فساد بعدی

نظام حکمرانی کشور طی چهار دهه گذشته تلاش کرده است در حرف و عمل با فساد مبارزه کند اما هرسال ابعاد مالی فساد بزرگ‌تر و دامنه آن گسترده‌تر شده و شهرت و اعتبار حاکمیت را مخدوش کرده است. طی این سال‌ها نظر غالب «برخورد قاطع با مفسدان» بوده و بسیاری از مسوولان عنوان کرده‌اند که اگر با مفسدان برخورد جدی صورت بگیرد، جریان فساد قطع می‌شود. 

با این حال متخصصان اقتصاد سیاسی معتقدند، آنچه باعث ناکامی مبارزه با فساد شده است، وجود سیاست‌ها و سازوکارهای رانت‌زا و فسادپرور است که موجب شکل‌گیری رقابت ناسالم برای برخورداری هرچه بیشتر از رانت می‌شود. سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی، مجوزهای بی‌شمار و امضاهای طلایی باعث شده است تا ارجحیت رابطه بر ضابطه به یک هنجار اجتماعی تبدیل شود و همه افراد برای انجام هر فعالیت و کاری پیش از انجام روند قانونی آن به دنبال طرح‌ریزی رابطه با مجریان باشند.

وجود این سازوکارهای فسادپرور طی سال‌های متمادی باعث شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع قدرتمندی شده است که مانع تغییر این سازوکارها می‌شود، چون انتفاع فزاینده آنها در گرو بقا و تداوم این سازوکارهاست. سیاستگذاری غلط شرایطی به وجود آورده است که حتی افراد خوب و با نیت‌های خوب نیز مجبورند به کارهایی تن دهند که در یک اقتصاد و جامعه سالم، ناهنجاری محسوب می‌شود.

تداوم سیاستگذاری‌های غلط و فساد در نظام اداری کار را به جایی رسانده که دائم باید منتظر فسادهای جدید باشیم و همواره این سوال را در ذهن داشته باشیم که فساد بعدی چه زمانی و در کجا برملا می‌شود.