بیخود و بی‌جهت
جلوگیری از تصحیح بازار سهام چه عواقبی برای اقتصاد دارد؟
مجید حیدری: در روزهای گذشته، صحبت‌های زیادی در خصوص لزوم مداخله دولت و حمایت از رشد شاخص بورس در میان سیاستمداران شکل گرفته است. این حمایت به نحوی است که رئیس‌جمهور بارها مردم را تشویق کرده که منابع خود را در بازار سرمایه قرار دهند و اطمینان داده که مردم با این کار سود خواهند کرد. بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان، در خصوص عواقب مداخله دولت در بازارها هشدار داده‌اند، با این حال دولت دوست دارد که عنان تمام بازارها را در اختیار بگیرد، این سیاست دولت در اکثر موارد با شکست روبه‌رو شده و در نهایت بازار راه خود را پیدا می‌کند. در نتیجه، هزینه این مداخله در نهایت از جیب مردم پرداخت خواهد شد، اما حضور دولت در بازارها طرفدارانی دارد که از رانت‌های اطلاعاتی یا توزیعی بهره می‌برند و در نهایت این گروه دولت را تشویق می‌کنند که در بازار مداخله کند. البته برخی از کارشناسان نیز معتقدند که شرایط ما با دیگر کشورها قابل مقایسه نیست و نیاز است که مداخله صورت گیرد.
نگاه‌های متفاوت به مداخله دولت
در خصوص مداخله دولت در بازارها نگاه‌های متفاوتی وجود دارد و نمی‌توان تنها به یک دیدگاه بسنده کرد. در این مقاله سعی می‌شود که به برخی از این دیدگاه‌ها اشاره کرد. برخی از اقتصاددانان طرفدار نظام بازار آزاد معتقدند که نظام اقتصادی در دنیای امروز بر منطق بازار استوار است و این منطق مبتنی بر کنش اقتصادی یا کنش فردی است.
بسیاری دیگر از اقتصاددانان و فعالان بازار بر این عقیده‌اند که دولت نباید در بازارها و به ویژه بازار سهام مداخله کند؛ اما به سبب پاسخگویی باید به فرازهایی از نظرات اقتصاددانان در این باب اشاره داشت (برداشت‌هایی از کتاب مقدمه‌ای بر تفکرات اقتصادی پساکینزی).
در واقع همه اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند اگر امکان اصلاح بازارها از نقایص مختلف وجود داشته باشد (نقایصی که باعث محدود شدن رقابت و محدودیت کسب اطلاعات کامل می‌شوند)، قیمت‌های انعطاف‌پذیر باعث خواهند شد که اقتصاد به وضعیت تعادل کامل برگردد. اقتصاددانان نئوکلاسیک غالباً استدلال خود را این گونه مطرح می‌کنند: در کوتاه‌مدت به دلیل وجود
برخی نقایص یا مسائل بیرونی، ممکن است مداخله دولتی ضرورت پیدا کند؛ اما در درازمدت بازارها خود انعطاف‌پذیری کامل دارند و می‌توانند مستقلاً توازن برقرار کنند و از این‌رو حالت مطلوب، مداخله حداقلی دولتی خواهد بود؛ چراکه دولت در درازمدت خود منبع ناکارآمدی‌هاست.
درحالی که اقتصاددانان نئوکلاسیک به مکانیسم‌های بازار و دست پنهان ایمان دارند، اقتصاددانان کینزی اساساً اتکای کورکورانه به بازارها را نابخردانه تلقی می‌کنند و آن را زیر سوال می‌برند و به درجات مختلف، کارآمدی و عدالت مکانیسم‌های بازار و نیز موجودیت آنها را به چالش می‌کشند. به علاوه از دید آنان داشتن بازارهای «آزاد» غیرممکن است؛ چراکه بازارها قادر به قاعده‌مند کردن خود نیستند. کلاهبرداری‌های مالی بزرگ در شرکت‌هایی مانند «انرون» و «ورلدکام» در سال ۲۰۰۲ به نوعی درست بودن این دیدگاه را اثبات کرد.
«تردید بنیادی» مفهومی کاملاً متفاوت از ریسک احتمالی است که در متون علمی نئوکلاسیک می‌توان سراغ گرفت. وقتی تردید بنیادی حاکم باشد، غیرممکن است بتوان احتمالات رخداد یک واقعه یا برون‌دادهای احتمالی آن را محاسبه کرد و آینده ناشناخته و پیش‌بینی‌ناپذیر است؛ بنابراین آنچه اهمیت دارد میزان اعتماد به نفس کارگزاران است.
مفهوم تردید بنیادی به دو مفهوم مهم دیگر در نظریه پساکینزی مرتبط می‌شود: یکی «زمان تاریخی» و دوم «عقلانیت مفید» که تنها حجم محدودی از دانش موجود جهان را به کار می‌گیرد. در زمان تاریخی، آینده متفاوت از گذشته یا حال است یا می‌تواند با آنها متفاوت باشد. به تعبیر فیزیکدانان، جهان «تجدیدناشونده» است؛ به این معنا که میانگین‌ها و نوساناتی که در گذشته مشاهده شدند ناگزیر در دوره‌های زمانی متفاوت از آن مشاهده نخواهند شد (دیویدسون، ۱۹۸۸).
هر تصمیم حیاتی-به تعبیر «جی آل اس شاکل»- باعث نابودی فرآیندهای تجدیدشونده‌ای می‌شود که احتمالاً در لحظه‌ای که این تصمیمات گرفته می‌شدند وجود داشتند؛ بنابراین تجدیدناشوندگی، تردیدهایی درباره نتیجه‌گیری‌ها یا پیش‌بینی‌هایی متکی بر تحلیل‌های آماری یا مطالعات اقتصادسنجی ایجاد می‌کند. بعید است که رخدادهایی که امروز شاهد آنها هستیم، در آینده خود را بازتولید کنند.
رابرت لوکاس (اقتصاددان صاحب نام برنده جایزه نوبل، ۱۹۸۱)، مدعی بود که «در موارد بروز تردید، منطق اقتصادی ارزش خود را از دست می‌دهد» یعنی کارگزاران و نهادها هنگام مواجهه با اخبار و انواع موارد غیرمنتظره، تمایل به تغییر لحظه‌ای رفتار خود نخواهند داشت (هینر، ۱۹۸۳). افراد در صورت نداشتن اطلاعات مناسب از کنشگری ابا دارند. منطق بازار برآیند کنش‌ها یا انتخاب‌های فردی است که الزاماً از اراده سیاسی حاکمان تبعیت نمی‌کند و اگر این اراده در تضاد با آن منطق باشد، نتیجه‌ای جز آشفتگی نخواهد داشت. آدام اسمیت بیش از دو سده و نیم پیش با تمثیل زیبایی این رابطه چالش‌برانگیز را به تصویر کشیده است: «به‌نظر می‌رسد انسان تشکیلاتی... تصور می‌کند قادر است اعضای مختلف یک جامعه بزرگ را به همان سادگی که دست قادر به چیدن مهره‌های شطرنج است، منظم کند.»
او در نظر نمی‌گیرد که مهره‌های شطرنج اصل حرکتی دیگری جز دستی که آنها را جابه‌جا می‌کند، ندارند؛ ولی در صفحه شطرنج بزرگ جامعه انسانی، هر یک از این مهره‌ها اصل حرکتی خاص خود را دارد که ممکن است با اصل حرکتی که قانونگذار انتخاب و بر او تحمیل می‌کند، کاملاً متفاوت باشد.
اگر این دو اصل باهم سازگار باشند و در یک جهت عمل کنند، بازی جامعه انسانی به‌راحتی و هماهنگ پیش می‌رود و به احتمال زیاد توام با خرسندی و موفقیت خواهد بود. ولی اگر آنها مخالف یا متفاوت باشند، بازی به‌گونه‌ای رقت‌انگیز ادامه خواهد یافت و جامعه همیشه در غایت آشفتگی به سر خواهد برد.
مصداق تفاوت و تضاد میان «انسان تشکیلاتی» یا صاحبان قدرت سیاسی و اصل حرکتی انسان‌ها یا کنش اقتصادی را تقریباً به‌صورت روزمره در صحنه جامعه ایران می‌توان مشاهده کرد: رئیس پلیسی که می‌خواهد مانع افزایش نرخ ارز شود، وزیر بهداشتی که با پرخاش به «دلالان» خواهان توزیع رایگان ماسک و مواد بهداشتی می‌شود، مسوولانی که با ممانعت از صادرات درصدد تنظیم بازار هستند و قس علی‌هذا. نکته تامل‌برانگیز در میان این تکرار مکررات، اصرار بر تحمیل اراده سیاسی بر منطق اقتصادی و درس نیاموختن از تجربه‌های شکست‌خورده گذشته است.
فهم این واقعیت دشوار نیست که افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت می‌شود؛ مگر اینکه عرضه نیز متناسب با تقاضا افزایش یابد. با دستور و بگیر و ببند قیمت کاهش نمی‌یابد، بلکه وضعیت بازار به هم می‌ریزد و دسترسی متقاضیان به کالا دشوارتر می‌شود و زمینه‌های گسترش فساد و رانت‌خواری افزایش می‌یابد. وقتی به‌دلیل تورم مزمن دورقمی، پول ملی ارزش و قدرت خرید خود را از دست می‌دهد ناگزیر ارزش برابری آن نسبت به ارزهای خارجی تضعیف می‌شود.
نگاه به بازار سهام
در خصوص بورس، باید متذکر شد که حضور همه‌جانبه دولت در تمام ارکان مدیریتی و نظارتی بورس و عزل و نصب مدیران و نیز حضور گسترده شرکت‌های خصولتی و شبه‌دولتی در میان شرکت‌های بورس بر شدت و عمق معضلات افزوده و شفافیت و کارآمدی بازار سهام کشور را کاهش داده است.
به همین دلیل در میانه رشد اقتصادی منفی و تحریم‌های سختی که بر ایران تحمیل شده، وضعیت سود و زیان بنگاه‌های حاضر در بورس به طور دقیق مشخص نیست و بسیاری شرکت‌ها صرفاً با تجدید ارزیابی دارایی و انواع روش‌های افزایش سرمایه، به حیات خود ادامه می‌دهند. از این‌رو رشد مداوم قیمت‌های سهام در بورس، بدون اینکه بهبود جدی در وضعیت عملکرد شرکت‌ها ایجاد شود، این گمانه را تقویت کرده است که بورس اکنون در شرایط حبابی است و ممکن است با سقوط مواجه شود. بگذریم از اینکه بسیاری قوانین موجود در بازار سهام کشور بر هیجانات در این بازار افزوده و به جای ایجاد آرامش، خود تبدیل به معضل جدی در بازار سهام شده است. قوانینی نظیر دامنه نوسان روزانه قیمت‌ها و حجم مبنا، از کشفیات خودمان در دولت و سازمان بورس است که در هیچ بورسی در جهان مشاهده نشده است و به عنوان اختراعی بدیع باید به جهانیان عرضه شود.
تمامی این مسائل، به علت سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در تمام سطوح اقتصادی کشور مشاهده می‌شود و در بازار سهام نیز که باید شفافیت از مشخصه‌های بارز آن باشد، مداخلات دولتی پرده‌ای بر تمام ناکارآمدی‌ها و ضعف‌ها کشیده و کارکرد بورس را دچار اختلال کرده است. در این شرایط توصیه برای مداخلات بیشترِ دولت نه‌تنها مسائل و معضلات موجود را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کند بلکه بر عمق مشکلات اضافه می‌کند.
بنابراین باید با علت اصلی مشکلات اقتصادی در ایران مقابله کرد و محدود کردن بازار سهام راه‌حل اصلی و کلیدی نیست. علت اصلی البته بارها توسط کارشناسان اقتصادی تشریح شده و هشدارهای لازم به دولتمردان داده شده است.
تاکید بر انضباط پولی و مالی در دولت و اعلام نگرانی نسبت به افزایش پایه پولی و نقدینگی، بخشی از هشدارهایی است که مستقیماً مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی دولت است. بر اساس یافته‌های علم اقتصاد مشخص شده است که افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌تواند منجر به تورم‌های مزمن و افزایش دامنه‌دار قیمت کالاها و ارز شود و تلاطم اقتصادی شدیدی ایجاد کند. اما بدون استثنا در تمامی دولت‌ها، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، از سیاست‌های اصلی بوده است.
همه این دولت‌ها برای اجرای برنامه‌های بلندپروازانه یا عمل به وعده‌ها که توجیه اقتصادی نداشتند و ندارند، توازن میان منابع و مصارف را برهم زده و همیشه بیش از منابع و درآمد، بر مصارف و هزینه‌های خود افزوده‌اند.
راه تامین این هزینه‌ها برای دولت نیز معمولاً چیزی جز استقراض از بانک مرکزی نبوده است. در این شرایط مرتب بانک مرکزی ناچار به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده است، که نتیجه آن به طور متوسط نزدیک به ۲۵ درصد افزایش سالانه نقدینگی است.
چنین سیاستی منجر به خلق صدها هزار میلیارد تومان نقدینگی شده است، به طوری که اکنون این بهمن نقدینگی فاصله کمی با سه میلیون میلیارد تومان دارد درحالی‌که پیش از سال ۱۳۵۸، کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان بود. به این ترتیب، سیاست‌های دولت‌های ایران در نیم‌قرن اخیر، منجر به ایجاد حجم بالای نقدینگی شده است که چند هزار برابر بیش از نقدینگی است که ۵۰ سال قبل در اقتصاد کشور جریان داشت.
از سوی دیگر، سیاست‌های دستوری دولت در عرصه تولید و تجارت نیز خود معضلی بر این معضلات افزوده است و چنان تولیدکنندگان و تجار کشور را در منگنه فشارهای مضاعف قرار داده است که خود مرثیه‌ای عظیم برای اقتصاد کشور است. در شرایط فعلی که به دلیل سیاست‌های اشتباه و دستوری دولت، تورم رو به افزایش است و محیط اقتصادی نیز ناامن شده است، هر روز باید شاهد تلاطم در بازارهای مختلف کشور باشیم. بنابراین فقط مواجهه با علت اصلی معضلات و اصلاح آن، راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور است و با هر اقدام و سیاستی غیر از آن، همچنان در بر همین پاشنه خواهد چرخید و اقتصاد ایران شاهد تلاطم و روزهای سخت بیشتری خواهد بود.
