ثمره عوارض‌گذاری

موضوع وضع عوارض صادراتی بر روی مواد معدنی مدت‌هاست که موافقان و مخالفان را به اظهارنظرهای متفاوتی وا داشته است. برخی بر این باورند که وضع عوارض صادراتی بر روی صادرات برخی مواد پایه معدنی، ایران را از فرصت‌های صادرات به بازارهای جهانی باز داشته و شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که صادرکنندگان به تعهدات خود در بازارهای جهانی، پایبند نباشند و در مقابل برخی دیگر هم می‌گویند خام‌فروشی‌ای که در این میان صورت می‌گیرد، تأثیری در حفظ بازارهای صادراتی ندارد؛ به این معنا که بازارهایی که بر مبنای خرید مواد خام معدنی ایران برای صادرکنندگان ایرانی بنا شده باشند، در هر مقطعی از زمان باز هم به کار خود ادامه می‌دهند و حتماً با هر وقفه‌ای که صورت گیرد، باز هم حضور ایران در آن بازارها برای خریداران مواد خام معدنی در دنیا، جذابیت دارد؛ اما اگر تولیدات ایرانی از مواد اولیه داخلی محروم باشند، آنگاه دیگر نمی‌توان منتظر صادرات با ارزش افزوده بالا در بخش معدن و صنایع معدنی بود. به هر حال وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاستگذار، با قوت و قدرت همچنان بر ایده خود پافشاری می‌کند و اعلام کرده که از وضع عوارض صادراتی کوتاه نخواهد آمد. البته این وزارتخانه بر این باور است که تا همین جای کار هم به‌رغم مخالفت‌های زیادی که با وضع عوارض بر روی صادرات محصولاتی همچون سنگ‌آهن صورت گرفته، بسیاری از تولیدکنندگان مواد معدنی با ارزش افزوده بالاتر، توانسته‌اند راحت‌تر از گذشته اقدام به خرید مواد اولیه کنند و ظرفیت‌های خالی کارخانه‌های خود را که به دلیل نبود یا کمبود مواد اولیه با مشکل مواجه بود، تا حدود زیادی پر کنند. سیف‌اله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آخرین وضعیت تصمیمات این وزارتخانه برای جلوگیری از خام‌فروشی و وضع عوارض بر روی صادرات مواد خام معدنی می‌گوید.

♦♦♦

دو ماه است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده تا با اجرای سیاست وضع عوارض، جلوی صادرات مواد خام معدنی را بگیرد؛ در حالی که به‌رغم گذشت زمان، هنوز هم مخالفانی برای وضع عوارض بر سر راه صادرات وجود دارند که معتقدند با اقدام وزارت صنعت، قادر به ایفای برخی از تعهدات به مشتریان خود در بازارهای جهانی نشده‌اند. اگر بخواهیم مروری بر روند سیاستگذاری این وزارتخانه در وضع عوارض صادراتی داشته باشیم، آیا می‌توان اطمینان کامل داد که اجرای سیاست وضع عوارض بر روی صادرات مواد معدنی توانسته از خام‌فروشی جلوگیری کند و سیاستی به نفع تولیدکنندگان حلقه بعدی زنجیره باشد؟

 همان‌طور که اشاره کردید مدتی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از تولید داخلی و نیز جلوگیری از صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین از کشور که اتفاقاً در زنجیره تولید هم جایگاهی دارند و می‌توانند تبدیل به مواد با ارزش افزوده بالاتر شوند، اقدام به وضع عوارض صادراتی کرده است. در واقع، در خصوص وضع صادرات بر روی مواد معدنی، تا این جای کار، موضوع به خوبی پیش رفته و بخش عمده‌ای از اهدافی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای زنجیره تولید فولاد در کشور تدارک دیده، محقق شده است؛ تا آنجا که بر اساس آمارهای رسمی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع صادرات مواد معدنی به‌خصوص صادرات با ارزش افزوده بالاتر، امسال نسبت به سال گذشته رشد مناسبی داشته و هم‌اکنون به گواه آمارها، در تمامی مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، کشور شاهد رشد صادرات بوده است. در این میان بحثی که مطرح بوده و مخالفان و موافقان بسیاری هم داشته است، موضوع وضع عوارض بر روی صادرات برخی محصولات معدنی بود که بر این اساس، برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی، یکسری پیشنهاد‌ها با تجمیع نظرات بخش خصوصی و فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، تدوین و از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزیر صنعت ارائه شد تا در کارگروه‌هایی که در دولت به منظور سیاستگذاری در بخش‌های مختلف تشکیل می‌شود، طرح شده و در مورد آن تصمیم‌گیری صورت گیرد. در واقع، در این کارگروه‌ها که علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگانی از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیز نمایندگان مجلس و برخی اعضای دولت حضور دارند، این موضوع به بحث گذاشته شده و در نهایت، با جمع‌بندی نظرات آن دسته از دستگاه‌های دولتی که در حوزه صادرات مواد معدنی نقش دارند، تصمیماتی در خصوص وضع عوارض بر روی صادرات برخی مواد معدنی گرفته شد؛ به نحوی که بر این اساس، اجازه صادرات مواد خام معدنی به خارج از کشور داده نشود و زمینه‌ای فراهم شود که مواد معدنی با انجام عملیات فرآوری، دارای ارزش افزوده بالاتری شده و سپس، به خارج از کشور صادر شوند. در این میان، مباحث مرتبط با برخی کنسانتره‌ها، سنگ مس، سرب و روی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول اخذ عوارض شده و برای آنها پرداخت عوارض صادراتی در نظر گرفته شده است، به نحوی که دستورالعملی در تاریخ 23 مرداد 98 با امضای معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وزیر صنعت ارسال شده که در قالب آن، پیشنهاد‌های مرتبط با وضع عوارض ارائه و مصوب هم شده است. اما به هر حال بخشی از آن مورد بازنگری قرار گرفته است و به احتمال زیاد، 28 آبان، مجدد مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. به این معنا که یکسری از عوارض تعیین‌شده، بر اساس پیشنهاد‌های جدیدی مجدداً  اعلام خواهند شد. در واقع، وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف جلوگیری از خام‌فروشی را دنبال می‌کند و در این میان، کار را به نحوی پیش خواهد برد که صادرات با ارزش افزوده بالاتر در دستور کار واحدهای تولیدی و معدنی‌ها قرار گیرد.

 آیا در این مورد اعتراضات صادرکنندگان سنگ‌آهن موثر بوده یا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی‌های جدیدی را در رابطه با عوارض تعیین‌شده برای صادرات و جلوگیری از خام‌فروشی انجام داده که نیاز به بازنگری در این عوارض احساس شده است؟

 واقعیت آن است که بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی همفکری‌هایی که با صادرکنندگان و تولیدکنندگان مواد معدنی انجام شده است، مجدداً پیشنهاد‌هایی ارائه شده است که برخی از عوارض صادراتی کاهش یابد. بار دیگر تاکید می‌کنم که در تمامی این تصمیم‌گیری‌ها هدف جلوگیری از خام‌فروشی بوده است؛ اما به هر حال از ابزار عوارض هم به خوبی بهره‌برداری شده است. در این میان برخی از تولیدکنندگان فولادی از وضعیت کنونی وضع عوارض صادراتی بر روی سنگ‌آهن یا برخی دیگر از مواد معدنی رضایت داشته و در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با سهولت بیشتری مواجه هستند و برخی دیگر همچون شرکت ذوب‌آهن اصفهان، بر این باور هستند که عوارض صادراتی بازدارنده نبوده و نتوانسته اثر زیادی بر روی تامین مواد اولیه مورد نیاز آنها داشته باشد. بر همین اساس، آنها پیشنهادی را مطرح کرده‌اند تا این عوارض در مورد برخی مواد اولیه معدنی، افزایش یابد تا بتواند از قدرت بازدارندگی لازم برخوردار شود. به هر حال، این یک دیدگاه و نظر است که از سوی تولیدکنندگان فولادی و حلقه‌های دیگر زنجیره مطرح می‌شود و اتفاقاً با قدرت هم پیگیری می‌شود تا عوارض صادراتی برخی کالاها افزایش یابد. در این میان همان‌طور که اشاره کردم، آنها معتقدند که حتی وضع عوارض 20 تا 25درصدی هم نتوانسته بازدارنده باشد. به هر حال وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بر روی این موضوع بررسی‌های لازم را صورت خواهد داد. در این میان، برخی دیگر از مواد معدنی همچون کنسانتره‌ها باید در حوزه عوارض وضع‌شده، مورد بازنگری واقع شوند که ممکن است عوارض صادراتی آنها کاهش یابد. به هر حال این بازنگری در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی قرار دارد و یک بخش از زنجیره فولاد احتمالاً بازنگری می‌شود و به حالتی خواهد رسید که تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود دچار مشکل نشوند.

 احتمال دارد این کاهش یا حتی افزایش عوارض بر روی کدام یک از مواد معدنی زنجیره تولید فولاد اعمال شود؟ به هر حال این تصمیم مهمی است که پیش‌روی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و بازتاب‌های مختلفی هم در صنایع معدنی داشته است؟

 نکته حائز اهمیت و حساسیت‌برانگیز در حوزه وضع عوارض صادراتی، به موضوع سنگ‌آهن برمی‌گردد. در واقع، هدف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضع عوارض بر روی صادرات سنگ‌آهن، مرتبط با سنگ‌آهن مگنتیت است؛ به این معنا که هدف وضع عوارض صادراتی بر روی صادرات سنگ‌آهن هماتیت نبوده است؛ اما به هر حال مشکلاتی در این رابطه وجود دارد که برخی تعبیر به این کرده‌اند که وزارت صنعت، عوارض صادراتی بر روی صادرات سنگ‌آهن هماتیت وضع کرده است؛ چراکه هر دو سنگ‌آهن مگنتیت و هماتیت، با یک کد تعرفه در گمرک به ثبت رسیده‌اند و اگر کد تعرفه مرتبط با سنگ‌آهن هماتیت آزاد گذاشته می‌شد و عوارض نداشت، برخی از صادرکنندگان اقدام به صادرات سنگ‌آهن مگنتیت با کد تعرفه سنگ‌آهن هماتیت می‌کردند و این مشکل‌زا می‌شد. نکته حائز اهمیت آن است که واحدهایی همچون ذوب‌آهن و بسیاری از واحدهای فولادی، نیاز شدید به مواد خام و سنگ‌آهن دارند و در مقابل، صادرات سنگ‌آهن برای برخی از صادرکنندگان بسیار مقرون به صرفه شده است؛ به این معنا که جذابیت برای صادرات مواد خام معدنی همچون سایر کالاها بالا رفته و همین امر، رونق صادرات را در پی داشته و واحدهای تولیدی کشور را در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل مواجه کرده است. این در شرایطی است که وقتی کشور، نیاز به مواد اولیه و مواد خامی دارد که خود تولید می‌کند، نباید اجازه صادرات به آن داده شود؛ اما به هر حال از آنجا که سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت صادرات نیست، وضع عوارض را در پیش گرفته است. تمام اینها در شرایطی است که به‌رغم اینکه عوارض بر روی برخی از مواد معدنی لحاظ شده است، اما باز هم صادرات در جریان است و متوقف نشده است. نکته حائز اهمیت آن است که هر تن سنگ آهنی که به ارزش 52 دلار صادر می‌شود، چنانچه فرآوری شده و دارای ارزش افزوده بالاتری ‌شود، یعنی به اقلامی همچون میلگرد و شمش تبدیل شود، به ازای هر تن 450 تا 500 دلار قیمت پیدا می‌کند که چیزی حدود 11 برابر ارزش افزوده‌ای است که صادرات سنگ‌آهن خام برای کشور به دنبال دارد؛ پس در حالت کلی می‌توان گفت زمانی که کشور این قابلیت را دارد که کالای با ارزش افزوده بالاتری صادر کرده و ارزآوری بیشتری داشته باشد، چرا نباید از این فرصت استفاده کند؛ به‌خصوص اینکه طی سال‌های گذشته بر اساس طرح‌های جامعی که در کشور طراحی و پیاده‌سازی شده است، برخی ظرفیت‌های تولید محصولات معدنی با ارزش افزوده بالا در کشور با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، ایجاد شده که می‌توانند علاوه بر اشتغال‌زایی، صادرات با ارزش افزوده بالا را رقم زده و ارزآوری بالایی هم داشته باشند. پس سوال اینجاست که چرا باید سنگ‌آهن خام که ماده اولیه بسیاری از صنایع معدنی است، صادر شود. برای روشن شدن موضوع، شاید بهتر باشد مثالی بزنیم. در واقع، سال‌ها قبل برای استخراج سنگ از معادن، از روش انفجار استفاده می‌کردند؛ اما وقتی که روش سیم برش به‌کار گرفته و به معدنکاران توصیه شد، ابتدا در مقابل آن مقاومت می‌کردند و از اجرایی کردن تولید سنگ با این روش سر باز می‌زدند، اما اکنون معدنکاران حاضر نیستند به روشی غیر از آن یا همان روش انفجار، کار خود را پیش ببرند. سنگ‌آهن هم‌اکنون شرایطی مشابه دارد. به هر حال سیاست وزارت صنعت این است که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدها صورت گیرد. البته هم‌اکنون نیز که عوارض وضع شده، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل ضرورت ایفای تعهدات خود در کشورهای خارجی، اقدام به صادرات کرده و تعهدات خود را ایفا می‌کنند؛ برخی از واحدها هم که اقدام به خرید ماشین‌آلات معدنی در قبال صادرات سنگ‌آهن کرده‌اند به هر حال باید تعهدات خود را ایفا کنند؛ پس صادرات را به‌رغم عوارض، ادامه داده‌اند. به هر حال وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکارهایی را دنبال می‌کند که منجر به تامین نیاز صنایع داخلی به مواد اولیه شده و در عین حال هم، ارزآوری بیشتری برای کشور رقم بخورد.

اگر بخواهیم نمایه آماری از وضعیت کنونی صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در نیمه اول سال جاری داشته باشیم، وضعیت به چه صورت است و چه چشم‌اندازی پیش‌روی صادرات معدن و صنایع معدنی ایران است؟

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شده بود که صادرات فولاد به 10‌میلیون تن در سال 98 برسد؛ در حالی که آمارهای ثبت‌شده اکنون نشان می‌دهد که در شش‌ ماه ابتدای سال جاری، بیش از شش میلیون تن فولاد از کشور صادر شده است. بنابراین می‌توان گفت که اگر به این مسیر ادامه دهیم و با توجه به روند نیمه اول امسال جلو رویم، صادرات فولاد ایران در سال 98، به مرز 12 میلیون تن خواهد رسید. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که در حالت کلی، عدد پیش‌بینی‌شده این بود که صادرات بخش معدن و صنایع معدنی مطابق برنامه، باید به 9 میلیارد دلار برسد که همان‌طور که می‌دانید برنامه پیش‌بینی اعداد و ارقام در سطحی بالاتر است و همواره همه آن محقق نمی‌شود، اما اکنون باید اعلام کرد که قطعاً به این عدد خواهیم رسید؛ چراکه صادرات مس نیز در کنار رشد صادرات فولاد، 10 تا 15 درصد افزایش داشته و همان‌طور که گفتم، فولاد نیز، عددی بالغ بر دو میلیون تن بیشتر از آن چیزی که پیش‌بینی شده، محقق خواهد شد که خود این دو میلیون تن مازاد، یک میلیارد دلار به آن 9 میلیارد دلار پیش‌بینی صادرات کل محصولات معدنی، اضافه خواهد کرد. در هیچ یک از محصولات معدنی، تولید کاهشی وجود نداشته و روند افزایشی بوده است؛ ولی در صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله هم که حتی سیاستگذاری‌ها به نحوی بوده که صادرات آنها با برخی محدودیت‌ها مواجه باشد، صادرات نسبت به سال قبل کاهشی نخواهد بود؛ چراکه در نیمه اول امسال که عوارض برای صادرات این دسته از محصولات در نظر گرفته نشده بود، صادرات 43 درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است؛ پس این وضعیت معنایش آن است که اگر در نیمه دوم سال 98 هم، صادرات کاهشی باشد، باز هم نسبت به پارسال، صادرات سنگ‌آهن، گندله و کنسانتره با افزایش مواجه بوده است. به هر حال تمام تلاش ما این است که در داخل نیز، رونق برای معدنکاران داشته باشیم و در کنار رونق تولید، افزایش صادرات را تجربه کنیم. از سوی دیگر، همه تلاش ما این است که شرایطی را لحاظ کنیم که مردم و صنایع پایین‌دستی به مواد معدنی دسترسی داشته باشند. در این میان همان‌طور که در سیاست‌های معاونت معدنی وزارت صنعت نیز مورد تاکید قرار گرفته است، تلاش ما این است که در عین حال که معادن رونق دارند و صادرات انجام می‌دهند، رونق کارخانه‌های داخلی را نیز شاهد باشیم. برخی می‌گویند که این سه در کنار هم مقدور نیست؛ در حالی که ما در این مدت، دقیقاً این روش را پیاده کرده‌ایم و کار به ثمر رسید. هیچ مشکلی هم نبوده است؛ پس فقط باید منصف باشیم و ما هم از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌خواهیم که منصف باشند و اگر صرفاً به منافع ملی فکر نمی‌کنند، حداقل در کنار منافع بنگاهی خود، اندکی هم به فکر مردم باشند. به هر حال امسال، سال رونق اقتصادی، ارزش افزوده و اشتغال است و خوب است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان هم گوشه‌ای از منافع خود را به منافع ملی گره بزنند. دولت هم وظیفه‌اش همین است که با سیاستگذاری تمامی بخش‌های کشور اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده و صادرکننده را ببیند.