فرمان رفع تبعیض
اهمیت نامه تاریخی رهبر انقلاب به مولوی عبدالحمید در چیست؟
در یکی از دیدارهای خصوصی وزیر امور خارجه ایران با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کاترین اشتون از محمدجواد ظریف برای عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای ضمانت عینی خواست.
در یکی از دیدارهای خصوصی وزیر امور خارجه ایران با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کاترین اشتون از محمدجواد ظریف برای عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای ضمانت عینی خواست. ظریف به فتوای رهبر ایران درباره حرام دانستن تولید سلاح هسته‌ای استناد کرد؛ اشتون سندی محکم خواست و ظریف در پاسخ گفت: «در این سالن خبرنگاری وجود ندارد؛ همین‌طور عکاسی هم حاضر نیست. درست است؟ طبق اطلاع شما من در کشور آمریکا زندگی کرده‌ام و درس خوانده‌ام و با سبک زندگی شما آشنا هستم. درست است؟ پس می‌توانم به‌راحتی به دور از هر اطلاعی از دیگران و رسانه‌ها با شما مصافحه داشته باشم اما از این کار به دلیل دینی اجتناب می‌کنم. این مورد همان دلیل ما مسلمانان بر پیروی کردن از فتوای مرجع تقلید تشیع است.» ظریف با این استدلال توانست یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم دینی را به اشتون توضیح دهد. البته چنان که ظریف گفته مبانی فقهی فتوای رهبر انقلاب به هزار سال پیش و فتوای شیخ طوسی برمی‌گردد. منظور او لوازمی است که فتوای رهبر انقلاب با اتکا به آنها صادر شده است و شیخ طوسی و علامه حلی و ده‌ها فقیه دیگر به‌طور مطلق فتوا داده‌اند که اعمالی مثل ریختن سم در آب دشمنان حرام است و این حکم را بر اساس حدیثی از پیامبر(ص) صادر کرده‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد مبلغی، رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی در یادداشتی که در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری منتشر شده، دلایل فقهی تحریم سلاح‌های اتمی را برشمرده که مشتمل است بر قواعد وزر، سعی بر فساد، و إثم (گناه و زشتی و پلشتی). طبق «قاعده وزر» هیچ‌کس نباید دچار عواقب وزر و وبالی گردد که سبب آن از ناحیه دیگران ارتکاب یافته است. به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای، نفی و نقض این قاعده را به‌صورتی تکرارشونده و انبوه در پی دارد از آن جهت که به‌شیوه‌ای گسترده و فارغ از تمایزگذاری، مجموعه‌ای وسیع از انسان‌ها را هدف قرار می‌دهد بلکه حتی فراتر از نسل‌های فعلی بشر، حملات مرگبار سلاح‌های هسته‌ای متوجه نسل‌های آینده هم خواهد شد و تباهی آنها به‌صورت زایشی برای مجموعه گسترده‌ای از انسان‌ها در ابعادی فرانسلی پایدار خواهد ماند. مطابق قاعده «سعی در فساد»، در پیش گرفتن هر مسیری که در نهایت به فساد بر روی زمین ختم گردد، مصداق سعی بر فساد و موضوع این قاعده است و در نتیجه محکوم به حرمت خواهد بود. مطالعات استراتژیک نشان می‌دهد که انباشت سلاح‌های هسته‌ای، گامی به‌سوی بهره‌گیری از آنهاست. «قاعده إثم» گناه یک عمل که از نفع و سود آن عمل بیشتر و بزرگ‌تر باشد را تحریم می‌کند. سلاح‌های هسته‌ای مصداق إثم این قاعده است. این سلاح‌ها به‌وضوح، إثمی بزرگ‌تر از نفع دارند.
فتوایی که در اسناد سازمان ملل نیز ثبت شد، در سخنرانی باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل در دوم مهر ۱۳۹۲ نیز مورد استناد قرار گرفت: «رهبر ایران فتوایی علیه توسعه سلاح اتمی صادر کرده و رئیس‌جمهور روحانی هم اخیراً تصریح کرده است که جمهوری اسلامی هرگز سلاح اتمی تولید نخواهد کرد. بیان این اظهارات توسط مقامات دو کشور می‌بایست زمینه را برای توافقی معنادار فراهم کند. قاعدتاً باید بتوانیم به راه‌حلی دست پیدا کنیم که حق مردم ایران را در نظر بگیرد و در عین حال به جهان اطمینان دهد که برنامه ایران صلح‌آمیز است.» گرچه سابقه تاکید مقام معظم رهبری در خصوص حرمت سلاح هسته‌ای به سال‌ها پیش از آن برمی‌گردد اما در روند مذاکرات هسته‌ای پس از سال ۹۲ توانست راه را برای توافق باز کند و گره از کار فروبسته ادامه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران باز کند. رهبر انقلاب در بیاناتی در بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی در ۱۴ خرداد ۱۳۸۸ فرمودند: «ما اعلام کردیم که استفاده از سلاح‌های هسته‌ای از نظر اسلام حرام و ممنوع است و نگه داشتن آن ایجاد یک خطر بزرگ و یک دردسر بزرگ است؛ ما دنبال این نیستیم و نمی‌خواهیم؛ پول هم بدهند بگویند آقا شما بیایید این کار را بکنید، ملت ایران نمی‌خواهد، مسوولین نمی‌خواهند.» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیاناتی در دیدار با دست‌اندرکاران ساخت ناوشکن جماران در ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ تصریح کردند: «ما اعتقاد به بمب اتم نداریم، به سلاح اتمی نداریم؛ دنبالش هم نخواهیم رفت. طبق مبانی اعتقادی ما، مبانی دینی ما، به کار بردن این‌گونه وسایل کشتارجمعی اصلاً ممنوع است، حرام است؛ این، ضایع کردن حرث و نسل است که قرآن آن را ممنوع کرده؛ ما دنبال این نمی‌رویم.» رهبر معظم انقلاب در پیامی به نخستین کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در ۲۸ فروردین ۱۳۸۹ نیز فرمودند: «به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته‌ای، دیگر انواع سلاح‌های کشتارجمعی، نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی نیز تهدیدی جدی علیه بشریت تلقی می‌شوند. ملت ایران که خود قربانی کاربرد سلاح شیمیایی است، بیش از دیگر ملت‌ها خطر تولید و انباشت این‌گونه سلاح‌ها را حس می‌کند و آماده است همه امکانات خود را در مسیر مقابله با آن قرار دهد. ما کاربرد این سلاح‌ها را حرام و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابناء بشر از این بلای بزرگ را وظیفه همگان می‌دانیم.» در ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ جان کری، وزیر خارجه وقت ایالات متحده در گفت‌وگو با صدای آمریکا در فاصله بین دو توافق هسته‌ای ژنو و لوزان، تاکید کرد هنر این است که فتوای رهبر ایران را به عمل تبدیل کنیم: «من احترام زیادی برای یک فتوا قائل هستم. فتوا پیام مذهبی بسیار مهمی است. وقتی فتوایی داده می‌شود، مردم آن را جدی می‌گیرند. همچنان که ما هم آن را جدی می‌گیریم اگرچه در جامعه ما فتوا مرسوم نیست. هنر اصلی تبدیل کردن پیام فتوا به یک درک حقوقی الزام‌آور و یک تعهد جهانی قابل قبول بین‌المللی است. بنابراین امیدوارم این عملی شود. من فکر می‌کنم این یک نقطه آغاز خوب است و من و پرزیدنت اوباما هر دو از اینکه رهبر ایران چنین فتوایی صادر کرد، قویاً استقبال می‌کنیم. این یک بیانیه مهم است. اما حالا نیاز داریم که این فتوا را در قالب یک ساختار قابل درک حقوقی ببینیم که فراتر از یک باور مذهبی و یک فرآیند مذهبی باشد که همه بتوانند معنای آن را بهتر درک کنند.» بعدها سید‌عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران آشکار کرد که فتوای مقام معظم رهبری پایه و اساس مذاکراتی قوی را ایجاد کرد چراکه فتوا یک اتفاق جدید در معادلات بین‌المللی بود و جمهوری اسلامی ایجاد فهم درباره چیستی فتوا را در دستور کار خود قرار داد. به گفته او «از موضع رهبر مذهبی و عالی ایران به‌واسطه این فتوا اعتمادسازی شده و در مورد آنچه آنها نگرانی بین‌المللی می‌خوانند، این فتوا رفع نگرانی کرده بود.»
فتوای راهگشا: حق‌الناس بودن رای مردم
آن‌گونه که فتوای رهبر انقلاب درباره حرمت سلاح هسته‌ای توانست آغازگر فصلی نو در سیاست خارجی ایران باشد، فتوای ایشان درباره حق‌الناس بودن رای مردم نیز رویکردی جدی و جدید در عرصه سیاست داخلی ایجاد کرد. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیه‌ها و فرامین رهبر انقلاب در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری را این‌گونه تفسیر کرد: «اولاً در نامگذاری سال ۹۲، حماسه سیاسی گفتند که مصداق کامل و نقطه عطف آن انتخابات بود. ثانیاً گفتند که هیچ‌کس، حتی خانواده‌ام نمی‌دانند به چه کسی رای می‌دهم که این جمله نوعی اعتماد به مردم داد. ثالثاً به انتخابات فراتر از نظام و انقلاب، رویکرد ملی دادند و اعلام کردند که حتی کسانی که نظام را قبول ندارند، به خاطر کشور ایران در انتخابات شرکت کنند و رابعاً اعلام کردند که رای مردم حق‌الناس است. این جمله ایشان خیلی تاثیر داشت.» هاشمی تلاش داشت حق‌الناس خواندن رای مردم از سوی رهبری نظام را به‌مثابه «یک فتوای دینی و محکم از یک فقیه سیاسی» به عامل موثر تثبیت نهاد انتخابات در ایران تبدیل کند و همین عامل در سیاست داخلی نیز گره‌گشا شد که به گفته حسن روحانی، رئیس‌جمهوری «اگر حق‌الناس و نرمش قهرمانانه نبود در مذاکرات موفق نمی‌شدیم.» مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ دو سال پس از سخنرانی رهبری، سیاست‌های کلی انتخابات را تدوین کرد که «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانونگذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد موثر با خاطیان» از جمله موارد آن بود. سیاست‌های کلی انتخابات به‌عنوان منشوری برای حفاظت از حق‌الناس یعنی رای مردم در انتخابات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ابلاغ شد.
دستور مهم: تحصیل کودکان افغان
با دریافت کارت تحصیلی، تمام کودکان بدون مدارک هویتی می‌توانند به تحصیل بپردازند؛ این خبری بود که معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش روز ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ اعلام کرد و یکی دیگر از دستورات مهم مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر در مسیر اجرا افتاد. بر اساس مصوبه دولت، وزارت کشور موظف شد با همکاری وزارت آموزش و پرورش برای تسهیل دسترسی آموزشی به همه کودکانی که مشکلات شناسنامه‌ای و اوراق هویتی دارند، اقدام کند. طبق این مصوبه، کلیه مدارس موظف هستند با ارائه کارت حمایت تحصیلی دانش‌آموزان را ثبت‌نام کنند.
روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ خبرگزاری‌ها اعلام کردند: «سرانجام موعد رسانه‌ای شدن یکی از مهم‌ترین تصمیمات عالی نظام جمهوری اسلامی در تاریخ سی‌وچندساله حضور مهاجرین افغانستانی در ایران فرا رسیده است. صحبت‌های ضمنی مبنی بر اعلام این تصمیم در تمام طول این یکی دو سال شنیده می‌شد. اما سرانجام مشخص شد که به‌صورت مشخص و واضحی این دستور از سوی عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری صادر شده است: هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند.» خبرگزاری تسنیم نوشت این دستور چند وقتی بود که صادر شده و چند ماه پیش از آن نیز خلیل‌الله بابالو، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج کشور در دیدار معاون رئیس اجرایی دولت افغانستان با وزیر آموزش و پرورش به‌صورت رسمی این دستور را اعلام کرد و در سایت آموزش و پرورش نیز این ماجرا منعکس شد، اما در بقیه رسانه‌های خبری بازتاب چندانی نیافت. بابالو گفته بود: «بعد از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هیچ دانش‌آموز افغان از تحصیل بازنماند، آمار ثبت‌نام از دانش آموزان افغان در مدارس ایرانی بیش از 10 درصد افزایش داشته و همچنان اجرا می‌شود. در خصوص ثبت‌نام دانش‌آموزان مهاجر غیرقانونی تاکنون هیچ گزارشی از عدم ثبت‌نام این‌گونه دانش‌آموزان به آموزش و پرورش نرسیده است.» بعد از آن یک سایت افغانستانی گزارش داد از دانش‌آموزان افغان خواسته شده تا مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به‌حساب مدارس پول واریز کنند. رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده هم گفت که دریافت‌های مالی در مدارس دولتی باعث شده بخش زیادی از افغان‌ها دچار چالش در ثبت‌نام شوند و گزارش‌هایی به او رسیده که می‌گفتند در برخی مدارس اولویت با دانش‌آموزان ایرانی است و از افغان‌ها هم پول دریافت می‌شود. دوم شهریور ۹۵ نیز جمعی از مهاجرین افغانستانی ساکن استان کرمان با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواستار رسیدگی به عدم اجرای مصوبه ثبت‌نام رایگان دانش‌آموزان مهاجر افغانستانی در این استان شدند. معاون مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور اما در پیگیری این موضوع به روزنامه همشهری گفت: «بر اساس دستور مقام معظم رهبری و مصوبه دولت، ثبت‌نام دانش‌آموزان افغان بدون هیچ محدودیتی در مدارس دولتی انجام می‌شود و مدیران مدارس هم حق ندارند هنگام ثبت‌نام از آنها وجهی دریافت کنند.»
به گفته سیدعلی حسینی، پیش از صدور دستور مقام معظم رهبری مختصر وجهی بابت ثبت‌نام از دانش‌آموزان افغان دریافت می‌شد که اکنون دریافت نمی‌شود و فقط همانند دانش‌آموزان ایرانی در اداره مدارس مشارکت می‌کنند. او با بیان اینکه شیوه‌نامه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع به ادارات آموزش و پرورش همه استان‌ها ارسال شده، توضیح داد: «دو دسته دانش‌آموزان افغان داریم؛ یک گروه آنهایی که پاسپورت یا اقامت دائم دارند که همچون دانش‌آموزان ایرانی از آنها ثبت‌نام می‌شود و گروه دوم آنهایی که کارت اقامت ندارند و باید کارت ویژه حمایت تحصیلی از دفاتر اتباع در استانداری‌ها یا فرمانداری‌های محل سکونت خود دریافت کنند. این دانش‌آموزان افغان باید هر سال کارت ویژه حمایت تحصیلی خود را تمدید کنند تا در مدارس ثبت‌نام شوند. اخذ کارت ویژه حمایت تحصیلی نیز حدود دو ماه زمان نیاز دارد و اگر دانش‌آموزی در این خصوص با مشکلی روبه‌رو شد می‌تواند به رابطان اتباع در ادارات آموزش و پرورش مراجعه کند.» ۴۰۰ هزار دانش‌آموز افغان در سال تحصیلی گذشته ثبت‌نام کردند که این تعداد دانش‌آموز افغان در ۲۵ هزار مدرسه ۱۵ استان مشغول تحصیل هستند و پیش‌بینی می‌شود امسال تعدادشان بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر باشد.
نامه تاریخی: رفع تبعیض و نابرابری بین ایرانیان
مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان ۱۱ مرداد امسال در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، برخی مشکلات اهل سنت در ایران را برشمرد و خواستار فرمان ایشان در این زمینه شد؛ فرمانی که پیش‌بینی کرد «در تاریخ ثبت و ماندگار خواهد شد». روز ۳۱ مرداد نامه‌ای به امضای حجت‌الاسلام محمدی‌گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری خطاب به مولوی عبدالحمید منتشر شد که فرازی از پاسخ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را بازگو کرده بود: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.» مولوی عبدالحمید نیز در نامه‌ای ضمن قدردانی از رهبر انقلاب تاکید کرد: «این فرمان، تکلیف شرعی و قانونی همه مسوولان لشکری و کشوری و ارکان نظام اسلامی را در راستای اجرای عدالت و نگاه یکسان بین همه اقوام و مذاهب را تبیین و حجت را بر همه تمام کرده است.»
در نامه اول امام جمعه اهل سنت زاهدان به وجود تبعیض و نابرابری در حق اهل سنت در ایران «به‌رغم تاکیدات مکرر آن رهبر خردمند در خصوص مبارزه با تبعیض و نابرابری و نگاه یکسان، در دیدار با مسوولان در مواقع مختلف» تاکید شده و به انتظار برای صدور فرمان فصل‌الخطاب درباره استخدام‌ها و واگذاری مسوولیت‌ها و مناصب در مرکز و مناطق مختلف کشور و استفاده از توانمندان اهل‌سنت در هیات دولت و نیز توجه به آزادی‌های مذهبی مخصوصاً نمازهای یومیه و جمعه در کلانشهرها به‌ویژه در تهران اشاره شده بود. البته این اولین بار نیست که رهبران جمهوری اسلامی به برابری و برادری ایرانیان شیعه و سنی تاکید می‌کنند. در چهارم شهریور ۱۳۵۹ امام خمینی در دیدار گروهی از روحانیون و علمای استان کردستان تاکید کردند: «مسلمان‌ها برادرند و تفرقه پیدا نمی‌کنند با تبلیغات سوء بعض عناصر فاسد. اصل این مساله که شیعه و سنی، شیعه یک طرف و سنی یک طرف، این از روی جهالت و از روی تبلیغاتی که اجانب کردند پیش آمده است. چنانچه بین خود شیعه هم اشخاص مختلفی را با هم به مبارزه وامی‌دارند و بین خود برادرهای سنی هم یک طایفه‌ای را به طایفه دیگر، در مقابل هم قرار می‌دهند... برادرها، متوجه باشید که با اسم‌های مختلف، با چیزهایی که پخش می‌کنند و تبلیغ می‌کنند، می‌خواهند بین برادرها را جدایی بیندازند که اثر این جدایی افکندن بین برادرها، سلطه اجانب است بر همه و برگشتن همان اوضاع سابق است که به همه شما، به همه ما از مرکز گرفته تا هر جا بروید ظلم شده است و همه را آزار داده‌اند.» چنین نگاهی در راس حاکمیت نه‌فقط درباره اهل سنت بلکه پیروان دیگر مذاهب به رسمیت شناخته‌شده در قانون اساسی (مسیحی، کلیمی و زرتشتی) تعمیم یافته و از حیث اجرایی قابل تسری است. آنچنان که فرامین و فتواهای رهبری در چند سال اخیر توانسته رافع مشکلات و دافع اختلافات موجود در عرصه خارجی و داخلی باشد، انتظار می‌رود این فرمان نیز بتواند دست دولت را در انتخاب‌ها و انتصاب‌های خود بازتر کند. این فرمان بیش از هر چیز به دولت دوازدهم کمک خواهد کرد که در راستای الغای هرگونه تبعیض و نابرابری، به اهل سنت که بزرگ‌ترین حامیان روحانی بودند در دایره اجرایی سهم و جایگاه واقعی خود را ببخشد. این دستور رهبری، دولت را در رد تفکری یاری می‌رساند که به گفته روحانی اقلیت‌ها را به‌عنوان مشکل و تهدید تلقی کرده و به تنوع اقوام و مذاهب به‌عنوان مساله‌ای امنیتی می‌نگرد. وقتی وزرای نفت و امور خارجه از اهل سنت، معاون و سفیر انتخاب کردند از سوی روحانی تشویق شدند و چنان که گفته «مدام به وزیر کشور بر انتصاب افراد از اقوام و مذاهب مختلف به‌عنوان فرماندار، معاون استاندار، مدیر کل‌ها، مقامات استان‌ها چه مرد و چه زن، تاکید کردم و به هر حال مبنای ما شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی است.»
به گفته رئوف قادری، نماینده اهل سنت و کرد ادوار مجلس، بیانیه ۱۰ ماده‌ای روحانی درباره اقوام و مذاهب که پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ منتشر شد شامل طیف گسترده‌ای از مطالبات اقوام و اهل سنت است که در چارچوب قانون اساسی مطرح شده بود. حال این دستور می‌تواند ضمانت اجرایی باشد برای تحقق این وعده‌ها و مطالبات. رویه دیگر این فرمان، پیامدهای خارجی آن است که در زمانه انزوای قومیت‌ها و اقلیت‌ها در خاورمیانه که زاینده خشونت و گسست‌های قومی است، می‌تواند مقوم همبستگی ملی و مقاوم در برابر تحریکات خارجی باشد. این فرمان همانند فراخوان رهبری در آستانه انتخابات که فرمودند: «همه در انتخابات شرکت کنند؛ حتی کسانی که نظام را قبول ندارند برای حفظ و اعتبار کشور بیایند»، می‌تواند رویکردی ملی و فراخوانی عمومی ایجاد کند و وقت آن است که دولت در جهت اجرای آن سازوکار دائمی و حقوقی بیندیشد.
