به دنبال سراب
دوگانه خوش‌بینی و واقعیت بازار ارز را به کدام‌سو می‌برد؟
با برگزیده شدن بایدن به ریاست‌جمهوری آمریکا، انتظارات زیادی برای کاهش نرخ ارز شکل گرفت. اگرچه دلار از قیمت‌های اوج خود در بالای 30 هزار تومان بسیار فاصله گرفته و این روزها حتی کانال 21 هزارتومانی را نیز تجربه کرده است، اما انتظارات کاهشی که از چند ماه قبل شکل گرفته، هنوز در بازار وجود دارد و به نظر می‌رسد که مانع اصلی در کاهش بیشتر نرخ ارز، مجموعه حاکمیت و در راس آن بانک مرکزی بوده و هست. شواهد زیادی برای این مدعا وجود دارد. مثلاً درست بعد از اعلام پیروزی آقای بایدن در انتخابات آمریکا، بانک مرکزی نرخ اعلامی صرافی ملی را تقریباً در نرخ‌های قبل از انتخابات نگه داشت و این اتفاق را نیز به معامله‌گران بزرگی منسوب کرد که مانع از کاهش نرخ هستند! در مقطع دیگر نیز در اواخر دی‌ماه و اوایل بهمن‌ماه 1399 بود که وقتی رئیس‌جمهور صحبت از نرخ 15 هزارتومانی برای دلار کرد، بازار ارز به سرعت سقوط بیش از 10درصدی را تجربه کرد. دقیقاً در میانه این سقوط بود که رئیس بانک مرکزی با گفته‌های خود سیگنال افزایشی به بازار داد و عملاً مانع از افت نرخ شد. البته این اقدامات متناقض مجموعه دولت سبب سردرگمی بیشتر فعالان اقتصادی شده و این سوال را به ذهن آورده که بالاخره دولت دنبال کاهش نرخ ارز هست یا نیست؟ اما هرچه که بود شاید این اولین‌بار در تاریخ اقتصاد معاصر ایران باشد که دولت برخلاف خواسته بازار، برای چندین ماه مانع از کاهش نرخ ارز شده؛ چیزی که همیشه برعکس بوده است. معمولاً بازار خواستار افزایش نرخ بوده و دولت مانع از افزایش می‌شده است. اما چرا چنین اتفاقی افتاده است؟
بازار پیشگو و بانک مرکزی عملگرا
بازار در ذات خود دنبال پیشگویی است و بر اساس پیش‌بینی آینده و انتظارات خود، قیمت‌ها را می‌سازد. بعد از انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن، پیش‌بینی بازار این بوده است که گشایش‌هایی در مساله تحریم‌ها و دسترسی ایران به منابع ارزی رخ خواهد داد. از این‌رو کاهش انتظارات تورمی ناشی از شکست ترامپ در کنار دست یافتن کشور به منابع ارزی، سبب عدم جذابیت بازار ارز شد. در چنین شرایطی منطقاً معامله‌گران شروع به فروش می‌کنند تا حداقل بتوانند قبل از کاهش نرخ ارز از بازار خارج شوند. اما با توجه به انباشته شدن عظیم ارز در دست مردم در سال‌های اخیر می‌توان انتظار داشت که فروشندگان، منابع عظیمی برای عرضه داشته باشند. این رقابت در عرضه و نیز عطش فروش بازار در این چندماهه نشان داد که حتی ممکن است نرخ‌های زیر 20 هزار تومان هم در دسترس باشد. این رفتار بازار کاملاً عقلایی است. در مقابل، مجموعه دولت وجود دارد که امور روزانه‌اش با واقعیات سپری می‌شود، نه با پیشگویی‌ها. حتی اگر پیشگویی رفع تحریم‌ها درست باشد، دولت الان برای اداره کشور به منابع ریالی و ارزی نیاز دارد. صرف انتخاب بایدن سبب رفع تحریم‌ها و گشایش ارزی نشده است و توافق احتمالی در آینده، مشکلات و تنگناهای مالی امروز را رفع نمی‌کند. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که دولت برای گذران امور تا رفع واقعی تحریم‌ها به همان منابعی نیاز داشته باشد که در دوران ترامپ به آنها متوسل شده بود. فروش ارز در نرخ‌های بالا به بانک مرکزی و اقدام مشابه بانک مرکزی در فروش ارز به بازار یکی از همین راه‌ها بوده است.
نرخ‌های تعیین‌شده در میانه دعوا!
در میانه چانه زدن‌های سیاسی مجلس و دولت بر سر بودجه سال 1400، هر جبهه‌ای نرخ خود را اعلام می‌کرد. مثلاً مجلس روی 17500 تومان نظر مثبت داشت و دولت روی میانگین نرخ 11 هزارتومانی. در این میان بود که ناگهان رئیس‌جمهور با اعلام نرخ 15 هزارتومانی نرخ جدیدی را به دعوا افزود. در حقیقت آقای روحانی اعلام کرد که اگر منابع ارزی ایران آزاد شود، نرخ دلار به 15 هزار تومان می‌رسد. اینکه این صحبت آیا پشتوانه قوی داشت یا صحبتی خلق‌الساعه بود، مهم نیست! این صحبت باعث شد که همین عدد 15 هزار تومان در حافظه بازار باقی بماند. جالب آنکه چندی بعد از آن همه مجادله بر سر نرخ ارز در بودجه، با نامه‌نگاری ریاست بانک مرکزی و آقای جهانگیری با رهبری، نرخ دلار 4200 همچون بختکی در اقتصاد ایران ادامه یافت و تمامی صحبت‌های طولانی و نرخ‌های چانه‌زده‌شده، ناگهان به فراموشی سپرده شد. حال این سوال مطرح است که با شروع موج کاهشی اخیر، بالاخره بازار ارز به این نرخ‌های اعلامی طرفین می‌رسد یا نه؟
در جواب باید به تصمیم اخیر بانک مرکزی در افزایش نرخ تسعیر دلار بانک‌ها از 11 هزار تومان به 15 هزار و 900 تومان اشاره کرد. به نظر این تصمیم، تیر خلاصی به اظهارات رئیس‌جمهور برای دلار 15 هزارتومانی است. بنابراین وقتی خود دولت رسماً با دلار 15 هزارتومانی خداحافظی کرده است، می‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی به سقوط نرخ‌ها بیش از آن رضایت ندهد. حالا سوال این می‌شود که بانک مرکزی آیا اساساً چنین اجازه‌ای را خواهد داد تا نرخ دلار مثلاً تا 16 هزار تومان سقوط کند؟ در پاسخ باید گفت که بر اساس هزینه‌های اقتصادی کرونا، رشد نقدینگی، تورم انباشته از سال‌های گذشته، چشم‌انداز منفی درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در سال‌های آتی، نرخ ارز در سطح 16 هزار تومان ناپایدار خواهد بود. اما اگر طی توافقی احتمالی، منابع ارزی ایران آزاد شود و اگر اراده سیاسیون بر این باشد، این نرخ شدنی است به‌خصوص اگر ارز 4200 حذف شده و ارزهای تخصیصی که کم هم نیستند، نزدیک به این نرخ عرضه شوند. در کل، دستیابی به این نرخ از حفظ نرخ دلار 4200تومانی برای بیش از سه سال سخت‌تر و بی‌منطق‌تر نیست، اگرچه همان‌طور که اشاره شد، ممکن است پایدار نباشد. اما این نرخ‌ها هم برای زمان نگارش این مقاله است. با گذر زمان، دستیابی به آنها سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود.
اما باید به یاد داشت که هر تصمیمی در این خصوص نهایتاً در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور تعیین می‌شود؛ نظام تصمیم‌گیری‌ای که بسیار پیچیده و عرصه فشارهای گوناگون و متناقض گروه‌های ذی‌نفع مختلف است. در نهایت تصمیمات بر اساس برآیند این نیروها شکل می‌گیرد. بنابراین اینکه این تصمیم گرفته شود تا به ارز اجازه سقوط بیشتر داده شود، بستگی به قدرت لابی‌هایی دارد که از کاهش نرخ ارز منفعت می‌برند. مهم‌ترین آنها در میان تجار، لابی واردکنندگان هستند، در میان اقتصادیون و سیاسیون، موافقان مهار تورم از طریق نرخ ارز بوده و در میان سیاسیون، موافقان نشان دادن بهبود شرایط اقتصادی در پی توافق هسته‌ای یا کسانی هستند که می‌خواهند نشان دهند با ورود آنها به قدرت، ثبات به بازار آورده شده است.
اما همزمان کاهش نرخ ارز سقوط بازارهایی را رقم می‌زند که روزی با انتظارات تورمی شدید به شدت متورم شده‌اند. بازار سرمایه از آن جمله است. بازار سرمایه تبدیل به مساله‌ای حیثیتی برای دولت شده است، از آن جهت که رئیس دولت، رئیس دفتر او و برخی وزرای دولت به‌طور فعال مردم را به ورود به بورس تشویق می‌کردند. حالا که مشخص شده است این تبلیغات بهانه‌ای برای جبران کسری بودجه از جیب سهامداران بوده، نرخ ارز دستاویزی شده است که دولت بازار سرمایه را سرپا نگه دارد و از سقوط بیشتر آن جلوگیری کند. تلاش این روزهای دولتی‌ها برای حمایت‌های ویژه از بورس در قالب بسته‌های مختلف از جمله به‌کارگیری منابع صندوق ذخیره ارزی، شاید در همین راستاست تا کم‌کم نرخ ارز کاهش یابد و با آن اقدامات اثرات منفی کاهش نرخ ارز در بازار سرمایه کم شود.
