاتی در نظام اداره آن شرکت به صورت راهبردی ایجاد می‌کند که از جمله آنها بخش قیمت‌گذاری است. کروز از طریق شرکت تابعه خود (بهمن خودرو) بدون توجه به حکم شورای رقابت در حال افزایش سهم در ایران‌خودرو است که ورود نهادهای نظارتی برای اقدامات بازدارنده از این تخلف ضروری است.»
برخی نهادها به بخش خصوصی می‌گویند شما سهامدار هستید و می‌توانید فردی را در هیات‌مدیره منصوب کنید اما این فرد باید با هماهنگی ما انتخاب شود. شبیه همین کار را بانک مرکزی در هیات‌مدیره بانک‌ها انجام می‌دهد. یعنی بانک به صورت اسمی خصوصی است اما اعضای هیات‌مدیره‌اش فراتر از صلاحیت‌های فنی بلکه به لحاظ مسائل مختلف از سوی بانک مرکزی تایید صلاحیت می‌شوند. در مورد ایران‌خودرو حتی این کار را هم نکردند و به شرکت کروز گفتند اجازه ندارید فردی را به عنوان هیات‌مدیره معرفی کنید. این مسئله به وضوح خلاف «قانون تجارت» است و حتی ایراد شرعی دارد. جالب است که وقتی مدیرعامل مجموعه کروز، آقای کشاورز، به رهبری می‌گوید ما 30 درصد سهام ایران‌خودرو را داریم اما اجازه نمی‌دهند در هیات‌مدیره سهامدار باشیم؛ رهبری خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر می‌دهند که چرا طبق قانون تجارت عمل نمی‌کنید؟ بنابراین در این مورد، بوروکراسی نه‌تنها در تفسیر سیاست‌گذاری افراط می‌کند بلکه آنجایی که منافعش ایجاب می‌کند اعتبار قانون را هم زیر سوال می‌برد. می‌گوید درست است که قانون چنین است اما اکنون برای پیشبرد کارهایم دلایلی را پیدا می‌کنم که قانون را به اجرا درنیاورم. در همین موضوع کروز و ایران‌خودرو از شورای رقابت حکم گرفتند که حضور این شرکت قطعه‌ساز در سهامداری ایران‌خودرو نقض رقابت است؛ چراکه به این شرکت اجازه می‌دهد به اطلاعاتی دسترسی داشته باشد که دیگر قطعه‌سازان ندارند. یعنی چیزی که در تمام جهان رایج است و به آن ادغام عمودی می‌گویند را شورای رقابت تفسیر عجیبی کرد و خلاف قانون تجارت تصمیم گرفت.
حال باید به سوال رهبری برگردیم. ظرفیت‌های قانون تجارت چیست و چرا از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود. در این گزارش که در مشورت با حمید قنبری، حقوقدان، نوشته شده، ظرفیت‌های مغفول یک قانون ازیاد‌رفته را بررسی می‌کنیم (قانون تجارت).
یکی از مسائل مهم در حقوق تجارت این است که حقوق شرکا در شرکت‌های تجاری چیست؟ در این مورد قانون تجارت به‌طور کلی چهار حق را برای شرکا به رسمیت شناخته است. پس از تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی آن، مالکیت شرکا بر آورده نقدی و غیرنقدی که به شرکت اختصاص داده‌اند خاتمه می‌یابد و آن آورده‌ها به مالکیت شرکت به عنوان یک شخص حقوقی درمی‌آیند. بنابراین، شرکا یک امتیاز مهم یعنی مالکیت بر آورده را از دست می‌دهند. در عوض همزمان با از دست دادن این مالکیت، حقوق دیگری برای شرکا به وجود می‌آید که به شرح زیر است:
1- حق بر سرمایه شرکت: این حق بدین معناست که در صورتی که شرکت منحل شود و اموال آن به فروش رسد، پس از تأدیه تمامی دیون شرکت، مانده اموال آن بین شرکا تقسیم می‌شود و این تقسیم علی‌الاصول بر اساس نسبت سهم‌الشرکه هر شریک است، مگر آنکه خلاف آن در اساسنامه مقرر شده باشد.
2- حق بر سود شرکت: در صورتی که از فعالیت‌های شرکت سودی حاصل شود آن سود متعلق به شرکا (سهامداران) است که علی‌الاصول به نسبت سهم یا سهم‌الشرکه آنان میانشان تقسیم می‌شود.
3- حق بر اداره شرکت: شرکا حق اداره شرکت را دارند که این حق را به صورت غیرمستقیم و از طریق انتخاب مدیران شرکت انجام می‌دهند. البته در برخی موارد تصمیمات از سوی سهامداران و در مجامع عمومی اتخاذ می‌شود که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
4- حق نظارت بر اداره شرکت: در برخی از انواع شرکت‌های تجاری (از جمله شرکت‌های سهامی) شرکا حق دارند که برای شرکت ناظر یا بازرس تعیین کرده و بدین وسیله بر فعالیت‌های شرکت نظارت کنند. همچنین در برخی موارد حق نظارت مستقیم بر عملیات شرکت برای شرکا (سهامداران) در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، در شرکت‌های سهامی و تعاونی تعیین بازرس الزامی است. در شرکت‌های سهامی و شرکت‌های مختلط سهامی شرکا حق دارند که قبل از مجمع از تمامی حساب‌های شرکت مطلع باشند. در شرکت‌های مختلط غیرسهامی و با مسئولیت محدود حق نظارت بر امور شرکت برای شرکا پیش‌بینی شده است و شرکا می‌توانند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع از وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهند. تمامی اینها جلوه‌هایی از حق نظارت شرکا بر شرکت هستند.
از سوی دیگر، برای تبیین حقوق سهامداران شرکت می‌توان به اختیارات مجمع عمومی شرکت مراجعه کرد. با توجه به اینکه مجمع عمومی شرکت مرکب از سهامداران شرکت است، اختیارات مجمع عمومی بیانگر میزان اختیارات سهامداران در شرکت است. در قانون تجارت هشت مورد به عنوان تکالیف مجمع عمومی بیان شده است.
این موارد عبارت‌اند از: 1- رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت اعم از ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی قبل، حساب صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت، صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت؛ 2- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران؛ 3- تعیین مدیران و بازرسان، غیر از اولین مدیران و بازرسان که به‌وسیله مجمع عمومی موسس تعیین می‌شوند؛ 4- تعیین حق‌الزحمه اعضای هیات‌مدیره و پاداش ایشان؛
5- تعیین مبلغ حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره؛ 6- عزل مدیران و بازرسان؛
7- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت غیر از اولین روزنامه که از سوی مجمع عمومی موسس تعیین می‌شود؛ 8- تصویب معاملات منعقده فی‌مابین شرکت با اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل همان شرکت یا موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل همان شرکت، شریک یا عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل آنها هستند.
در کنار این تکالیف، قانون تجارت اختیاراتی را نیز برای مجمع عمومی در نظر گرفته است که عبارت‌اند از:
1- مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به تمامی امور شرکت جز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی فوق‌العاده است تصمیم بگیرد. بنابراین، اصل بر این است که تمامی اختیارات شرکت در اختیارات سهامداران (مجمع عمومی عادی) است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
2- می‌توان در اساسنامه پیش‌بینی کرد که برخی از اموری که در صلاحیت هیات‌مدیره است با تایید مجمع عمومی انجام شود.
3- آنچه در صلاحیت هیات‌مدیره است از سوی مجمع عمومی عادی نیز قابل انجام است زیرا مجمع عمومی عادی بر هیات‌مدیره تفوق دارد.
با توجه به آنچه گفته شد مشخص است که حق سهامداران در تعیین مدیران شرکت یکی از حقوق اصلی و غیرقابل انکار در نظام حقوقی کشور است و می‌توان آن را از نتایج و ثمرات اصلی حق مالکیت شرکا بر سهام ایشان در شرکت محسوب کرد. همین مطلب در مورد حقوق سایر کشورها نیز صدق می‌کند و در سیستم‌های اقتصادی جهانی، نقش سهامداران در تعیین مدیریت شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. این امکان، که به سهامداران اجازه می‌دهد تاثیر مستقیمی بر راهبردها و عملکرد شرکت‌ها داشته باشند، یکی از اصول پایه‌ای حاکمیت شرکتی است. با این حال، شرایطی وجود دارد که در آنها، حق انتخاب مدیران از سوی سهامداران می‌تواند محدود یا حتی سلب شود. این محدودیت‌ها، که به دلایل مختلفی اعمال می‌شوند، نشان‌دهنده تعادل پیچیده‌ای میان منافع خصوصی سهامداران و منافع عمومی است.
نخستین مورد محدودیت، در شرکت‌های دولتی است که متشکل از سهامداران دولتی و خصوصی در کنار یکدیگر هستند. در این شرکت‌ها مقامات دولتی نقش مستقیمی در انتخاب یا تایید مدیران این شرکت‌ها ایفا می‌کنند. این امر به دولت اجازه می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که مدیریت شرکت‌های مهم و استراتژیک با اهداف و سیاست‌های دولتی همسو است. در برخی موارد، دولت می‌تواند تمام یا بخشی از مدیران را بدون نیاز به رای یا تایید سهامداران دیگر تعیین کند.
دومین محدودیت به شرکت‌های دارای فعالیت‌های حساس بازمی‌گردد. شرکت‌هایی که در زمینه‌های حساس مانند انرژی هسته‌ای، دفاعی، یا مخابرات فعالیت می‌کنند، ممکن است تحت محدودیت‌های خاصی در انتخاب مدیران خود قرار گیرند. دولت‌ها ممکن است به دلیل مسائل مربوط به امنیت ملی یا حفاظت از منافع کلان کشور، حق وتو یا دخالت مستقیم را در انتخاب مدیران این شرکت‌ها داشته باشند.
سومین محدودیت مربوط به شرکت‌های در حال ورشکستگی است. در مواقعی که شرکتی با بحران مالی یا ورشکستگی روبه‌رو است، ممکن است دادگاه‌ها وارد عمل شده و حق انتخاب مدیران را از سهامداران بگیرند. این اقدام با هدف اطمینان از مدیریت بحران و بازسازی مالی شرکت انجام می‌شود. مدیران موقتی که از سوی دادگاه تعیین می‌شوند، مسئولیت یافتن راه‌حل‌هایی برای نجات شرکت و بازگرداندن آن به مسیر درست را بر عهده می‌گیرند. به عبارت دیگر، انتخاب مدیر تصفیه شرکت‌های ورشکسته از سوی دادگاه‌ها یکی از استثناهای قاعده کلی انتخاب مدیران از سوی سهامداران شرکت است.
چهارمین استثنا به موارد ارتکاب نقض قوانین و مقررات در شرکت‌ها بازمی‌گردد. در صورتی که سهامداران در انتخاب مدیران شرکت، قوانین و مقررات موجود را نقض کنند، دولت می‌تواند وارد عمل شده و حق انتخاب مدیران را از آنها سلب کند. این امر می‌تواند به منظور جلوگیری از سوءاستفاده یا تضمین اجرای عدالت و رعایت اصول شفافیت انجام شود. به عبارت دیگر، سلب حق انتخاب مدیران از سهامداران باید صرفاً در صورت تصریح قانون‌گذار و با اثبات نقض قوانین و مقررات در چهارچوب یک دادرسی عادلانه صورت گیرد.
پنجمین مورد، به موضوعات مربوط به امنیت ملی بازمی‌گردد. در مواردی که شرکت‌ها در زمینه‌های حساس فعالیت می‌کنند و امنیت ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، دولت‌ها ممکن است به دلایل امنیتی، در انتخاب مدیران شرکت دخالت کنند. این اقدامات با هدف جلوگیری از تهدیدات احتمالی و حفظ امنیت کشور صورت می‌گیرد. علاوه بر موارد فوق، در برخی کشورها استثناهایی وجود دارد که به حمایت از اقلیت‌ها و مفاهیمی نظیر تبعیض معکوس بازمی‌گردد. به منظور حمایت از اقلیت‌ها و تضمین حضور آنها در تصمیم‌گیری‌های شرکتی، برخی از کشورها قوانینی را وضع کرده‌اند که به این گروه‌ها حق انتخاب نماینده در هیات‌مدیره شرکت‌ها را می‌دهد. این اقدام با هدف افزایش تنوع و شمولیت در سطح تصمیم‌گیری انجام می‌شود.
در نهایت، حفظ رقابت، مستند دیگری است که به موجب آن در برخی موارد در حقوق مدیریتی سهامداران مداخله می‌شود. در این‌گونه موارد، برای جلوگیری از انحصار و حفظ رقابت سالم در بازار، دولت‌ها ممکن است قوانینی را وضع کنند که بر سهامداران عمده محدودیت‌هایی در انتخاب مدیران شرکت‌ها اعمال کند. این اقدامات با هدف تضمین عملکرد عادلانه و شفاف بازار انجام می‌پذیرد.
این محدودیت‌ها نشان‌دهنده تلاش برای یافتن تعادل بین حقوق سهامداران و نیازهای جامعه است. اگرچه در اکثر موارد، سهامداران حق انتخاب مدیران را دارند، اما در شرایط خاص، دولت‌ها و نهادهای قضایی می‌توانند برای حفظ منافع عمومی و امنیت ملی، این حق را محدود یا سلب کنند. این مداخلات باید با دقت و ظرافت انجام شوند تا از بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود و تعادل مناسب میان منافع خصوصی و عمومی حفظ شود.
با توجه به مطالب فوق روشن است که صنعت خودرو مشمول هیچ یک از استثناهای فوق نیست و در مواردی نیز که نقض مقررات رخ داده باشد، باید در چهارچوب قانون و با رسیدگی عادلانه و منصفانه برخورد شود و در قوانین و مقررات جاری کشور نیز اگرچه به مواردی همچون محرومیت از برخی حقوق اشاره شده که ممکن است بتوان حق انتخاب مدیران را نیز مشمول آنها دانست اما این موارد منوط به اثبات ارتکاب جرم در دادگاه صالح و صدور حکم است. در اینجا این پرسش قابل طرح است که اگر دولت قصد حمایت از صنعت خودرو را داشته باشد، آیا نمی‌تواند در این راستا مدیرانی را که صالح و متخصص برای این امر می‌داند در شرکت‌های تولیدکننده خودرو منصوب کند؟ و اساساً کشورهای دیگر چگونه از صنایع کلیدی مانند صنعت خودرو حمایت می‌کنند.
حمایت به جای دخالت
دخالت دولت‌ها در صنعت خودرو موضوعی است که از دیرباز در کشورهای مختلف به منظور تحقق اهداف متفاوتی از جمله تقویت صنعت ملی، حفظ اشتغال، و افزایش رقابت‌پذیری مورد توجه قرار گرفته است. بررسی سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت‌ها در چند کشور نمونه نشان‌دهنده تاثیرگذاری متفاوت این دخالت‌ها بر صنعت خودرو و اقتصاد کلان است.
یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها در این زمینه، اقدامات فرانسه در مورد ملی کردن صنعت خودرو در سال 1945 است. در سال 1945، دولت فرانسه با ملی کردن صنعت خودرو و به ویژه شرکت رنو، به دنبال افزایش تولید و ایجاد اشتغال بود. این اقدام دولتی به تقویت موقتی صنعت خودرو کمک کرد و فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کرد. با این حال، چالش‌هایی نظیر بوروکراسی و کاهش کارایی را نیز به دنبال داشت که نیازمند توجه و اصلاحات ساختاری بود.
نمونه دیگری که می‌توان ذکر کرد حمایت‌های ایالات‌متحده آمریکا از صنعت خودرو است. در ایالات‌متحده، دولت با ارائه حمایت‌هایی مانند تعرفه‌های گمرکی بر واردات و ارائه وام‌های کم‌بهره به صنعت خودرو، به دنبال حفظ رقابت و جلوگیری از انحصار بود. این سیاست‌ها به تقویت صنعت خودرو و تبدیل آن به یکی از بزرگ‌ترین صنایع رقابتی در جهان انجامید.
نمونه سوم حمایت‌های دولت چین از صنعت خودرو است. دولت چین با اعمال تعرفه‌های بالا بر واردات خودرو و ارائه حمایت‌های مالی به تولیدکنندگان داخلی، به دنبال تقویت صنعت خودرو داخلی و کسب جایگاهی برجسته در بازار جهانی بود. این سیاست‌ها به رشد قابل توجه صنعت خودرو چین انجامید، هرچند که با چالش‌هایی نظیر کیفیت پایین و کمبود نوآوری مواجه بود.
کره جنوبی نیز دولت دیگری است که حمایت از صنعت خودرو را در سال‌ها و دهه‌های متمادی انجام داده است. دولت کره جنوبی با حمایت از شرکت‌های بزرگ خودروسازی مانند هیوندای و کیا، توانست صنعت خودرو خود را به یکی از پیشروترین صنایع در سطح جهانی تبدیل کند. این حمایت‌ها شامل مشوق‌های مالی، حمایت‌های تحقیق و توسعه، و سیاست‌های حمایتی بود که به افزایش کیفیت، نوآوری، و رقابت‌پذیری انجامید.
به‌طور خلاصه، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که دخالت دولت‌ها در صنعت خودرو می‌تواند به تقویت توان رقابتی، افزایش تولید، و ایجاد اشتغال کمک کند. با این حال، برای جلوگیری از معایب ناشی از دخالت‌های دولتی نظیر بوروکراسی، ناکارآمدی، و کاهش نوآوری، لازم است سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که تعادل میان حمایت و ایجاد فضای رقابتی سالم حفظ شود.
به‌رغم مطالب فوق باید توجه داشت که حمایت از صنعت با سلب مالکیت خصوصی یا سلب حقوق مالکانه متفاوت است. سلب حق انتخاب مدیران شرکت‌ها از سهامداران، یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه حقوق شرکت‌ها و حقوق مالکیت است. در این زمینه، استدلال‌های حقوقی مختلفی وجود دارد که چنین اقدامی را نوعی سلب حق مالکیت تلقی می‌کنند، که این خود می‌تواند به نقض حقوق اساسی و بین‌المللی منجر شود.
سلب حق انتخاب مدیران می‌تواند موجب نقض حق مالکیت شود. حق مالکیت، به عنوان یکی از اصول پایه‌ای در حقوق بین‌الملل، شامل حقوق و اختیاراتی برای مالک می‌شود که از جمله آنها می‌توان به حق انتخاب مدیران شرکت اشاره کرد. سهامداران به موجب مالکیت سهام خود در شرکت، حق دارند در انتخابات مدیران شرکت که نمایندگی از اراده و منافع آنها می‌کنند، مشارکت کنند. سلب این حق به‌وسیله دولت‌ها یا سایر نهادها، عملاً به معنای نقض حق مالکیت سهامداران است.
علاوه بر این، نقض حق انتخاب مدیران می‌تواند به نقض آزادی قراردادی منجر شود. آزادی قرارداد، که یکی از اصول مهم در حقوق تجاری و بین‌المللی است، به طرفین قرارداد اجازه می‌دهد تا بر اساس توافقات خود اقدام کنند. سهامداران، هنگام خرید سهام یا تاسیس شرکت، بر اساس توافقات موجود، حق دارند در انتخاب مدیران شرکت مشارکت کنند. سلب این حق به منزله نقض آزادی قرارداد و دخالت در توافقات خصوصی است. به عبارت دیگر، اساسنامه شرکت نوعی قرارداد است که حق انتخاب مدیران در آن درج شده است. هرگونه محدودیت یا سلب این حق، نقض غیرموجه حقوق قراردادها به‌شمار می‌آید.
از سوی دیگر، اصل برابری، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، تضمین می‌کند که همه افراد بدون تبعیض حقوق برابر داشته باشند. در مورد شرکت‌ها، این اصل بیان می‌کند که همه سهامداران باید فرصت برابری برای مشارکت در انتخاب مدیران داشته باشند. سلب این حق از سوی دولت‌ها یا سایر نهادها، نقض این اصل است.
سلب حق انتخاب مدیران همچنین می‌تواند بر حقوق اشخاص ثالث، از جمله بستانکاران، کارکنان و سایر ذی‌نفعان، تاثیر منفی داشته باشد. مدیرانی که به صورت ناکارآمد یا بدون توجه به منافع ذی‌نفعان انتخاب می‌شوند، می‌توانند به ضرر این گروه‌ها عمل کنند و از این جهت موجبات مسئولیت مدنی خود و مقام ناصب را فراهم آورند.
در نهایت، سلب حق انتخاب مدیران همچنین می‌تواند به عنوان نقض حقوق بشر، از جمله حق آزادی بیان و حق تشکل، تلقی شود. سهامداران باید بتوانند نظرات و اراده خود را از طریق انتخاب مدیرانی که نماینده آنها هستند، بیان کنند.
این استدلال‌های حقوقی، که بر پایه اصول و موازین بین‌المللی استوار هستند، نشان می‌دهند که سلب حق انتخاب مدیران شرکت‌ها می‌تواند به عنوان نوعی سلب حق مالکیت تلقی شود. این موضوع، به‌خصوص در قالب آرای دیوان‌های بین‌المللی و حقوق بشری، مورد توجه قرار گرفته و باید به عنوان یک اصل حقوقی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حقوق شرکت‌ها و سهامداران مدنظر قرار گیرد.
بالاتر از قانون
پرسش دیگری که در اینجا می‌توان مطرح کرد این است که چرا به‌رغم اینکه مالکیت در فقه اسلامی به رسمیت شناخته شده و محترم دانسته شده است و در قانون اساسی، قانون مدنی و قانون تجارت، مالکیت خصوصی پذیرفته شده و احکام متناسب با آن در نظر گرفته شده است، باز هم موارد متعددی از عدم احترام به حقوق مالکیت در دوره‌های گوناگون و با توجیهات مختلف مشاهده می‌شود؟ در این رابطه دلایل متعددی را می‌توان مورد اشاره قرار داد؛ مثلاً تمرکز قدرت در دست دولت، فقدان نهادهای مدنی قوی، نفوذ اندیشه‌های متاثر از جریانات چپ، فساد اقتصادی، عدم ثبات اقتصادی و نظایر آن را به عنوان دلایل نقض حقوق مالکیت در دوره‌های گوناگون برشمرده‌اند اما از منظر حقوقی می‌توان گفت بی‌توجهی به آثار و اقتضائات مالکیت خصوصی، از مهم‌ترین دلایل نقض مالکیت در حقوق ایران است.
از منظر حقوقی مالکیت با یکسری آثار و توابع همراه است. به عنوان مثال، مالک حق استفاده و بهره‌برداری از مال خود را دارد. مالک حق تصرف مال خود را دارد و می‌تواند از مال خود در برابر تجاوز اشخاص ثالث دفاع کند و تصرف غیرقانونی را دفع کند. مالک حق انتقال مال خود را به صورت فروش، معاوضه، صلح، هبه، اجاره یا هر عقد و قرارداد دیگری دارد و می‌تواند مال خود را به هر شخصی که تمایل دارد واگذار کند. مالک حق وصیت نسبت به مال خود را دارد. ورثه مالک حق وراثت از مال او را دارند. حتی در برخی منابع حقوقی ذکر شده است که مالک حق از بین بردن مال خود را دارد و می‌تواند مال خود را در هر زمان که صلاح دانست و بدون الزام به ارائه هیچ دلیلی نابود کند. این حقوق مالکانه وسیع در دولت‌هایی می‌توانند بدون مانع اجرا شوند که وظایف دولت حداکثری و گسترده نباشد و حضور دولت در اقتصاد به حداقل‌های ضروری محدود شده باشد. اما اگر دولت برای خود وظایف بسیار گسترده‌ای تعریف کرده باشد یا با تحلیل نادرست اقتصادی قصد مداخله در همه بازارها را داشته باشد، آنگاه در حقوق مالکانه مداخله می‌کند. مثلاً اگر دولتی به جای اینکه با کنترل حجم نقدینگی درصدد کنترل تورم برآید، سعی کند با برخورد تعزیراتی و قرار دادن سقف نرخ بر کالاها و خدمات خصوصی تورم را کنترل کند، ناچار خواهد شد که به‌طور مستمر و سازمان‌یافته حقوق مالکیت را نقض کند و به اشخاص تحکم کند که کالای خود را حداکثر تا چه قیمتی می‌توانند بفروشند. در مقابل، افراد نیز به این اقدام دولت واکنش نشان می‌دهند و درصدد گریز از محدودیت‌های دولتی که ناقض حقوق مالکانه خود می‌دانند برمی‌آیند. نتیجه این می‌شود که یک نزاع مستمر بین دولت از یک‌سو و مردمی که در پی اعمال حق مالکیت خویش هستند از سوی دیگر به وجود می‌آید. در چنین شرایطی، اگرچه دولت نمی‌تواند از عموم مردم سلب مالکیت کند و دارایی‌های خصوصی آنها را تملک کند اما در مورد برخی شرکت‌ها و پلت‌فرم‌های مهم و تاثیرگذار، نظیر شرکت‌های بزرگ عرضه‌کننده کالا یا فراهم‌کننده امکان معامله میان اشخاص، به‌طور جدی ورود کرده و حتی اقدام به سلب کامل یا جزئی حقوق مالکانه می‌کند و آنها را مکلف می‌کند که کنترل‌های مدنظر دولت را اعمال کرده یا در راستای سیاست‌های کلان دولتی محدودیت‌هایی را در سامانه‌های خود اجرایی کنند. دولت‌ها معمولاً این اقدامات را با توجیه مصلحت عمومی، کنترل قیمت‌ها یا حفاظت از طبقات محروم و آسیب‌پذیر انجام می‌دهند اما باید توجه داشت که چنین نقض‌هایی از حقوق مالکانه در بلندمدت هزینه‌هایی به مراتب بیشتر از فواید اولیه آنها دارند و باعث از بین رفتن انگیزه کار و فعالیت مفید اقتصادی می‌شوند. چرا که افرادی که مشاهده‌گر این نوع مداخلات دولت‌ها در حقوق مالکانه هستند، عموماً به این نتیجه می‌رسند که فضای کسب‌وکار در کشور مناسب نیست و مناطق و کشورهای دیگر را برای فعالیت اقتصادی ترجیح می‌دهند. بنابراین، به‌طور خلاصه دولت‌ها با نپذیرفتن اصول اقتصاد بازار و اصرار بر کنترل قیمت‌ها نهایتاً در راهی قدم می‌نهند که نتیجه آن سلب مالکیت خصوصی است، هر چند در ابتدا چنین قصد و تمایلی نداشته باشند. مالکیت خصوصی با اقتصاد بازار آزاد ملازمه دارد. دولت‌ها نمی‌توانند مالکیت خصوصی را بپذیرند اما اقتصاد بازار آزاد را نپذیرند. نتیجه این می‌شود که دولت‌هایی که اقتصاد بازار را نمی‌پذیرند دیر یا زود وارد نقض مالکیت خصوصی نیز می‌شوند و این راهی است که از آن گریزی نیست.
و در نهایت به قول بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو، «صنعت خودرو به یک جراحی نیاز دارد. جراحی صنعت خودرو هم بدون ریسک نیست. این‌طور نیست که بعد از جراحی، خودروسازی به یکباره بهبود یابد. در همه بخش‌ها همین است، هر جراحی حتی ممکن است شرایط را بدتر کند. اما باید این را تشخصیش دهند و یک‌بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهند» (مجله تجارت فردا، شماره 535).
