کارایی در بانکداری
چگونه می‌توان انتظارات جامعه از عملیات شبکه بانکی را برآورده کرد؟
شبکه بانکی در ایران اعم از بانک خصوصی و دولتی در حال حاضر با دو نوع چالش کلی جدی روبه‌رو است که در حاشیه این دو چالش، دغدغه‌های دیگری نیز به وجود آمده است. به اعتقاد بنده این دو چالش کلی خود از جنس معلول هستند و علت‌ها باید در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گیرد که البته در این نوشتار پس از پرداختن کلی به این دو دسته معلول به برخی علت‌ها نیز به صورت مختصر اشاره خواهیم کرد.
نگاه عمومی به عملکرد شبکه بانکی
اولین چالش کلی به نگاه عمومی در جامعه ایران به عملکرد شبکه بانکی و اساساً کسب‌وکار بانکداری در ایران برمی‌گردد. به نظر می‌رسد توقعاتی که متشرعین و سایر نخبگان و عموم جامعه از شبکه بانکی داشته بالاخص با وجود تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، برآورده نشده است. مصادیق بروز این نارضایتی هم روشن است که گاهی در سختگیری در تسهیلات‌دهی بروز و ظهور می‌کند و گاهی در نرخ‌های سود و مواردی از این دست. این امر را بگذارید در کنار بازتاب برخی تخطی‌ها و عدم رعایت‌ها در مورد ضوابط و مقررات در برخی بانک‌ها که بعضاً نیز رسانه‌ای شده و موجبات تکدر فضای عمومی را فراهم می‌آورد. از این رو اولین چالش کلی که از منظری خود معلول علت‌های دیگری است، به جایگاه اجتماعی و تلقی عمومی در مورد عملکرد شبکه بانکی برمی‌گردد.
اشکالات ساختاری
دومین چالش کلی به اشکالات ساختاری یا اصطلاحاً ناترازی‌های شبکه بانکی برمی‌گردد. گزارش‌هایی که در مورد ترازنامه‌های بانک‌ها منتشر می‌شود بانک‌ها را در معرض قضاوت در خصوص این اشکالات قرار می‌دهد. این ناترازی‌ها در قالب سه نوع عدم تعادل قابل بررسی است. اولین آنها به عدم تعادل در جریان نقدینگی بانک‌ها برمی‌گردد. در بسیاری از موارد دوره‌های خروجی و ورودی جریان نقدی به دلایلی با هم منطبق نیستند و از این رو عدم تعادل کلی در ترازنامه بانک‌ها و به‌تبع آن شبکه بانکی ایجاد می‌شود. دومین آنها عدم تعادل در جریان درآمدی و هزینه‌ای بانک‌هاست. در بسیاری از موارد به دلایل مختلف به ازای هزینه‌هایی که انجام می‌شود درآمدهای متناسبی کسب نمی‌شود و به این ترتیب در نهایت باعث ناترازی می‌شود. این موضوع در برهه‌هایی با نرخ تورم بالا تشدید می‌شود؛ توضیح آنکه، هرچند نرخ سودهایی که اخذ می‌شود از نظر جامعه بالا باشد ولی در بسیاری موارد بالاخص در بانک‌های خصوصی که از وجود منابع ارزان‌قیمت محروم هستند، بهای تمام‌شده پول به واسطه سود سپرده‌ها و هزینه‌های پرسنلی و سربار و... به قدری بالاست که عملاً انتفاعی بودن فعالیت بانک‌ها را با چالش مواجه می‌کند. این موضوع وقتی در کفه ترازوی تورم نیز قرار می‌گیرد و رابطه فیشر در نظر گرفته می‌شود، معلوم می‌شود که نرخ بهره حقیقی منفی است بنابراین تخصیص تسهیلات بانکی به شکل توزیع رانت اعتباری درمی‌آید. سومین عدم تعادل مربوط به عدم تعادل دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی است و در واقع این امر نیز به کیفیت متفاوت دو طرف ترازنامه از منظر نقدشوندگی برمی‌گردد. به این معنا که در بسیاری موارد آنچه به عنوان تسهیلات در سمت راست ترازنامه بانک‌ها وجود دارد امکان وصول نداشته یا تبدیل به دارایی منجمد شده در حالی که سمت چپ ترازنامه با محوریت سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی دائماً در حال نمو است و این امر در سال‌های آینده می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.
این سه عدم تعادل مجموعاً بخش‌های تشکیل‌دهنده ناترازی ساختاری شبکه بانکی است که ما در اینجا به عنوان دومین چالش کلی شبکه بانکی از مجموع آنها یاد کردیم.
معلول به جای علت
همان‌طور که در ابتدای عرایضم به آن اشاره کردم، خیلی از افراد صرفاً به معلول‌ها می‌پردازند و غالباً انگشت اتهام را صرفاً به سوی معلول‌ها می‌گیرند. در حالی که باید بدانیم چنین رویکردی به تنهایی مشکلات شبکه بانکی را در کشور حل نمی‌کند و در بسیاری موارد برعکس عمل می‌کند و خسارات بیشتری را نیز به بار می‌آورد. حال سوال این است که علت‌ها کدام‌اند؟ معمولاً به علت‌ها پرداختن سخت است و همین باعث می‌شود که کمتر مورد ارزیابی قرار گیرند. با این حال بالاخره اگر بخواهیم اصلاحی در ساختار شبکه بانکی داشته باشیم باید هم راهبردی و هم استراتژیک فکر و عمل کنیم. در این شرایط ناگزیریم هم به علت‌ها بپردازیم و هم معلول‌ها. باید به این نکته توجه کنیم که خود علت‌ها هم باز دسته‌های مختلفی دارند. بخشی از آنها از درون شبکه بانکی برمی‌خیزد و بخشی از بیرون به شبکه بانکی تحمیل می‌شود.
قبل از ادامه بحث توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که در حال حاضر تقریباً 90 درصد تامین مالی در ایران بر پایه بازار پول صورت می‌گیرد و بانک‌ها این وظیفه مهم را به عهده دارند بنابراین بانک‌ها در عرصه‌های مختلف تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی، بازرگانی و... در اکثر مواقع یکی از ارکان شکل‌گیری تولید کالاها و خدمات هستند. بنابراین آن طرف سکه موضوع این می‌شود که بانک‌ها تقریباً همه جای اقتصاد ایران هستند. اگر گامی جلوتر برداریم به این نتیجه می‌رسیم که شبکه بانکی تقریباً بخشی از ویترین اتفاقاتی است که در اقتصاد ایران رخ می‌دهد (نکته مهم قابل توجه این است که با توجه به نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و سازمان حسابرسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شبکه بانکی تا حد بالایی از درجه شفافیت برخوردار است و مشکلات ساختاری پیش‌گفته را نیز تا حد زیادی کاملاً در معرض دید و قضاوت قرار می‌دهد).
از این رو بخش جدی از آنچه امروز در شبکه بانکی قابل رویت است و در واقع در این ویترین بروز و ظهور پیدا کرده، ناشی از تصمیمات و مشکلات و فرآیندهای انباشت‌شده سال‌های متمادی اقتصاد ایران بوده و آنچه ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دارد باید مورد دقت ویژه واقع شود و مهم است که ریشه بروز آن را تشخیص داده و نباید به سادگی از کنار آنها گذشت و مساله را در حد عملکرد شبکه بانکی تقلیل داد.
علت نخست؛ تجربه انباشته 70ساله از عدم استقلال کافی بانک مرکزی
همان‌طور که می‌دانید در ابتدای سده خورشیدی قبل و از همان سال‌های 1301 و 1302 با تاسیس بانک‌های سپه، ملی و... شبکه بانکی ایجاد شد و در سه دهه بعد نیز بانک مرکزی ایران با مشارکت بانک ملی ایران تاسیس و پایه‌ریزی شد. از سوی دیگر در همان دوران ایجاد بانک مرکزی و شانه‌به‌شانه چنین تحولاتی، نوشتن برنامه‌های توسعه در اقتصاد ایران هم شکل گرفت. این اتفاقات نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نزدیک 100 سال است که در عرصه بانکداری تجاری و بین‌المللی و قریب به 70 سال است که در عرصه بانکداری مرکزی و برنامه‌ریزی متمرکز در حال آزمون و خطا کردن و طی مسیر توسعه است. اما آنچه در این میان برخی وقت‌ها باعث بروز ناترازی های ساختاری در شبکه بانکی و عدم رضایت عمومی از عملکرد شبکه بانکی شده است به نبود استقلال مکفی بانک مرکزی در تمام شئونات سیاستگذاری پولی برمی‌گردد.
قابل تصور است که چنانچه بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار می‌بود می‌توانست در مقابل تکانه‌های بیرونی متعرض به سیاستگذاری پولی، مانند ایجاد نهادهای پولی فاقد صلاحیت، ایجاد و رشد تعاونی‌های اعتبار در سال‌های قبل، تحمیل تکالیف مالایطاق و... بایستد و نارضایتی عمومی را که در حال حاضر شاهد آن هستیم نظاره‌گر نباشیم.
متاسفانه این عدم استقلال کافی مورد اشاره چه در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن کمابیش وجود داشته است.
علت دوم؛ تاثیر کسری‌های بودجه دولت‌ها
از همان ابتدای تاسیس بانک مرکزی و نوشتن قانون پولی و بانکی در دهه 30 و بعداً ویرایش آن در ابتدای دهه 50 همواره یکی از نگرانی‌های متخصصان امر عدم استقلال سیاستگذار پولی به نحو کافی بوده است. این اشکال زمانی جدی می‌شود که به هر دلیلی در زمان مواجه شدن دولت‌ها با کاهش درآمدهای ارزی و ریالی و نهایتاً کسری بودجه، بلافاصله دولت‌ها به سمت استقراض از بانک مرکزی و نیز شبکه بانکی به صورت مستقیم رفته‌اند. البته در سال‌های اخیر قوانین بودجه پا را فراتر از این هم نهاده است که در جای خود قابل تامل است. در چنین مواقعی به علت آنکه این بخش از منابع بانک‌ها عمدتاً در بازپرداخت خود با مشکل مواجه می‌شوند یا در فرآیند واگذاری دارایی‌هایی به جای مطالبات به شبکه بانکی برگردانده می‌شود لذا بخشی جدی از عدم تعادل‌های پیش‌گفته از این مسیر بروز می‌کند. گذشته از اینکه این روند چه به صورت مستقیم استقراض از بانک مرکزی در قبال بسط پایه پولی و چه به صورت غیرمستقیم برداشت از منابع بانکی -که حتی باعث می‌شود برخی بانک‌ها بیشتر دچار اضافه‌برداشت شوند-، خود عامل ایجاد تورم در اقتصاد است.
علت سوم؛ تسهیلات تکلیفی و قوانین بودجه
تسهیلات تکلیفی و تکالیف بودجه‌ای از دیگر مواردی است که می‌توان در میان علت‌های بروز ناترازی ساختاری و عدم تعادل‌های پیش‌گفته از آن یاد کرد. به‌طور کلی باید اشاره کرد که با توجه به نفس انتفاعی بودن بنگاه بانک، هرآنچه از جنس تکالیف فاقد توجیه‌پذیری فنی و مالی-اقتصادی بر بانک‌ها تحمیل می‌شود خود در آینده تبدیل به یکی از علت‌های بروز بخشی از عدم تعادل جریان درآمدی و هزینه‌ای بانک‌ها می‌شود. چراکه هر فعالیت اقتصادی که منطق اصلی اداره آن نادیده گرفته شود بعداً دچار مشکل می‌شود و عملاً می‌توان از تخصیص تسهیلات به مصادیق فاقد توجیه اقتصادی با عنوان توزیع رانت اعتباری به کسب‌وکارهای فاقد ارزش افزوده مناسب یاد کرد. البته باید در این مورد با نگاه عالمانه‌تری به تفکیک موارد و مصادیق پرداخت و به نظر می‌رسد باید به این نکته توجه داد که توسعه ایجاد کالاهای عمومی و اجتماعی خاص که از محل بودجه‌های عمومی و درآمدهای دولتی مورد حمایت خاص قرار گیرند در اینجا موضوع بحث ما نیستند.
علت چهارم؛ تورم
ابتدا باید عرض کنم که وجود پدیده تورم به خودی خود در یک اقتصاد به عنوان معلول ناشی‌شده از علت‌هایی همچون انباشت و رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و... شناخته می‌شود اما از آنجا که در این گفتار بر آنیم که علت‌های ریشه‌ای دو چالش کلی پیش‌گفته در ابتدای بحث را مورد اشاره قرار دهیم، در اینجا تورم را در قامت یکی از علل بروز آن دو چالش کلی و بالاخص برداشت عمومی جامعه از عملکرد شبکه بانکی، مورد اشاره قرار می‌دهیم.
برخی از تحلیلگران وجود تورم را صرفاً به افزایش نقدینگی و بالاخص فعالیت بانک‌های خصوصی در دو دهه اخیر نسبت می‌دهند. اما در این بین باید به چند نکته دقت داشت. اول آنکه تورم در اقتصاد یک پدیده پولی صرف نیست. بعضی وقت‌ها شاهد آن هستیم که عده‌ای آدرس غلط می‌دهند و تاکید می‌کنند که تورم یک پدیده پولی صرف است. در حالی که چنین نیست و تورم یک پدیده فراپولی در اقتصاد است. البته که سیاست‌های انبساطی پولی در بلندمدت تورم‌زا هستند. ولی همه علت تورم به سیاست‌های پولی برنمی‌گردد. می‌توانم در این زمینه مثالی بزنم. به یک سال اخیر توجه کنیم که قیمت کالاهای اساسی رشد قابل توجهی داشت. در دو سه سال گذشته به علت شرایط ناشی از بیماری کرونا و کاهش محصولات کشاورزی و نیز جنگ اوکراین و روسیه شاهد افزایش قیمت این کالاها تا حدود قابل توجهی بودیم. در کنار این پدیده اگر تصور کنیم به علت شرایط ناشی از تحریم واردات این کالاها به کشورمان به گونه‌ای رقم خورده باشد که قیمت تمام‌شده آنها برای مصرف‌کننده ایرانی بیشتر از میانگین جهانی افزایش یافته باشد، طبیعتاً نتیجه به گونه‌ای حاصل شده که تورم ناشی از افزایش قیمت جدی واردات در خصوص محصولات نهایی اساسی و نهاده‌های دامی اتفاق افتاده که به سرعت در کل زنجیره اقتصاد تسری یافته است. و این خود تورمی را ایجاد کرده که کسی انتظار آن را نداشته است و از دایره تحلیل برخی از متعرضان به موضوع تورم دور می‌ماند. از جمله این پدیده‌ها در اقتصاد فراوان است و در مورد اقتصادهای در حال توسعه این مصادیق به مراتب بیشتر وجود دارد که به نقاط مختلفی از اقتصاد کشورها مربوط است. بخشی از یک تورم مقطعی در اقتصاد ممکن است ناشی از عدم ترخیص به‌موقع کالاها از گمرک، عدم صدور به‌موقع مجوزهای کسب‌وکار، تحریک تقاضای کالایی خاص از سوی یک متقاضی پرقدرت، نایاب شدن یک نهاده تولیدی و هزاران دلیل مختلف بروز یابد و اساساً چنین مسائلی ربطی به شبکه بانکی کشور ندارد. از این رو باید گفت تورم یک پدیده فراپولی و شبیه آتشی گسترده است که بر خرمن اقتصاد می‌افتد و برای خاموش کردن آن نه‌تنها بانک مرکزی که همواره ساعی در مهار تورم بوده بلکه همه ارکان سیاستگذاری در اقتصاد باید به صورت فرماندهی واحد تلاش مجدانه و به سهم خود داشته باشند.
اما چرا در اینجا بحث تورم را باز کردیم. علت واضح است و آن این است که در شرایط تورمی که هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها بالاست، طبیعتاً برای جبران آن نرخ‌های سودی از سوی شورای پول و اعتبار تعریف می‌شود. در مواردی هم این نرخ‌های تخصیص مساوی با نرخ‌های تجهیز است و عملاً بانک‌های خصوصی که منابع ارزان‌قیمت عمومی در اختیار ندارند به علت وجود هزینه‌های نیروی انسانی، هزینه‌های مالیاتی، ذخیره‌گیری‌ها و... اصطلاحاً دخل و خرجشان به هم نمی‌خورد و مجبورند از طرقی این کمبود را جبران کنند و در این مواقع نارضایتی‌های عمومی جامعه از عملکرد شبکه بانکی و به‌خصوص بانک‌های خصوصی در مورد هزینه تسهیلات بروز پیدا می‌کند. جالب توجه است که در مواردی معترضان به هزینه تمام‌شده بالاتر تسهیلات، وقتی در مقام سپرده‌گذار ظاهر می‌شوند، نرخ‌های بالاتر از مصوبه‌های شورای پول و اعتبار مطالبه می‌کنند و از آنجا که برخی بانک‌ها دچار عدم تعادل جریان نقدینگی هستند تقاضای این سپرده‌گذاران را می‌پذیرند که خود باعث شروع و تداوم جنگ‌های نرخی می‌شود.
همان‌گونه که گفته شد وقتی تورم آزاردهنده در یک اقتصاد وجود دارد درست مانند زمانی است که آتشی در جنگلی زبانه کشیده باشد، در این شرایط اهالی اطراف آن منطقه، نیروهای امداد، آتش‌نشانی، ارتش و... همه به میدان می‌آیند و هر یک تلاش می‌کنند بخشی از آتش جنگل را خاموش کنند، بعد از مدتی بالاخره می‌بینیم که آتش در آن جنگ مهار می‌شود. درباره تورم هم باید چنین کرد و برای مهار آن چاره‌ای به جز وجود یک اجماع و اهتمام ملی نیست و نباید مساله را به حدی تقلیل دهیم که برای رفع آن خیال کنیم که صرفاً با ادغام و تعطیل کردن چند بانک خصوصی می‌توان تورم را کاملاً مهار کرد.
حتماً خیلی از ما در محاوره‌های روزانه و گفت‌وگوهای عمومی خود شنیده‌ایم که فردی ابراز می‌کند که در فلان کشور توسعه‌یافته‌تر، نرخ سود بانکی عدد کمی است لذا آنها بهتر از ما به توصیه‌های دوری از ربا توجه دارند. خوب است که در اینجا اشاره کنیم که آنچه در آن کشورها رخ داده است و نهایتاً باعث کنترل تورم و کاهش نرخ سودهای بانکی و حتی سایر نرخ‌های تعادلی سیگنال‌دهنده در آن اقتصادها شده است، حرکت آنها به سمت کارایی و نزدیک‌تر شدن آن اقتصادها به بهره‌وری و کارایی بالاتر است. پس همین‌جا باید عنوان کرد که؛ شرط نزدیک‌تر شدن عملکرد شبکه بانکی در ایران به عملیات بانکی بدون ربا، طی کردن مسیر کارایی در اقتصاد و بانکداری است. به عبارتی برآورده کردن انتظارات جامعه از عملیات شبکه بانکی از مسیر کارایی در اقتصاد و به‌تبع آن در بانکداری می‌گذرد.
علت پنجم؛ تعارض مقرره‌ها و مقرره‌گذاران
تعارض در دستورالعمل‌ها و قوانین بالادستی همواره یکی از علل چالش‌های ایجادشده در پس عملکرد شبکه بانکی بوده است. این چندگانگی‌ها در دو سطح قابل بررسی است.
اولین آنها برمی‌گردد به وجود چندگانگی در مورد تعیین‌کنندگان مختلف تکالیف اجرایی و سیاستی در حوزه پولی و بانکی. برای روشن‌تر شدن بحث چند مثال می‌زنم. چند سال پیش در کشور، یکی از وزارتخانه‌های غیرمرتبط با موضوع پولی، مجوز ایجاد تعاونی‌های اعتباری با موضوع فعالیت در بازار پول صادر می‌کرد و از این رهگذر برای ده‌ها تعاونی اعتبار مجوز فعالیت در بازار پولی که طبیعتاً باید زیرکلید بانک مرکزی نظارت شود، صادر کرد. در آن زمان تعداد قابل توجهی موسسات تعاونی اعتبار ایجاد شد و این به نوبه خود یک پدیده و یک اتفاق عجیب برای اقتصاد بود. این شرکت‌های تعاونی شروع به سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی با نرخ‌های عجیب و غریب کردند. هرچند بعداً بانک مرکزی با کمک سایر نهادهای نظارتی توانست به مهار این پدیده بپردازد. می‌دانیم که سودها بالاتر باشد، حجم زایش نقدینگی نیز بیشتر است و به جرات می‌توان گفت بخشی از حجم نقدینگی انباشت‌شده در اقتصاد ایران حاصل فعالیت این تعاونی‌های اعتبار در نزدیک به یک دهه فعالیتشان بوده است. و این پدیده خود ناشی از ورود نادرست یک رکن کم‌ارتباط در حوزه پولی و بانکی بوده است.
دومین آنها به برخی چندگانگی‌ها در دستورالعمل‌های داخلی مورد استفاده در عملیات بانکی فعلی برمی‌گردد. مایلم در این مورد نیز به ارائه یک مثال بپردازیم. همه می‌دانیم که هم‌اکنون از منظری اجرای صحیح عقد مشارکت به صورت واقعی به عنوان معیار و خط‌کشی جهت سنجش میزان تطبیق عملیات فعلی شبکه بانکی با قانون عملیات بانکی بدون ربا تلقی می‌شود. اما تلقی غالب از میزان تطابق اجرا و قانون به گونه‌ای رقم خورده که خیلی از افراد معتقدند در اجرای عقد مشارکت بانک‌ها عملاً به صورت صوری عمل کرده و صرفاً ظواهر امر را رعایت می‌کنند که خود باعث بروز بخشی از اولین چالشی است که در ابتدای بحث به عنوان معلول از آن یاد کردیم. اما واقعاً چرا این اتفاق می‌افتد، آیا بانک‌ها تعمداً خواهان اقدام ظاهری هستند؟ پرداختن مکفی به این موضوع وقت موسع دیگری را می‌طلبد که البته بنده در مقالاتی به آن اشاره داشته‌ام اما در این مجال این موضوع را قدری باز می‌کنم. خوب است اول به این سوال پاسخ دهیم که عملیات ورود و اجرا و در نهایت خروج از یک موضوع مشارکت واقعی چه دوره زمانی به درازا می‌کشد؟ آیا این موضوع در کوتاه‌مدت قابلیت تحقق و پایان دارد؟ قطعاً پاسخ این است که اجرای عقد مشارکت تا حصول نتیجه واقعی آن یک امر بلندمدت است. سوال این است که آیا بازار پول ماهیتاً بازار بلندمدت است؟ درست است که در بازار پولی سپرده‌های دوساله نیز جذب می‌شوند اما باید مدنظر داشت که بازار پول اساساً و ماهیتاً یک بازار کوتاه‌مدت است. در نتیجه اینجا به یک اشکال مبنایی برمی‌خوریم و ای‌بسا در صورت اجرای عقد مشارکت به صورت واقعی عملاً به عدم تعادل جریان نقدینگی بر بخوریم که به در ابتدا به آن اشاره کردیم. در واقع اگر ما انتظار داشته باشیم که اجرای عقد مشارکت کاملاً منطبق بر ماهیت بازار پول باشد، از ابتدا تلقی اشتباه داشته‌ایم. موضوع مهم دیگر این است که اگر بانکی بخواهد مشارکت حقوقی یا مدنی کند باید در دارایی‌ها و مالکیت شرکت‌ها و پروژه‌ها مشارکت واقعی کند و بخشی از آن شرکت یا پروژه جزئی از مایملک بانک به حساب آید. فرض کنید که روش حسابداری ثبت آن را نیز در صورت‌های مالی اصلاح کرده باشیم. در عین حال فرض کنید که بخش جدی از پورتفوی اعتباری بانک نیز مربوط به تسهیلات در قالب عقد مشارکت باشد از این رو حد بالایی از تملک باید در صورت‌های مالی منعکس شود. حال سوالاتی پیش می‌آید. آیا این اقدام بانک به معنی بنگاهداری تلقی نمی‌شود؟ آیا حدود سرمایه‌گذاری مقرر در دستورالعمل‌ها خدشه‌دار نمی‌شود؟ آیا بانک به ازای آن دارایی‌ها محکوم به پرداخت مالیات تجاوز از حدود مقرر نخواهد شد؟ بنابراین همین‌جا می‌توان نتیجه گرفت که شاید بهتر باشد برای اجرای عقد مشارکت به صورت واقعی درصدد نهادسازی جداگانه‌ای غیر از عملیات مرسوم شبکه بانکی باشیم. مثلاً با نگاه نهادگرایانه، بهتر باشد که صندوق‌های سرمایه‌گذارانه وابسته به بانک‌ها را ایجاد کنیم که کارشان شرکت‌سازی و بنگاه‌سازی و خروج به‌موقع از آنها باشد نه شرکت‌داری و بنگاهداری. در این صورت اینها می‌توانند در کنار زنجیره بازار پول قرار بگیرند و آن را تکمیل کنند. در این صورت هم مساله هدایت اعتبار اتفاق می‌افتد و هم مشارکت واقعی اتفاق می‌افتد. البته که پرداختن به این ایده پیشنهادی وقت موسع دیگری می‌طلبد و در اینجا به همین حد اکتفا می‌کنم.
علت ششم؛ مناصب سست در مورد متخصصان صاحب صلاحیت
موضوع دیگری که به نظر می‌رسد دارد به شبکه بانکی ضربه می‌زند، تغییر مکرر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است. در واقع وقتی بدانیم که فردی در زمینه‌ای تخصص کافی دارد و از سایر جوانب نیز صاحب صلاحیت است، نباید دائماً دچار جابه‌جایی باشد چراکه عدم ثبات مدیریتی مانع از برنامه‌ریزی راهبردی می‌شود. این موضوع در جای‌جای اقتصاد ایران در حال ضربه زدن است. در این میان چه کسی ضرر می‌کند؟ به نظر من بیش از همه اقتصاد ایران ضرر می‌کند. گره خوردن بسیاری از مناصب تخصصی به برخی از تغییرات سیاسی در کشور به صلاح کشور نیست. باید تدبیری اندیشیده شود که این اتفاقات کمتر تکرار شود. قطعاً در اینجا بحثمان مربوط به افراد متخصص و کارآمد و صالح است. بنابراین وقتی مدیری در یک مجموعه اقتصادی نتواند از ثبات حداقلی مدیریتی خود اطمینان داشته باشد و به اصطلاح امنیت شغلی نداشته باشد، نخواهد توانست به پیگیری اقدامات و اصلاحات راهبردی دست بزند یا مثلاً در خصوص پرونده‌های کلان بدهکاران ارادی بدحساب اقدامات قاطعی را در پیش بگیرد چراکه حصول نتایج این موضوعات به فراخور زمان‌بر است و افراد در مورد پیگیری این موضوعات دچار کم‌انگیزگی می‌شوند. در همین مثال می‌توان گفت همین عدم پیگیری جدی موضوع مطالبات مشکوک‌الوصول به نوبه خود بخشی از علل عدم تعیین تکلیف دارایی‌های مسموم برخی بانک‌هاست که به عدم تعادل دارایی و بدهی و ناترازی در شبکه بانکی منجر می‌شود.
جمع‌بندی
وقتی می‌گوییم 90 درصد تامین مالی در کشور ما از بازار پول ناشی می‌شود بدین معناست که شبکه بانکی کشور یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشور به حساب می‌آید. البته این ساختار به شرطی که در خدمت توسعه اقتصاد ایران باشد می‌تواند یکی از ارکان قدرت نیز به شمار آید. از طرفی کارمندان شبکه بانکی امین مردم هستند. در حال حاضر در شبکه بانکی نزدیک 200 هزار نفر شاغل داریم و 100 هزار نفر هم بازنشسته هستند. این افراد در کنار خانواده‌هایشان بیش از یک میلیون نفر جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و خود این موضوع یک سرمایه اجتماعی به حساب می‌آید.
با این مقدمه و مطالبی که در خلال گفت‌وگو عرض شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که قضاوت و اصلاح عملکرد شبکه بانکی نباید از یک منظر محدود صورت پذیرد. به نظر می‌رسد دایره شمولیت اصلاح شبکه بانکی مقدمات و لوازمی فراتر از صرفاً شبکه بانکی و بانک مرکزی داشته باشد.
از نظر بنده اصلاح شبکه بانکی از مسیر حاکمیت کارایی در اقتصاد می‌گذرد. اشتباه است اگر فکر کنیم برای اصلاح شبکه بانکی باید از مسیر اصلاح روبناها و عقود عبور کنیم که در چنین صورتی با گذر سال‌های متمادی باز به خانه اول برمی‌گردیم. در حالی که با پرداختن به لوازم کارایی، شرایط تغییر می‌کند. وقتی کارایی فراهم شود و اصلاحات ساختاری ایجاد شود در آن صورت به چارچوبی می‌رسیم که می‌توانیم برای اصلاح موارد دیگر اقدام کنیم. وقتی هنوز در ساختارها کارایی نداریم و معضلی مانند تورم بالا وجود دارد، نمی‌توانیم انتظار وجود نرخ‌های حداقلی را در اقتصاد داشته باشیم. بعضی از موضوعات در سال‌های گذشته آزمون و خطا شده است، باید از آن راه‌ها درس بگیریم. اکنون باید به دنبال ایجاد الگویی باشیم که به دنبال آن کارا کردن فرآیندهای اقتصادی کشور میسر می‌شود. وقتی به آن فرآیند برسیم و زیرساخت‌های لازم را هم فراهم کنیم، در این صورت نرخ‌های سود حداقلی و کوچک در اقتصاد ایجاد می‌شود.
