محکومیت آقای معاون به حبس

اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، بابت تشکیل شبکه ارتشاء به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شد. البته متهم جنجالی دستگاه قضا مجموعاً به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و قریب هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است، اما در صورت قطعی شدن دادنامه، بر اساس قانون، مجازات اشد که 31 سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجراست. هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام خبر صدور رای پرونده اکبر طبری گفت بیژن قاسم‌زاده -بازپرسی که تلگرام با دستور قضایی او در ایران فیلتر شده است- به جرم دریافت رشوه، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. به گزارش ایسنا، سخنگوی دستگاه قضا در خصوص یکی از مهم‌ترین عناوین اتهامی اکبر طبری یعنی «تشکیل شبکه چند‌نفره ارتشاء» با وصف «سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد» تصریح کرد که در این فقره او به «۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است». اسماعیلی در ادامه به سراغ عنوان اتهامی «پولشویی» رفت و گفت: در این عنوان اتهامی، طبری به 5 /12 سال حبس تعزیری و پرداخت حدود ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است. اسماعیلی همچنین با اشاره به املاکی که این متهم از طریق ارتشاء و پولشویی به دست آورده است، از ضبط سه دستگاه آپارتمان در برج روما، یک واحد مسکونی در پاسداران به مساحت ۶۳۱ متر، پنج قطعه زمین در بابلسر، یک قطعه ۱۶۷۵‌متری در لواسان، یک واحد اداری در برج سانا، زمین ۳۰۰‌متری در خیابان کریمخان و طبقه پنج و شش در مجتمع کریمخان خبر داد. اسماعیلی همچنین خاطرنشان کرد طبری «مجموعاً به پرداخت هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است و علاوه بر آن این فرد به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال جزای ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشاء اخذ کرده نیز محکوم شده است». سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگر سخنانش به سراغ متهمان دیگر این پرونده رفت و خاطر نشان کرد فرهاد مشایخ و رسول دانیال‌زاده به جرم مشارکت در تشکیل شبکه ارتشاء و درعین حال تخفیف به خاطر همکاری با دستگاه قضایی به 15 سال حبس و بیژن قاسم‌زاده و حمیدرضا علیزاده به جرم دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و 10 سال حبس محکوم شدند.

روزنامه خراسان در گزارشی درباره متهم این پرونده جنجالی نوشت: اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست سابق قوه قضائیه است که به مدت 20 سال در بالاترین سطوح دستگاه قضایی مشغول فعالیت بوده است. پرونده طبری در دوره ریاست پیشین قوه قضائیه دو بار مورد بررسی قرار گرفته اما او توانسته بود خود را مبرا از اتهامات جلوه دهد. تنها هفت روز پس از روی کار آمدن آیت‌الله سید‌ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه عدلیه، طبری از کار برکنار و در تیرماه 98 به اتهام ارتشاء و نفوذ دستگیر شد.

اجرای حکم قصاص برای نوید افکاری

خبر قضایی دیگری که هفته گذشته انعکاسی گسترده در شبکه‌های اجتماعی داشت، اجرای حکم «قصاص» برای نوید افکاری بود. روز شنبه 22 شهریورماه خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس‌کل دادگستری فارس نوشت: حکم قصاص نفس یک متهم به قتل صبح امروز پس از انجام تشریفات قانونی استیذان و با اصرار اولیای دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا گذارده شد. مرکز رسانه قوه قضائیه درباره جزئیات این اجرای حکم، بدون ذکر نام نوید افکاری اعلام کرد: «حکم قصاص یک متهم به قتل که در سال ۹۷ فردی را با ضربه چاقو به قتل رسانده بود صبح امروز در زندان عادل‌آباد شیراز به مرحله اجرا درآمد. رئیس‌کل دادگستری استان فارس با اعلام این خبر گفت: این متهم ۴۶ روز پس از ارتکاب جنایت در شهریورماه ۹۷ دستگیر و پرونده وی پس از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس ویژه قتل در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز با صدور قرار جلب به دادرسیِ معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان فارس ارسال شد. سید‌کاظم موسوی افزود: پس از برگزاری جلسه علنی رسیدگی به این پرونده، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان که با حضور دو قاضی تشکیل شد متهم اصلی پرونده را به قصاص نفس محکوم کرد. این مقام ارشد قضایی استان بیان داشت: پس از این نیز رای صادره با اعتراض وکیل‌مدافع متهم در شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور بررسی شد که در نهایت حکم صادره مبنی بر قصاص نفس قطعیت یافت و پس از انجام تشریفات قانونی استیذان و با اصرار اولیای دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا گذارده شد. گفتنی است روند رسیدگی به این پرونده از سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود که تا ابتدای امسال به طول انجامید.» بر اساس پیگیری‌های ایسنا از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ فرد اعدام‌شده نوید افکاری است.

دادگستری فارس: بروز خطای فاحش محال است

با اجرای حکم اعدام نوید افکاری که پرونده‌اش از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی هفته‌های اخیر بود، شائبه‌های مختلف درباره روند رسیدگی قضایی به این پرونده در فضای مجازی به شکلی گسترده‌تر از قبل تکرار شد. چند روز بعد دادگستری استان فارس در اطلاعیه‌ای که راجع به پرونده نوید افکاری منتشر کرد، گفت بروز خطای فاحش در تمامی این مراحل از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور امری نزدیک به محال است. طبق گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضائیه این اطلاعیه را برای رسانه‌ها ارسال کرده است. در بخشی از اطلاعیه آمده است: «با توجه به مطالب خلاف واقعِ منتشرشده طی روزهای اخیر که یا حکایت از عدم اطلاع انتشاردهندگان از جزئیات حقوقی پرونده مرحوم نوید افکاری دارد یا نشانگر برخی غرض‌ورزی‌های سیاسی است، ضرورتاً و جهت تنویر افکار هموطنان عزیز توضیحاتی ارائه می‌شود. پرونده آقای نوید افکاری در چندین مرجع صالح قضایی و با بررسی قضات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وکیل و به صورت علنی در دادگاه کیفری تشکیل شده و رای صادره نیز در دیوانعالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از طی این مراحل قضایی، برای تمامی قضات بررسی‌کننده ارتکاب جرم از ناحیه محکوم به اثبات رسیده و بر همین اساس آقای نوید افکاری به قصاص محکوم شده است. شبهه بروز خطای فاحش در تمامی این مراحل از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور امری نزدیک به محال بوده و ارائه پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیات حقوقی بی‌طرف» پیشنهادی غیرحقوقی است که در هیچ نظام قانونی و حقوقی جایگاهی ندارد.»

درگذشت فقیه نواندیش

آیت‌الله شیخ‌ یوسف صانعی صبح شنبه ۲۲ شهریورماه در 83‌سالگی از دنیا رفت. این مرجع تقلید که به بیماری سیروز کبدی و ناراحتی کلیوی مبتلا بود، بعد از اینکه پنجشنبه 30 شهریورماه به دلیل شکستگی استخوان لگن در بیمارستان بستری شد، برای تامین فاکتورهای مورد نیاز کلیه و کبد مورد دیالیز قرار گرفت ولی در حین انجام دیالیز در بیمارستان نکویی قم، به دلیل عارضه سکته قلبی درگذشت. روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «در سوگ فقیه نواندیش» در ادامه این گزارش پس از تشریح فعالیت‌های مبارزاتی و سیاسی این مرجع تقلید فقید در دوره پیش و پس از انقلاب، درباره کناره‌گیری وی از فعالیت‌های رسمی و اجتهادهای نوآورانه نوشت: آیت‌الله صانعی که پس از کناره‌گیری از مناصب رسمی، به حوزه علمیه قم بازگشته بود، رساله عملی خود را در سال 1372 منتشر کرد. از آن تاریخ به بعد، آیت‌الله صانعی به واسطه افتاها و اجتهادهای نوآورانه خود، به‌ویژه در مسائل مربوط به زنان شناخته می‌شد. برابری دیه زن و مرد یا مجاز بودن قضاوت برای زنان از جمله این دیدگاه‌هاست. این امور باعث شده بود که برخی جریان‌های فکری یا حوزوی از آیت‌الله یوسف صانعی به عنوان فقیه نواندیش یاد کنند. در کنار این، در سال‌های اخیر، دیدگاه‌های سیاسی متفاوت او مخالفت‌های بسیاری برانگیخته بود که در نهایت باعث کناره‌گیری بیش از پیش این مرجع تقلید نسبت به مسائل عمومی و سیاسی شده بود.

هفته گذشته رهبر انقلاب، رئیس‌جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر امور خارجه و بسیاری از دیگر مقامات سیاسی کشور با صدور پیام‌های مختلف، از شخصیت آیت‌الله صانعی تجلیل کردند و درگذشت وی را تسلیت گفتند.

قالیباف در نقش لاریجانی

با قدرت گرفتن اصولگرایان و منتقدان دولت در مجلس، گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره رویکرد غیرتعاملی این مجلس در قبال دولت حسن روحانی مطرح می‌شد و حتی برخی ادعا می‌کردند این مجلس اجازه نمی‌دهد روحانی چند ماه باقی‌مانده از دولت خود را تمام کند، اما در چند ماه گذشته آن گمانه‌زنی‌ها چندان درست از آب درنیامده است. هفته گذشته روزنامه شرق در این باره نوشت: آتش تند انتقادهای اصولگرایان تازه راه‌یافته به پارلمان اگر نبود توصیه‌های پیدا و پنهان، نه‌تنها تا امروز حداقل دو وزیر دولت دوازدهم را لب تیغ قرار داده بود، بلکه اگر کار شخص حسن روحانی را به استیضاح و بررسی طرح عدم کفایت سیاسی او برای تصدی مقام رئیس‌جمهوری کشانده بود. با این حال همه این موارد کنار هم سبب نشد تا اصولگرایان از طرح سوال از حسن روحانی بابت هزار و یک معضل و مشکل اقتصادی امروز ایران غافل شوند ولی اگر برای عدم استیضاح وزرا توصیه‌های فراپارلمانی نیاز بود، ماجرای عدم سوال از رئیس‌جمهوری و تلاش‌ها برای انصراف طراحان از تصمیم خود به روابط میان روحانی و قالیباف و مناسبات پشت پرده دو قوه و البته برنامه‌های رئیس مجلس برای آینده نه‌چندان دور برمی‌گردد. شرایط امروز مجلس چنان است که عملاً قالیباف و یارانش در هیات رئیسه همان اقداماتی را انجام می‌دهند که علی لاریجانی انجام می‌داد و قالیبافی‌ها نیز همچون یاران لاریجانی با طراحان سوال جلسه می‌گذارند و تلاش می‌کنند آنان را از اقدام خود منصرف کنند. محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در جریان اظهاراتی که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرد، با تایید این تلاش‌ها گفته که «اعضای هیات رئیسه دو جلسه با طراحان برای بررسی این طرح برگزار کردند. در جلساتی که با طراحان داشتیم، در نهایت آنان قانع نشدند. در نتیجه طرح سوال از رئیس‌جمهوری از دستور کار مجلس خارج نشده و ممکن است در آینده اعلام وصول شود؛ چراکه طراحان سوال بر تصمیم خود اصرار داشتند». تایید برگزاری نشست میان اعضای هیات رئیسه و طراحان طرح سوال از رئیس‌جمهوری برای منصرف کردن آنان در شرایطی صورت گرفته که حداقل آنچه از آیین‌نامه مجلس پیداست، آن است که چنین نقشی برای هیات رئیسه در نظر گرفته نشده و اگر قرار بر تلاش برای منصرف ساختن طراحان باشد، وظیفه معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری است، نه رئیس مجلس و یارانش.