چالش شفافیت و زیان

با اعلام وزیر کار مبنی بر عرضه سهام ابرهلدینگ شستا در بازار سرمایه، بحث خروج سازمان تامین اجتماعی از بنگاهداری وارد فاز جدیدی شد.

از آنجا که طی سال گذشته و امسال در قالب یک طرح پژوهش کاربردی از سوی اینجانب و تحت نظارت حسین عبده‌تبریزی، بحث خروج سازمان تامین ‌اجتماعی از بنگاهداری مورد بررسی قرار گرفت، در این یادداشت کوتاه سعی دارم در حد امکان چکیده‌ای از این یافته‌ها را به مخاطبان این نشریه عرضه کنم.

اصلی‌ترین سوال این پژوهش عبارت بود از: آیا به ‌طور کلی صندوق‌های بازنشستگی نباید وارد حوزه بنگاهداری شوند؟ آیا در صندوق‌های بازنشستگی سایر کشورها بنگاهداری رایج است؟

پیش از هر چیز ابتدا نگاه کوتاهی به روند تغییرات در ترکیب دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی در چند کشور بزرگ جهان بیندازیم.

جواب این سوال هم بله و هم خیر است، رویکردهای متعدد و متنوعی در سطح جهان در این خصوص پیاده شده است، در حوزه‌های سرمایه‌گذاری متعارف و سنتی صندوق‌های بازنشستگی از بنگاهداری فاصله گرفته و به سمت سهامداری رفته‌اند؛ یا از طریق بهره‌گیری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی خصوصی به‌صورت غیرمستقیم بنگاهداری کرده و کنترل خود را بر سرمایه‌گذاری‌ها حفظ کرده‌اند، اما در حوزه‌های جدید و سرمایه‌گذاری‌های جایگزین (سرمایه‌گذاری جایگزین1 پارادایم جاری مورد توجه صندوق‌ها بوده و رشد روزافزونی دارد) حضور مستقیم‌تری داشته‌اند، از جمله این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم در محصولات مالی و بیمه‌ای از جمله خدمات اعطای اعتبار به خریداران و فروشندگان کالا /خدمات، تامین ‌مالی برخی محصولات بیمه‌ای خاص (از جمله بیمه کالاها و محموله‌های تجاری گران‌قیمت، بیمه حوادث بزرگ مانند زلزله، سیل، جنگ و...)، سرمایه‌گذاری در حق ‌امتیازها و مالکیت دارایی‌های نامشهود، سرمایه‌گذاری در بازار بدهی‌های زیرساختی بلندمدت و... است. همچنین در حوزه درآمدزایی مستقیم از دارایی اصلی سازمان تامین ‌اجتماعی (خانواده بزرگ ذی‌نفعان وفادار) درون‌سپاری و کنترل مستقیم و در سایر حوزه‌های فرصت‌آفرین (نظیر حوزه انرژی، منابع زیرزمینی و...) برون‌سپاری و سهامداری پیشنهاد شده است. برخی پیشنهاد‌های مطرح‌شده در حوزه درون‌سپاری عبارتند از: ایجاد بازار مبادله ودیعه و اجاره، ایجاد بستر تبادل کالا، خدمات و اعتبار بین اعضا، ایجاد زیرساخت وام‌دهی فردبه‌فرد و ایجاد زیرساخت تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه گروهی و موارد مشابه، ورود به حوزه اقتصاد شراکتی (sharing economy) و ایجاد بستر آن، همگی برای اعضا و ذی‌نفعان سازمان.

در مورد سازمان تامین ‌اجتماعی به صورت مشخص باید به موضوع نبود رابطه معنادار بین کنترل و بازدهی اشاره کرد: طبق برآوردهای مدیران سازمان، قسمت اعظم درآمدهای تامین ‌اجتماعی ناشی از سهام شرکت‌هایی است که این سازمان عملاً دارای سهام کنترلی در آنها نیست. بنابراین در عین رعایت صرفه و صلاح سازمان به‌ویژه در ارتباط با چند حوزه اقتصادی مهم پیش‌گفته (مالی، منابع زیرزمینی و...)، خروج از بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در سهام غیرکنترلی شرکت‌های پربازده و دارای مزیت (به شرط دارا بودن نظام حاکمیت شرکتی قوی و شفاف) به هیچ عنوان باعث به خطر افتادن منافع بیمه‌شدگان نمی‌شود.

در رابطه با واقعیت‌های اقتصادی خروج از بنگاهداری و حرکت به سمت سهامداری توجه به موارد ذیل حائز اهمیت است:

الف) خروج سریع از بنگاهداری امکان‌پذیر نبوده و بیش از سه سال این فرآیند به طول خواهد انجامید.

دلایل درونی: 1- حجم عظیم و تنوع بسیار در دارایی‌ها و شرکت‌های تحت تملک سازمان تامین اجتماعی، بهره‌وری و سودآوری پایین در کنار نبود شفافیت کافی در ارتباط با بسیاری از این دارایی‌ها و شرکت‌ها 2- نبود زیرساخت‌های مناسب جهت تسهیل و استانداردسازی فرآیند خروج.

دلایل بیرونی: 1- وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، عدم تمایل صاحبان سرمایه به انتقال سرمایه‌های خود از سمت اموال منقول (نظیر سپرده، طلا و ارز) و ملک به سمت بخش تولید. 2- الزام بانک‌ها به خروج از بنگاهداری و تبدیل شدن نظام بانکی به رقیب این سازمان در جذب منابع و سرمایه‌ها. 3- دخالت بیش از حد نهادهای نظارتی و سلب اختیار از مدیران و کارشناسان سازمان در کنار افزایش روحیه محافظه‌کاری در مسوولان امر.

ب) در برخی حوزه‌ها خروج حداقلی از بنگاهداری باید رخ‌ داده و سازمان تامین ‌اجتماعی بایستی در این حوزه‌ها حضور فعال داشته باشد:

1- حوزه مالی (هلدینگ خدمات مالی): با توجه به جامعه ذی‌نفعان بسیار وسیع، حجم گردش مالی بسیار بالا و بسیاری موارد دیگر، حوزه مالی همزمان هم به عنوان یک مرکز درآمد مهم و هم به‌عنوان یک مکمل برای سایر کسب‌وکارهای سازمان و ایجادکننده اثر هم‌افزایی جدی بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.

2- حوزه ICT: دنیای امروز حول محور مزبور در حال رشد است و با توجه به عظمت فعالیت‌های سازمان تامین ‌اجتماعی و با توجه به نقش کلیدی فناوری اطلاعات در پیشبرد اهداف سازمان‌ها و همچنین روند رو به رشد اقتصاد این بخش و فرصت‌های درآمدزایی، این حوزه هم به عنوان یک توانمندساز برای کل مجموعه و هم یک مرکز مهم درآمد و سرمایه‌گذاری بایستی ایجاد و تقویت شود.

البته نکته مهم و قابل ذکر در اینجا این است که، با توجه به ویژگی‌های صنعت مزبور، از جمله بحث پویایی و چابکی، بهتر است سرمایه‌گذاری در این صنعت به جز در برخی موارد خاص که بعد پویایی و چابکی کمتر اهمیت داشته و سودآوری در آن وابستگی بیشتری به حجم سرمایه‌گذاری (مقیاس‌پذیری بالا) دارد، ورود کنند یا اینکه به ‌جای ورود مستقیم متولی تامین مالی چند صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بزرگ در این حوزه شوند.

3- حوزه دارویی: هزینه‌های درمانی یکی از اقلام اصلی هزینه‌های سازمان تامین ‌اجتماعی بوده و حضور در این حوزه کمک می‌کند، عملاً منابع مالی از تامین ‌اجتماعی خارج نشود، این حوزه دارای یک بازار مصرف تضمین‌شده (جامعه عظیم ذی‌نفعان و بیمه‌شدگان سازمان) است.

4- حوزه پتروشیمی و پالایشی: این حوزه هیچ ارتباطی با سازمان تامین ‌اجتماعی ندارد، اما به دو دلیل می‌تواند با سودآوری بالا، بازده دارایی‌ها و سرمایه‌های سازمان را بالا برده و باعث تامین نیازهای مالی آن شود.

4-1- این حوزه جزو مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران است و به‌صورت بالقوه نسبت به بسیاری حوزه‌های دیگر بازده بالاتری را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند.

4-2- ورود به این حوزه نیازمند انباشت سرمایه سنگین بوده و طرح‌های سرمایه‌گذاری آن برای هر سرمایه‌گذاری قابل اجرا نیست، همین مانع طبیعی ورود رقبا باعث افزایش بازدهی این صنعت برای صاحبان سرمایه‌های بسیار کلان (نظیر سازمان تامین ‌اجتماعی) می‌شود.

پی‌نوشت:‌

1- Alternative investment