بحران‌های تضعیف‌کننده اقتصاد ایران

۱2 مردادماه سال ۹۲ دولت یازدهم اقتصاد بیمار و نحیف کشور را در وضعیتی نابسامان و بغرنج تحویل می‌گیرد. اقتصادی که پس از عبور از گردنه خطرناک ارزی، حالا در پیچ خطرناک‌تر رکود تورمی گرفتار شده بود. دولت یازدهم، با وعده و وعیدهایش، البته توانست توده مردم را قانع کند تا پرستاری این اقتصاد بیمار را به دست بگیرد. حالا هرچند که شب از نیمه گذشته و اوضاع نسبی اقتصاد کشور به سبب سیاست‌های مناسب خارجی و رفع تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، در کنار انضباط پولی و مالی دولت تا حد زیادی بهبود پیدا کرده است، اما بی‌شک تا صبح زمان زیادی باقی مانده است. دولتمردان فعلی معتقدند که شدت جراحات و آوارهای به جا مانده از دولت‌های قبلی به حدی بوده است که شب سیاه اقتصاد ایران به زودی خیال و سودای صبح شدن ندارد. فرمان دست هر که باشد و دولت آینده از هر طیفی که روی کار آید، باید اذعان کرد که کار بسیار سختی در پیش دارد. خیلی از مسائلی که سال‌ها پیش تحت عنوان مشکل از آنها نام برده می‌شد، حالا هرکدام به تنهایی می‌توانند به یک بحران تبدیل شوند. بحران بیکاری، بحران بدهی‌های دولت، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران بانکی و بحران منابع آبی و زیست‌محیطی تنها شماری از مشکلات و دشواری‌های پیش روی اقتصاد ایران در آینده است. اینکه بحران‌های مذکور از کجا نشات گرفته و عوامل پدیدآورنده آن‌چه بوده است، موضوعی است که در ادامه تا حد امکان سعی بر واکاوی آن است.

معضل بیکاری و چالش ایجاد شغل

شاید اگر بخواهیم یک رتبه‌بندی ترتیبی از مشکلات و دشواری‌های پیش‌روی اقتصاد ایران داشته باشیم، معضل بیکاری و ایجاد اشتغال در صدر این رده‌بندی قرار بگیرد. درست در زمانی که جمعیت کشور طی دهه‌های ۶۰ و 70 با نرخ فزاینده‌ای افزایش پیدا کرد، این فرصت در اختیار دولت‌های قبلی قرار داشت تا با ارائه راهکار و اجرای سیاست‌های مناسب، چالش اشتغال این جوانان در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ را حل‌وفصل کنند. چالشی که به‌زعم کارشناسان اقتصاد ایران برای عبور از آن نیاز به منابعی فراتر از آنچه در اقتصاد بود، احساس می‌شد. این اتفاق اگر چه کمی دیر، ولی در نیمه دوم دهه 80 با افزایش شدید درآمدهای نفتی ممکن شد. بزنگاهی تاریخی، که البته با بی‌تدبیری دولت وقت، از دست رفت و درست طی همان هشت سالی که بیشترین میزان درآمد نفتی در کشور ایجاد شده بود، اقتصاد تنها توانست به طور متوسط سالانه ۱۴ هزار شغل ایجاد کند. این در حالی بود که طی همین مدت سالانه نزدیک به یک میلیون نفر به سن اشتغال رسیده بودند، که عده‌ای از آنان به ناچار مسیر تحصیلات تکمیلی را در پیش گرفته و ورود خود را به بازار کار به تعویق انداختند. برای مثال تنها در سال 93 از 6 /76 میلیون نفر کل جمعیت کشور، حدود 3 /21 میلیون نفر شاغل بوده و 40 میلیون نفر نیز در شمار جمعیت غیرفعال قرار داشتند. از این جمعیت غیرفعال 40 میلیون‌نفری، نزدیک به شش میلیون نفر دارای تحصیلات عالی بودند، که وارد بازار کار نشده و بخش قابل توجهی از این تعداد نیز، دانشجویانی هستند که به تدریج وارد بازار کار خواهند شد. همچنین طی یکی‌دو سال اخیر، جمعیت غیرفعال کشور با مختصر امیدی که نسبت به آینده پیدا کرده است، به سمت جمعیت فعال گرایش پیدا کرده که این موضوع سبب شده، نرخ مشارکت با شدت بالایی در اقتصاد ایران افزایش یافته و مساله اشتغال را پیچیده‌تر از هر زمان دیگری کند. برآیند این موارد حکایت از آن دارد که در سال‌های میان‌مدت آینده، یعنی حدوداً تا پایان این دهه، چنانچه سیاستگذار در پی آن باشد که تعداد بیکاران بر اساس مقداری که هم‌اکنون برآورد شده، ثابت بماند، به طور متوسط باید در سال 655 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود، که چالش بسیار بزرگی است. با این حال سبقه گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد، دولت آینده هر چقدر هم که توانمند باشد، ایجاد چنین حجمی از اشتغال خارج از توان آن خواهد بود و شاید یک شوک بیرونی مانند افزایش قیمت نفت در صورتی که به صورت اصولی و کارشناسانه مورد استفاده قرار بگیرد، بتواند تا حدی از این معضل بکاهد، در غیر این صورت افزایش بیکاری به گسترش فقر و نابرابری دامن زده و این مساله به تهدید بالقوه‌ای برای اقتصاد ایران بدل خواهد شد.

بحران بدهی‌های دولت

مطابق با آخرین آمار، بدهی‌های دولت نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به 60 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده است. رقمی که البته با شرایط فعلی نرخ سود بانکی روز به روز متورم‌تر نیز خواهد شد. اگر قرار باشد این مقدار روی هر ایرانی سرشکن شود، به ازای هر نفر نزدیک به 9 میلیون تومان بدهی ایجاد شده، که مبلغ بسیار بالایی است. هرچند این مقدار در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان که رقم بدهی‌شان از 100 درصد تولید ناخالص داخلی هم می‌گذرد، شاید چندان نگران‌کننده به نظر نرسد، اما لازم است یادآور شود به دلیل عمق کم بازار بدهی، همچنین مشکلات ناشی از رکود فراگیر و نرخ سود بالای بانکی این رقم پیوسته متورم‌تر خواهد شد. این دقیقاً همان چیزی است که چالش فعلی را به یک بحران در آینده نزدیک بدل خواهد کرد. اما به راستی این حجم عظیم بدهی در اقتصاد ما از کجا نشات گرفته و چگونه به این مقدار رسید؟

ریشه اکثر این بدهی‌ها را باید در سیاست‌های دولت‌های گذشته و بالاخص دولت‌های نهم و دهم و دست روی دست گذاشتن دولت یازدهم جست‌وجو کرد. سیاست‌هایی که دورنگری و آینده‌نگری در آن جایی نداشته است. مقداری از این بدهی تحت عنوان «بدهی دولت به پیمانکاران» قرار می‌گیرد. سیل درآمدهای نفتی سال‌های 84 تا 92 دولتمردان وقت کشور را دچار نوعی جوزدگی کرد که به دنبال آن پروژه‌های استانی و ملی بسیاری که اکثریت قریب به اتفاق آنها سودآوری لازم را نداشتند، بدون کمترین کار کارشناسی در کشور تعریف و کلید زده شد. در این میان پیمانکاران پخته و ناپخته بسیاری، بدون لحاظ شرایط موجود و شرایط آینده کشور در مزایده‌ها با پیشنهاد قیمت‌های پایین و امید به اوضاع مالی خوب کشور، مجری طرح‌ها و پروژه‌های مختلفی شدند. اکثر این پیمانکاران در اولین مرحله، اقدام به اخذ وام‌های سنگین با نرخ‌های سود بالا از بانک‌ها کردند. اما دیری نپایید که در حین اجرای این طرح‌ها در حالی که خبری از هزینه‌کرد دولت و پرداخت اقساط به پیمانکاران نبود، غول تورم با سرعت بالا از راه رسید و امید پیمانکاران را به یأس و ناامیدی بدل کرد و هزینه‌های جاری و عملیاتی آنان برای پیشبرد پروژه‌ها را بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌شد، افزایش داد، به گونه‌ای که در نتیجه آن تعداد قابل توجهی از پیمانکاران کشور ورشکسته و خانه‌نشین شدند. بی‌ارزش شدن پول ملی در کنار تحریم‌ها، سبب شد دولت در هزینه‌های جاری خود بماند و توان پرداخت مطالبات پیمانکاران را نداشته باشد. طرف دیگر این قضیه بدهی پیمانکاران به بانک‌ها بود که به علت ناتوانی پیمانکاران و عمل نکردن دولت به تعهداتش، پیوسته روی هم انباشته می‌شد و این موضوع سرآغازی بر افزایش شدید مطالبات معوق بانک‌ها و انجماد منابع بانکی بود. منابعی که در سمت‌وسویی دیگر حجم عظیمی از آن در سودای کسب سودهای آنچنانی از سمت مدیران بانک‌ها در زمین و مسکن سرمایه‌گذاری شده بود که آرزوی آن، البته چند سال بعد و با رکود مسکن به گور برده شد. برآیند این موارد انجماد منابع بانکی به عنوان یک عضو حیاتی در اقتصاد کشور بود. حالا پس از گذشت چندین سال دولت فعلی هنوز نتوانسته بدهی پیمانکاران را به صورت کامل تسویه کند، اگرچه گام‌های بزرگی در این مسیر برداشته شده است.

بخش دوم بدهی‌های دولت ذیل عنوان «بدهی دولت به بانک‌ها» طبقه‌بندی می‌شود، که بیشتر آنها به سیاست‌های تکلیفی دولت به بانک‌ها برمی‌گردد. بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف (به‌ویژه دولت‌های نهم و دهم) در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نیز به محض سررسید و تادیه نشدن آن از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کند. بخش دیگری هم تحت عنوان «بدهی به تامین اجتماعی» است که رقم بسیار بالایی است؛ به گونه‌ای که با ادامه روند کنونی ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور شاهد انحلال این سازمان باشیم.

هرچند که دولت یازدهم در راستای تهاتر بدهی‌ها اقداماتی انجام داده است، اما بی‌شک این اقدامات کافی نیست و حل این معضل چاره‌های دیگری را نیز طلب می‌کند. در غیر این صورت باید شاهد سیلی سهمگین از این بدهی‌ها در آینده باشیم.

 بحران صندوق‌های بازنشستگی

یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد، تحقق رشد هشت‌درصدی مطابق آنچه در برنامه‌های توسعه آورده شده، نیازمند رشد 18‌درصدی سرمایه‌گذاری است (با این فرض که نرخ استهلاک 10 درصد باشد) و با توجه به اینکه نسبت سرمایه به تولید ناخالص داخلی در ایران معادل 5 /4 است (بدان معنی که برای افزایش یک واحد تولید باید 5 /4 واحد سرمایه اضافه شود) و انباشت سرمایه فیزیکی در ایران معادل 4500 هزار میلیارد تومان است آنگاه برای رسیدن از تعادل فعلی به تعادل پایدار جدید (با نرخ رشد هشت درصد)، نیازمند سرمایه‌گذاری 810 هزار میلیاردتومانی هستیم که از دایره وهم و خیال خارج است. یکی از محل‌هایی که می‌توانست به تحقق و تشکیل این سرمایه عظیم کمک شایانی کند، منابع صندوق‌های بازنشستگی بود. منابع صندوق‌های بازنشستگی که از حق بیمه و کسورات قانونی شاغلان جمع‌آوری می‌شود و می‌توانست منبعی پایدار برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی باشد. این مهم اما امروز، در اثر سیاست‌های نامناسب ادوار گذشته، مشکلات سیستم پرداخت صندوق‌های بازنشستگی، دخالت‌های گاه‌وبیگاه نهادهای حاکمیتی و دولت‌های گذشته و دیگر مشکلات ساختاری، خود به یک بحران بزرگ تبدیل شده است. بحرانی که اگر هرچه سریع‌تر علاجی برای آن یافت نشود، ممکن است خیلی‌ها را با خود ببرد. شواهد کافی وجود دارد که تقریباً تمامی صندوق‌های بازنشستگی که در کشور فعالیت می‌کنند ورشکسته یا به مرز ورشکستگی نزدیک شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، حدوداً ۲۲ صندوق بازنشستگی ریز و درشت در کشور فعالیت دارند که صندوق تامین اجتماعی برای کارگران، صندوق بازنشستگی کشوری برای مستخدمین دولتی، صندوق بازنشســتگی لشــکری برای نیروهای مسلح بوده و صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز جمعیت روستایی کشور را تحت پوشش خود قرار داده اســت. از این میان صندوق بازنشســتگی کشوری و تامین اجتماعی دو نوع مهم‌اند که بیش از 90 درصد بازنشستگان را شــامل می‌شوند. در صندوق بازنشستگی کشوری با یک میلیون و 268 هزار مستمری‌بگیر، 76 درصد مستمری‌ها را دولت پرداخت می‌کند. صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح با بیش از 670 هزار بازنشسته، 98 درصد مستمری خود را با کمک دولت تسویه می‌کند. در مورد سایر صندوق‌ها هم اوضاع چندان مناسب نیست. آن‌گونه که از آمار و ارقام برمی‌آید، صندوق بازنشستگی کشوری از نقطه سربه‌سری خود گذشته و صندوق تامین اجتماعی هم به نقطه سربه‌سری نزدیک است. وخامت اوضاع در مورد این دو صندوق زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم تعداد کل مستمری‌بگیران از صندوق تامین اجتماعی و کشوری نزدیک به پنج میلیون نفر است. نسبت پشتیبانی به عنوان شاخصی که وضعیت کلی صندوق‌ها را نشان می‌دهد، از تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی به تعداد مستمری‌بگیران حاصل می‌شود و در حالت عادی و برای صندوق‌هایی که وضعیت مساعدی دارند این نسبت باید حداقل هفت باشد به آن معنی که از هر هفت نفر که بیمه‌پرداز هســتند، یک نفر مستمری بگیرد. با این شاخص تمامی صندوق‌های بازنشســتگی کشوری، نیروهای مسلح، نفت، کارکنان فولاد، بنادر و کشتیرانی و... در مرز بحران شدید قرار دارند و تنها صندوق تامین اجتماعی در حالتی تقریباً متعادل قرار دارد. مدیریت نامناسب، دخالت‌های بیجا و سیستم پرداختی نامناسب و عدم آینده‌نگری، حالا وضعیت صندوق‌ها را به جایی رسانده است که به جای آنکه در جهت کمک به تامین مالی بنگاه‌های کشور مفید و موثر باشند، خود حال و روز خوشی نداشته و نیازمند دستگیری بیش از پیش هستند.

 بحران بانک‌ها

درست در زمانی که موسسات غیرمجاز به صورت قارچ‌گونه در حال رشد بودند و نهاد نظارتی بانک مرکزی در خواب و همزمان با قفل شدن منابع بانکی و ازدیاد بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش مطالبات معوق در اثر رکود، بازی خیلی خطرناکی در نظام بانکی کشور شکل گرفت. پدیده قفل شدن منابع بانکی و افزایش معوقات، مدیران بانک‌ها را مجبور کرد تا با تمدید وام‌های وصول‌نشده به خلق پول اعتباری و شناسایی سود موهوم و حساب‌سازی روی بیاورند. و بدین صورت بازی پانزی شروع شد. این قضیه زمانی روشن‌تر شد، که بانک مرکزی بانک‌ها را مجبور به ارائه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد IFRS کرد، که در پی آن بسیاری از سودهای گذشته بانک‌ها در صورت‌های مالی جدیدشان تبدیل به زیان شد. استاندارد جدید مشخص کرد که در گذشته به علت عدم شفافیت در نظام بانکی، بسیاری از سودهای موهوم اعلامی مربوط به مطالبات معوق بوده است. قصه بانک‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود و در واقع مساله دارایی‌های سمی بخش عمده و بزرگ‌تری از بحران نظام بانکی است. اصطلاح دارایی‌های سمی به آن دسته از دارایی‌های مالی اطلاق می‌شود، که قابلیت نقدشوندگی آنها، از دست رفته و بازار ثانوی برای معامله آنها نیز به دلیل کمبود تقاضا، دیگر موجود نیست. سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که در پروژه‌های ساختمانی در طول یک دهه گذشته انجام شده از نمونه‌های بارز این نوع از دارایی‌هاست.

در کنار مطالبات معوق و رشد قارچ‌گونه موسسات غیرمجاز و دارایی‌های سمی، بدهی زیاد دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها پازل بحران بانکی را تکمیل‌تر می‌کند. بدهی که با شرایط فعلی و شرایط پیش رو، بس بعید است که دولت بتواند به این زودی از پس تسویه آن برآید. برآیند این شرایط موجب شده است تا در طول سال‌های گذشته به‌رغم کاهش نرخ تورم، یک چسبندگی در نرخ سود بانکی به وجود آید که بالا بودن آن به شدت به ادامه بحران کمک خواهد کرد. خوشبختانه خبرها حکایت از آن دارد، که نهادهای اصلی اقتصادی کشور شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در طول سالیان گذشته پیوسته بر روی اصلاح نظام بانکی کار کرده و جلسات متعدد و مشترکی را برگزار کرده‌اند که امید است با اجرای این برنامه قدری از بحران پیش رو کاسته شود.

بحران زیست‌محیطی

در میان حجم عظیم بحران‌هایی که آینده اقتصاد ایران را با خطر جدی مواجه کرده است، بحران زیست‌محیطی در صورتی که تدبیری برای آن اندیشیده نشود، تا ۳۰ سال دیگر یک‌تنه ایران را به کشور ارواح و بیابانی مطلق تبدیل خواهد کرد. به گفته کارشناسان با ادامه روند موجود ذخایر آبی حداقل ۱۲ استان کشور در ۵۰ سال آینده به پایان خواهد رسید و امنیت غذایی به شدت تهدید خواهد شد.

خسارات ناشی از این بحران که در اثر سوءمدیریت، خشکسالی‌های پیاپی و تنش آبی، عدم اقدام مناسب برای مهار بیابان‌زایی، فرسایش خاک و تخریب جنگل‌ها دامن‌گیر کشورمان شده است، می‌تواند در بلندمدت منجر به ایجاد مشکلات تضعیف‌کننده‌ای برای اقتصاد کشور شود. طبق برآورد «بانک جهانی»، هزینه سالانه تخریب محیط زیست در ایران، به میزان هولناک 5 تا 10 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال است. بحران داخلی زیست‌محیطی در حالی به سرعت ادامه پیدا می‌کند که مشکلات ناشی از ریزگردها و توفان‌های شن با منشأ خارجی هم قوز بالا قوز شده و کشور را با تهدید بسیار جدی‌تری روبه‌رو کرده است. بر اساس پژوهش‌هایی که مرکز پژوهش هوایی آمریکا NOAA در عراق انجام داده، عامل اصلی شدت یافتن توفان‌های شن مخصوصاً گرد و غبار در ایران، گسترش بیابان در بخش‌های شرقی عراق به‌ویژه منطقه آل‌جزیره است. این منطقه در نزدیکی بغداد و در بین دو رودخانه دجله و فرات قرار گرفته که در روزگاران گذشته دارای تالاب‌ها و دریاچه‌های بی‌شماری بوده است. اما خشکسالی‌های مداوم که از سال 1991-1990 آغاز شده به همراه کاهش بارندگی و درصد رطوبت و عوامل محیطی همانند تقسیمات آبی انجام‌گرفته در بالادست رودخانه فرات از طریق سوریه، ایجاد سد در چندین نقطه از رودخانه دجله از طریق دولت ترکیه، استفاده بی‌رویه عراقی‌ها از آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و حتی تالاب‌ها برای مصارف کشاورزی سبب شده تمامی دریاچه‌ها و تالاب‌های مناطق بیابانی مخصوصاً منطقه آل‌جزیره کاملاً خشک شود.

ورود و پخش ریزگردها در کلیه شهرهای کشور و مخصوصاً در شهرهای غرب و هم‌مرز با عراق منشأ مشکلات و مسائل عدیده برای کشور شده و مسائل سلامتی (به گفته پزشکان متخصص، بیماری‌های قلبی و عروقی، امراض انسدادی مزمن ریه، آسم و آلرژی، افسردگی و اضطراب از دیگر بیماری‌های گریبانگیر مردم این مناطق است) و اقتصادی و مهاجرت و غیره را برای ساکنان این شهرها پدید آورده است. در دهه‌های اخیر، استان‌های جنوب غربی ایران، سالانه بین 60 تا 130 توفان ریزگرد را تجربه کرده‌اند. بین سال‌های 2000 تا 2009 تعداد توفان‌ها در استان‌های غربی ایران بین 70 تا 175 درصد افزایش یافته است. تنها در سال 2010، آلاینده‌های هوا در اهواز به 13 تا 16 برابر استاندارد سازمان جهانی بهداشت رسید و این باعث مرگ و بستری شدن تعدادی از ساکنان این مناطق در بیمارستان‌ها شده است. این تنها روایتی ناچیز از بحران زیست‌محیطی داخلی و خارجی است که مانند ماری سمی بر روی اقتصاد کشور چمبره زده است؛ بحرانی که حقیقتاً باید برای آن فکری اساسی کرد.