حضور پررنگ قطعه‌سازان چین
بخش تعاون از لایحه برنامه هفتم حذف می‌شود؟
ارسلان قاسمی، سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران، با بیان اینکه هیچ نشانی از تعاون در لایحه برنامه هفتم نیست، گفت: وقتی مسوولان تاکید ویژه بر اهمیت بخش تعاون و تقویت آن دارند و رئیس‌جمهور نیز برای تصویب اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون اهتمام بسیار نشان می‌دهند، شایسته نیست که در لایحه برنامه هفتم اثری از تعاونی‌ها و بخش تعاون نباشد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی درباره آخرین وضعیت بخش تعاون در لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: معتقدیم که در لایحه برنامه هفتم باید به تکالیف سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری عمل شود و مقدمات دستیابی به رشد حداقل ۲۵ درصد بخش تعاون در اقتصاد ملی را فراهم کنیم. متاسفانه در لایحه برنامه هفتم هیچ موضوعی درباره عمل به مفاد بند «ب» سیاست‌های اصل ۴۴ که مربوط به رشد و توسعه تعاونی‌هاست وجود ندارد. وی ادامه داد: در اتاق تعاون ایران با همکاری معاونت امور تعاون وزارتخانه و نمایندگان فراکسیون تلفیق مشغول رایزنی هستیم که این نقیصه را در لایحه اصلاح کنیم زیرا معتقدیم که وقتی مسوولان ارشد تاکید ویژه بر اهمیت بخش تعاون و تقویت آن دارند و رئیس‌جمهوری نیز برای تصویب اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون اهتمام بسیار نشان می‌دهند، شایسته نیست که در لایحه برنامه هفتم توسعه اثری از تعاونی‌ها و بخش تعاون نباشد. او در پاسخ به این پرسش که مسوولیت حذف احکام و پیشنهادهای مربوط به بخش تعاون در لایحه برنامه هفتم با چه دستگاهی است، گفت: سازمان برنامه و بودجه باید در این باره پاسخ بدهد زیرا هم وزارت تعاون و هم اتاق تعاون از مدت‌ها قبل پیشنهادهای خود را به دولت ارائه و موضوع را پیگیری کرده است ولی این پیشنهاد‌ها و احکام به جای درج به‌طور کلی از برنامه هفتم حذف شده و جای تعجب دارد. قاسمی ادامه داد: اشکال دیگری هم که به وجود آمده این است که در کمیسیون تلفیق با وجود تشکیل کمیته‌های مختلف، کمیته خاص تعاون با این استدلال که حکمی درباره تعاون در لایحه دیده نشده تشکیل نشده است که پس از اعتراض مقرر شد مسائل بخش تعاون را در کمیته‌های مختلف مطرح کنیم.
متصل شدن دستگاه‌های کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی
محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست هم‌اندیشی واحدهای اجرایی بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی در حوزه ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان، اظهار داشت: با همکاری و تعامل بسیار خوبی که در سال گذشته با بانک مرکزی صورت گرفت، اقدام به قطع فعالیت بیش از ۹ میلیون دستگاه کارت‌خوان از مجموع ۱۸ میلیون دستگاه کارت‌خوان شد که یا فاقد پرونده مالیاتی بودند یا اطلاعات آنها با پرونده مالیاتی‌شان انطباق نداشت. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: سبحانیان با بیان اینکه تقریباً تمام دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند، تصریح کرد: برخی دستگاه‌های کارت‌خوان ممکن است به درستی به پرونده مالیاتی متصل نشده باشند به‌طور مثال در منطقه‌ای خارج از حوزه استحفاظی فعالیت خود عمل کنند یا به اسم فعالیتی دیگر مورد استفاده قرار گیرند که لازم است با استفاده از روش‌های سیستمی، رسیدگی و ساماندهی لازم در مورد این قبیل موارد صورت گیرد. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به الزام استفاده از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای اشخاص مشمول این قانون عنوان کرد: بر این اساس کسانی که به موجب قانون، ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند مورد رصد قرار گرفته و در صورت عدم استفاده، نسبت به سلب برخی مشوق‌های قانونی ایشان اقدام و با انجام بازرسی‌های لازم جرایم مقتضی برای ایشان منظور خواهد شد.
اوج‌گیری واردات قطعه از چین
نمایشگاه قطعات خودرو در شرایطی برگزار شد که حضور شرکت‌های چینی در این نمایشگاه چشمگیر بود. هرچند برخی کارشناسان حضور چینی‌ها را فرصتی برای زنجیره خودروسازی عنوان کردند اما برخی دیگر چینی‌ها را تهدیدی برای قطعه‌سازی کشور می‌خوانند. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: بر این اساس در ابتدای این برنامه محمد شهپری، در پاسخ به پرسشی در مورد حجم بالای واردات قطعات خودرو از چین و همچنین حضور پررنگ قطعه‌سازان این کشور در نمایشگاه قطعات خودرو، اظهار کرد که بر اساس آمار منتشره، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز نیمایی به خودروسازان اختصاص داده شده که از این میزان سهم بسیار ناچیزی به خودروسازان داخلی و قطعه‌سازان می‌رسد و مابقی این منابع ارزی به خودروسازان خصوصی داده شده که قطعات را به صورت CKD یا SKD وارد می‌کنند. وی تاکید دارد که این مهم‌ترین موضوعی است که در شرایط کنونی، خودروسازان داخلی و قطعه‌سازان را تهدید می‌کند. حتی به خودروسازان داخلی اجازه داده نشد که در مورد برخی قطعات از محصولات ساخت داخل استفاده کنند. همه این قطعات به صورت مستقیم از چین وارد می‌شود. وی در ادامه می‌گوید: در مقابل، محصولات خودروسازان داخلی مشمول قیمت‌گذاری دستوری است که به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته منجر شده است. آیا این برخورد با خودروسازان خصوصی که با شرکت‌های چینی قرارداد دارند نیز اتفاق می‌افتد؟
امکان جذب سرمایه در منطقه مکران
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای توسعه مکران، حسین دهقان، به تشریح فعالیت و راهبردهای دبیرخانه شورای توسعه مکران در منطقه مکران پرداخت و گفت: 60 درصد جمعیت کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا در نوار ساحلی قرار دارند و باید با توجه به ظرفیت سواحل کشور در جنوب، به سمت اقتصاد دریامحور حرکت کنیم. وی با اشاره به تاکیدات رهبری معظم انقلاب اسلامی نسبت به توسعه منطقه مکران، گفت: دبیرخانه شورای توسعه مکران در سال 91 شکل گرفت و این موضوع همواره محل بحث است که برای تحول در این منطقه نیاز داریم که الگوی حکمرانی متفاوتی از سرزمین مادری ایجاد و اعمال کنیم به‌گونه‌ای که این نظام مدیریت متفاوت بتواند در حوزه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای گام‌های عملیاتی بردارد. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی گفت: ظرف سه سال با 9 میلیارد دلار همه کاستی‌ها و نیازهای توسعه‌ای منطقه مکران نظیر ساخت بندر جاسک، فرودگاه بین‌المللی چابهار و تکمیل کریدور شمال-جنوب و سایر نیازهای توسعه‌ای انجام می‌گیرد. دهقان گفت: با تحقق این امر، زمینه 200 تا 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در منطقه فراهم می‌شود. با تکمیل زیرساخت‌ها، منطقه مکران با توجه به ظرفیت‌های داخلی‌اش به منطقه کاملاً سرمایه‌پذیر تبدیل می‌شود. وی همچنین گفت: اختصاص فروش 100 هزار بشکه در روز برای توسعه منطقه پیشنهاد دیگری برای تقویت زیرساخت‌های منطقه بود که به دولت داده شده است. دهقان گفت: ارائه مشوق‌ها به سرمایه‌گذاران دیگر راهبرد دبیرخانه شورای توسعه مکران است و البته با توجه به فقدان زیرساخت‌هایی نظیر کارگر ماهر و زیرساخت‌های جاده‌ای، هزینه سرمایه‌گذار در این منطقه بالا می‌رود و برای همین باید مشوق‌ها را در منطقه مکران تقویت کنیم.
نادیده گرفتن کمیت اشتغال
یکی از وعده‌های دولت سیزدهم ایجاد یک میلیون شغل در سال بود. بارها این عدد در رسانه‌ها اعلام شد و درباره آن سخنان بسیار و دستاوردهای متفاوتی اعلام شد. اما هیچ‌یک از مسوولان به موضوعی فراتر از کمیت اشتغال نپرداختند. آن‌گونه که هم‌میهن گزارش داده: در واقع آنچه در بحث اشتغال به موازات کمیت شغل‌های ایجادشده، اهمیت دارد، کیفیت مشاغل است و آنچه زمینه توسعه را در اقتصاد فراهم می‌کند، کیفیت فرصت‌های شغلی خواهد بود. مسوولان از بین این دو متغیر تمام توجه خود را به افزایش تعداد افرادی که شاغل نامیده می‌شوند، معطوف کرده و از بخش دوم غافل شده‌اند و اینکه این افراد با انجام چه کاری شاغل محسوب می‌شوند موضوعی است که توجهی به آن نمی‌شود. درحالی‌که اگر ذهنیت توسعه در سطح سیاستگذاری وجود داشته باشد، باید عمده تمرکز بر نوع فرصت‌های شغلی ایجادشده قرار گیرد. آمارهای اشتغال که از سوی مرکز آمار اعلام شده نشان می‌دهد در دو سال گذشته کمتر از نصف رشد جمعیت شاغل، شاغلان در بخش خدمات افزایش پیدا کرده، شاغلان بخش صنعت تقریباً ثابت مانده و جمعیت شاغلان کشاورزی کاهش یافته است. براساس این آمار در عرض دو سال 530 هزار نفر از شاغلان، از بخش کشاورزی بیرون رفته‌اند. کاهش اشتغال در بخش کشاورزی از منظر صنعتی‌تر شدن تا اندازه‌ای طبیعی و قابل توجیه است. ریزش اشتغال در دو بخش کشاورزی و صنعتی وقتی نگران‌کننده می‌شود که رد اخراجی‌های این دو حوزه را در بخش‌های غیرمولد و غیرفناورانه می‌بینیم. براساس پژوهش‌های صورت‌گرفته به وسیله دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از سال 1400 تا 1401 تعداد رانندگان فعال تمام‌وقت یکی از تاکسی‌های اینترنتی دو میلیون و 483 هزار و 357 نفر افزایش پیدا کرده است. تعداد رانندگان این تاکسی اینترنتی در سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۸۹۶ هزار و ۲۱۰ نفر بوده اما تعداد آنها در سال ۱۴۰۱ به چهار میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۶۷ نفر رسیده؛ یعنی بیش از دو برابر شده است. دولت شغل ایجاد کرده؛ اما چه شغلی؟ به‌عبارتی مناسباتی در اقتصاد ایجاد شده است که افراد از تولید خارج می‌شوند و به بخش خدمات غیرمولد و غیرفناورانه روی می‌آورند اما هیچ‌یک از مسوولان اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کنند.
ایرانی‌ها در جایگاه دوم خرید خانه در ترکیه
اداره آمار ترکیه گزارش داده که روس‌ها در ماه جولای در میان اتباع خارجی بیشترین میزان خرید ملک در این کشور را به ثبت رسانده‌اند. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: طی ماه گذشته، ۱۰۹ هزار واحد مسکونی در ترکیه به فروش رفته که ۱۶ درصد افزایش داشته و ۲۸۰۰ واحد از سوی اتباع خارجی خریداری شده است. در این میان اتباع روس با خرید ۷۷۲ واحد مسکونی بزرگ‌ترین مشتریان خارجی املاک در ترکیه بوده‌اند. اتباع ایرانی هم با خرید ۲۷۲ واحد مسکونی و اتباع عراقی با خرید ۲۰۴ واحد مسکونی در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. بیشترین املاک خریداری‌شده در ترکیه به وسیله اتباع خارجی در شهرهای آنکارا، استانبول و مرسین بوده است. اطلاعات اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد که خرید ملک در ترکیه توسط اتباع روس در سال ۲۰۲۲ و پس از اعمال تحریم از سوی کشورهای غربی علیه روسیه سه برابر شده است. بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده که از ماه می تاکنون به خاطر تورم افسارگسیخته قیمت ملک در ترکیه بیش از دو برابر شده است. مقامات ترکیه اعلام کرده‌اند که روند فزاینده نرخ اجاره‌بها در این کشور را کنترل خواهند کرد و در حال بررسی موضوع اعمال مالیات بر خانه‌های خالی هستند.
♦♦♦
ایسنا: علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم از ارتقای ارائه تسهیلات طرح کالابرگ الکترونیکی به پنج دهک ابتدایی با تصمیم هیات وزیران خبر داد.
ایلنا: محمدمهدی بلوردی عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، درباره آخرین اقدامات برای تامین زمین شهرک‌های مسکونی کارگران اظهار داشت: تامین مسکن کارگران در اولویت برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و به ۱۴ شرکت برای ساخت مسکن کارگران صنایع در مجموع دو هزار و ۳۵۰ هکتار زمین اختصاص داده شد.
ایرنا: سازمان هواپیمایی اعلام کرد: پروانه فعالیت شش شرکت خدمات مسافرت هوایی به دلیل گران‌فروشی نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بالاتر از نرخنامه ابلاغی به مدت یک ماه تعلیق شد.
ایرنا: علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو، با بیان اینکه برای تامین ارز مورد نیاز خود ناگزیر از افزایش صادرات خودرو و تنوع‌بخشی به بازارها هستیم، مقاصد و برنامه‌های صادراتی این گروه صنعتی را تشریح کرد.
ایسنا: جواد اوجی، وزیر نفت، تولید واقعی نفت خام کشورمان را سه‌میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد و گفت: این عدد تا پایان شهریور به سه میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.
ایسنا: احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، گفت: برای اولین‌بار پس از سال‌ها بانک‌های دولتی غیر از بانک سپه از زیان‌دهی خارج شدند.
ایلنا: رئیس کل گمرک گفت: تا ۲۵ مرداد حدود 7 /18 میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که از نظر ارزش کاهش هشت‌درصدی داشته که عمده دلیل کاهش نیز ناشی از کاهش قیمت جهانی فرآورده‌های پتروشیمی است.
ایرنا: ارزش بیمه‌نامه‌های صادرشده از سوی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی طی چهار ماه نخست امسال، بیش از پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ثبت شد که شامل ۷۷ فقره بیمه‌نامه اعتباری است.
ایلنا: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید تضمینی بیش از ۱۰ میلیون تن گندم در سراسر کشور خبر داد و گفت: خرید تضمینی گندم تا آخرین روز مردادماه سال جاری نسبت به خرید سال گذشته این محصول در همین زمان، سه میلیون تُن افزایش داشته است.
ایسنا: سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال ۱۴۰۲ با هیچ مانعی برای پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان مواجه نشده‌ایم و یک ریال در سال جدید تسهیلات و مازاد برداشت از بانک‌ها نداشتیم.
♦♦♦
بدهی ۴۰۰ هزار میلیاردتومانی خودروسازان
دنیای‌اقتصاد نوشت: سه خودروساز بزرگ کشور رکوردهای جدیدی در تولید زیان و بدهی به ثبت رساندند. صورت‌های مالی خودروسازان در شرایطی از زیان و بدهی ۴۰۰ هزار میلیاردتومانی حکایت دارد که سیاستگذار همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد. مرور صورت‌های مالی تولیدکنندگان خودرو طی حدوداً یک دهه گذشته نشان می‌دهد که تعیین قیمت دستوری تنها به انباشت زیان منجر شده است. در این بین زیان انباشته سه خودروساز تا پایان خرداد سال جاری به ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بنزین حق مردم بر دولت است یا حق دولت بر مردم؟
اعتماد نوشت: اگر بناست حامل‌های انرژی گران شود، این حق یک دولت است تا در پی سیاست‌های قیمتی یا نوسان بازار یا اصلاح الگوی مصرف قیمت حامل‌ها را گران کند ولی پیش از آن آیا نباید در ابتدا قیمت تمام خودروهای بازار واقعی شود؟ نباید کیفیت سوخت به کیفیت استانداردهای بین‌المللی برسد؟ نباید حمل‌ونقل عمومی چنان توسعه یابد که برای همگان در دسترس و قابل استفاده شود؟ نباید حقوق و دستمزد با تمام شرایط گفته‌شده هماهنگ شود؟ حالا اگر کسی این کارها را کرد می‌تواند بنزین را یک دلار بفروشد و البته 25 درصد درآمد را هم به عنوان مالیات دریافت کند.
تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی
شرق نوشت: حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران با بیان اینکه برای تحقق رشد هشت‌درصدی اقتصاد حداقل سالانه به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، گفت: تهدید به مصادره اموال و دولتی کردن سرمایه‌های فعالان اقتصادی به هیچ وجه به نفع کشور نیست. او گفت: تجار عراقی در زمان خرید کالای ایرانی مجبور هستند به دلیل تحریم‌ها ارز را از صرافی‌ها تهیه کنند اما برای خرید کالا از رقبای ایران این ارز را از بانک تهیه می‌کنند. این باعث می‌شود کالای ایرانی ۱۵ درصد گران‌تر وارد بازار عراق شود.
واردات در مقابل صادرات
هم‌میهن نوشت: رویکرد واردات در مقابل صادرات، یک رویکرد بسیار کمک‌کننده به صادرات غیرنفتی کشور است، چراکه عرضه ارز در سامانه نیما به دلیل حجم بالای عرضه بیشتر برای شرکت‌های بزرگ امکان‌پذیر بوده و برای آنها جذابیت دارد. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با بیان اینکه مخالفت با رویه واردات در مقابل صادرات بیشتر غیرکارشناسی و غیرتخصصی است، گفت: واردات کالا با ارز حاصل از صادرات سیاست دولت است و سامانه نیما هم همین کار را انجام می‌دهد. در اصل سامانه نیما ارز صادراتی را دریافت و آن را به واردکننده منتقل می‌کند.