معطل نکنید اگر خریدارید

پیش از ارائه هر تحلیلی در خصوص تحولات بازار خودروهای وارداتی، باید در رابطه با چرایی تصمیمات دولت در این حوزه به درکی ملموس و مشترک رسید. دولت دوازهم و مخالفان بازگشایی ثبت سفارش اصرار دارند در شرایط تحریم باید از مصرف منابع ارزی دولت خست به خرج داد و منابع ارزی را در مقولاتی نظیر واردات کالاهایی نظیر خودرو خارجی صرف نکرد. موضوعی که گرچه ظاهراً درست به نظر می‌رسد اما با کنار رفتن نقاب از چهره کنونی دولت و درک درست از وضعیت درآمدها در مقایسه با سطح مصارف، آشکارا می‌توان آن را رد کرد. نباید فراموش کرد دولت حدود دو سال پیش وقتی هنوز بحث بازگشت تحریم‌ها جدی نشده بود، روی افزایش درآمد خود از بخش واردات خودرو تمرکز داشت و حتی با افزایش تعرفه واردات قصد داشت بخش بیشتری از هزینه‌های خود را از این ناحیه پوشش دهد. بنابراین دولت به واردات خودرو و بازگشایی ثبت سفارش بی‌میل نبود.

روی دیگر قضیه به کارویژه دولت و اهمیت اشتغال‌زایی در دوره تحریم مربوط می‌شود. موضوعی که مستقیماً به حذف بخش عمده‌ای از 15 هزار فرصت شغلی مستقیم و فعال این حوزه طی 18 ماه اخیر منجر شده است. کرمان موتور آخرین شرکتی است که در نتیجه برخی سیاست‌های ناکارآمد دست به تعدیل گسترده نیروهای خود زده است. موضوعی که به نظر می‌رسد امکان احیا دارد و با اندکی هوشمندی می‌تواند روزهای سخت فعالان این بخش و شرکت‌های این صنعت را به امید تحول دوباره در آینده، تا اطلاع ثانوی زنده نگه دارد. بنابراین بحث بازگشایی واردات هم از نظر نگرش‌های سیاستگذار و هم از نظر فواید و ابعاد اجتماعی توجیه‌پذیر بوده و ناممکن نیست. با توجه به این مقدمه تحلیل بازار خودروهای وارداتی و پیش‌بینی تحولات آن طی ماه‌ها و حتی سال آینده متاثر از تصمیمات دولت و سیاستگذاران خواهد بود.

از آنجا که دولت در برنامه مالی سال آینده خود هیچ اشاره‌ای به واردات خودرو نداشته و ردیفی را برای درآمد این بخش مشخص نکرده، به نظر نمی‌رسد انتظارات برای بازگشایی واردات با توجه به افق نه‌چندان مثبت چشم‌اندازهای درآمدی دولت چندان واقع‌گرایانه باشد. از این‌رو این وضعیت به‌طور عمده خود را در رفتار عرضه‌کنندگان و متقاضیان بازتاب خواهد داد. در گام نخست ضربه‌ای که این موضوع به اعتبار بازار خواهد زد، امیدواری خریداران به افت قیمت‌ها و افزایش رفاه در آینده خواهد بود. آنها همین امروز مجبورند به دلیل سیاست‌های خاص دولت محصولاتی را که متعلق به دو تا سه سال پیش است با دو تا سه برابر قیمت روز جهانی مصرف کرده در حالی که عیناً در اخبار و رسانه‌ها شاهد عرضه مدل‌های روز در بازار جهانی هستند.

این در حالی است که به‌طور مداوم در رسانه‌ها و مجلات درباره لزوم به تعویق انداختن تصمیمات در بازارهای کالا و محصولات مختلف مطالبی منتشر می‌شود. گزاره‌ای که نسبت چندان دقیقی با واقعیت نداشته و در حالی که پیوسته از کاهش قیمت داد سخن داده می‌شود، به دلیل آب رفتن موجودی بازار خودروهای وارداتی، فشار تقاضا به رشد قیمت عرضه‌کننده منجر می‌شود. این قانون آهنین علم اقتصاد است و در تحقق آن شکی وجود ندارد. بنابراین وقتی پیوسته انتظارات سرکوب شده اما قیمت‌ها افزایش می‌یابد، رفاه عمومی جامعه روندی نزولی به خود خواهد گرفت. بخشی از این موضوع را می‌توان در فاصله گرفتن برخی از محصولات محبوب از بعد قیمتی از دیگر نمونه‌های موجود در بازار دید. برای نمونه در حالی که در بدو عرضه تیگوان به بازار، این محصول فولکس‌واگن فاصله‌ای 50 میلیون‌تومانی با هیوندای سانتافه داشت، امروزه این فاصله تا 300 میلیون تومان افزایش یافته است. عددی که ابداً شکاف کوچکی نیست و بسیاری از خریداران را در دستیابی به کالای مدنظر خود ناکام خواهد گذاشت. با به صدا درآمدن آونگ دلار و رشد نوسانات ارزهای مهم در سطوح بالاتر، این افراد خود را در معرض کاهش رفاه و افت ارزش دارایی دیده در نتیجه به بازار ورود می‌کنند. نتیجه طبیعی چنین تصمیماتی، متزلزل شدن شرایط بازار و ایجاد تقاضای کاذب است. موضوعی که در اردیبهشت‌ماه امسال به وضوح تجربه شد و بهای خودروهای وارداتی را به شدت افزایش داد. توصیه نگارنده این است که در صورت نیاز ضروری به خودرو حتماً به بازار ورود کرده و در اسرع وقت خرید خود را انجام دهید و منتظر معجزه نباشید. با این حال اگر مصرف‌کننده با هدف واسطه‌گری قصد ورود به بازار خودرو را داشته باشد، باید خود را مهیای نوسانات سریع و پاندولی کرده که به یکباره بهای یک خودرو وارداتی بین 100 تا 500 میلیون تومان برحسب نوع خودرو نوسان می‌کند.

این موضوعی است که مستقیماً تاثیر خود را روی دو طرف بازار خواهد گذاشت. در مقطع فعلی و احتمالاً مقاطع آتی، آنچه به کاهش رفاه مصرف‌کنندگان و در مجموع رفاه عمومی منجر خواهد شد، نااطمینانی نسبت به آینده و ترس از مواجهه شدن با فقر است که نیروهای عرضه و تقاضا را به سرمایه‌ای کردن کالاهایی نظیر خودرو وادار می‌کند. فقر هم از جنبه از دست دادن فرصت برای فروش کالا در قیمت بالاتر و نیز ظهور یکباره نوسان در سطحی گسترده و افت شدید ارزش دارایی‌های ریالی. بنابراین ما اینجا با موردی روبه‌روییم که در نهایت برنده‌ای نخواهد داشت. لغو ممنوعیت واردات خودرو از این منظر که می‌تواند برهم‌زننده این نظم نامیمون باشد، حرکتی است که برای بهبود شرایط بازار مفید است و افقی تازه را پیش روی بازیگران دو سمت تعادل بازار می‌گشاید.

در شرایط فعلی که کفگیر اغلب واردکنندگان به ته ‌دیگ خورده و کمتر کسی از فعالان بازار برای عرضه خودرویی در چنته دارد، همه موارد مهیای استمرار روند سرمایه‌ای شدن بازار خودروهای وارداتی است. سوال مهمی که نباید از آن غافل شد این است؛ اینکه آیا اگر در سال آتی شاهد بازگشایی ثبت سفارش برای خودروهای وارداتی نباشیم، این وضعیت امکان تداوم دارد؟ یعنی خودروهای وارداتی کماکان رگه‌های سرمایه‌ای بودن را حفظ خواهند کرد؟ پاسخ به این مساله به چند دلیل مثبت است. نخست اینکه رشد روزافزون هزینه‌های جاری عرضه‌کنندگان که با بحران‌های متعددی در سطوح خرد و کلان روبه‌رو هستند در کنار ظهور سطوحی تازه از مالیات‌های ویژه که اخیراً از سوی دولت اخیراً مدنظر قرار گرفته، تشدیدکننده وضعیت فعلی بوده و بر تداوم افزایش قیمت تاکید خواهد داشت. دوم، حدود پنج هزار دستگاه از خودروهای عرضه‌کنندگان خرد و کلان بنا به دلایلی در مبادی گمرکی کشور دپو شده و از همه نظر در معرض فرسایش و کاهش ارزش هستند. حتی اگر دولت در ماه‌های آتی یا سال آینده رای به خروج این خودروها از گمرک دهد، عرضه‌کنندگان وضعیتی پایدار یا امیدوارکننده نخواهند داشت. فرسایش قطعاتی نظیر رنگ، تزیینات، لاستیک‌ها یا زه خودرو در کنار از بین رفتن باتری بخش اعظم این خودروها موجب خواهد شد تا احیا و بازیابی هر مدل به ده‌ها میلیون تومان هزینه نیازمند باشد. موردی که مستقیماً نه‌تنها سود عرضه‌کنندگان را از بین می‌برد که رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش داده و قیمت نهایی خودرو وارداتی را افزایش می‌دهد. بنابراین طبیعی است عرضه‌کننده بازهم علاوه بر تورم و انتظارات آتی، به اندازه استهلاک خودرو در گمرک روی قیمت آن افزایش اعمال کند. موردی که دوباره چشم‌انداز قیمتی خودروهای وارداتی را در سال آتی افزایش خواهد داد. بنابراین همه شواهد نشان می‌دهد انتظار کاهش قیمت در ماه‌های آتی یا سال 1399 چندان درست نبوده و با مترومعیارهای اقتصادی و تجاری نسبتی ندارد. البته نباید از نظر دور داشت که آزادسازی خودروهای موجود در گمرک به توازن نسبی قیمت خودروهای محبوبی نظیر سانگ‌یانگ تیوولی، تویوتا راو 4 یا هیوندای الانترا که در سطحی گسترده در گمرک موجودند، منجر خواهد شد. اما نهایتاً آزادسازی خودروهای دپوشده در گمرک از جنبه‌های مختلف تاثیر چندانی روی بازار خودرو نخواهد داشت و این تنها آزادسازی گسترده واردات در سطحی ملموس است که می‌تواند به ریزش قیمت حداقل در سطح خودروهای کارکرده یا مدل‌های قدیمی منجر شود. در عین حال این روند تازه نه‌تنها خواهد توانست به بهبود وضعیت زیست‌محیطی کلانشهرها از طریق رشد فرایند اوراق خودروهای قدیمی کمک کند که درآمد دولت را نیز افزایش داده و امیدواری نسبت به ظهور شرایط بهتر را برای جامعه اندکی افزایش دهد.