شوک وحشت

تروریسم، به عنوان استفاده غیرقانونی از خشونت و ترس، به‌ویژه در برابر غیرنظامیان به منظور دستیابی به اهداف سیاسی تعریف می‌شود. سازمان ملل متحد تروریسم را به عنوان «هر عمل خشونت‌آمیزی که با هدف ایجاد ترس، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، افراد را تهدید کرده و به فعالیت‌های توسعه‌ای، کشاورزی، تجارت، محیط ‌زیست، یا انتفاع عمومی خدشه وارد کند» تعریف می‌کند. اتحادیه اروپا تروریسم را به عنوان «عمل خشونت‌آمیز که موجب ترس و وحشت در جامعه می‌شود و از طریق خلق ترس و ناامنی، افراد را به ترسیم یا پذیرش سیاست‌ها یا اقدامات خاص تحت فشار قرار می‌دهد» تعریف کرده است. از تعاریف مختلف این واژه که بگذریم، حوادث تروریستی جان را می‌گیرد، امنیت را از بین می‌برد و هزاران نفر را با وحشت و ترس تنها می‌گذارد. البته به جز اثرات روانی، جانی و فیزیکی، اثرات مخرب اقتصادی، مالی و تجاری اقدامات تروریستی هم چشمگیر است.

 نظریه‌های مختلف نشان می‌دهند که این پدیده می‌تواند به علت آسیب‌های زیرساختی کوتاه‌مدت و آسیب‌های انسانی، تجارت دوجانبه را مختل کند. در بلندمدت، افت نگرش تجاری ناشی از تروریسم، افزایش عدم قطعیت و افزایش هزینه‌های معاملات مرزی می‌تواند تاثیر منفی دیگری بر تجارت داشته باشد. این انگیزه به‌طور تجربی توسط نیچ و شوماخر (2004) و بلومبرگ و هس (2006) و وردیر و میرزا (2014) تایید شده است. با این حال، دیدگاه‌های تجربی در حال حاضر به تاثیر تروریسم بر تجارت جامع کالاها محدود است و به اندازه کافی به اقسام خاص تجارت دوجانبه که ممکن است رابطه کلی را تحت‌تاثیر قرار دهد، توجه نمی‌شود.

مطالعات مختلف نشان می‌دهد که حملات تروریستی بر اقتصاد ملی و جهانی تاثیرگذار است. تبعات اقتصادی این حوادث می‌توانند به‌طور عمده به اثرات مستقیم کوتاه‌مدت، اثرات اعتماد میان‌مدت و اثرات تولیدی بلندمدت تقسیم شوند. هزینه‌های اقتصادی مستقیم تروریسم، شامل نابودی زندگی و اموال، پاسخ‌های فوری به بحران، بازسازی سیستم‌ها و زیرساخت‌های تخریب‌شده، و ارائه کمک‌های زندگی موقت، در لحظات فوری پس از حملات بوده و بنابراین در کوتاه‌مدت اهمیت بیشتری دارند. هزینه‌های اقتصادی مستقیم احتمالاً با شدت حملات و اندازه و ویژگی‌های اقتصاد تحت تاثیر متناسب است. بر اساس تخمین سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه هزینه‌های مستقیم ناشی از به عنوان مثال، حملات 11 سپتامبر در ایالات‌متحده باعث اختلالات فعالیت اقتصادی شدید شد، اما خسارت اقتصادی مستقیم نسبت به اندازه اقتصاد نسبتاً کوچک بود. حملات تروریستی 11 سپتامبر 2/27 میلیارد دلار تخمین زده شدند که تنها حدود 25/0 درصد از تولید ناخالص ملی سالانه آمریکا بود.

هزینه‌های غیرمستقیم تروریسم ممکن است قابل توجه باشند و از طریق تخریب اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران توانایی تاثیرگذاری بر اقتصاد را در میان‌مدت داشته باشند. زوال اعتماد مرتبط با یک حمله می‌تواند تشویق به خرج کمتر و پس‌انداز بیشتر شود. به همین ترتیب، کاهش اعتماد سرمایه‌گذار ممکن است منجر به کاهش کلی قیمت دارایی‌ها و کاهش کیفیت شود که هزینه‌های اقتصادی برای خریداران با ریسک بالاتر را افزایش می‌دهد.

حملات 11 سپتامبر در اصل باعث افت تقاضا ناشی از از دست دادن اعتماد به اقتصاد و تاثیر آن بر تولید در کشورهای بزرگ صنعتی شد. بازارهای نوظهور هم تحت تاثیر کاهش تقاضای خارجی و گریز به کیفیت در بازارهای مالی قرار گرفتند. از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه هم با تحت فشار قرار گرفتن بازارهای کامودیتی تحت تاثیر قرار گرفتند.

تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که تروریسم تاثیر مخربی بر تجارت کالاهای تولیدی دارد اما تقریباً هیچ تاثیری بر کالاهای اساسی ندارد. از آنجا که منابع جایگزین کمتری برای تامین محصولات اولیه وجود دارد، بنابراین عدم واکنش به تروریسم در تجارت محصولات اولیه قابل توجیه است.

از آنجا که به نظر می‌آید پاسخ به تروریسم تا حدی توسط ویژگی‌های بخش تجاری تعیین شود، مانند کالاهای اولیه در مقابل کالاهای تولیدی، منطقی است انتظار داشته باشیم که تاثیر یک شوک خارجی مانند تروریسم بین تجارت در کالاها و تجارت در خدمات به دلیل تفاوت‌های ذاتی آنها متفاوت باشد. به عنوان مثال، تجارت در خدمات تحت تاثیر حمل‌ونقل و کنترل‌های مرزی نیست. بنابراین، حمله‌های تروریستی که یک شبکه لجستیک را تخریب می‌کنند، ممکن است تاثیر بیشتری روی تجارت در کالاها داشته باشند تا در خدمات. به علاوه، یک مولفه کلیدی تجارت در خدمات اعتماد دوجانبه و محیط اجرای قرارداد است که ممکن است به راحتی توسط اعمال تروریستی تخریب نشود. به عبارت دیگر، احتمالاً تروریسم تاثیر کمتری بر تجارت در خدمات داشته باشد نسبت به تجارت در کالاها.

مکانیسم اثرگذاری تروریسم بر بازارها

تروریسم می‌تواند از راه‌های مختلف بر حوزه مالی هم تاثیر بگذارد. همان‌طور که به وضوح در حمله 11 سپتامبر نشان داده شد، تروریسم توانایی تخریب مستقیم زیرساخت‌های فناوری تولیدی و منابع (هم فیزیکی و هم انسانی) و ناتوان کردن سیستم‌های مالی (هر چند به‌طور موقت) و در نتیجه مختل کردن ارائه خدمات مالی را دارد. ثانیاً، تروریسم از طریق یک راهبرد روانی بر خدمات مالی تاثیر می‌گذارد. حملات تروریستی عدم قطعیت، ناپایداری و ترومای زیادی ایجاد می‌کنند که برای فعالیت‌های اقتصادی مناسب نیستند. عدم قطعیت ناشی از تروریسم به افت اعتماد کسب‌وکار و اعتماد مصرف‌کننده منجر می‌شود، که به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، از جمله تجارت در خدمات مالی، منجر می‌شود. گسترده بودن پوشش رسانه‌ای حملات تروریستی تاثیر روانی تروریسم را بیشتر می‌کند. پوشش رسانه‌ای زنده، به عنوان مثال، ترس را به جهان به صورت بلادرنگ انتقال می‌دهد که احتمالاً برای تماشاگران تراژیک‌تر است زیرا احساس نزدیکی در زمان و مکان ایجاد می‌شود. انتظار می‌رود ترس و عدم قطعیت در مورد پایداری محیط تجارت در کشورهایی که در آنها حوادث تروریستی رخ می‌دهد، تاثیر منفی بر ارائه و تجارت در خدمات مالی داشته باشد. همچنین، همان‌طور که قبلاً اشاره شد، تنظیمات مرتبط با تروریسم کانال دیگری از تاثیر غیرمستقیم بر تجارت ایجاد می‌کند. به‌طور خاص چهارچوب بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) هزینه‌ها و جریمه‌های عدم انطباق قابل توجهی را بر ارائه‌دهندگان خدمات مالی تحمیل کرده و هزینه‌های معاملات و تجارت جهانی در خدمات مالی را افزایش می‌دهد.

نقش خدمات مالی در اقتصاد جهان روزبه‌روز بیشتر می‌شود. با وجود اختلالات ناشی از ویروس کووید 19 و جنگ در اوکراین، بخش خدمات مالی در حال حاضر تقریباً 20 درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد. تجارت در خدمات مالی همچنین یکی از پویاترین بخش‌های تجارت بین‌المللی خدمات است. به عنوان مثال، برخلاف کاهش‌های شدید در ارزش معاملات در بیشتر بخش‌های خدمات تجاری به دلیل اثر کووید 19، تجارت در خدمات مالی بین سال‌های 2019 تا 2021 به‌طور متوسط 18 درصد افزایش یافته است (سازمان تجارت جهانی، 2022). همچنین برخلاف دیگر بخش‌های تجارت که تقاضا و/یا عرضه تجارت آنها مستقل از یکدیگر است، به عنوان مثال تقاضا برای گردشگری بین‌المللی احتمالاً مستقل از تقاضا برای تجارت در فناوری اطلاعات است، تقاضا برای تجارت در خدمات مالی با تجارت در کالاها و خدمات غیرمالی به شدت همبستگی دارند. سیستم مالی به عنوان مغز اقتصاد، کارکردهای حیاتی متعددی در اقتصاد دارد. ایجاد نقدینگی، تسهیل جابه‌جایی خدمات و کالاها و انتقال ریسک بخشی از این کارکردها هستند. توسعه نهادهای مالی قابلیت کاهش تاثیر تروریسم بر تجارت خدمات مالی را دارد. به عنوان مثال، گلد اسمیت در سال 1969 ادعا می‌کند که واسطه‌گری مالی کلیدی برای توسعه اقتصادی است، یک ادعا که توسط کارهای بعدی با استفاده از اندازه‌گیری‌ها و تکنیک‌های بهبودیافته توسعه اقتصادی به خوبی تایید شده است. همچنین نشان داده شده است که اقدامات بانک‌های مرکزی از طریق قوانین ضدچرخه‌ای، سیاست‌های احتیاطی کلان و تامین مالی به موقع بانک‌ها به‌طور قابل توجهی مدت زمان رکودها را کاهش می‌دهند و فرآیند بازیابی را تسریع می‌بخشند.

بررسی برخی از حوادث تروریستی بین سال‌های 2000 تا 2020 نشان می‌دهد که حملات تروریستی تجارت دوجانبه در خدمات مالی را کاهش می‌دهند. به‌طور خاص، افزایش 10درصدی در تعداد همزمان حوادث تروریستی در کشور /یا کشور صادرکننده، معمولاً منجر به کاهش متوسط 77/1 تا 05/2درصدی در تجارت دوجانبه در خدمات مالی خواهد شد. بزرگی تاثیر تروریسم بر تجارت خدمات مالی به نظر می‌رسد شدیدتر از آن چیزی است که پیشتر در حوزه تجارت کالاها ثبت شده است. به عنوان مثال، میرزا و وردیر (2014) در نمونه‌ای از سال 1968 تا 2003 کاهش 01/0درصدی در واردات آمریکا از کشور اصلی تروریسم را به دنبال افزایش یک‌درصدی در تعداد حوادث تروریستی گزارش کرده‌اند. به همین ترتیب، باندیوپادی و همکاران (2018) مشخص کرده‌اند که تغییر یک‌درصدی در تروریسم خارجی منجر به تغییر کمتر از 1/0‌درصدی در تجارت کالا می‌شود. با این حال، نیچ و رابود (2022) نشان دادند که حوادث تروریستی در فرانسه موجب کاهش 07/2درصدی (53/2درصدی) در واردات (صادرات) این کشور شده است، که معادل تقریباً 25/1 تا 45/1 میلیون دلار آمریکا در سال خواهد شد. با وجود تاثیر مخرب کلی تروریسم بر خدمات مالی، کشورهایی که از نظر تجارت در چارک برتر قرار دارند، در مواجهه با این شرایط بهتر عمل می‌کنند.

حوادث تروریستی اخیر و بازارهای مالی

تا چندی پیش، تاثیرات تروریسم بر بازارهای مالی به اندازه کافی توجه محققان و سازمان‌های سیاستگذاری را به خود جلب نکرده بود، این در حالی است که باور عام بر این است که حملات تروریستی می‌توانند قیمت‌ها را کاهش دهند، همچنین باعث ایجاد نااطمینانی درباره آینده و به‌تبع آن افزایش نوسانات بازار شوند. از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر که تروریسم را به عنوان یک ریسک ژئوپولیتیکی به اقتصاد جهانی و تهدیدی برای بازارهای مالی قلمداد کرد، تحقیقات موجود عمدتاً بر روی تعداد محدودی از رویدادهای تروریستی متمرکز شده است: حملات 11 سپتامبر در ایالات‌متحده در سال 2001، بمب‌گذاری‌های 4مارس در مادرید در سال 2004، حملات 7 ژوئیه در لندن در سال 2005 و حملات 13 نوامبر در پاریس در سال 2015. بیشتر تحقیقات از روش مطالعه رویداد و مدل‌های رگرسیون استفاده کرده‌اند و روی بازارهای سهام متمرکز بوده و گاهی اوقات بر بازارهای ارز خارجی و سایر بازارهای مالی هم تمرکز داشته‌اند. کارولی (2006) با تمرکز روی حادثه 11 سپتامبر به این نتیجه می‌رسد که حملات تروریستی با بازدهی منفی بازار مرتبط هستند. به همین ترتیب، مطالعات دیگر انجام‌شده در کشورهای مختلف، که معمولاً از مدل‌های رگرسیون استفاده می‌کنند، به این نتیجه می‌رسند که حملات تروریستی به بازارهای مالی آسیب می‌زنند. به عنوان مثال، الدور و ملنیک (2004) با استفاده از مدل‌های رگرسیون خطی، بازارهای سهام و فارکس در اسرائیل را مورد بررسی قرار داده و تاثیر منفی معنا‌داری بر بازده‌ها را نشان می‌دهند.

آسلام و کنگ (2013) با استفاده از یک مدل مشابه، نشان می‌دهند که بازدهی منفی قابل توجهی پس از حملات تروریستی در پاکستان رخ داده است. منصور و همکاران (2017) نشان می‌دهند که حملات تروریستی موجب افت ارزش لیر ترکیه شده است. بیشتر تحقیقاتی که بر روی یک دامنه گسترده‌تر از کشورها یا حملات متمرکز هستند، نیز شواهدی از تاثیرات منفی ارائه داده‌اند. به عنوان مثال، چن و سیمز (2004) از روش مطالعه رویداد استفاده کرده و نشان می‌دهند که اکثر 36 شاخص بازارهای سهام جهانی به‌طور منفی به حمله 11 سپتامبر واکنش نشان دادند. آرین، چیفری، و اسپانیولو (2008) گزارش می‌دهند که تمام شش بازار سهامی مورد بررسی آنها (اندونزی، اسرائیل، اسپانیا، تایلند، ترکیه و انگلستان) پس از حملات تروریستی با کاهش بازدهی مواجه شده‌اند. جانستون و ندلسکو (2005) نیز با استفاده از مطالعات رویداد به این نتیجه می‌رسند که حملات 11 سپتامبر و 4 مارس در مادرید بیشتر اثرات منفی را بر بخش‌های مالی 14 کشور داشته‌اند.

چزنی و همکاران (2011) با استفاده از همزمانی مطالعات رویداد و مدل‌های رگرسیون، 77 حمله در 25 کشور را مورد بررسی قرار داده و نشان می‌دهند که دوسوم حملات بازدهی بازار را حداقل در یک بازار سهام کاهش دادند. مقیاس تاثیر منفی ممکن است با ویژگی‌های خاص بازارهای مالی (جانستون و ندلسکو، 2005) و حملات (الدور و ملنیک، 2004؛ کارولی و مارتل، 2006) متفاوت باشد. از طرف دیگر، تاثیر آنها بر اقتصاد به‌طور کلی به عنوان منفی تخمین زده شده است. همچنین حملات هدفمند به شرکت‌ها نیز باعث کاهش قیمت سهام شرکت می‌شود (کارولی و مارتل، 2006). تحقیقات در مورد نوسانات نسبتاً کمتر هستند و معمولاً از مدل‌های رگرسیون نوسانات استفاده می‌کنند. بیشتر مطالعات نشان می‌دهد که حملات تروریستی باعث افزایش نوسانات بازار می‌شوند. به عنوان مثال، آرین و همکاران (2008) و چولیا و همکاران (2009) نشان می‌دهند که حملات تروریستی به‌طور عمده بازارهای مالی را ناپایدار می‌کنند. افزایش نوسانات پس از حملات ممکن است بیش از یک هفته در هر دو سطح کشوری (منصری و نچی، 2016) و شرکتی (اسدم و کاراگیانیس، 2014) ادامه داشته باشد. در مقابل، تحقیقات دیگر ادعا می‌کنند که تاثیرات منفی همیشه رخ نمی‌دهد. چن و سیمز (2004) پاسخ بازارهای سهام آمریکا به 14 حمله را بررسی می‌کنند، اما هیچ شواهدی از کاهش بازدهی ندارند. آنها به این نتیجه می‌رسند که بازارهای مالی آمریکا انعطاف‌پذیرتر و نقدپذیر هستند و با سرعت بیشتری از سایر بازارهای مالی جهانی بهبود می‌یابند؛ بنابراین واکنش کمتری به حملات تروریستی دارند. کولیاس، پاپادامو و استاژیانیس (2011) نیز شواهد مشابهی از انعطاف‌پذیری بازار سهام انگلیس در مقایسه با بازار سهام نسبتاً کوچک اسپانیا ارائه داده‌اند.

خیل‌کردی و همکاران (2022) نیز دریافتند که فعالیت‌های تروریستی موجب ایجاد عدم اطمینان، کاهش اعتماد، افزایش درک ریسک، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی و فرار سرمایه می‌شود. حملات تروریستی منجر به کاهش سود شرکت و آشفتگی و ابهام در میان سرمایه‌گذاران، خروج سرمایه‌گذاران از بازار سهام، و افت بازده بازار سهام می‌شود. بنابراین بررسی ارتباط بین فعالیت‌های تروریستی و تاثیر آن بر بازده بازار سهام منطقه پرتنش خاورمیانه از اهمیت بالایی برخوردار است. نتایج تحقیق آنها حاکی از این واقعیت است که مطابق با انتظارات تئوریکی تحقیق، فعالیت‌های تروریستی تاثیر منفی و معنی‌داری بر بازده بازار سهام در کشورهای خاورمیانه دارد.

والویدیا و همکاران (2018) هم در پژوهشی که به تاثیر تروریسم بر بازارهای نفت تمرکز دارد دریافتند که حوادث بمب‌گذاری، حوادث با تلفات بالا و حوادث در نزدیکی تجهیزات نفت منجر به بازده ناشی از تغییرات غیرعادی بیشتری در قیمت نفت خام در حوادث تروریستی در خاورمیانه می‌شوند.

 کولیاس، منو، پاپادامو و استاژیانیس (2011) به این نتیجه می‌رسند که واکنش بازارها به حملات به ویژگی‌های حمله وابسته است. نارایان و همکاران (2017) با مشاهده 21 بازار فارکس نشان می‌دهند که واکنش‌های بازارها در بازدهی و افت ارزش واحدهای پولی متفاوت است. این شواهد متضاد ممکن است به این دلیل باشد که به‌رغم صدها حمله تروریستی که هرساله در جهان رخ می‌دهد تحقیقات جامع درباره تعداد زیادی از حملات و تاثیرات آنها بر بازارهای مالی هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد.

آیا قیمت بیت‌کوین و حملات تروریستی با هم ارتباط دارند؟

در حال حاضر، بیت‌کوین بالاترین سرمایه‌گذاری در میان ارزهای رمزنگاری را دارد که از توجه سرمایه‌گذاران و سازندگان سیاست‌ها برخوردار است. این ارز دیجیتال در یک سال اخیر توانسته رشدی 150درصدی را به ثبت برساند. به دلیل غیرمتمرکز بودن و معاملات ناشناس، بیت‌کوین ظرفیت استفاده به عنوان یک ابزار مقاوم در برابر ریسک‌های بازار مالی و ژئوپلیتیکی را دارد (بوئویور و همکاران 2019؛ آهارون و همکاران 2021). قیمت بیت‌کوین لزوماً تحت تاثیر عرضه و تقاضای بازار قرار نمی‌گیرد بلکه عمدتاً به تغییرات فاکتورهای ژئوپولیتیکی کوتاه‌مدت وابسته است (آل-مامون و همکاران 2020). با پیشرفت اقتصاد جهانی و تغییرات سیاسی جهانی، تروریسم به عنوان یک مشکل جدی ظاهر شده و حملات تروریستی به شدت افزایش یافته‌اند. در برخی موارد، آسیب‌های وارده از فعالیت‌های تروریستی از مرزها عبور کرده و اصلی‌ترین منبع ریسک‌های ژئوپولیتیکی شده است.

حملات تروریستی جدی تهدیدی برای اموال و زندگی افراد بوده و نوسانات سنگینی در بازارهای مالی به وجود آورده‌اند. با وجود مطالعات گسترده در مورد اثرات حملات تروریستی بر بازار سهام (آل اوادگیری و پیلکس 2018؛ اکسوی و دمیرالای 2019؛ مارکولیس و کاتسیکیدس 2020)، تعامل بین حملات تروریستی و قیمت بیت‌کوین نمی‌تواند نادیده گرفته شود.

بیت‌کوین ممکن است برای تامین مالی تروریسم استفاده شود. به دلیل ویژگی‌های غیرمتمرکز و ناشناس ارزهای رمزنگاری، معاملات غیرقانونی قابل نظارت نیستند. بیت‌کوین همچنین می‌تواند با فعالیت‌های جنایی ارتباط داشته باشد، از جمله شست‌وشوی پول و تامین مالی تروریسم (کارمونا 2015؛ ماجومدر و همکاران 2019). فدرال‌رزرو و بانک مرکزی اروپا اعلام کرده‌اند که بیت‌کوین دارایی بسیار مشکوکی است که در فعالیت‌های مالیات غیرقانونی (مانند شست‌وشوی پول) استفاده می‌شود. بنابراین، یک توافق نظارتی جهانی درباره بیت‌کوین لازم است. با این حال، افزایش ظرفیت نظارت معمولاً پس از نوآوری فناوری مالی اتفاق می‌افتد، که فرصت‌های جدیدی برای تامین مالی تروریسم فراهم می‌کند. با توسعه پیوسته فناوری اینترنت، ارز مجازی، پرداخت آنلاین، و معاملات دارک‌وب، توجه بسیاری از سازمان‌های تروریستی را به خود جلب کرده است. سازمان‌های تروریستی بین‌المللی، از جمله داعش از فناوری‌های نوظهور (مانند بلاک‌چین) برای جمع‌آوری و انتقال اموال غیرقانونی استفاده می‌کنند (وی‌مان 2016؛ ماجومدر و همکاران 2019). در اکتبر 2015، گروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی یک گزارش با عنوان «خطرات آینده تامین مالی تروریسم» منتشر کرد که ریسک‌های تامین مالی تروریستی ارزهای مجازی را تجزیه و تحلیل کرد. این گزارش مشخص کرد که ارزهای مجازی، به ویژه بیت‌کوین، به‌طور فزاینده‌ای به ابزاری برای فعالیت‌های غیرقانونی و جنایی تبدیل شده‌اند، که شست‌وشوی پول و تامین مالی تروریستی را تسهیل می‌کنند. تامین مالی تروریستی بر اساس فناوری‌های نوظهور می‌تواند به سازمان‌های تروریستی اجازه دهد که فوراً اموال را به سراسر جهان انتقال دهند (گرنت و هوگان 2015).

برخی از مهم‌ترین شوک‌های بازاری ناشی از تروریسم

رویدادهای تروریستی می‌توانند تاثیرات مهم و آنی بر بازارهای مالی داشته باشند که منجر به افزایش نوسان و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود. میزان شوک وابسته به عوامل مختلفی است، از جمله مقیاس رویداد، پیامدهای ژئوپولیتیکی آن، و شرایط کلی بازار. از بدترین شوک‌های بازار پس از رویدادهای تروریستی می‌توان به حوادث زیر اشاره کرد:

1- حملات 11 سپتامبر 2001: حملات تروریستی به مراکز تجارت جهانی و پنتاگون تاثیر فوری و قابل توجهی بر بازارهای مالی جهانی داشت. بازارهای سهام سقوط کردند و با فروش گسترده‌ای روبه‌رو شدند چرا که سرمایه‌گذاران به عدم اطمینان و ترس پیرامون واقعه واکنش نشان دادند.

حملات قطارهای مادرید در سال 2004: بمب‌گذاری‌ها در مادرید، اسپانیا، در 11 مارس 2004، تاثیر منفی بر بازارهای اروپایی داشت. عدم اطمینان و ترس ایجادشده در پی این حوادث منجر به کاهش قیمت‌های سهام شد.

حملات لندن در سال 2005: در تاریخ 7 ژوئیه 2005، حملات تروریستی به سیستم حمل‌ونقل عمومی لندن، انگلیس، رخ داد. این حملات معمولاً به نام «حملات 7 ژوئیه» یا «7/7» شناخته می‌شوند. چهار مهاجم انتحاری، هرکدام در یک وسیله نقلیه عمومی مختلف (سه مترو و یک اتوبوس)، انفجار انجام دادند. در نتیجه این حملات، 52 نفر کشته شدند و صدها نفر دیگر زخمی شدند. این حملات به عنوان 

بزرگ‌ترین حملات تروریستی در تاریخ لندن شناخته می‌شوند. تاثیرات این حملات بر بازارهای مالی نیز قابل مشاهده بود. در ایام نخستین پس از حملات، بازارهای مالی با افت حدود شش‌درصدی همراه شد.

حملات پاریس در سال 2015: در تاریخ 13 نوامبر 2015، حملات تروریستی هماهنگ در شهر پاریس، فرانسه رخ دادند. گروه تروریستی داعش (ISIS) مسوولیت این حملات را بر عهده گرفت. حملات مختلفی در این رویدادها انجام شدند، از جمله حمله به سالن‌های کنسرت باتاکلان، رستوران‌ها و بارها، و همچنین حمله به یک استادیوم فوتبال در حین برگزاری مسابقه. در نتیجه این حملات، بیش از 130 نفر کشته شدند و صدها نفر دیگر زخمی شدند. این حملات باعث شوک و ناراحتی جامعه جهانی شدند و نشان از خطرات تروریسم در جوامع مدرن دادند.

تاثیرات این حملات بر بازارهای مالی نیز قابل مشاهده بود. در روزهای بعد از حملات پاریس، بسیاری از بورس‌ها دچار افت شدند. این افت‌ها نشان از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران درباره پایداری اقتصاد و امنیت بود.

حملات بروکسل در سال 2016: حملات تروریستی در بروکسل در 22 مارس 2016، تاثیر متوسطی بر بازارهای اروپایی داشتند. در تاریخ 22 مارس 2016، حملات تروریستی به فرودگاه بین‌المللی بروکسل و یک ایستگاه مترو در شهر بروکسل، پایتخت بلژیک، رخ داد. این حملات توسط گروه تروریستی داعش انجام شد. طی این حادثه، دو بمب‌گذار در فرودگاه بروکسل و یک بمب‌گذار در ایستگاه مترو ملانبک کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها، حداقل 32 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند.

این حملات، که در مرکز اتحادیه اروپا انجام شد، باعث افزایش نگرانی‌ها در اروپا و جهان شد و تاثیرات منفی بر بازارهای مالی اروپا داشت. در روز حادثه، بورس بلژیک تعطیل شد و شاخص BEL 20، که نمایانگر عملکرد بازار سهام بلژیک است، کاهش 23/1درصدی داشت.

اگرچه حوادث تروریستی می‌توانند موجب نوسان شدید بازارها شوند، اما اغلب با گذر زمان، هنگامی که تنش‌های جهانی کاهش یابد و دولت‌ها و بانک‌های مرکزی اقداماتی را برای استقرار اقتصاد انجام دهند بازارها به حالت عادی خود بازمی‌گردند. در حقیقت شدت و مدت تاثیرات بازار به انعطاف‌پذیری و سازگاری اقتصادهای تحت تاثیر بستگی دارد.

ارزش اقتصادی امنیت

همه این موارد نشان می‌دهد که امنیت تا چه حد می‌تواند تضمین‌کننده پیشرفت اقتصاد باشد. در حقیقت امنیت یکی از عوامل کلیدی و حیاتی در توسعه و پایداری هر اقتصاد است و ارتباط مستقیم با بسیاری از جوانب اقتصادی دارد. ارزش اقتصادی امنیت در چندین زمینه قابل توجیه است:

جلب سرمایه‌گذاری: امنیت بالا در یک کشور یا منطقه، جذب سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند. سرمایه‌گذاران، چه افراد و چه شرکت‌ها، به دنبال محیطی هستند که سرمایه‌گذاری‌هایشان در آن محافل امن باشد.

توسعه تجارت: امنیت نقش مهمی در تسهیل تجارت و تبادلات بین‌المللی ایفا می‌کند. کشورهایی که امنیت مطلوب دارند، بیشترین فرصت را برای توسعه تجارت بین‌المللی دارند و راه‌های ترانزیت و مسیرهای حمل‌ونقل مطمئن اهمیت زیادی دارند.

کاهش هزینه‌های امنیتی: کشورها و مناطق با امنیت مطلوب، نیاز کمتری به هزینه‌های امنیتی برای مقابله با جرم و خشونت دارند. این هزینه‌ها در طول دوره زمانی به عنوان یک بخش از هزینه‌های جامعه در نظر گرفته می‌شوند.

افزایش ظرفیت تولید و نیروی کار: امنیت به عنوان یک عامل مهم در توسعه اقتصادی باعث افزایش اطمینان در نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری می‌شود. این اطمینان، مردم را ترغیب به شغل‌های پایدارتر و کسب درآمد مستمرتر می‌کند.

توسعه صنعت گردشگری: امنیت مناطق گردشگری، اهمیت زیادی در جلب گردشگران و توسعه صنعت گردشگری دارد. گردشگران تمایل دارند به مناطقی سفر کنند که امنیت آنها تضمین شده باشد.

تسهیل در انجام تعاملات مالی: امنیت بالا در فعالیت‌های مالی، از جمله انتقال وجه و انجام تعاملات اینترنتی، اطمینان و قابلیت اطمینان را افزایش می‌دهد.

کاهش عدم اطمینان و ریسک: امنیت به عنوان یک عامل کاهش عدم اطمینان و ریسک در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عمل می‌کند. سطح بالای امنیت به سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها اعتماد بیشتری می‌دهد. در کل، نقش اساسی در توسعه اقتصادی و اجتماعی بازی می‌کند و در تعیین سطح ارزش اقتصادی بسیار تاثیرگذار است.