یک بام و دو هوا

مجید حیدری: مدیران بانک‌ها توافق کردند که نرخ سود بانکی در دو سطح تعیین شود. نرخ سود اول برای اشخاص حقوقی و معادل با 15 درصد است. به بیان دیگر، اشخاص حقوقی (شرکت‌ها، بنگاه‌ها و...) در صورت سپرده‌گذاری در بانک‌ها حداکثر می‌توانند 15 درصد سود سالانه دریافت کنند. از سوی دیگر، نرخ دوم نیز متعلق به اشخاص حقیقی (افراد سپرده‌گذار) است که این نرخ به عهده بانک‌هاست. البته به نظر می‌رسد که توافق اولیه برای سقف این نرخ نیز 5 /17 درصد تعیین شده است. این موضوع پس از انتشار متن پیشنهادی توافق نرخ سود، در فضای مجازی مطرح شد. در این نامه عنوان شده که تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها و رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ 9 فروردین‌ماه، جلسه‌ای برگزار کرده و بر سر دونرخی شدن سود بانکی توافق کردند. پس از انتشار این نامه بانک مرکزی، بدون اشاره به تایید یا تکذیب‌ نامه مطرح‌شده، اشاره کرد که این نهاد تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی ندارد. برخی از خبرگزاری‌ها یا کارشناسان، بر اساس اظهارنظر بانک مرکزی به این نتیجه رسیدند که بحث کاهش نرخ سود بانکی منتفی شده است. اما بررسی‌های بیشتر حاکی از آن بود که در واقع بانک مرکزی موضع خود را اعلام کرده است و از سوی دیگر، برای تغییر نرخ سود بانکی مخالفتی وجود ندارد. به‌طور رسمی نیز سقف نرخ سود سپرده‌ها در آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار 15 درصد تعیین شده بود. اگرچه در بسیاری از بانک‌ها نرخ سپرده‌‌گیری بالاتر از این سطح اعلام می‌شد و حتی تا 20 درصد نیز رسیده بود. بنابراین این توافق به نوعی در راستای تصمیمات قبلی شورای پول و اعتبار است و شاید سیاستگذار پولی از کاهش نرخ سود سپرده‌ها استقبال کند. بر اساس آخرین آمارها نرخ سود در بازار بین‌بانکی به محدوده 5 /16 تا 17 درصد رسیده است. بانک‌ها معتقدند با کاهش هزینه تجهیز منابع، فشار روی بانک‌ها کم می‌شود و تمایل آنها به اضافه‌برداشت و استقراض نیز کاهش خواهد یافت. عمده مصارف بانک‌ها پرداخت سود سپرده است، در حالی که در شرایط فعلی امکان درآمد از سود تسهیلات به حداقل رسیده است. با توجه به شرایط کرونا و تمدید مهلت پرداخت تسهیلات، شبکه بانکی نمی‌تواند چندان بازار تسهیلات پررونقی داشته باشد و درآمد احتمالی بانک‌ها از این محل، با تاخیر همراه است. همچنین در مورد ملاحظه خروج منابع، مدیران بانک‌ها استدلال می‌کنند که اگر منابع از قالب سپرده خارج شود، قطعاً با برگشت آنها در حالت جاری همراه است. بنابراین از نگاه بانک‌ها، منابع جاری به دلیل اینکه نرخ سودی ندارد، هزینه تجهیز منابع را نیز برای بانک‌ها کاهش می‌دهد. بانک‌ها در این حالت می‌توانند در بازار بین‌بانکی، منابع جاری را که استقراض کوتاه‌مدت است به کار گیرند. این اتفاق کمک می‌کند که مداخله بانک مرکزی نیز در این بازار کمتر شود. همچنین اگر هم سپرده‌ها بخواهد به بازار دیگری برود، بورس اولین گزینه است که با توجه به عرضه‌های در راه، به نفع اقتصاد عمل خواهد کرد. اما سوال مهم اینجاست که آیا بورس، توانایی جذب این منابع را دارد؟