قیچی قدزنی
چرا توی سر بخش خصوصی می‌زنند؟
بنگاه‌های خصوصی در ایران دردهای مشترک بسیاری دارند. در معرض انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک قرار گرفته‌اند، بی‌ثباتی در کشور آزارشان می‌دهد، نااطمینانی و عدم قطعیت چشم‌انداز فعالیتشان را تیره و تار کرده، فضای غیررقابتی و انحصار راه تنفسشان را بسته و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار تداوم حیاتشان را به خطر انداخته است. همه اینها به کنار اما این روزها چند اتفاق مهم در کنار چند پیام غیرمستقیم، خواب بنگاه‌های بخش خصوصی را به کابوس تبدیل کرده است. به نظر می‌رسد بخشی از نیروهای اثرگذار سیاسی، برای بخش خصوصی چموش، خواب مصادره دیده‌اند. در گذشته هم بخش خصوصی به سلب مالکیت تهدید شده اما این روزها بیشتر از همیشه این تهدید لقلقه زبان سیاستمداران شده است. آیا بخش خصوصی در معرض سلب مالکیت قرار دارد؟
اپیزود اول: بخش خصوصی چیست؟
اوایل بهمن‌ماه رهبر انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخلی دیدار کردند. ایشان در واکنش به گزارش جواد اوجی، وزیر نفت در مورد مجموعه جایگزینی شرکت توتال پرسیدند که شرکت جایگزین چه شرکتی است؟ وزیر نفت و همراهان توضیح دادند که ستاد اجرایی، دو قرارداد برای دو فاز این پروژه را امضا کرده است. رهبر انقلاب فرمودند: «این پروژه‌ها را به بخش خصوصی بدهید؛ ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست.»
اپیزود دوم: مسیر دشوار مجوز
بیستم بهمن‌ماه یکی از فعالان بخش خصوصی حوزه نفت در دیدار با رهبر انقلاب گفت: بدون استفاده از صندوق توسعه ملی و با سرمایه شخصی خود فعالیت می‌کنیم اما راه آنقدر پیچ‌و‌خم دارد که صدور مجوزهای نفتی بیش از سه سال طول می‌کشد. رهبر انقلاب در این زمینه فرمودند: «برای مجوز بخش بالادستی نفت سه سال مذاکره لازم است. چرا سه سال؟ چرا مجوز یک شرکت خارجی ظرف چند ماه صادر و قرارداد منعقد می‌شود اما فرآیند صدور مجوز و قرارداد یک بنگاه داخلی که در بخش بالادستی نفت با این اهمیت می‌خواهد کار کند و چاه‌ها را زنده کند، آنقدر طولانی می‌شود؟»
اپیزود سوم: حق مالکیت
در حالی که سال‌هاست مردم از کیفیت پایین محصولات ایران‌خودرو شکایت دارند؛ حمید کشاورز مالک شرکت قطعه‌سازی کروز که از مدیران موفق بخش خصوصی در خودروسازی است درباره راه نجات صنعت خودرو به رهبر انقلاب گفت: «مدیریت ایران‌خودرو را بدهند دست ما، اگر موفق نشدیم ما را در میدان آزادی اعدام کنند. کروز با ۳۰ درصد سهام، بزرگ‌ترین سهامدار خصوصی ایران‌خودرو است اما دولت با پنج درصد سهام، مدیر کارخانه است.» رهبری خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر دادند که چرا طبق قانون تجارت عمل نمی‌کنید؟
اپیزود چهارم: ماگ‌های پرحاشیه
هفته گذشته انتشار تصویر چند ماگ در «دیجی‌کالا» حواشی زیادی را به همراه داشت. در پی انتشار گزارشی در برخی رسانه‌ها در زمینه فروش برخی محصولات در دیجی‌کالا، که احتمال توهین به مقدسات داده می‌شد، علیه این مجموعه اعلام جرم و برای رسیدگی به آن پرونده قضایی تشکیل شد. با وجود آنکه دیجی‌کالا در بیانیه‌ای به توضیح مسئله پرداخت و از مردم بابت شائبه توهین به مقدسات عذرخواهی کرد، روز 22 بهمن حمید محمدی رئیس هیات‌مدیره دیجی‌کالا در صفحه ایکس خبر از بازداشت مدیرعامل این شرکت داد. آقای محمدی نوشت، مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا با وجود توضیحات و تلاش‌های صورت‌گرفته در این چند روز برای رفع سوءتفاهم‌های اخیر، با حکم دادسرای امنیت بازداشت شد.
اپیزود پنجم: ماجرای کیان
روز سه‌شنبه 15 بهمن‌ماه خبرهایی مبنی بر مراجعه نیروهای امنیتی به گروه مالی کیان منتشر شد. هنوز هیچ مقام رسمی در این زمینه توضیح نداده اما خبرگزاری میزان در این زمینه نوشت: «بازداشت یک خبرنگار سابق و بازرسی از دفتر یک سایت خبری با دلایل کاملاً مغایر با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای صورت گرفته است. در پرونده مفتوح قضایی تشکیل‌شده با این موضوع، هیچ اتهام رسانه‌ای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.» گروه مالی کیان یکی از شرکت‌های موفق سرمایه‌گذاری است که دو روز پیش از این اتفاقات در یک پذیره‌نویسی موفق شده بود بیش از 800 میلیارد تومان نقدینگی جذب کند. ما درباره اینکه در گروه مالی کیان جرمی اتفاق افتاده یا اینکه این گروه از اتهامات مبراست، هیچ اظهارنظری نمی‌کنیم اما شیوه مراجعه ماموران به این شرکت، از جهاتی بی‌سابقه و نگران‌کننده است.
اپیزود ششم: داستان ادامه دارد
این اپیزودها را می‌توان تا 40 و 50 هم ادامه داد که جملگی سکانس‌های ناراحت‌کننده درباره بخش خصوصی ایران است. با مراجعه به آرشیو اخبار می‌توان فهرست بلندبالایی از سنگ‌اندازی بوروکراسی پیش پای بخش خصوصی تهیه کرد. چرا بخش خصوصی در ایران چنین مهجور و مظلوم است؟
افسانه قیچی قدزن
قدیم‌ها می‌گفتند در کشور ما قیچی بزرگی وجود دارد که قد آدم‌های در حال رشد را کوتاه می‌کند. مردم اسمش را گذاشته بودند «قیچی قد زدن» و کارش این بود که نگذارد قد آدم‌ها خیلی بلند شود. مردم وقتی می‌خواستند درباره فردی صحبت کنند که در مسیر پیشرفت قرار دارد، احتمال می‌دادند که قیچی قدزن به زودی سراغش برود و قدش را کوتاه کند. جوان‌ترها که رویای بالا رفتن از نردبان پیشرفت را داشتند، شب‌ها کابوس قیچی را می‌دیدند و آنها که در مسیر پیشرفت بودند، مدام قد خود را اندازه می‌گرفتند که از حد مجاز بالاتر نرود. حتی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هم می‌دانستند که نباید به لیگ برتر ثروتمندان فکر کنند و در نهایت در پی آن بودند که در لیگ دوم یا لیگ اول، کار خود را به پایان برسانند. کسی نمی‌داند نخستین‌بار چه زمانی مردم از وجود قیچی قدزن در ساختار سیاسی سخن گفتند اما این روزها همه از قیچی بزرگی در حکمرانی اقتصادی سخن می‌گویند که قد بنگاه‌های بخش خصوصی را کوتاه می‌کند. ماموریت این قیچی که اخیراً هوشمند هم شده، این است که نگذارد بنگاه‌ها زیاد سر بلند کنند. ظاهراً بنگاه‌های سربلند برای اقتصاد کشور مضر هستند چرا که از رشد می‌کاهند، تورم ایجاد می‌کنند و ضد تولید ملی هستند. به همین دلیل این قیچی هوشمند گاهی دست سیاستمداران می‌افتد و گاهی دست ناظران قضایی و امنیتی و گاهی دست بخشی از جامعه. از این ابزار برای کوچک کردن قد بنگاه بخش خصوصی استفاده می‌کنند. کار قیچی این است که قد شرکت‌های در حال رشد را کوتاه کند. شرکت‌های با نرخ رشد سریع و شرکت‌هایی که سهامدار کراواتی دارند، در اولویت هستند اما این قیچی بزرگ بیشتر از همه از نوآوری متنفر است و نسبت به تکنولوژی‌های جدید هم حساسیت زیادی دارد. قدیم‌ها فکر می‌کردیم قیچی قدزن افسانه است و پدرها و مادرها برای اینکه بلندپروازی بچه‌هایشان را کنترل کنند، لولویی ساخته‌اند اما از عجایب روزگار اینکه؛ آن لولو افسانه نیست و دارد قد بنگاه‌های بخش خصوصی را کوتاه می‌کند. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟
اهمیت بیانات رهبری
از آنچه تاکنون مرور کردیم، متوجه شدیم که مقامات دولتی تعریف درستی از بخش خصوصی ندارند، به قانون تجارت و دیگر قوانین اقتصادی پایبند نیستند و نیروهای امنیتی هم به این بخش به دیده شک و تردید می‌نگرند. کاملاً واضح است که در چنین فضایی، فعالیت بخش خصوصی چقدر دشوار است. البته این سوءتفاهم تاریخی، همواره وجود داشته است. به پنج دلیل تاریخی بخش خصوصی در ایران شکل نگرفته است. دلیل اول نفت است که باعث شده دولت از نقش‌آفرینی بخش خصوصی بی‌نیاز باشد. دلیل دوم به نحوه حکمرانی در کشور برمی‌گردد. دلیل سوم سیاسی و امنیتی است. دلیل چهارم ریشه در اقتصاد سیاسی و تقسیم منابع دارد و دلیل پنجم هم فرهنگی است. نفت باعث بی‌نیازی دولت‌ها به بخش خصوصی شده و به‌دلیل سازوکارهای نامناسب حکمرانی، بخش خصوصی عملاً مجال رشد پیدا نکرده است. حکومت‌ها نیز در ایران همواره از قدرت گرفتن بخش خصوصی هراس داشته‌اند و ترجیحشان این بوده که بخش خصوصی وابسته‌ای را شکل و سازمان بدهند و در نهایت اینکه مردم نیز در سال‌های متمادی، به دلایل مختلف، چشم امید به دولت داشته و دارند. به این ترتیب هر سیاست‌گذاری برای اینکه بخش خصوصی بزرگ‌تر شود، عملاً به محدودتر شدن این بخش ختم شده است. مثلاً اصل ۴۴ در ایران بازنگری شد تا بخش خصوصی آزادانه‌تر فعالیت کند؛ اما دیدیم که عملاً به سود این بخش تمام نشد یا خصوصی‌سازی که عملاً به زیان بخش خصوصی تمام شد و بخش شبه‌دولتی را فربه‌تر کرد. با چنین پیشینه‌ای، بیانات رهبری به چند دلیل اهمیت دارد؛ نخست اینکه ایشان بین بنگاه حاکمیتی غیردولتی و بنگاه بخش خصوصی تفاوت قائل‌اند و معتقدند بخش خصوصی شایستگی در اختیار گرفتن پروژه‌ها را دارد نه بنگاه‌های دولتی و حاکمیتی غیردولتی. دوم اینکه این اظهارنظر صریح، نقطه پایانی بود بر نگاهی که بخش خصوصی کشور را فاقد آمادگی و توانایی می‌داند. حل چالش‌های اساسی اقتصاد، از ناترازی برق و گاز تا معضل آب، تضمین امنیت غذایی، توسعه زیرساخت‌ها و جهش فناوری، بدون تردید وابسته به توسعه بخش خصوصی واقعی است. بخش خصوصی کشور، امروز به حدی توانمند شده است که این نقش را بپذیرد. سوم اینکه تا امروز گمان بر این بود که نظام حکمرانی در امور اقتصادی ترجیح می‌دهد بخش خصوصی را کنار بزند و امور را به بنگاه‌های حاکمیتی واگذار کند اما اظهارنظر صریح رهبری این گمان را باطل کرد. چهارم اینکه ایشان با ورود ستاد اجرایی و نهادهای مشابه به پروژه‌های نفتی مخالفت کردند و به‌طور مشخص بخش خصوصی را شایسته حضور در پروژه‌های نفتی اعلام کردند. این بیانات در کنار مرزبندی‌هایی که در گذشته از ایشان دیده‌ایم، نشان می‌دهد که رهبری در سپردن امور به بخش خصوصی اهتمام جدی دارند. در حال حاضر اقتصاد ایران به واسطه تشدید تحریم‌ها در یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین شرایط قرار دارد. بیش از یک دهه است که سرمایه‌گذاری متوقف شده و در مقابل، خروج سرمایه از کشور اوج گرفته است. یکی از کلیدهای حل مشکلات موجود در دست فعالان آگاه بخش خصوصی است و تصمیم‌های این بخش می‌تواند آینده اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، دولت می‌تواند با بی‌انگیزه کردن بخش خصوصی، بر این آتش بدمد یا با تزریق انگیزه و جلب اعتماد، این روند را کند یا متوقف کند. به هر حال برای اینکه به صورت واقعی اتفاق مهمی در اقتصاد کشور رخ دهد، نیازمند بازتعریف مجدد از اصل 43 قانون اساسی هستیم. شاید اگر قبل از اصل 44 قانون اساسی، این اصل با دستور رهبری به نوعی بازتعریف یا بازتفسیر می‌شد، اصل 44 هم به شکل بهتری اجرا می‌شد.
مطابق اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. این اصل همه بخش‌های مهم، اساسی و زیربنایی اقتصاد کشور را در اختیار دولت قرار داده و نقش بخش خصوصی را تنها در تکمیل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی تعریف کرده است. یعنی در قانون اساسی، شأن بخش خصوصی در حد پیمانکار و مقاطعه‌کار در نظر گرفته شده است. در اوایل دهه 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش کرد تعریفی جدید از اصل 44 ارائه کند که با موافقت رهبری مواجه شد و ایشان مصوبه‌ای در همین زمینه ابلاغ کردند. هدف این بود که بخش خصوصی از زیر سایه دو بخش دیگر خارج شود اما متاسفانه دولت‌ها ابلاغیه اصل 44 را منحرف کردند و خروجی ابلاغیه، قدرت گرفتن بخش جدیدی در اقتصاد ایران شد که به آن «شبه‌دولتی» و «خصولتی» می‌گویند. بیانات اخیر رهبری را می‌توان نقطه پایانی بر بنگاه‌های شبه‌دولتی و خصولتی دانست. اما اگر می‌خواهیم اصل 44 به درستی اجرا شود، لازم است ابتدا اصل 43 را بازتعریف کنیم. اصل 43 چه می‌گوید؟
اصل 43 قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را بر عهده دولت می‌گذارد. مشکل اصلی همین‌جاست که دولت وظیفه خود می‌داند کالاهایی را برای جامعه تامین کند که در خیلی از کشورها، خود مردم برای خود تامین می‌کنند. کالاهایی مثل خوراک و پوشاک و مسکن در زمره «کالاهای خصوصی» هستند و صحیح نیست که حکومت‌ها وعده تامین آن را بدهند چون هیچ حکومتی قادر به تامین کالای خصوصی نیست. به واسطه همین اصل 43 است که دولت‌ها حتی کالاهای خصوصی را «کالای عمومی» می‌پندارند و تامین آن را وظیفه خود می‌دانند. اما کالای عمومی چیست و چرا مداخله دولت در عرضه کالای خصوصی زیان‌بار است؟ کالای عمومی کالایی است که همه از مصرف آن منتفع می‌شوند و نمی‌توان مصرف آن را به افرادی خاص محدود کرد. مهم‌ترین کالای عمومی، امنیت و حقوق مالکیت است اما می‌توان از زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت، هوای پاک، صلح، دیپلماسی، سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی و... به عنوان مصادیق کالای عمومی یاد کرد که به نوعی دولت وظیفه تهیه آنها را بر عهده دارد. در مقابل، کالای خصوصی کالایی است که اگر به فردی تعلق گیرد دیگران از استفاده از آن محروم می‌شوند. مثلاً زیرساخت جاده و راه، کالای عمومی محسوب می‌شود و معمولاً عرضه آن بر عهده دولت است اما اتوبوس و خودرو کالای خصوصی است. بهداشت کالای عمومی است اما درمان کالای خصوصی است.
با این مرزبندی ما دو نوع زندگی داریم. زندگی عمومی و زندگی خصوصی. در زندگی عمومی از کالاهای عمومی مثل چراغ راهنما، بهداشت عمومی، علائم راهنمایی و رانندگی، آسفالت خیابان، روشنایی معابر و... استفاده می‌کنیم تا کار کنیم و درآمدی به دست آوریم و به وسیله آن بتوانیم برای زندگی خصوصی خود کالای مورد نیاز را تهیه کنیم. اما از آنجا که نهاد دولت در ایران مداخله‌گر است، خود را متولی تهیه و توزیع همه نوع کالا می‌داند و بنابراین از مسئولیت تامین روشنایی شب و احداث دستشویی بین‌راهی تا تهیه و توزیع گوجه و خیار را بر عهده می‌گیرد. اما در هیچ‌کدام توفیقی به دست نمی‌آورد. چون اصولاً تامین این همه کالا برای میلیون‌ها آدم نه ممکن و نه عاقلانه است.
در حال حاضر خیلی از کشورها برای ایجاد رفاه سراغ تامین کالای عمومی می‌روند، چراکه فراهم آوردن کالای خصوصی مثل غذا و پوشاک که آحاد جامعه از آن راضی باشند اصولاً کاری غیرممکن است اما دولت می‌تواند کاری کند که امنیت، آموزش، بهداشت، آب آشامیدنی و... برای همه فراهم باشد. اصولاً اقتصادی درست کار می‌کند که مناسباتش مبتنی بر بازار آزاد تنظیم شود و بخش خصوصی و کارآفرینان هم در آن انگیزه لازم برای تولید و عرضه کالای خصوصی را داشته باشند. اما در کشور ما هم دولت و هم نهادهای حاکمیتی بنگاه‌داری می‌کنند و در عین حال دولت به شدت در اقتصاد مداخله می‌کند و این نارسایی‌ها باعث می‌شود انگیزه فعالیت از بخش خصوصی گرفته شود.
در نهایت اینکه متاسفانه نهاد مالکیت در ایران بسیار مخدوش و معیوب زاده شده است. در چند دهه گذشته حکومت‌ها به شکل‌های مختلف به حریم مالکیت تجاوز کرده‌اند اما از دهه 40 به این‌سو تحت تاثیر اندیشه‌های مارکسیستی انواعی از مالکیت به اقتصاد ایران معرفی شد. در حال حاضر ما با انواع مالکیت در ایران مواجه هستیم؛ مالکیت دولتی، مالکیت خصوصی، بخش تعاونی، حاکمیتی غیردولتی، بخش عمومی، نظامی و... حتی در نظام‌های کمونیستی هم این‌قدر تنوع مالکیت وجود نداشته. این آشفتگی در مالکیت در کنار دیگر عوامل، باعث از بین بردن زمینه رقابت و به وجود آمدن انحصار شده است. اگر بیانات کوتاه رهبری با اصلاحات اساسی در زمینه مالکیت همراه شود، شک نباید داشت که اقتصاد ایران مسیر رشد و توسعه پایدار را پیدا می‌کند.
جمع‌بندی
هیچ بخشی عاری از خطا نیست. فساد و آلودگی در بخش دولتی وجود دارد و بخش خصوصی هم می‌تواند به فساد آلوده شود. جاسوسان، هکرها، شیادان و حتی قاتلان همه‌جا هستند و توهین‌کنندگان به مقدسات هم لزوماً منحصر به بخش خصوصی نیستند. منشأ اصلی آلودگی، سیاست‌های اقتصادی است که توسط دولت‌ها تدوین می‌شود و تا زمانی که موتورخانه تولید رانت در نظام حکمرانی خاموش نشود، فساد در بخش دولتی و خصوصی ادامه خواهد داشت.
