هفته جنجالی بهارستان

در جریان نشست علنی روز چهارشنبه 18 تیرماه مجلس شورای اسلامی، طی یک جریان کم‌سابقه بعد از رای نمایندگان به رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، او پس از هشت سال تکیه زدن بر صندلی نمایندگی، صحن مجلس را ترک کرد. نمایندگان پیش از آغاز علنی صحن، دقایقی و در جلسه غیرعلنی مجلس موضوع بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران را مورد بحث قرار دادند و در نهایت اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران به تصویب نمایندگان مجلس یازدهم نرسید. پیش از جلسه علنی نمایندگان در جلسه غیرعلنی توضیحات نمایندگان معترض و توضیحات تاجگردون را شنیدند. کمیسیون تحقیق اعتبارنامه نیز گزارش خود درباره بررسی این اعتبارنامه و تصویب آن را در صحن قرائت کرد. بعد از آن صحن مجلس وارد رای‌گیری با برگه شد و در نهایت اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون به تصویب نمایندگان مجلس یازدهم نرسید. از ۲۵۱ رای اخذشده ۱۰۲ رای موافق گزارش کمیسیون تحقیق و ۱۲۸ نفر مخالف بودند و ۲۱ نفر نیز رای ممتنع دادند. خبرآنلاین در شرح ماجرا نوشت: جدال‌های مجلس یازدهم تمامی ندارد و هر روز داستانی تازه‌تر علم می‌شود و کشمکشی جدید به راه می‌افتد؛ در میان این سریال جنجال‌های پارلمانی بر سر اعتبارنامه‌ها و خاصه اعتبارنامه نماینده گچساران یکی از همان داستان‌های پرهیاهویی بود که بالاخره امروز (18 تیرماه) پرونده آن در خانه ملت بسته شد و با رای مجلس پایان نمایندگی غلامرضا تاجگردون بعد از ۸ سال نمایندگی اعلام شد. در این گزارش درباره آغاز این ماجرا آمده است: تازه سه روز بود که مجلس یازدهم رسماً کار خود را آغاز کرده بود و بعد از پایان جنگ و جدال بر سر انتخابات هیات رئیسه باید تکلیف اعتبارنامه نمایندگان مشخص می‌شد اما همین امر آغازگر کشمکشی جدید بود که حداقل در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بود. ۱۰ خرداد روح‌الله نجابت نماینده شیراز در توئیتی از نامه اعتراضش به اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» به علت رانت‌خواری خبر داد و علیرضا زاکانی و هفت نماینده دیگر هم آن را امضا کردند. در این نامه نوشته شده بود: «احتراماً با استناد به ماده ۲۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را نسبت به اعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگردون منتخب مردم شریف گچساران و باشت به دلیل رانت‌خواری و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و بخش عمومی اعلام می‌داریم.» ماجرا به همین‌جا ختم نشد و اعتراض‌ها به اعتبارنامه نمایندگان، دامن کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا را هم گرفت و نجابت، زاکانی و کریمی در نامه‌ای به اعتبارنامه محمدکاظم دلخوش آن هم به دلیل سوءاستفاده مالی و زمین‌خواری اعتراض کردند. ۱۰ روز بعد قرار شد بار دیگر اعتبارنامه نمایندگانی که تایید نشده بود به رای گذاشته شود که در این میان اعتبارنامه دلخوش تایید شد اما تاجگردون مانند نماینده صومعه‌سرا خوش‌شانس نبود و اعتبارنامه رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه وارد سیکل دیگری به نام کمیسیون تحقیق شد. سوم تیرماه کمیسیون تحقیق اعتبارنامه تاجگردون را بررسی کرد و رای به تایید آن داد و گزارش را به صحن علنی مجلس ارسال کرد اما در نهایت گزارش کمیسیون تحقیق به رای نمایندگان گذاشته شد و درحالی‌که قالیباف صحن علنی را ترک کرده بود و ریاست مجلس را به امیرحسین قاضی‌زاده سپرده بود نتیجه حیرت‌آور رای‌گیری را اعلام کردند و به‌این‌ترتیب ۱۸ تیرماه به نقطه پایان نمایندگی غلامرضا تاجگردون تبدیل شد.

انتقاد به ودیعه مسکن 200 میلیونی نمایندگان

خبر واریز 231 میلیون تومان به‌حساب هر یک از نمایندگان مجلس یازدهم در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی اعتراض‌های بسیاری برانگیخت و به یکی دیگر از موضوعات جنجالی بهارستان در هفته گذشته تبدیل شد. ماجرا از آنجا شروع شد که حسین جلالی، نماینده مردم رفسنجان و انار، در گفت‌وگو با ایسنا از واریز حقوق نمایندگان خبر داد و گفت: اولین حقوق نمایندگی ۱۱ میلیون تومان واریز شده است به‌علاوه ۲۰۰ میلیون تومان بابت مسکن و ۲۰ میلیون تومان هم برای سایر هزینه‌ها به‌حساب ما واریز شد. مبلغ واریزی به حساب نمایندگان در شرایطی که مردم تحت شدیدترین فشارهای معیشتی قرار دارند، به موضوع انتقادهای تندی علیه مجلس اصولگرا تبدیل شد. پس از شکل‌گیری اعتراض‌ها و انتقادات گسترده به این موضوع، یک عضو هیات رئیسه مجلس در توئیتی نوشت که ۲۰۰ میلیون ودیعه مسکن نمایندگان تا پایان دوره نمایندگی از حقوق‌شان کسر خواهد شد. احمد امیرآبادی‌فراهانی در صفحه شخصی خود در توئیتر توضیح داد: دوره قبل به نمایندگان ۲۵۰ میلیون ودیعه مسکن پرداخت و از حقوق‌شان کسر گردید. این دوره به ۲۰۰ میلیون کاهش و ماهانه تا آخر دوره از حقوق کسر می‌شود و این حقوق نماینده نیست، هزینه دفتر شامل اجاره، حقوق کارکنان، آب، برق، گاز، تلفن ثابت و سیار، اینترنت و... است که به حساب دفتر واریز می‌شود.

اما روزنامه شرق در انتقاد از این موضوع نوشت: «میزان حقوق دریافتی نمایندگان مجلس همیشه چالش‌برانگیز بوده است و امسال نیز با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی و حداقل حقوق کارگران و بیکاری فراگیری که تهیه نان شب را برای بسیاری سخت کرده است حقوق نجومی نمایندگان مجلس خبرساز شده است. مجلسی که خود را انقلابی‌ترین مجلس می‌داند در اولین واریز حقوق مشخص شد که برای هر نماینده علاوه بر 11 میلیون حقوق ماهانه فقط 20 میلیون برای هزینه‌های جانبی در نظر گرفته است و حق مسکن 200 میلیونی هم که جای خود دارد. این 290 نماینده زمانی که تصمیم گرفتند راهی بهارستان شوند، می‌دانستند در تهران باید فعال باشند، چرا باید امروز در این شرایط اقتصادی از بیت‌المال حق مسکن آنها پرداخت شود؟ زمانی که حق مسکن کارگران 300 هزار تومان است، حق مسکن 200میلیونی نمایندگان چه ضرورتی دارد؟»

ادعاها درباره رابطه ایران و چین مضحک است

یکی دیگر از خبرهای پرحاشیه هفته گذشته مربوط به تدوین یک نقشه راه ۲۵ ساله بین ایران و چین بود؛ موضوعی که در فضای مجازی با توضیحاتی مانند «اجاره جزایر ایرانی در خلیج فارس» و... در ابعاد گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است. البته مقامات مختلف کشور موضوعات انتقادی را شایعه اعلام و تکذیب می‌کنند. در این زمینه سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: اراده سیاسی رهبران ایران و چین بر توسعه و تعمیق روابط راهبردی دوجانبه است. به گزارش ایسنا، سیدعباس موسوی در واکنش به حجم عظیم ادعاهای کذب در فضای مجازی نسبت به تدوین یک نقشه راه ۲۵ ساله بین ایران و چین اظهار داشت: بر اساس توافق سال ۱۳۹۴ روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که در بند ششم بیانیه سفر رئیس‌جمهور محترم چین به تهران منعکس شده است، دو کشور صراحتاً اراده سیاسی خود را برای توسعه و تعمیق راهبردی روابط بیان داشته و تصمیم گرفتند یک نقشه راه جامع ۲۵ ساله بین دو کشور تدوین شود تا مبنای توسعه منسجم و همه‌جانبه روابط سیاسی و اقتصادی ایران و چین در سال‌های آتی قرار گیرد. پیش‌نویس اولیه این سند با مشارکت نهادهای تخصصی دو کشور تهیه شده و هم‌اکنون در مرحله مذاکره قرار دارد. بدیهی است که پس از نهایی شدن مذاکرات، این سند برای طی مراحل قانونی به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به واکنش خصمانه و عصبی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرد: بدون تردید روابط راهبردی ایران و چین که منافع کلیدی متقابل برای مردم دو کشور دارد، واجد دشمنانی است که تمامی تلاش خود را برای شکست این مذاکرات و عدم موفقیت این سند به کار خواهند گرفت. موسوی ادعاهایی همچون اجاره جزایر ایرانی در خلیج فارس، انحصار فروش نفت با قیمت‌های پایین، استقرار نیروهای مسلح و غیره را مضحک دانست که حتی ارزش تکذیب کردن هم ندارد. سخنگوی وزارت خارجه گفت: بدیهی است که تا قبل از نهایی شدن مذاکرات هیچ متنی اعتبار ندارد و لذا از رسانه‌ها درخواست می‌شود از بازنشر متونی که با اهداف و اغراض مختلف تهیه و منتشر می‌شوند، خودداری کنند.

توضیح ربیعی درباره حادثه نطنز

ابعاد مختلف حادثه نطنز یکی دیگر از خبرهای مهم هفته گذشته بود. علی ربیعی، سخنگوی دولت، در یک نشست خبری در جمع نمایندگان رسانه‌ها در پاسخ به یک پرسش درباره ادعای برخی رسانه‌های خارجی در زمینه دست داشتن رژیم صهیونیستی در انفجار نطنز گفت: فرضیه‌های مربوط به علت حادثه از ابتدای وقوع به بررسی انجامیده و علت حادثه با اجماع نظر کارشناسان در حال تکمیل است. قطعاً ما اگر به جمع‌بندی برسیم که دخالتی خارجی در این حادثه وجود داشته است به آن پاسخ متناسب را خواهیم داد. طبق گزارش خبرگزاری‌ها،‌ ربیعی همچنین توضیح داد: خوشبختانه این حادثه هیچ تلفات جانی نداشته و تشعشعات رادیواکتیو هم نداشته و تاثیری بر روند فعالیت صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز ما ندارد. او افزود: گفته‌اند که این موضوع اقدام بازدارنده برای فعالیت‌های هسته‌ای بوده است. تاثیری بر روند فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم در مراکز هسته‌ای نظیر نطنز بر جای نگذاشته است... صنعت هسته‌ای ما صلح‌آمیز است و بر خلاف میل بدخواهان و دشمنان ایران قابل توقف نیست، این قطار با همه ظرفیت خود در حال حرکت است. قبلاً هم همکاران ما در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند که در زمان مناسب دراین‌باره اطلاع‌رسانی خواهد شد... از ابتدای وقوع این حوادث برخی رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای که عمدتاً با موساد کار می‌کنند در اقدامی برنامه‌ریزی‌شده و هماهنگ تلاش کردند که تصویری قدرتمند از رژیم اسرائیل به دست دهند، این حادثه را به رژیم اسرائیل مرتبط کردند. هر چند مقامات سیاسی اسرائیل گفتند که ما از وقوع این حادثه استقبال می‌کنیم اما از پذیرش مسوولیت این حادثه صریحاً خودداری کردند... در مورد هر نوع دخالت یا اقدامی که صورت گرفته باشد، پاسخ مناسب ارائه خواهد شد. دوستان ما در شورای عالی امنیت ملی جمع‌بندی نهایی را ارائه خواهند داد.

اعتراض روح‌الله زم به حکم اعدام

وکیل مدافع روح‌الله زم - مدیرکانال تلگرامی آمدنیوز- از اعتراض به حکم اعدام موکلش خبر داد. دبیر دریابیگی بلوردی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: بعد از ابلاغ حکم پرونده موکلم، نسبت به رای دادگاه اعتراض و درخواست فرجام‌خواهی دادم و قرار شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، ۱۰ تیر ماه در نشست خبری از محکومیت روح‌الله زم به اعدام خبر داده و گفته بود: موارد اتهامی را روح‌الله زم داشت و دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز توام را از مصادیق افساد فی‌الارض دانسته است و حکم اعدام صادر کرده است و در مورد چند مورد اتهامی که افساد فی‌الارض نبود به مجازات حبس محکوم شده که این حکم غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی است.