تمایل به عملگرایی
رویکرد ایران در بحران اوکراین چیست؟
برای تحلیل رفتار بازیگران در عرصه بین‌المللی، نیاز به مبنای اندیشه‌ای رفتار آنان است. این مبنای اندیشه‌ای عموماً در اسناد فرادستی قابل دسترسی است. فرادستی‌ترین سند در مورد سیاست خارجی ایران، قانون اساسی است که در اصول متعدد از جمله 2، 3، 11 و 152 تا 155 مبانی سیاست خارجی ایران را دربر دارد. لیکن مهم‌ترین سند فرادستی در مورد تحلیل سیاست خارجی ایران در سال‌های اخیر، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ است که در آن سه ویژگی را برای سیاست خارجی ایران ترسیم کرده است: عزت، حکمت و مصلحت. از این میان می‌توان دو مفهوم عزت و مصلحت را در قانون اساسی نیز مشاهده کرد؛ لیکن مفهوم مصلحت از طریق سند چشم‌انداز در رفتار سیاست خارجی ایران تئوریزه شده است. بنابراین در تحلیل بحران اوکراین و رفتار سیاست خارجی ایران می‌توان دو تحلیل ارائه کرد:
الف- تحلیل بر اساس قانون اساسی و پاسخ به این سوال که آیا ایران در جای درستی ایستاده است؟ در این سطح، پاسخ قاطعانه منفی خواهد بود. چرا که بنابر آنچه در بند ج از اصل 2 اصول قانون اساسی مندرج است، جمهوری اسلامی ایران ملزم به نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری شده است؛ موضوعی که در فصل دهم قانون اساسی که مختص سیاست خارجی است و در اصل 152 مورد تاکید قرار گرفته است: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است. در این اصل از قانون اساسی علاوه بر مفاهیم نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، دو مفهوم دیگر نیز تاثیر مهمی بر سیاست خارجی ایران دارند: عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و دول غیرمحارب.
براین اساس، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در موضع‌گیری خود در بحران‌هایی که موجب جنگ و تجاوز در جهان شده‌اند، نفی دولت‌های محارب و سلطه‌گر بوده است. به‌طور مثال نیز می‌توان رفتار سیاست خارجی ایران در جنگ بوسنی و هرزگوین یا حمله عراق به کویت یا تهاجم آمریکا به افغانستان و عراق را در نظر آورد که در تمامی آنها اقدام سیاست خارجی ایران، نفی دولت محارب و سلطه‌گر بوده است.
ب- تحلیل بر اساس سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و پاسخ به این سوال که آیا ایران در جای درستی ایستاده است؟ در این سطح، پاسخ قاطعانه مثبت خواهد بود. چرا که سیاست خارجی ایران بر اساس اصل مصلحت به این ابزار مجهز شده که تشخیص خود از فرآیندهای جاری در عرصه بین‌المللی را به عنوان عاملی مهم در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کرده و در واقع بر اساس آن چیزی که مصلحت فرض می‌شود به رفتار در عرصه بین‌المللی دست یازد. این مفهوم برای تصمیم‌گیران سیاست خارجی ایران این توانمندی را ایجاد کرده که با توجه به اولویت‌ها و منافع، مصالح سیاست خارجی را تشخیص داده و بر اساس آن عمل کنند.
اما مصلحت سیاست خارجی ایران در رفتار منفعلانه در خصوص بحران اوکراین چیست؟
نگاهی گذرا به وضعیت ایران در 20 سال گذشته در عرصه بین‌المللی از این واقعیت حکایت دارد که با بحرانی شدن وضعیت پرونده فعالیت‌های اتمی ایران و ارائه گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در نهایت به تحریم‌های سازمان ملل و سایر کشورها علیه ایران منتهی شد، وضعیت ایران در عرصه تجارت بین‌المللی دچار نقصان شد، لیکن ایران همچنان قادر به ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود بود. اما تحریم بانک مرکزی ایران عملاً به انسداد درآمدهای ایران منتهی شد. آنچه در این دوران به ایران برای ادامه حیات اقتصادی و درآمدی کمک کرد، یاری و همراهی برخی کشورها از جمله چین و روسیه در دور زدن تحریم‌ها و در برخی موارد ادامه تجارت با ایران بود. بنابراین ایران به ویژه در چند سال اخیر در تجارت خود نگاه ویژه‌ای به روسیه داشته است. مصداق این شرایط را می‌توان افزایش چشم‌گیر حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه در سال 2021 دانست که با افزایشی بالغ بر 90درصدی مواجه بوده است.
عمده این افزایش مبادلات تجاری نیز به واردات ایران از روسیه و تامین ملزوماتی که ایران توانایی خرید آنها از سایر کشورها را ندارد، اختصاص داشته است. علاوه بر این باید توجه داشت که ایران با حمایت روسیه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارای توافق موقت شده که در شرایط تحریمی، امداد مناسبی تلقی می‌شود. همچنین ایران با حمایت روسیه و چین توانسته بعد از حدود 15 سال عضو سازمان شانگهای شود.
لیکن مهم‌ترین دلیل مصلحت‌اندیشی ایران در بحران اوکراین را می‌توان پیش‌بینی ایرانیان از ادامه بحران اتمی و تبعات آن در تحریم‌ها دانست. تحلیلی که بر اساس نتایج مذاکرات احیای برجام، تقریباً مناسب بوده و همان پیش‌بینی ایران محقق شده است: عدم توافق. بر این اساس ایران پس از انعقاد قرارداد 25ساله با چین، پیش‌نویس قرارداد 20ساله با روسیه را نیز در دی‌ماه 1400 به‌طور رسمی به روسیه ارائه داده است. آنچه از این قرارداد 20ساله منتشر شده است نشان از این موضوع دارد که روسیه در بخش‌های مهمی از صنعت گاز ایران و توسعه صادرات آن سرمایه‌گذار اصلی خواهد بود و علاوه بر آن در تجهیزات نظامی نیز به ایران یاری خواهد رساند.
علاوه بر مصلحت اقتصادی در رویکرد انفعالی ایران در بحران اوکراین، مصلحت دیگری نیز در این بحران برای ایران می‌توان متصور شد که عبارت است از مقابله با سیاست گسترش به سوی شرق سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو). این موضوع که دستاویز روسیه برای حمله به اوکراین تلقی می‌شود، در بلندمدت برای ایران نیز دارای اهمیت است چرا که گسترش حوزه نفوذ ناتو به عنوان ابزار گسترش و تثبیت هژمونی آمریکا با اهداف استراتژیک جمهوری اسلامی ایران نیز دارای تعارض است. بنابراین هر اقدامی در جهت جلوگیری از گسترش ناتو برای سیاست خارجی ایران نیز مطلوب تلقی می‌شود. به همین دلیل نیز تهاجم روسیه به اوکراین با هدف دور راندن ناتو، مصلحت سیاست خارجی ایران نیز محسوب می‌شود.
در نهایت باید پیش‌بینی‌ای در این خصوص نیز داشت: در صورت تهاجم چین به تایوان مجدداً با انفعال سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهیم بود، زیرا چین با اختلاف بسیار زیاد از سایر کشورها، شریک تجاری ایران محسوب شده و به همین دلیل مصلحت سیاست خارجی ایران عدم موضع‌گیری در قبال آن خواهد بود.
