اعلام سیاست رئیس‌کل
موج دوم مداخله در نهاد بخش خصوصی دیده می‌شود
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی به عوامل موثر در تعیین نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ و وضعیت آنها پرداخت. به گفته او نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد نقدینگی سه عامل اثرگذار بر نرخ ارز هستند. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: او همچنین از برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در سال جدید نیز رونمایی کرد. تداوم تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای تامین کالاهای اساسی و اعلام آمادگی برای مداخله در بازار غیررسمی از جمله برنامه‌های سیاست‌گذار در این زمینه است. با این حال فرزین تاکید کرد که افزایش نرخ ارز در بازار آزاد زودگذر است و هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود ندارد که با آن نرخ ارز غیررسمی تامین شود. رئیس‌کل بانک مرکزی، با حضور در بخش خبری رسانه ملی، در رابطه با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گفت‌وگو کرد. به گفته فرزین، سه عامل نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز است که آمارها حاکی از وضعیت مناسب این عوامل مهم طی سال گذشته است. او در ادامه به وضعیت این سه متغیر که به گفته او بر روند نرخ ارز اثرگذارند، پرداخت. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ رشد نقدینگی بعد از پنج سال به زیر ۲۵ درصد رسیده است، ادامه داد: هدف‌گذاری بانک مرکزی در سال گذشته برای نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود، با این حال این نرخ در حد 3 /24 درصد کنترل شد. به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر نرخ ارز به‌شدت کاهش یافت. فرزین در رابطه با عامل دوم موثر بر نرخ ارز یا همان تراز تجاری و میزان صادرات و واردات کشور گفت: کل حجم تجارت کشور در سال گذشته حدوداً به عدد ۱۵۲ میلیارد دلار رسید. یعنی حدود ۸۶ میلیارد دلار صادرات و ۶۶ میلیارد دلار واردات انجام شد و تراز تجاری کالایی کشور هم ۲۰ میلیارد دلار مثبت بود. بنابراین می‌توان گفت این عامل بنیادین هم بیانگر وضعیت مناسب ارزی است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: مسئله سوم، موضوع نرخ رشد اقتصادی کشور است. صندوق بین‌المللی پول سالانه گزارشی را با نام WEO منتشر می‌کند. در اصلاحیه اکتبر این گزارش که تخمینی است و نهایی آن در نوامبر منتشر خواهد شد، ایران در بین ۳۰ کشوری که بالاترین رشد را در دنیا داشتند، رتبه دوم را به خود اختصاص داده و بعد از هند بالاترین نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ مربوط به ایران بوده است.
روند کاهشی ارزش افزوده صنعت از بهار 1402
آخرین آمار رسمی منتشرشده از بخش صنعت نشان می‌دهد که ارزش افزوده گروه صنعت به جز استخراج نفت و گاز در پاییز سال گذشته، 4 /47 هزار میلیارد تومان بوده که رشد منفی 3 /1درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبلش (سال 1401) تجربه کرده است. در ضمن مشارکت در رشد اقتصادی پاییز 1402 این گروه نیز منفی 3 /1 واحد درصد بوده است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: بر اساس داده‌هایی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، در قالب یک اینفوگرافی منتشر کرده، وضعیت ارزش افزوده صنایع تا زمستان 1401 چندان هم بد نبوده است. اما از بهار سال گذشته، عملکرد صنعتی ایران دچار سقوط عجیبی شده است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران در بهار دو سال پیش 5 /8 درصد بوده. در تابستان به 2 /5 درصد کاهش پیدا کرده و در پاییز 1401 اندکی بالاتر رفته و در حدود هفت درصد ایستاده است. اما از بهار سال گذشته روند نزولی به بخش صنعت برگشته است. چنان‌که رشد ارزش افزوده بخش صنعت در بهار سال گذشته 4 /0 درصد بوده در تابستان به منفی نیم درصد کاهش پیدا کرده و به عبارتی طی یک فصل یک درصد افول داشته. دست آخر (بر اساس آخرین آمار موجود) در پاییز سال گذشته به منفی 3 /1 درصد کاهش پیدا کرده است. طبق گزارش اتاق تهران، در این مدت ارزش افزوده معدن در مقابل با رشد 3 /0درصدی روبه‌رو بوده و به حدود 6 /29 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ارزش افزوده معدن از زمستان 1401 آغاز شد و تا پاییز 1402 ادامه یافته است. بر مبنای آمار رسمی، ارزش افزوده معدن در بهار 1402 برابر با 3 /1 درصد بود. این رقم در تابستان سال گذشته رشد کرد و به 7 /1 درصد رسید. ولی در پاییز مجدداً افت کرد؛ ولی کماکان مثبت ماند. رقم ثبت‌شده برای پاییز سال گذشته 3 /0 درصد بود این رقم برای فصل سوم 1401 هم گزارش شده بود.
مهلت ۱۰روزه برای تعیین سازوکارهای عملیاتی مشارکت مردم در تولید
ابراهیم رئیسی در آخرین نشست از دیدارهای رمضانی خود، با جمعی از مسئولان، صاحب‌نظران و حلقه‌های میانی عرصه تولید و اقتصاد مردمی به گفت‌وگو پرداخت. در این دیدار رئیسی بعد از شنیدن سخنان صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی عرصه مردمی‌سازی اقتصاد، جهت رفع موانع، مشکلات و دغدغه‌های پیش‌روی این فعالان اقتصادی دستوراتی صادر کرد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: رئیس‌جمهور در این جلسه، با تاکید بر اینکه محقق کردن منویات حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر مشارکت‌دهی مردم در امر تولید نیازمند «طرحی نو» و اقدامی تحولی است، همگرایی و هم‌افزایی فعالان حلقه‌های میانی عرصه تولید و اقتصاد مردمی را از جمله اقدامات موثر در این زمینه برشمرد و بر عزم دولت برای توانمندسازی این تشکل‌ها و فعالان اقتصادی تاکید کرد. رئیسی با امیدآفرین خواندن گزارش‌های ارائه‌شده از سوی نهادها و تشکل‌های مردمی در حوزه مردمی‌سازی اقتصادی، از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی حاضر در جلسه و همچنین نمایندگان حلقه‌های میانی فعال در اقتصاد مردمی خواست، تجربیات و تحقیقات خود در زمینه بهره‌گیری بهینه از ظرفیت مردم در امر تولید و اقتصاد را در اسرع وقت جهت استفاده در برنامه عملیاتی دولت در این زمینه، ارائه کنند. رئیس‌جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت تلاش مضاعف برای گفتمان‌سازی فراگیر و نهادینه کردن مشارکت مردم در تولید و اقتصاد، دستور داد کارگروهی متشکل از مسئولان دولت و فعالان عرصه تولید و اقتصاد مردمی تشکیل شود تا در مدت حداکثر ۱۰ روز، سازوکارهای اجرایی و عملیاتی کردن مشارکت مردم در امر تولید را در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی تعیین کنند.
دولتی‌سازی اتاق بازرگانی؟
درحالی‌که به نظر می‌رسید دولت پس از اصرار و موفقیت در برکناری رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران و برگزاری انتخابات جدید به‌منظور خود رسیده است و امور اتاق در ریل همیشگی قرار خواهد گرفت، اتفاق‌هایی جدید رقم خورده است که باز بوی برخورد می‌دهد، به‌گونه‌ای که اگر تغییر رئیس اتاق را نخستین فاز برخورد با اتاق تعبیر کنیم، بعضی از شنیده‌ها و اعمال اعضای دولتی اتاق در مدت اخیر را می‌توان به فاز دوم برخورد با اتاق تعبیر کرد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: در آخرین جلسه شورای عالی نظارت که به عقیده بسیاری در زمان نامناسب، یعنی تنها چند روز پیش از آغاز تعطیلات نوروز برگزار شد، دستور جلسه‌هایی وجود داشت که برای اعضا محل سوال بود. ابطال انتخابات آبادان و همدان و تغییرات در دبیرخانه شورای عالی نظارت از میان چهار دستور جلسه توجه بیشتری را جلب کردند. از این میان انتخابات اتاق آبادان ابطال شد؛ اتفاقی که به گفته فعالان باب نامناسبی -یا نامناسب دیگری- در انتخابات اتاق گشوده است. در مورد تغییر ساختار دبیرخانه شورای عالی نظارت نیز اعضای اتاق بازرگانی عمدتاً نظری موافق ندارند. یکی از این اعضا که از سال‌های ابتدای انقلاب عضویت اتاق بازرگانی را داشته است می‌گوید؛ تاکنون این حجم از دخالت دولت در کار بخش خصوصی را شاهد نبوده است. دیگر عضو هیات نمایندگان خبر می‌دهد چنانچه این دخالت‌های دولتی در همه ارکان و وظایف اتاق ادامه یابد، واکنش هیات نمایندگان شدید خواهد بود.
صادرات کشاورزی زیرزمینی شده
محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران شرحی از آنچه سبب کاهش صادرات محصولات کشاورزی کشور شده و غلبه رقبا را در بازارهای ایران رقم زده ارائه کرد و توضیح داد: پنج چالش قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات، تولید نشدن محصولات کشاورزی با استانداردهای سلامت روز دنیا، تورم، در اختیار نداشتن ابزارهای مالی و اعتباری بین‌الملل و برخوردار نبودن تجارت ایران از امکانات شرکت‌های حمل‌ونقل و کشتیرانی را می‌توان اصلی‌ترین عوامل کاهش تجارت محصولات کشاورزی ایران دانست. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی در ادامه از دست رفتن بازارها را معلول عواملی دانست که در بلندمدت رخ داده و خاطرنشان کرد: از دولت‌های گذشته تا امروز بخش خصوصی همواره هشدارهای فراوان درباره عواملی داده که به از دست رفتن بازارهای صادراتی انجامیده و اصلی‌ترین آنها تصمیم بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ مبنی بر اجرای قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است. رضایی ادامه داد: با این قانون از سال ۹۷ وارد فضایی شدیم که در آن اقتضائات فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته نشده بود، این در حالی است که بیشتر صادرات محصولات کشاورزی در کشور به دست این بنگاه‌ها انجام می‌شود. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در روند چرخه مالی که دولت برای بخش خصوصی تعریف کرده موانع فراوانی برای شرکت‌های پیشکسوت ایجاد شده، اتفاقی که به خروج شرکت‌های خوش‌سابقه و حرفه‌ای از بازار انجامید و حضور تاجران زیرزمینی و تازه‌کار در بازارهای صادراتی را تقویت کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار کرد: افزون بر اینها اختلاف فاحش میان ارز در بازار آزاد و بازار نیما به ورود بیش از پیش صادرکنندگان زیرزمینی انجامید، تاجرانی که نگاه‌شان به تجارت کوتاه‌مدت و موردی است؛ این شرکت‌های زیرزمینی تعلقی به کسب‌وکار تجارت ندارند، به دنبال برندسازی نیستند و تلاشی برای حفظ بازار نمی‌کنند.