زیروبم مطالبات بخش خصوصی از دولت آینده در گفت‌وگو با یحیی آل‌اسحاق
بخش خصوصی دیگر تابع شعار نمی‌شود
یحیی آل‌اسحاق می‌گوید: دولت دوازدهم باید افرادی را به عنوان تیم اقتصادی معرفی کند که هم از منظر حرفه‌ای مسلط به امور و هم مورد اعتماد فعالان بخش خصوصی باشند. از طرفی لازم است در میان اعضای این تیم، هم‌عزمی، وحدت و هماهنگی وجود داشته باشد و از چندصدایی بپرهیزند.
پارلمان بخش خصوصی به نمایندگی از کلیه فعالان اقتصادی کشور، همواره مطالبه‌گر بستری مناسب برای انجام فعالیت‌های اقتصادی کشور بوده است؛ از لزوم بهبود فضای کسب‌وکار گرفته تا اصلاح ساختار دولت و بهبود شاخص‌های اقتصادی. اکنون اما در مجال انتخابات، گویی فرصت بهتری یافته تا با بیان انتظارات خود از دولت آینده، نامزدهای ریاست‌جمهوری و برنامه‌های آنها را به چالش بکشد. این بار نمایندگان بخش خصوصی در ساختمان خیابان وزرا حضور یافتند و انتظارات خود را از دولت آینده در 9 اولویت محوری اعلام کردند. یحیی آل‌اسحاق یکی از این نمایندگان بخش خصوصی بود که پیشتر در کسوت رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز دستی بر این آتش داشته است. وزیر پیشین بازرگانی در گفت‌وگو با تجارت فردا بر این باور است که اکنون نیاز به تغییر در ریل سیاست، اقتصاد و روابط بین‌الملل کشور وجود دارد و رویه‌های متعارف موجود دیگر جوابگو نیستند. او می‌گوید: «اگر ما واقعاً یک دولتی می‌خواهیم که مشکل‌گشا باشد، باید تا حدودی متحمل هزینه شویم و آگاه باشیم که هیچ تغییر بزرگی بدون هزینه امکان‌پذیر نیست. به بیان دیگر، مسوولیت و ماموریت باید به امری مهم‌تر از بقا در دولت تبدیل شود.»
♦♦♦
آقای دکتر همان‌طور که اطلاع دارید، اتاق تهران به تازگی بیانیه‌ای صادر کرده که در آن انتظارات بخش خصوصی از رئیس‌جمهور آینده فهرست شده است. می‌دانیم که اکنون بخش خصوصی مشکلات مختلفی دارد، اما سوال اینجاست اساساً حل کدام بخش از مشکلات فعالان اقتصادی در اختیار دولت است؟
ببینید بخش خصوصی در تمام ارکان اقتصادی کشور حضور دارد. یعنی هم در سطح خرد، شامل بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و هم در سطح کلان شامل صنایع پیشرانی مانند خودرو، فولاد و پتروشیمی. بنابراین وقتی درباره مسائل بخش خصوصی با دولت سخن می‌گوییم، مجموعه بزرگی از مسائل را شامل می‌شود که بر دو قسم است. یک دسته مسائل تخصصی خاص صنایع و دسته دیگر که در کلان عمومی اقتصاد ریشه دارد. به عنوان مثال بخش مسکن، سیمان، صادرات، واردات و قس علی هذا، اینها هریک مسائل خاص خود را دارند. اما همه این بخش‌ها در برخی مسائل مشترک هستند؛ از جمله نظام بانکی، فضای کسب‌وکار، موانع صادراتی، مسائل ارزی و نظیر آن.
به نظر شما اکنون بزرگ‌ترین مساله‌ای که بخش خصوصی در ارتباط با دولت دارد کدام است؟
اکنون اقتصاد ما در سطح کلان، چندین مشکل اساسی دارد. مشکل نخست یا اولویت اول، مساله نظام بانکی است؛ این مساله به گونه‌ای است که در همه حوزه‌های اقتصادی کشور نقش موثر دارد. تقریباً تمامی فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما، بانک‌محور بوده و نقش عمده تامین مالی بر عهده بانک‌هاست. اکنون اما در میان همگان اعم از مسوولان و کارشناسان این اتفاق نظر وجود دارد که نظام بانکی دارای مشکلات عدیده‌ای است. حال سوال اینجاست که چه مقدار از این مشکل بانکی مرتبط به دولت بوده و چه بخشی از کانال دولت قابل حل است؟ در پاسخ باید بگویم بسیاری از مسائل بانکی به دولت ارتباط پیدا می‌کند. یکی از مشکلاتی که بانک‌ها دارند، رفتار دولت با مجموعه نظام بانکی است.
بانک مرکزی کشور اکنون عملاً به بانک مرکزی دولت تبدیل شده، چراکه طلب بیش از 130 هزار میلیارد تومانی از دولت دارد. از طرفی بدهی دولت به کل اقتصاد نیز حدود 700 هزار میلیارد تومان است. در واقع به همان نسبتی که بانک‌ها از دولت طلبکار هستند، توان و فعالیت ارائه تسهیلات و تامین مالی برای فعالان اقتصادی وجود ندارد. همچنین، بیش از 50 درصد دارایی‌های بانک‌ها منجمد است. بخشی مربوط به مطالبات بانک‌هاست و بخش دیگر دارایی‌هایی است که در قالب املاک، قدرت نقد‌شوندگی چندانی ندارد. افزون بر این، الان دولت آمده و برای پوشش کسری بودجه خود اوراق قرضه با سودهای بالا منتشر کرده است. در نتیجه این اقدام، دولت منابع کشور را برای بدهی‌های جاری خودش جمع می‌کند که به همین نسبت فعالیت‌های حقیقی اقتصاد دچار رکود می‌شود. این قبیل مسائل باعث شده پایه پولی افزایش یابد و این به معنای برهم خوردن تعادل اقتصاد است. در عین حالی که این نقدینگی شکل گرفته، اما نگرانی بخش تولید این است که امکانی برای تامین مالی برای فعالیت‌های خود ندارد. این موارد، نمونه‌هایی از رفتار نظام دولتی از لحاظ ساختار، اقتدار، جهت‌دهی و منابع است که نظام بانکی را قفل و در واقع فلج کرده است. مخلص کلام آنکه نظام بانکی در یک منظر از نظر حرفه‌ای و عملیاتی و در منظر دیگر از نظر کفایت و مقدار سرمایه دارای مشکلاتی جدی است. این نظام با مردم و دولت یکسری مشکلات دارد. به تازگی نیز برخی از بزرگان دین به سازوکار بانک‌ها اشکالاتی وارد کرده‌اند. علاوه بر این نظام بانکی با قوه مقننه در مورد نحوه اصلاح نظام بانکی نیز مشکلاتی پیدا کرده است. در کل بیش از 70 درصد مشکلات بانکی کشور متوجه دولت است که رئیس‌جمهور آینده یقیناً برای حل این معضل نگران‌کننده باید چاره‌ای بیندیشد.
به جز مسائل گوناگون نظام بانکی، چه مشکلات دیگری را می‌توان نام برد که برطرف ساختن آنها در حیطه اختیار دولت است؟
یکی دیگر از این عناوین، معضل بیکاری است. در مورد تعداد بیکاران، اظهارنظرها متفاوت است اما اینکه این تعداد میلیونی است، شکی وجود ندارد. و ترکیب این میلیون بیکار به‌گونه‌ای است که درصد قابل توجهی، حدود 30 تا 40 درصد، تحصیلکرده‌های دانشگاه هستند. بحث بعدی، وضعیت رکود بخش تولید است. اکنون که بسیاری از واحدهای صنعتی کشور با هدف تولید سرمایه‌گذاری‌های وسیعی کرده‌اند، اما با کمتر از نصف ظرفیت تولید خود کار می‌کنند. این باید مطالبه بخش خصوصی باشد که با وجود این حجم از سرمایه‌گذاری چرا باید تنها با 40 درصد ظرفیت، تولید کند؟ یا اصلاً به هر زحمت و هزینه‌ای تولید کرده اما اکنون انبارها پر از کالاست و تقاضایی برای آن وجود ندارد. درواقع این دولت است که مسوول تحریک تقاضاست. این تقاضا یا باید خرید داخلی باشد یا بخش صادرات باشد یا هزینه‌های دولت. کدام یک از این موارد در اختیار غیر از دولت نیست؟ وقتی 15 درصد بودجه عمرانی دولت محقق می‌شود، طبیعی است که بخش مسکن و صدها فعالیت معطوف به آن که عمدتاً بخش خصوصی هستند، در رکود دست‌وپا بزنند. در دولت قبل حدود 40 هزار میلیارد تومان از بودجه صرف طرح مسکن مهر شده که اکنون بسیاری از این پروژه‌ها نیمه‌کاره مانده‌اند. اگر این طرح‌ها از سر گرفته شود، یقیناً تولید افزایش می‌یابد. صنایع کاشی و سرامیک، فولاد، سیمان و نظیر آن به حرکت در‌می‌آید. آیا نهادی جز دولت با ابزار بودجه عمرانی می‌تواند مسبب این گشایش باشد؟
یا در بحث تقاضای داخلی، وقتی درآمد خانوار آنچنان کاهش یافته که با هزینه‌های زندگی تناسب ندارد، مشخصاً نمی‌توان انتظار خروج از رکود را داشت. اکنون حدود 75 درصد از درآمدهای گروه‌های متوسط به پایین که حدود 60 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، صرف هزینه‌ها تنها در پنج حوزه می‌شود؛ مواد غذایی، اجاره مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش. آیا اساساً پولی باقی می‌ماند تا خانواده‌ها بتوانند فرضاً یک یخچال ایرانی خریداری کنند؟ آیا دولت مسوول تحریک و تنظیم تقاضای این گروه نیست؟
اکنون گفته می‌شود در معضلی به نام قاچاق، حدود 15 تا 25 میلیارد دلار گردش مالی وجود دارد. حال اگر با این حجم کلان از قاچاق مقابله شود و این منابع صرف خرید کالای ایرانی شود، چه‌بسا که اصلاً مشکل تولید کشور برطرف شود. حال چه کسی مسوول ساماندهی و مبارزه با قاچاق است؟ به‌طور کلی رفع بسیاری از مشکلات بخش خصوصی، اکنون در حیطه اختیار دولت قرار دارد؛ پیچیدگی‌های فضای کسب‌وکار، صندوق‌های بازنشستگی، مسائل محیط زیست، بحران کمبود منابع آب، مشکلات حاشیه‌نشینی‌ها و نظیر آنکه لازم است به‌طور جدی مورد تدبیر دولت آینده قرار گیرد. علاوه بر این موارد، بحث ساختار اقتصادی دولت در رابطه با بخش تولید یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی است. به‌عنوان مثال عرض کنم؛ رابطه بخش بازرگانی کشور با بخش تولید. یکی از اشتباهاتی که در این حوزه اتفاق افتاد، عدم توجه به این نکته‌ای است که اشاره می‌کنم؛ ما می‌خواهیم بخش تولید را راه بیندازیم. به این منظور، باید مواد اولیه را به محصول قابل مصرف تبدیل کنیم. اما پیش از این فرآیند، مراحل دیگری نیز وجود دارد. یعنی باید مواد اولیه از یک فروشنده معتبر خریداری شود، حمل‌ونقل مناسب صورت گیرد، نظام بانکی تامین مالی کند و نظام بیمه ریسک‌های آن را پوشش دهد. به این فرآیند امور بازرگانی می‌گویند. اما این سلسله‌مراتب قبل از تولید را چه نهادی باید سامان بدهد؟ لازم است یک دستگاهی به نام «وزارت بازرگانی» باشد که این فرآیندها را ساماندهی کند. در حال حاضر که تولید کشور چه مشکلاتی دارد؟ گرفتار نظام بانکی، حمل‌ونقل، مالیات بر ارزش افزوده و نیز مستاصل از یافتن بازار مناسب است. حال فرض کنیم مواد اولیه آمد و محصول تولید شد. اولاً این محصول را چه کسی سفارش بدهد؟ آیا هر محصول می‌تواند تولید شود یا باید بر اساس نیاز بازار تولید شود؟ چه کسی اطلاعات می‌دهد که اکنون کشور به چه محصولاتی نیاز دارد؟ مسوولیت شبکه توزیع و انبار با چه کسی است؟ یا فرض کنید تولیدکننده قصد صادرات کالای خود را دارد؛ چه کسی باید مقدمات کار را در بازارهای جهانی و تسهیلات بانکی بین‌المللی فراهم کند؟ وزارت بازرگانی مسوول تمامی فرآیندهای یادشده است. در بخش تولید، تنها 30 تا 40 درصد مراحل به تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی اختصاص دارد و سایر مراحل متوجه فرآیندهای قبل و بعد از تولید است که عمدتاً به وزارت بازرگانی برمی‌گردد. حالا باید پرسید که جایگاه بازرگانی در نظام مدیریتی حاکمیتی کشور کجاست؟ پاسخ؛ یک‌چهارم وزارتخانه‌ای به نام «صنعت، معدن و تجارت». به عبارت دیگر، ساختار کشور در حوزه صنعت، معدن و تجارت، عدم‌توجه جدی به ضرورت‌های بخش تولید است. بنابراین یکی دیگر از مشکلات بخش تولید، ساختار اقتصادی کشور است که در راستای تولید هماهنگی ندارد. هرچند که نگاه نظام بانکی کشور نیز اساساً تولیدمحور نیست و این یکی دیگر از مشکلات حوزه تولید ماست.
آقای دکتر، شما مشکلات را مفصل و دقیق شرح دادید. حالا به دولت دوازدهم بپردازیم. فارغ از هرگونه گرایش سیاسی دولت‌ها و کاندیداها، می‌خواهیم بدانیم که تعامل با چه دولتی و با چه ویژگی‌هایی برای بخش خصوصی مطلوبیت دارد؟ درواقع چه دولتی باید سر کار بیاید و دارای چه ویژگی‌هایی باشد که بخش خصوصی به واسطه تعامل سازنده با آن، حداقل بخش قابل توجهی از مشکلاتش برطرف شود؟
سوال خیلی خوبی مطرح کردید. ببینید ما می‌خواهیم ببینیم یک دولت خوب از نظر بخش خصوصی چه مختصاتی دارد. اکنون یکی از مشکلاتی که بخش خصوصی دارد آن است که اعتمادش نسبت به گردانندگان اقتصاد کشور سلب شده است؛ حالا هر گروه و هر طیفی که می‌خواهد باشد. یعنی متاسفانه اکنون این تفکر در بخش خصوصی وجود دارد که دولت از پس هدایت، برنامه‌ریزی و اقدام برنمی‌آید. و زمانی که اعتماد فعالان اقتصادی از بین می‌رود، بزرگ‌ترین مصیبت است. درواقع سرمایه‌گذار در یک محیط امن و امیدوارکننده سرمایه‌گذاری می‌کند. بنابراین دولتی باید سر کار بیاید که اعتماد حرفه‌ای بخش خصوصی را عملاً داشته باشد؛ اعتمادی که با حرف و وعده و شعار نباشد، چرا که بخش خصوصی آنچنان هوشیار است که تابع شعار نشود. بخش خصوصی در بدو کار تیم اقتصادی یا حل مساله دولت را ارزیابی می‌کند. حال اگر این تیم مورد قبول و اعتماد بخش خصوصی نباشد، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را متاثر می‌کند. در این شرایط سرمایه‌گذار یا به خارج از کشور می‌گریزد یا در فعالیت‌های کوتاه‌مدت نظیر خرید و فروش، بازار سکه و ارز و نظیر آن ورود پیدا می‌کند.
در واقع مهم‌ترین بحث این است که دولت دوازدهم باید افرادی را به عنوان تیم اقتصادی معرفی کند که هم از منظر حرفه‌ای مسلط به امور و هم مورد اعتماد فعالان بخش خصوصی باشند. از طرفی لازم است در میان اعضای این تیم، هم‌عزمی، وحدت و هماهنگی وجود داشته باشد و از چندصدایی بپرهیزند.
مطالبه دیگر فعالان بخش خصوصی از دولت آینده این است که مشکلات اقتصادی را با متر اقتصادی و نه متر سیاسی اندازه‌گیری کند. اگر دولتی بیاید که همه رفتار، کردار، بیان و شعارهایش به گونه‌ای باشد که رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد، کار از کار پیش نمی‌رود. اینکه معضلات اساسی اجتماعی و اقتصادی وجود داشته باشد و دولت آینده اهداف حزبی و سیاسی خود را دنبال کند، قابل قبول نخواهد بود.
علاوه بر این موارد، دولت ضرورت دارد در حوزه اقتصادی سینه گشاده و سعه‌صدر داشته باشد تا بتواند تمامی ظرفیت‌های موجود اقتصادی را در کنار همدلی و هماهنگی برای حل مشکلات به کار گیرد. باید از مداخلات موافق و مخالف جلوگیری کند. اکنون ما وقت موافق و مخالف در حوزه اقتصاد نداریم و لازم است همگی دست‌به‌دست هم دهیم و در تمامی حوزه‌ها اعم از روابط خارجی و روابط داخلی با همدلی و هم‌عزمی که از طریق دولت فراهم می‌شود، به حل مشکلات همت کنیم. در واقع دولت می‌تواند یک چهره‌ای از خود نشان دهد که تمامی فعالان اقتصادی و نیز صاحب‌نظران اقتصاد را در خودش جای دهد و همگی را در یک جبهه حل مشکلات گرد هم بیاورد.
انتظار دیگری که از دولت می‌رود، آن است که اولویت‌های خود را با اولویت‌های فعالان بخش خصوصی هم‌جهت کند. یعنی این‌طور نباشد که بخش خصوصی برود نیازهایش را جور دیگری تعریف کند و دولت نیازهایش را به گونه‌ای متفاوت. به عبارت دیگر دولتی باید انتخاب شود که مشکلات را آن‌گونه که مردم درک می‌کنند، بفهمد. یعنی این‌گونه نباشد که آمارهای مثبت ارائه کند، اما برای مردم ملموس نباشد. مثلاً بگوید وضعیت بانکی کشور رضایت‌بخش است اما مردم می‌دانند که به هیچ‌وجه این‌طور نیست. یا اعلام کند اشتغالزایی قابل قبولی صورت گرفته در حالی که در هر خانه‌ای چند بیکار وجود دارد. در حقیقت، باورهای مردم را نمی‌توان سرکوب کرد. تصور اینکه ما با شعار، با گفتار و با آمارهای مختلف، بتوانیم باورهای مردم را تغییر دهیم، تصوری اشتباه است. چراکه مردم بر اساس باورهایشان عمل می‌کنند و نه بر اساس شعارهایی که می‌شنوند. در واقع مردم ما نجیب هستند، گوش می‌دهند و احترام هم می‌گذارند اما عملاً آن کاری را می‌کنند که خودشان می‌فهمند. این است که باید فهم دولت در حوزه اقتصادی با فهم فعالان اقتصادی یکسان باشد.
به عنوان سوال پایانی، فکر می‌کنید مطالبات فراموش‌شده بخش خصوصی در همین دولت یازدهم چه مواردی بود که می‌توانست پیگیری شود؟
یکی از مطالبات فراموش‌شده بخش خصوصی، همین بهبود فضای کسب‌وکار بود. اگرچه قوانین و دستورالعمل‌هایی در این حوزه وضع شد، اما آن‌طور که باید و شاید، صورت نپذیرفت. از مسائل دیگری که محقق نشد، موضوع مهم مبارزه با فساد و تبعیض‌ها بود. در این موضوع، یک جریانی در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد که نام آن را «نیروهای ذی‌نفع بازدارنده» گذاشته‌ام. جریانی که در تمام حوزه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصاد نقش موثر دارند و وضعیت موجود برایش کمال مطلوب است و در نتیجه اجازه تغییر نمی‌دهد. انتظار بخش خصوصی این بود که با چنین جریانی، برخورد قاطعی صورت گیرد. برخوردی که نیاز به یک قاطعیت و یک هزینه داشت. نکته آخر نیز این است که انتظار از دولت یازدهم این بود که مجموعه‌ای از تصمیمات سخت هم اتخاذ کند و نه فقط تصمیمات کوتاه‌مدت. اخیراً آقای دکتر نیلی در مورد این موضوع سخنرانی داشته‌اند و به خوبی این مساله را بیان کرده‌اند که نیاز است یکسری تصمیمات سخت در اقتصاد ما گرفته شود. تصمیماتی که بلندمدت هستند و البته هزینه‌ای همچون کاهش محبوبیت دارند. یعنی اگر ما واقعاً دولتی می‌خواهیم که مشکل‌گشا باشد، باید تا حدودی متحمل هزینه شویم و آگاه باشیم که هیچ تغییر بزرگی بدون هزینه امکان‌پذیر نیست. به بیان دیگر، مسوولیت و ماموریت باید به امری مهم‌تر از بقا در دولت تبدیل شود. رویکردهای پوپولیستی دیگر جایی در اقتصاد ما ندارند و مردم به خوبی آشنا به این رویکرد و عوارض آن هستند. طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها نمونه بارزی از این رویکرد بود که اکنون جامعه نسبت به آسیب‌های آن آگاه شده است. در واقع مردم درک بالایی دارند و اگر مشکلات آنها به درستی در مسیر برطرف شدن قرار گیرد، شرایط به مراتب مطلوب‌تری برای حاکمیت شکل می‌گیرد. در غیر این صورت، «از قضا سرکنگبین صفرا فزود». اعتقادم دارم که ریل‌گذاری دولت باید تغییر کند. حتی اگر دوره دولت یازدهم هم تمدید شود، با رویه‌های متعارف موجود نمی‌تواند به حل مشکلات امیدوار باشد و دور از ذهن نخواهد بود که سال اول با شکست مواجه شود. اکنون نیاز به تغییر ریل در بسیاری از حوزه‌ها از جمله روابط بین‌الملل و سیاستگذاری داخلی احساس می‌شود که دولت دوازدهم باید به‌طور جدی مدنظر قرار دهد.
