مساله ابرمساله
چرا نباید به نتایج احیای برجام چندان خوش‌بین باشیم؟
مسائل اقتصادی ایران صرفاً تابعی از شرایط بین‌المللی یا محدودیت‌های دسترسی ناشی از تحریم‌ها نیست. اگرچه این موضوعات بسیار مهم و تاثیرگذارند اما نمی‌توان از آنها به عنوان تنها عوامل موثر بر اقتصاد سیاسی کشور یاد کرد. اگر به آمارهای کلان اقتصادی ایران نگاهی بیندازیم می‌بینیم که از سال 2011 تا سال 2021 وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی ما دچار افت قابل‌توجهی شده است؛ در صورتی که در سال 2011 نسبت به امروز، وضعیت بین‌المللی ایران به مراتب بدتر بوده است. در آن زمان ایران به عنوان یک پدیده امنیتی و ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار داشت و اوج تحریم‌ها تحت‌تاثیر فشارهای سنگین بین‌المللی را تحمل می‌کرد. بنابراین انتظار بر این بوده که با توجه به تجربه برجام، وضعیت ما در این 10 سال حداقل باثبات بماند. بااین‌حال دیدیم که در 10 سال گذشته در عمده شاخص‌های اقتصادی وضعیت ناخوشایندی را تجربه کردیم. در ده سال گذشته در میانگین شاخص اقتصاد باز، ایران 9 پله سقوط کرد و اکنون در رتبه 132 قرار گرفته است، در حوزه محیط سرمایه‌گذاری هم در رتبه 126 قرار گرفته و 15 پله افت کرده است و همچنین در شاخص فضای کسب‌وکار هم در جایگاه 152 قرار گرفته و 6 پله سقوط را تجربه کرده است درحالی‌که در همین فاصله کیفیت اقتصادی کشور هم 20 پله سقوط کرده و ما در رتبه 138 قرار گرفته‌ایم. وضعیت ما در این شاخص‌ها را نمی‌توان صرفاً با ارجاع به تحریم‌های بین‌المللی توجیه کرد و طبعاً با احیای برجام نیز نمی‌توان امید چندانی به تغییرات جدی در این وضعیت داشت.
مشکلات اقتصادی ما از عوامل بنیادی‌تری تاثیر می‌گیرند. اگرچه به ضرورت‌های معرفت‌شناختی ناگزیر از تجزیه پدیده‌های اجتماعی به ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و... هستیم تا به شناخت دقیق‌تری از پدیده‌ها دست پیدا کنیم ولی باید حواسمان باشد که این حوزه‌ها به شکلی انتزاعی از یکدیگر جدا می‌شوند اما در واقع آنها با یکدیگر پیوندی وثیق دارند که حل مسائل اجتماعی نیازمند مدنظر داشتن این پیوند جوهری است. در موضوع مسائل ایران وقتی ما مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران را بررسی می‌کنیم به ریشه‌ها و مبانی مشترک می‌رسیم. بنابراین برای ارزیابی و ارائه راهکار مسائل کشور نیازمند توجه به «ابرمساله ایران» هستیم؛ مقوله‌ای که حل تمامی مسائل در گرو حل آن است و تمامی مشکلات به نوعی در آن ریشه دارد. نکته دیگر این است که وقتی امروز درباره آینده اقتصاد سیاسی ایران در سال پیش رو سخن می‌گوییم، همه نگاهمان عمدتاً متوجه بحث احیای برجام است و این نگاه دقیقی نیست. به عبارت دیگر اینکه همه مسائل و مشکلات کشور را مرتبط به برجام معرفی کنیم، نوعی آدرس غلط دادن است. اگر برجام احیا شود در بهترین شرایط در اقتصاد ما چه اتفاقاتی می‌افتد؟ نخست اینکه اگر برجام احیا شود در بهترین شرایط محدودیت‌های کشور در فروش نفت و گاز از بین می‌رود. اما بی‌تردید ما در زمینه افزایش سهم‌مان در بازار نفت و گاز مسائل و مشکلات دیگری خواهیم داشت و بازگشت به بازار انرژی‌های فسیلی هم به این سرعت اتفاق نخواهد افتاد. اینکه ما مجدداً در فهرست عرضه‌کنندگان قرار بگیریم و بتوانیم مشتریان و تقاضای خود را احیا کنیم، فرآیندی نسبتاً زمانگیر خواهد بود. برخی خوش‌بین و امیدوار هستند به فرصتی که ناشی از تحریم‌های روسیه می‌تواند حاصل شود اما من به عنوان یک پژوهشگر سیاست خارجی ایران تصریح دارم که این فراتر از خوشبینی است؛ تجربه بین‌المللی ما گویای آن است که اگر بنا بر استفاده از چنین فرصت‌هایی بود که دیگر در وضعیت کنونی قرار نداشتیم. اما در نهایت می‌توانیم تصور کنیم با برجام احیا‌شده، قاعدتاً می‌توانیم نفت بیشتری بفروشیم و درعینحال محدودیت‌های مالی ما هم برطرف شده و می‌توانیم دلار حاصل از نفت را هم مستقیماً دریافت کنیم. تحریم‌ها تاکنون باعث شده‌اند که هزینه‌های تجارت بین‌الملل افزایش یابد، در شرایط احیای برجام ما دیگر هزینه‌های مربوط به دور زدن تحریم‌ها را که عامل تشدید فساد نیز بودند نخواهیم داشت. پس در احیای برجام می‌توانیم امیدوار باشیم که حجم تجارت ما افزایش و هزینه‌های آن کاهش یابد. اما آیا افزایش درآمد نفت، افزایش حجم و کاهش هزینه‌های تجاری مسائل بنیادین اقتصاد ما هستند؟
حتی در همین سطح نیز، بهره‌گیری از نتایج اولیه احیای برجام نیز با دشواری‌هایی روبه‌روست. به سیاست‌های دولت در جهت افزایش صادرات توجه کنید. اکنون به نظر می‌رسد که دولت ابراهیم رئیسی به تقویت روابط با همسایگان روی آورده و به نوعی می‌خواهد از ظرفیت کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حوزه اقتصادی استفاده کند. جدای از اینکه آیا کشورهای همسایه ما چنین ظرفیتی دارند که جایگزین کشورهای پیشرفته در تامین نیازهای اقتصاد و صنعت ایران باشند یا خیر؛ مساله این است که ما برای استفاده از ظرفیت همین همسایگان چه امکاناتی در اختیار داریم. آیا برای افزایش حجم صادرات با همین 15 کشور همسایه، زیرساخت‌ها و شرایط موردنیاز فراهم است؟ آیا مساله توسعه صادرات ما صرفاً به تحریم‌ها و محدودیت‌هایمان در دسترسی به منابع بین‌المللی مربوط است؟ مشخصاً خیر. ما برای توسعه صادرات زیرساخت‌های بسیار ضعیفی داریم. هم‌اکنون نزدیک به 60 درصد کل صادرات کشور به همین 15 کشور همسایه است. صادراتی که براساس آمار بیش از نیمی از آن محصولات پتروشیمی و مواد پایه نفتی است. 60 درصد کل حجم صادرات ما، تقریباً 3 /3 درصد کل حجم واردات کشورهای همسایه است. این در حالی است که پژوهش‌ها نشان می‌دهد حداقل 100 میلیارد دلار از حجم بازارهای منطقه در ظرفیت تولیدی ایران قرار دارد و این یعنی ایران می‌تواند سهم خود را از این بازار حداقل تا هفتصددرصد افزایش دهد اما زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی -نه تولیدی- این امکان را از ما گرفته‌اند. اما اگر بخواهیم به این هدفگذاری یعنی رسیدن به 100 میلیارد دلار صادرات به کشورهای همسایه برسیم به تغییراتی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیازمندیم. مثلاً باید پایانه‌های مرزی خود را تقویت کنیم، گمرکات خود را متحول کنیم، زیرساخت حمل‌ونقل خود را ارتقا ببخشیم، استانداردهای کیفیت را تغییر دهیم، در مسائل کنسولی و روادید باید تحولاتی ایجاد شود، در قوانین و مقررات رویکردی تسهیل‌گرایانه پیگیری کنیم، در بازاریابی و برندینگ و آگاه‌سازی و مشاوره و... تحولاتی نرم‌افزاری را به وجود آوریم و سرمایه‌گذاری در بازارهای صادراتی را افزایش دهیم. تغییر این زیرساخت‌ها بسیار زمان‌بر بوده و مستلزم برنامه‌ریزی است. بنابراین تاکید می‌کنم نباید چاره همه مشکلات را از طریق احیای برجام جست.
اما آیا افزایش درآمد نفت، افزایش حجم و کاهش هزینه‌های تجاری مسائل بنیادین اقتصاد ما هستند؟ اکنون تصور می‌کنیم برجام احیا شده و این محدودیت‌های ناشی از تحریم هم برداشته شده است. در این صورت چه اتفاقی برای شاخص‌های کلان اقتصادی رخ خواهد داد؟ آیا مشکلات کنونی اقتصاد ایران برطرف می‌شود؟ آیا مساله تورم ما که مزمن بوده و چند دهه است که با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم برطرف خواهد شد؟ آیا رکود، بیکاری، مشکلات معیشتی، فقر گسترده، دوقطبی شدن جامعه، کوچک‌تر و کوچک‌تر شدن طبقه متوسط و تبعات اجتماعی آن، فرار مغزها، سرخوردگی جوانان، مسائل زیست‌محیطی که ریشه‌های درازمدتی دارند، برطرف خواهند شد؟ خیر! ما اکنون در نقطه حساس تاریخی قرار گرفته‌ایم که با انباشتی از مسائل و مشکلات روبه‌رو هستیم و ظرفیت راهکارهای ما هم روزبه‌روز و به موازات آن زمان نیز در حال از دست رفتن است.
سوال این است که آیا ما می‌توانیم به حل ابرمساله کشور بیندیشیم؟ اساساً ابرمساله کشور چیست؟ اکنون به نظر می‌رسد که دیگر اختلاف‌نظر فنی زیادی برای حل مسائل کشور وجود نداشته باشد، به عبارت دیگر اگر این مسائل حل نمی‌شود، این موضوع ارتباط چندانی به نادرست بودن تجویزها و نسخه‌های اقتصادی ندارد و مساله جای دیگری است. به نظر من ابرمساله ما در حوزه اقتصاد سیاسی، ناممکنی اجماع کلان در کارکردهای دولت است. وقتی از ناممکنی اجماع صحبت می‌کنم - نه از فقدان اجماع- یعنی بر عوامل ساختاری تاکید و اشاره دارم به اینکه کارگزار متاثر از جبر ساختاری فاقد اراده و امکان برای نیل به اجماع است و ساختارها به‌گونه‌ای منافع کارگزاران را غیرقابل‌جمع ساخته‌اند که اجماع را ناممکن کرده است. یعنی ناممکن بودن اجماع محصول ناآگاهی، فقدان تصمیم و تدبیر یا حتی مقاومت یا لجاجت کارگزاران نیست بلکه در وضعیت کنونی اقتضائات ساختاری است که اجماع را ناممکن کرده است.
اقتصاد سیاسی در کلان‌ترین منظر خود متوجه تعامل و اندرکنش میان سه نهاد اصلی در حیات اجتماعی است: جامعه مدنی، دولت و بازار. «جامعه»، «دولت» و «بازار» سه نهاد اجتماعی کلیدی در حیات جمعی انسان‌ها هستند که همواره با یکدیگر در تعاملی پیچیده و چرخه‌ای به سر می‌برند. دولت و بازار نهادهایی ماهیتاً تمامیت‌خواه هستند و جامعه همواره ناگزیر از کنترل آنها توسط یکدیگر است؛ هم از نهاد دولت برای کنترل بازار استفاده می‌کند تا نفع‌پرستی فردی، خیر عمومی و عدالت را بیش از اندازه مخدوش نکند؛ هم از بازار برای کنترل دولت استفاده می‌کند تا اقتدار سیاسی به بهانه خیر عمومی و عدالت، حقوق و آزادی‌های فردی را ضایع نکند. برتری چرخه‌ای هر یک از این نهادها بیانگر تفوق نگرشی خاص در اقتصاد سیاسی است؛ در سوسیالیسم، جامعه دولت را وامی‌دارد که بازار را به نفع خیر عمومی جامعه به خدمت گیرد؛ در فاشیسم، دولت، جامعه را به نفع خیر ائتلافیِ دولت و بازار کنترل می‌کند، در لیبرالیسم، بازار، با هدایت و مهار دولت، خیر خصوصی را به خیر عمومی پیوند می‌دهد. در انواعی رادیکال نیز این نهادها تلاش در هضم یکدیگر دارند؛ در کمونیسم، دولت تلاش می‌کند بازار را در درون خود هضم کند و در نئولیبرالیسم نیز بازار می‌کوشد نقش دولت را به ابزاری حداقلی در حمایت از بازار فروکاهد. در هر یک از این گونه‌ها نوعی اجماع کلان در درون بلوکی هژمونیک در خصوص صحت و اعتبار یا ترجیح برخی ارزش‌ها شکل می‌گیرد که در ساختارها تجلی می‌یابد. در یک نظم سیاسی فاشیستی یا کمونیستی جایی برای ارزش‌های لیبرالی وجود ندارد. در یک نظم سیاسی لیبرالی شاید بتوان انتظار شیفت از لیبرالیسم دولت رفاهی به نئولیبرالیسم داشت اما در درون این نظم سیاسی باورمندان و متعهدان به سوسیالیسم یا کمونیسم در سلسله‌مراتب اقتدار جایی نمی‌یابند و دسترسی‌هایشان به منابع به‌واسطه ساختارها عملاً محدود شده است. این یعنی اجماع در خصوص بنیادهای فلسفی. اجماعی که سیاستگذاری اقتصادی در داخل و خارج را تابعی از خود کرده و به آن شکل می‌دهد. اما جمهوری اسلامی ایران کدام یک از اینهاست؟ در هستی‌شناسی‌ای که پس پشت گفتمان‌های مسلط در جمهوری اسلامی قرار دارند رابطه نهادهای دولت، بازار و جامعه چگونه تعریف شده است؟
می‌خواهم ادعا کنم که جمهوری اسلامی هیچ‌کدام از این گونه‌های کلاسیک نیست و درعینحال همه آنها هست. ابرمساله ما نیز همین است؛ این هم نشانه و هم نتیجه ناممکنی اجماع در بنیادهای فلسفی است. اساساً در موضوع گونه‌شناسی رویکردها به دولت مبتنی بر فلسفه وجودی، دو دسته کلی را می‌توان از هم تفکیک کرد: دولت ارگانیک و دولت ابزاری. در رویکرد ارگانیک به دولت، فرض بر این است که فرد، موجودیت، معنا و هویت خود را از جمع می‌گیرد. افراد در جامعه اجزای ارگانیسم کلان و زنده دولت هستند. آنها تا زمانی وجودشان معنا دارد که در پیوندی زنده با این اندام بزرگ قرار دارند و در نبود چنین پیوندی آنها دیگر وجود ندارند. از این منظر دولت نهادی نیست که روزی به واسطه تصمیم آحاد انسانی و برای کارویژه‌ای مشخص ساخته شده باشد، دولت همیشه بوده است و انسان خارج از دولت اساساً انسان نبوده است. دولت موجودیتی ازلی ابدی است و رستگاری انسان نیز در درون دولت و در فرآیندی تاریخی محقق خواهد شد و این رستگاری بسیار فراتر از آن رفاه و آزادی است که در تعابیر ابزاری از آن سخن گفته می‌شود. از این منظر این دولت نیست که در خدمت فرد است بلکه این فرد است که سعادت و رستگاری‌اش در گرو خدمت به دولت است. از ریشه‌های کهن این اندیشه که بگذریم نماینده این اندیشه در دوران مدرن هگل است. در ادامه می‌توان فاشیسم را نماینده هگلی‌های راست‌کیش و کمونیسم را نماینده هگلی‌های چپ‌کیش دانست. در هر دو نمونه فرد و نیازهای فردی در قیاس با دولت و اقتضائات آن در فرع قرار می‌گیرند. نمونه‌های مدرن دولت‌های دینی نیز در همین دسته قرار می‌گیرند. در دولت دینی رستگاری فرد در گرو تبعیت و فداکاری برای جامعه دینی یا امت است. به نظرم بخشی از ساختارها در جمهوری اسلامی که ناظر در ماهیت دینی بودن دولت هستند به نوعی تجلی رویکرد ارگانیک به دولت هستند.
اما در مقابل در رویکرد ابزاری به دولت، هر کلیت فرافردی چیزی جز یک انتزاع نیست. آنچه واقعیت دارد فرد است و جامعه نیز چیزی جر مجموعه‌ای از افراد نیست. از این منظر این‌‌گونه نبوده که دولت موجودیتی ازلی باشد؛ بلکه انسان‌ها روزی بنابر یک انتخاب، در قالب قراردادی اجتماعی دولت را به هدف انجام برخی کارویژه‌ها ساخته‌اند. دولت ابزار افراد برای ارائه برخی خدمات است. اصحاب قرارداد اجتماعی متنوع‌اند. برخی مانند هابز دولت را ابزار امنیت، برخی مانند رالز آن را ابزار تحقق عدالت و برخی نیز مانند لاک، که نظریه ابزاری دولت بیشتر با او شناخته می‌شود، دولت را ابزار رفاه می‌دانند. لیبرال دموکراسی‌ها تجلی تحقق رویکرد ابزاری به دولت هستند. از این منظر خدماتی که دولت به فردفرد جامعه ارائه می‌کند ملاکی برای ارزیابی آن است. به نظرم بخشی از ساختارها در جمهوری اسلامی که ناظر بر دموکراتیک و مردمی بودن دولت (جمهوریت) هستند به نوعی تجلی رویکرد ابزاری به دولت محسوب می‌شوند. جمهوری اسلامی ترکیبی از هر دوی اینهاست، یعنی ترکیب اضداد است. این دوگانگی ساختاری، تعینی مادی نیز یافته است، یعنی همزمان نهادها و سازمان‌هایی تجلی رویکرد ارگانیک و نهادها و سازمان‌هایی تجلی رویکرد ابزاری هستند. در گونه‌شناسی جریان‌های سیاسی نیز به روشنی می‌توان این دوانگاری را مشاهده کرد. اصولگرایان کمابیش نماینده رویکرد ارگانیک به دولت هستند؛ آنها آرمان‌ها و اهداف دولت اسلامی را مرجح می‌دانند و نیازهای فردی را در فرع قرار می‌دهند. اصلاح‌طلبان کمابیش نماینده رویکرد ابزاری به دولت هستند. این طیف عموماً برای دسترسی به منابع اقتدار نیازمند جلب آرای عمومی در انتخابات بوده و از این‌رو نسبت به ارائه خدمات و تحقق کارویژه‌های دولت تعهد نسبی بیشتری دارد. آنچه نمود عینی دارد هم‌نشینی این دو رویکرد متناقض در درون یک نظم سیاسی است که همزمانی تعقیب دو دسته اهداف متعارض را باعث شده است. در رویکرد اندامواره، دولت با ارجاع به آرمان‌ها و اهدافی فرابشری و فرافردی خود را توجیه می‌کند و در رویکرد ابزاری با ارجاع به ضرورت کار‌ویژه‌هایی که به آن متعهد است. به عبارت دیگر آنچه دولت را از یک دارودسته راهزن متمایز می‌کند تعهد به خیر عمومی است که در اولی با ارجاع به اهداف و آرمان‌هایی متعالی و در دومی با ارجاع به خدمات و کالای عمومی معنا می‌یابد. این دوگانگی در تعیین انواع اهداف و الگوهای اقتصادی نمود یافته و به سلسله‌مراتبی از اقتدار نیز سامان داده است.
از منظر نهادی هر ساختار ترکیبی از قواعد تکوینی و تنظیمی و هنجارهاست که رفتار درست را از رفتار نادرست متمایز می‌کند و به‌واسطه قواعدش سطوح مختلفی از دسترسی به منابع تخصیصی و اقتداری را مشروع می‌کند. وقتی دو ساختار متناقض همزمان در درون یک نظم سیاسی حضور داشته باشند یعنی دو سلسله‌مراتب اقتدار همزمان به وجود آیند. متنعمان از هر ساختار که سطحی از منابع را در اختیار دارند و به واسطه آن منزلت بالاتری را در مقابل تغییر ساختاری که مشخصاً جایگاه آنان را متزلزل می‌کند مقاومت‌هایی عملی را شکل می‌دهند. این تقابل را در تداخل‌های کارکردی یا خروجی‌های دوگانه در سیاستگذاری‌های کلان می‌توان مشاهده کرد. در داخل اهداف اقتصادی متعارضی تعقیب می‌شود: سیاست طفیلی‌پروری و یارانه‌دهی در کنار خصوصی‌سازی لجام‌گسیخته، همزمانی برخی عناصر الگوی توسعه درونگرا و جایگزینی واردات در کنار برخی عناصر الگوی توسعه برونگرا و توسعه صادرات، پروتکشنیسم و تعرفه‌گرایی در کنار سیاست‌های حامی دلالی و علیه تولیدکنندگان و...
این دوگانه در اهداف سیاست خارجی نیز نمود بسیاری یافته است. هویت بین‌المللی سیستم عمیقاً مبتنی بر الگوی دولت اندامواره شکل گرفته است. آرمان‌های استکبارستیزی و حمایت از مستضعفین جدای از اینکه ترجمه اسلامی شده اهداف متعالی دولت‌های کمونیستی است، نسبتی با کارکردهای ابزاری دولت در راستای ارائه خدمات به آحاد جامعه نداشته و مشخصاً در مسیر مقابل آن عمل می‌کند. اهداف سیاست خارجی ایران توسعه و رفاه ملی نیست و منافع ملی مبتنی بر مخرج مشترک منافع آحاد جامعه تعریف نمی‌شود؛ بلکه تابعی از آرمان‌هایی است که «مردم» می‌بایست در راه نیل به آنها فداکاری کنند.
دولت در کشور ما یک دولت رانتیر نیز هست و این به عنوان متغیری میانجی تاثیر مشخصی بر روابط دولت جامعه می‌گذارد. در این خصوص آنچه به بحث ما مرتبط است تاثیر رانتریسم بر هر دو ساختار است که مانع تعدیل و اصلاح آنها شده است. اهداف و آرمان‌های دولت ارگانیک در سطح بین‌المللی نیازمند منابع است و معمولاً دولت‌های ارگانیک امکان تعقیب درازمدت اهداف نامتناسب با نیازهای داخلی را ندارند و از این‌رو بسیاری از دولت‌های انقلابی پس از فروکش کردن التهابات و هیجانات به واقعیت‌ها تن می‌دهند و تعدیل می‌شوند. اما منابع رانت این امکان را به جمهوری اسلامی می‌دهد که بدون تعدیل و تغییر همچنان آرمان‌های متعالی خود را تعقیب کند، از منابع رانت هم هزینه‌های چنین پیگیری‌هایی تامین می‌شود و هم با توزیع رانت رضایت نسبی عمومی خریداری می‌شود. نسبت مستقیم چرخش‌های ما در سیاست خارجی با میزان منابع رانتی خود گویای چنین حقیقتی است. در فراوانی منابع رانت عموماً ما به سمت سیاست خارجی تهاجمی و در کمبود آن به سمت آشتی و تعامل و تنش‌زدایی حرکت کرده‌ایم. در خصوص رویکرد ابزاری نیز چنین است. منطق حاکم بر رویکرد ابزاری منطق خرید خدمات است. یعنی جامعه با پرداخت هزینه، خدماتی را که به کالای عمومی معروف است از نهاد دولت خریداری می‌کند. حال منابع رانت شرایطی ایجاب می‌کند که دولت برای تحقق کار‌ویژه‌هایش نیازی به منابع تامین‌شده از جامعه ندارد. دولت انحصار دریافت منابع رانت را مستقل از جامعه می‌یابد و این به تضعیف مطالبه‌گری اجتماعی و متعاقباً پاسخگویی دولت منجر می‌شود. اما آنچه اجماع را ناممکن کرده است قفل شدن منافع ذی‌نفعان در درون ساختارهایی است که با تغییر قواعد، دچار جابه‌جایی‌های اساسی می‌شوند. این قواعد رویکردهای ارگانیک هستند که تعیین کرده‌اند نقش‌های بالای سیاستگذاری را اقشار و وابستگان به نهادهای خاص پر کنند نه متخصصان ابزاری. اگر بنا باشد اهداف سیاست خارجی ما از استکبارستیزی و حمایت از مستضعفان به توسعه و رفاه تغییر کند آنگاه این سلسله‌مراتب اقتدار جای متخصصان توسعه و رفاه بود نه متعهدان مخلص به آرمان‌های متعالی. پس طبیعی است که آنها در مقابل تغییراتی که دسترسی آنان به منابع تخصیصی را محدود کرده و جایگاه منزلتی آنان را جابه‌جا کند مقاومتی عملی خواهند کرد؛ و این یعنی همان شرایطی که وضعیت موجود را ساخته است آینده را نیز به همین منوال و در همین روند خواهد ساخت؛ چه برجام احیا شود و چه نشود.
