فرصت مناسب برای حمایت از تولید
تغییر و تحولات منابع بانکی چه پیام‌هایی دارد؟
در طول حدود یک سال و نیم گذشته تغییراتی در رشد و نسبت کمیت‌های پولی رخ داده است که بی‌دقتی در پیام آنها می‌تواند به تحلیل اشتباه و از این‌رو به سیاستگذاری اشتباه منجر شود.
در طول حدود یک سال و نیم گذشته تغییراتی در رشد و نسبت کمیت‌های پولی رخ داده است که بی‌دقتی در پیام آنها می‌تواند به تحلیل اشتباه و از این‌رو به سیاستگذاری اشتباه منجر شود. بااهمیت‌ترین تغییری که حدود یک سال و نیم اخیر می‌توان مشاهده کرد، افزایش نرخ رشد پایه پولی و حجم پول و تداوم وضع موجود رشد نقدینگی است. دقت در داده‌های رشد حجم پول و نقدینگی نشان می‌دهد که رشد حجم پول از همان سال ۱۳۹۲ دچار کاهش شدید شد و در سال ۱۳۹۳ نه‌تنها تداوم داشت بلکه رشد حجم پول به عدد بسیار اندک 3 /1 درصد کاسته شد، در حالی که رشد نقدینگی همچنان در سطح بسیار بالا باقی ماند و تداوم نرخ رشد بالا در سال ۱۳۹۴ نیز حکایت از پدیدار شدن تحولی جدید در رشد کمیت‌های پولی دارد. توضیح ساده این تغییر آشکار در سال ۱۳۹۳ افزایش نرخ سود حقیقی و از این‌رو افزایش سهم سپرده‌های غیردیداری یا شبه‌پول از کل نقدینگی است که از همان سال ۱۳۹۲ شروع و در سال ۱۳۹۳ بسیار تشدید شده، به گونه‌ای که نسبت شبه‌پول به پول دچار افزایش شدیدی شده که دلیل اصلی آن افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی است.
از سال ۱۳۹۴ با وجود تلاش دولت و تیم اقتصادی دولت برای کنترل نرخ رشد پایه پولی و همچنین بخش سیال نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی و حجم پول هر دو شروع به افزایش کرده‌اند و تا قبل از سال ۱۳۹۷ این روند افزایش تدریجی تداوم یافته است، در حالی که نرخ رشد نقدینگی تا حدی دچار کاهش شده است. این روند امری کاملاً طبیعی و قابل پیش‌بینی در شرایط تداوم رشدهای بالای نقدینگی بود.
نرخ رشد نقدینگی بالا مستقل از اینکه منبع آن چیست، دیر یا زود دردسرساز می‌شود زیرا ظرفیت رشد اقتصادی محدود است و رشد بالای نقدینگی اگر امروز تورم نیافریند فردا یا پس‌فردا این کار را خواهد کرد. افزایش تدریجی نرخ رشد پایه پولی و حجم پول از سال ۱۳۹۴ به بعد نه یک سیاست عامدانه دولت و سیاستگذار پولی بلکه امری اجتناب‌ناپذیر و انعکاس افزایش نیاز بانک‌ها به ذخایر متاثر از تداوم رشد بالای نقدینگی و امکان‌ناپذیری و فاجعه‌بار بودن افزایش نرخ سود بانکی در شرایط تک‌رقمی شدن نرخ تورم بود.
اگر به وقایع سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بنگریم متوجه می‌شویم که از سال ۱۳۹۶ به ۱۳۹۷ نرخ رشد پایه پولی از ۱۹ درصد به 2 /24 درصد و نرخ رشد حجم پول از 4 /19 به 5 /46 درصد افزایش یافته است، در حالی که نرخ رشد نقدینگی تنها از 1 /22 به 1 /23 درصد افزایش یافته است. در خرداد ۱۳۹۸ نسبت به خرداد ۱۳۹۷ رشد پایه پولی 5 /25 درصد، رشد حجم پول 9 /50 درصد و رشد نقدینگی 1 /25 درصد بوده است. اگر تحلیل متعارف را در مورد رشد این کمیت‌های پولی به‌کار گیریم، ممکن است چنین نتیجه‌گیری کنیم که بانک مرکزی رشد پایه پولی را افزایش داده و در ضمن اقداماتی کرده است که نقدینگی سیال‌تر شود و در نتیجه آن تورم رخ داده است یا رخ خواهد داد. اما دلیل اصلی آن شوک‌های هزینه‌ای بود که رشد کمیت‌های پولی تشدید شده است. از این‌رو، آنچه در سال ۱۳۹۷ رخ داد و در سال ۱۳۹۸ هنوز در حال تداوم است، نه بیانگر دستکاری تعمدی رشد این کمیت‌های پولی و نه بیانگر تلاش سیاستگذار برای سیال کردن نقدینگی، بلکه بیانگر واکنش کمیت‌های پولی به جهش شدید هزینه‌های تولید و قیمت‌ها و همچنین معلول رفتار عاملان اقتصادی برای بهره جستن از نقدینگی بالای تصاحب‌شده آنها در طول نزدیک به چهار سال با پدیدار شدن انتظارات تورمی بوده است. تشدید رشد پایه پولی و سیال‌تر شدن نقدینگی علامت تشدید تورم متعاقب شوک ارزی و شوک انتظارات تورمی است نه علت آن.
هنگامی که انتظارات تورمی تحریک شود، سرعت گردش نقدینگی افزایش می‌یابد زیرا عاملان اقتصادی سعی در تبدیل سپرده‌های خود به دارایی‌های دیگر می‌کنند که به طور طبیعی چون سپرده از بانک خارج نمی‌شود، به معنی جابه‌جا شدن سپرده‌ها از یک حساب به حساب دیگر و از این‌رو قرار گرفتن آنها ذیل حساب‌های دیداری می‌شود که آنگاه خود را در رشد شدید حجم پول یا بخش سیال نقدینگی نشان می‌دهد. در عین حال، چون سپرده‌های سیال ماندگاری کمتری دارد، نیاز بانک‌ها به ذخایر یا پایه پولی تشدید می‌شود که در نتیجه رشد پایه پولی را هم تشدید می‌کند. رشد بالای پایه پولی مانع از آن می‌شود که رشد نقدینگی کاسته شود و به همین دلیل رشد نقدینگی نیز در سه ماه اول سال ۱۳۹۸ اندکی افزایش نشان می‌دهد. بنابراین، در سال ۱۳۹۷ و حتی سال ۱۳۹۸ افزایش رشد کمیت‌های پولی بیانگر واکنش آنها به شوک هزینه‌ای شدید واردشده به اقتصاد ایران و تحریک انتظارات و رونق قیمتی دارایی‌هاست، که در مورد مسکن و ارز و طلا اکنون متوقف شده است اما در مورد سهام و کالاها و خدمات تا مدتی تداوم دارد.
از این‌رو، آنچه بااهمیت است آن است که در مرحله اول رشد نقدینگی از کنترل خارج نشود و شکل غیرعادی به خود نگیرد و در مرحله بعد کاسته شود. اگر افزایش نقدینگی در قالب سیاست‌های مشوق تولید انجام شود و از مسیر تامین منابع برای سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری و رشد و بهبود تولید به اقتصاد وارد شود؛ نتیجه اولیه آن افزایش عرضه کالا و خدمات و نتیجه بعدی افزایش قدرت خرید و افزایش تقاضا خواهد بود. این روال منجر به رشد می‌شود. اگر زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید با دقت و مطالعه انتخاب شود از رکود ناشی از کمبود تقاضا و تولید مازاد بر مصرف مصون خواهیم بود و به علاوه آثار تورمی دوران رونق نیز به حداقل خود می‌رسد. تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کمترین تاثیر افزایش قیمت را به همراه دارد و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود را به همراه دارد. اما اگر به روند فعلی رشد شبه‌پول و سهم آن از نقدینگی دقت کنیم، متوجه می‌شویم که با گذشت زمان سهم مردم از نقدینگی کمتر و کمتر شده است؛ نکته‌ای که با توجه به رکود بازار ایران در بخش تقاضا نیز مشاهده می‌شود. در حال حاضر حجم بیشتر نقدینگی در اختیار بانک‌ها قرار داشته و به علت فعالیت‌های سوداگرانه آنهاست که تورم شدیدی را در بخش مسکن شاهد هستیم.
در حال حاضر با تغییر و تحولاتی که در اقتصاد ایران و بازارهای سرمایه‌گذاری ایجاد شده است پس از بورس، بانک در رتبه بعدی جذب سرمایه‌های سرگردان قرار گرفته است. در حالی که در سال ۱۳۹۵ با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به حداکثر ۱۵ درصد باعث مهاجرت تدریجی سپرده‌های بانکی به سایر بازارها شد و یکی از بسترهای جهش ارزی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ را رقم زد، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهند که بخشی از نقدینگی دوباره به سوی بانک‌ها بازگشته است.
در ماه‌های اخیر اقبال سرمایه‌گذاران به بازار پول و سرمایه افزایش یافته است. در این دوره علاوه بر رکود بازارهای ارز و طلا، عدم کاهش نرخ سود سپرده و اعمال آن در بانک‌های کشور و همچنین منتفی شدن دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاران را برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها ترغیب کرده است. به غیر از آن دسته از سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیری بیشتری دارند و بازار سرمایه را انتخاب کرده‌اند، عده‌ای می‌توانند برای آن برنامه‌ریزی کنند. همچنین حجم نقدینگی که هم‌اکنون به مرز دو هزار هزار میلیارد تومان رسیده نیز به رشد سپرده‌های بانکی منجر شده است. از سوی دیگر میزان اعطای تسهیلات به‌خصوص در بانک‌های دولتی نیز با رشد بالایی همراه بوده است. با ابلاغ دولت برای رونق تولید بانک‌های دولتی مکلف به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی شدند. بنابراین در حال حاضر شاهد رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در مجموع هستیم. هرچند که مشارکت بانک‌های خصوصی در این برنامه دولت قابل توجه نیست ولی سهم بالای بانک‌های دولتی یا بانک‌هایی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است باعث رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده است.
هدایت نقدینگی به بازارهای پول و سرمایه که می‌تواند کانالی مطمئن برای هدایت این نقدینگی به سمت تولید و رشد اقتصادی باشد، با بازگشت پول به بانک‌ها در صورتی که این سرمایه‌ها در بانک‌ها به درستی مصرف شود آثار مثبتی به همراه خواهند داشت. با این حال همواره خطر خروج سپرده‌های بانکی وجود دارد.
در صورتی که بازده سایر بازارهای رقیب به‌خصوص ارز، طلا و مسکن افزایش یابد به‌طور قطع بخشی از سپرده‌های بانکی راه این بازارها را در پیش خواهند گرفت. بنابراین باقی ماندن این سپرده‌ها نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق توسط بانک مرکزی است. به نظر رشد جذب سپرده توسط بانک‌ها همچنان ادامه دارد و در حال افزایش است. ترافیک نقدینگی در بانک‌ها لزوماً مشکل‌ساز نیست زیرا در صورتی که منابع مالی جذب‌شده حاصل از سپرده‌ها راهی بخش تولید شود تاثیر بسیار مثبتی در اقتصاد ایران خواهد داشت. بنابراین دولت و بانک مرکزی باید نظارت دقیق‌تری بر مصرف سپرده‌های بانکی داشته باشد.
