عارضه جدید
آیا ایران آفریقای جنوبی می‌شود؟
نااطمینانی (Uncertainty) شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می‌افتد مشخص و معلوم نیست یا اینکه در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آنها یا تابع توزیع احتمال آن نامشخص است. در چنین شرایطی با وجود هر دو یا یکی از حالت‌های فوق، تصمیم‌گیری در مورد آینده پیچیده و دشوار می‌شود و اصطلاحاً عنوان می‌شود که «فضای نااطمینانی» بر تصمیم‌ها حاکم شده است. اقتصاد ایران پیش از این سال‌ها گرفتار نااطمینانی‌های بزرگی نظیر تحریم شده بود. قطعی اینترنت یا پایان مذاکرات هسته‌ای نیز به نوعی برای جامعه نااطمینانی ایجاد کرده‌اند اما اعتراض‌های اخیر که از خیلی جهات با اعتراض‌های گذشته متفاوت هستند، این نگرانی را ایجاد کرده است که نااطمینانی سیاسی را نیز باید به فهرست نااطمینانی‌های موجود اضافه کنیم. کشورها در مقاطع مختلف ممکن است گرفتار نااطمینانی سیاسی شوند. به این معنی که ممکن است تحولاتی رخ دهد که آینده سیاسی یک کشور را غیرقابل پیش‌بینی کند یا شاید شرایطی پیش آید که همچون کشورهای پارلمانی، دولتی در شرف تغییر باشد یا شاید انتخابات باعث شود آینده سیاسی و اقتصادی یک کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. در این صورت اقتصاددانان می‌گویند آن کشور در شرایط نااطمینانی سیاسی قرار دارد و طبیعی است که این وضعیت اثر زیادی روی اقتصاد آن کشور خواهد گذاشت. اما گاهی ممکن است کشوری در شرایط اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی قرار گیرد و فاصله اعتراض‌ها نیز کوتاه شود و در عین حال تداوم داشته باشد، در این صورت هم می‌توان گفت آن کشور در شرایط نااطمینانی سیاسی قرار گرفته است.
در ماه‌های اخیر تعداد و موضوعاتی که به بروز ناآرامی‌های اجتماعی در کشور منجر می‌شود در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته و به اعتراض‌هایی در سطح کشور انجامیده است. تا چند سال پیش عمده علت بروز ناآرامی در نقاط مختلف کشور، مسائل سیاسی بود، اما موضوعات اجتماعی و اقتصادی نیز به علت‌های پیشین اضافه شدند که باعث به وجود آمدن بحران و تحمیل خسارت‌های سنگین به اقتصاد، جامعه و از همه مهم‌تر امنیت کشور شده است. بحران آب، اشتغال جوانان، تورم بالا، اعتیاد، فقر، دستمزدهای پایین، تعویق در پرداخت حقوق و مزایای کارمندان، مشکلات زیست‌محیطی، افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش مشکلات اقتصادی، خویشاوندسالاری و انتصابات بیجا، اشتباهات مدیران سیاسی و تبعیض و... از جمله دلایلی است که در ماه‌های گذشته به بروز ناآرامی‌های اجتماعی در نقاط مختلف کشور دامن زده است. در روزهای گذشته نیز، تجمعات اعتراضی در شهرهای کشور برگزار شده که می‌توان گفت اغلب دلایل بالا در شکل‌گیری این اعتراض‌ها نقش داشته‌اند. بروز چنین اعتراضاتی ممکن است باعث شود ما در تصورات خود به این موضوع فکر کنیم که این تجمعات اعتراضی چه عواقب اقتصادی به همراه دارد؟ چیزی که واضح است این است که به‌طور قطع می‌توان گفت اثرات اقتصادی که ناآرامی‌های اجتماعی بر جا می‌گذارد، تنها محدود به خسارت‌های فیزیکی ازجمله تخریب اموال و دارایی‌های عمومی نمی‌شود. طی اعتراضات ممکن است جان بسیاری از افراد حاضر در تجمعات گرفته شود که خود آنها بخشی از سرمایه انسانی در کشور هستند. در کنار این قضیه، با بروز هر نوع ناآرامی اجتماعی در کشور، عده بسیاری سرمایه‌های خود را از کشور خارج می‌کنند و حتی ممکن است به فکر مهاجرت از کشور بیفتند که باز هم همان مساله کاهش سرمایه‌های انسانی در کشور است.
کدام کشورها با مشکل تداوم اعتراض مواجه‌اند؟
اعتراض‌ها و تکرار آنها، به معنای بسیج مردمی در حمایت از یک شکایت جمعی در عصر جدیدی از جریان‌های سیاسی نوظهور که رفتار خشن نیروهای امنیتی و گاهی اوقات سرکوب را به همراه دارد نه‌تنها در آفریقای جنوبی که در برزیل، بوروندی، کنگو، عراق، ژاپن، مالزی و ونزوئلا، اثرات بلندمدت مخربی بر توسعه اقتصادی دارد. شکاف جنسیتی درون‌خانواری در مشارکت نیروی کار به ویژه اعتراض‌هایی با تلفاتِ بیشترِ انسانی را افزایش می‌دهد؛ و حتی اگر اعتراض‌ها خودجوش و بدون رهبر باشند، حول طبقه متوسط به بالای جامعه بچرخد و قبل از پیوستن طبقه فقیر و پایین اجتماع به فوران و اوج خود برسد، مانند اعتراض‌های آذربایجان، هنگ‌کنگ، مالزی، روسیه، تایلند، ترکیه و اوکراین در دهه گذشته، آن‌چنان می‌تواند روندهای اقتصادِ ملی و چه‌بسا جهانی را مختل کند که با تکرار محرک‌های اعتراضی عملاً جبران کامل تبعات و اثرات منفی مالی و اقتصادی آنها، تا دهه‌ها ناممکن شود. اتفاقی که مردم آفریقای جنوبی آن را خوب درک می‌کنند.
آفریقای جنوبی، یکی از توسعه‌یافته‌ترین کشورها در قاره آفریقاست. به دلیل سرمایه‌گذاری، روابط تجاری و مشارکت سیاسی در منطقه، به ویژه از طریق نقش فعال در اتحادیه بین‌دولتی آفریقا، به شدت کشوری تاثیرگذار است. اما این کشور، سرزمین اعتراض‌های دنباله‌دار، درگیری‌های داخلی خشونت‌بار با انگیزه سیاسی و ترورها و کودتاهاست و به بیانی ساده مهد بی‌ثباتی‌های سیاسیِ منجر به بحران‌های اقتصادی است. این کشور، طی دو دهه گذشته اعتراض‌های کوچک و بزرگ بسیاری به خود دیده که هر کدام، دلیل اعتراضی قانع‌کننده خود را داشته‌اند؛ از گرانی و کمبود زمین و مسکن گرفته تا فساد دولتی-محلی، ساختارهای غیردموکراتیک، انتخاب‌های تبعیضی برای پست‌های حزبی و رویکرد عمودی حاکمیتی بی‌بهره از مشورت جمعی و البته فساد اقتصادی و سیاسی، که اصلی‌ترین عامل انحراف توسعه اقتصادی از مسیر اصلی خود است و در کنار واگذاری مناصب حکومتی و دولتی به افراد بی‌سواد و نالایق به مسائل نهادی دامن زده و دلیل بسیاری از اعتراض‌های مکرر و خشونت‌آمیز ناشی از انتظارات برآورده‌نشده برای تحول شهروندی شده است. به ویژه از وقتی کنگره ملی آفریقا پس از سرنگونی رژیم آپارتاید، اعلام کرد که خدمات بسیاری مانند مسکن، آب و برق رایگان است، مردم بیکار نمی‌مانند و مهم‌تر اینکه به همه آموزش رایگان ارائه خواهد شد در حالی که تلاش‌های دولت تحت رهبری «ANC» در حد تامین انتظارات عمومی برای تغییرات نبود و سطح کم‌کاری‌های دولتی در این زمینه روندی افزایشی داشت. فقر و حاشیه‌نشینی زیاد شد. بهره‌های بانکی بالا رفت و در عین حال میزان وام‌دهی دولتی کاهش یافت. محرومیت از آزادی‌های سیاسی، شکست قدرت‌های سنتی در انطباق و به رسمیت شناختن جنبش‌های جدید جوانان، ایجاد شکاف طبقاتی، انحصار و مالکیت تعدادی اندک بر منابع اقتصادی ملی، افزایش سرمایه دولتی‌ها و گسترش بیکاری، محرک‌های ساختاری و اصلی برای اعتراض‌ها شدند و چه‌بسا پیکره‌بندی اجتماعی را ناقص کردند؛ به نحوی که طبق داده‌های «Civic Protest Barometer»، تعداد اعتراض‌های مدنی در سال 2009، به 204 مورد رسید. تا سال 2012، بالغ بر 471 مورد اعتراض برای این کشور ثبت شد. در سال 2015 با کمی کاهش به 343 مورد تقلیل یافت و طبق گزارش‌های «MRCPs»، تا سال 2018، بر روی عدد 377، ثابت ماند و البته به مراتب بیشتر و بیشتر به خشونت کشیده شد. با تشدید اعتراض‌های اجتماعی در کشور سوال‌های زیادی در ذهن مردم نقش بسته که پاسخ درستی برای هیچ‌کدام پیدا نمی‌کنند. اعتماد در جامعه رنگ باخته و مردم چشم‌انداز روشنی پیش روی خود نمی‌بینند. به همین دلیل است که اقتصاددانان معتقدند هیچ اقدامی در کشور به اندازه احیای عقلانیت، بازسازی امید و بازگرداندن اعتماد به جامعه اهمیت ندارد. ما سال‌ها نگران بودیم که اقتصاد ایران ونزوئلایی نشود اما اگر میان مردم و ساختار سیاسی صلح برقرار نشود، آفریقای جنوبی شدن از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است.
