تاثیر لغو تحریم‌ها بر صنعت نفت
نخستین ثبت سفارش واردات با استفاده از رمزارزها نهایی شده است
یکی از مهم‌ترین تاثیرات تحریم، تاثیرات آن روی صنعت نفت ایران بوده است. به همین دلیل پرسش مهم در این روزها که مذاکرات هسته‌ای در جریان است این است که اگر تحریم لغو شود، چه اتفاقی برای صنعت نفت ایران رخ می‌دهد؟ بیایید به زبان ساده این موضوع را مرور کنیم: اگر تحریم لغو شود، صادرات نفت ایران بیشتر می‌شود. آن‌گونه که مردم‌سالاری گزارش داده: تولید نفت ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در مقطعی به شش میلیون بشکه در روز رسید که حدود پنج میلیون بشکه از آن صادر می‌شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل جنگ هشت‌ساله و تحریم، صادرات نفت ایران کاهش یافت و تنها در دو مقطع زمانی، صادرات نفت ایران بیشتر شد. یکی در اواخر دولت محمد خاتمی که تولید نفت ایران از روزی چهار میلیون و دویست هزار بشکه فراتر رفت و تا اوایل دولت بعد هم ادامه داشت. دیگری، پس از برجام که تولید نفت ایران به روزانه چهار میلیون بشکه در روز نزدیک شد که حدود دو میلیون بشکه از آن صادر می‌شد. در حال حاضر تولید نفت ایران کمی بیش از دو و نیم میلیون بشکه در روز است و روزانه بین 500 تا 700 هزار بشکه نفت صادر می‌کنیم که به دلیل تحریم، با تخفیف صادر می‌شود و مبلغ آن را هم معمولاً از طریق تهاتر با کالا دریافت می‌کنیم. با لغو تحریم، ایران می‌تواند به صادرات نفت خود اضافه کند و نفت خود را با قیمت واقعی و بدون تخفیف صادر کند و بابت آن ارز دریافت کند. شاید بپرسید با لغو تحریم، چه میزان به صادرات نفت ایران اضافه می‌شود؟ اگر سخنان وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت را ملاک قرار دهیم که ظرفیت تولید نفت ایران به پیش از تحریم بازگشته، ایران می‌تواند نزدیک به دو میلیون بشکه در روز نفت صادر کند که اگر با قیمت بشکه‌ای صد دلار باشد، یعنی روزانه دویست میلیون دلار درآمد نصیب کشور می‌شود.
غایب بزرگ سیاست بورسی
در طول دو سالی که از شروع روند نزولی بورس گذشته، بسیاری از تصمیمات گرفته‌شده در جهت حمایت از بازار سهام ناکارآمد بوده است. دلیل این ناکارآمدی را می‌توان عدم شناخت دقیق از سازوکار بازار دانست که در مواردی نظیر به‌کارگیری دامنه نوسان نامتقارن و حتی خود دامنه نوسان و حجم مبنا خودنمایی می‌کند. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: اگر نگاه سیاستگذاران به متغیرهای موثر، عمیق‌تر و تصمیم‌های سیاستی آنها با احتیاط بیشتری همراه بود، احتمالاً سرمایه‌گذاران کمتری قربانی روند نزولی بازار و البته اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد سیاستگذاران می‌شدند. بازار سهام در سال‌های اخیر لطمه‌های بسیاری از اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد سیاستگذاران بورسی دیده است. با گذشت دو سال از شروع ریزش‌ها در بازار سهام به‌آسانی می‌توان فهمید که بسیاری از قوانین به کار گرفته‌شده در بازار یادشده طی این سال‌ها نظیر دامنه نوسان نامتقارن، گذاشتن حدنصاب سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و عوامل دیگر هرکدام لطمات خود را داشته و مانع از آن شده است تا بازار به‌آسانی و با حداقل مصائب به آرامش برسد. بررسی ردپای تصمیمات در عملکرد تصمیم‌سازان چه دولتی باشند و چه بازاری، حکایت از آن دارد که آنها با اعتمادبه‌نفس بیش از اندازه و به گونه‌ای که گویا به همه عوامل پیدا و پنهان موثر بر بازار آگاه هستند، به تصمیم‌گیری در خصوص سرنوشت سرمایه‌گذاران پرداخته‌اند؛ مساله‌ای که در سال‌های اخیر به جای آنکه درمان باشد بیشتر به درد تبدیل شده است.
خطر تعطیلی کارخانه‌های کنسروسازی
نیمی از کارخانه‌های کنسرو مواد غذایی در ایران تعطیل شدند. فعالان این صنعت می‌گویند هزینه تولید این کارخانه‌ها به صورت چشمگیری بالا رفته و در مقابل قدرت خرید مردم سقوط کرده است. آن‌گونه که شرق گزارش داده: مسعود بختیاری، نایب رئیس هیات‌مدیره سندیکای کنسرو ایران، اظهار داشته است که مصرف تن ماهی در ایران به یک‌سوم سال‌های گذشته رسیده است. به گفته او کارخانه‌های ایران در سه تا چهار سال گذشته سالانه ۶۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید می‌کردند که در حال حاضر با کاهش قدرت خرید مردم تولید تن ماهی به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون قوطی کنسرو رسیده است. این وضعیت در کارخانه‌های تولید رب گوجه‌فرنگی و سایر اقلام کنسرو هم کم و بیش تکرار شده است. قیمت مواد غذایی در ایران رشدی خیره‌کننده داشته و این روزها تورم برخی اقلام غذایی سه‌رقمی شده است. در حال حاضر از صنایع کنسرو مواد غذایی هم خبر می‌رسد که کاهش قدرت خرید مردم و رشد خیره‌کننده هزینه تولید باعث تعطیلی نیمی از کارخانه‌های کنسرو مواد غذایی شده است. وضعیت کارخانه‌های مواد غذایی وخیم است؛ از اردیبهشت ۱۴۰۱ تا مرداد امسال و تنها ظرف سه ماه هزینه تولید مواد غذایی به صورت سرسام‌آوری رشد کرده است. بهای هر کیلوگرم ماهی تن تولید داخل که در اردیبهشت حدود ۳۵ هزار تومان بود، حال به ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان رسیده و قیمت قوطی و در قوطی کنسرو ۴۰ درصد رشد داشته است. به جز این هزینه انرژی هم در کارخانه‌های مواد غذایی رشدی خیره‌کننده داشته و اگر یک کارخانه کنسرو ماهی ماهانه ۲۰ میلیون تومان قبض آب می‌پرداخت، حالا ۱۲۰ میلیون تومان برای قبض آب پرداخت می‌کند و هزینه‌های سربار کارخانه‌های کنسرو مواد غذایی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ درصد رشد کرده است. این در حالی است که دولت از ابتدای امسال دستمزد کارگران را به طور بی‌سابقه و با نرخ ۵۷ درصد افزایش داده است. این جملاتی است که مسعود بختیاری، نایب رئیس هیات‌مدیره سندیکای کنسرو ایران، در توصیف وضعیت وخیم تولید در کارخانه‌های کنسرو مواد غذایی می‌گوید و توضیح می‌دهد که با این اتفاقات حدود ۵۰ درصد کارخانه‌های کنسرو مواد غذایی ایران تعطیل شده‌اند و مصرف تن ماهی در ایران به یک‌سوم سال‌های گذشته رسیده است.
رکود اقتصاد
تصویر فعالان اقتصادی از آینده منفی است. موضوعی که به‌جز تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری، ناشی از اثر سوء سیاست‌های پولی-مالی انبساطی است. آخرین گزارش شاخص مدیران خرید به‌روشنی نشان می‌دهد چگونه سیاست‌های خطا زمینه‌ساز حجم عظیمی از نااطمینانی در اقتصاد شده و فرسایش ظرفیت‌های اقتصاد را تسریع کرده است. در گزارش شاخص مدیران خرید تیرماه ۱۴۰۱، شامخ کل اقتصاد با حدود پنج واحد افت، به عدد ۵۰ یا مرز رکود رسیده است. ضمن اینکه انتظارات فعالان اقتصادی از میزان فعالیت‌های آتی به یکی از کمترین مقادیر طی ۱۶ ماه اخیر سقوط کرده است. بنابر آمار شامخ، سه حوزه مسکن، خدمات و کشاورزی در ماه گذشته منقبض شده‌اند؛ ضمن اینکه در شامخ صنعت، شاخص‌های تولید، فروش، دریافت سفارش، استخدام، موجودی انبار، مصرف انرژی و صادرات همگی روندی کاهشی دارند. همچنین فعالان بخش صنعت در ۱۲ رشته فعالیت صنعتی تاکید دارند. تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات صنایع داخلی به‌شدت کم شده است. آثار منفی سیاست‌های پولی و مالی خطا در بخش صنعت همچنان ادامه دارد. آخرین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در تیرماه 1401 به‌وضوح این اثر را نشان می‌دهد که چگونه اصرار بر سیاست‌های پرهزینه می‌تواند توان بخش‌های مختلف اقتصاد را فرسوده کند. زیان این سیاست‌ها بیش از هر بخشی دامان تولید و تجارت را گرفته و کل اقتصاد را به یک‌قدمی رکود رسانده است. بنا بر اعلام اتاق بازرگانی ایران، شامخ تیرماه در دو بخش اقتصاد و صنعت نزولی شده است.
رمزارزها با تجارت ایران چه می‌کنند؟
مهرداد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در صورتی که دولت مقدمات اجرایی لازم را برای ورود رمزارزها به عرصه تجارت فراهم کند، می‌توان انتظار تحولاتی گسترده را در این بخش داشت. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: از مدت‌ها قبل بحث استفاده از رمزارزها در تجارت ایران مطرح بود و با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برای نقل‌وانتقال پول به کشور وجود دارد، از این روش به عنوان یکی از راهکارهای مهم موجود برای عبور از مشکلات یاد می‌شد اما با وجود این اجرای نهایی آن نیاز به مقدماتی دارد که بسیاری از آنها هنوز فراهم نیست. وی با اشاره به خبر اعلام‌شده از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت، بیان کرد: با وجود اعلام این خبر مثبت، هنوز اطلاعات دقیقی از این معامله، اینکه کدام شرکت دولتی یا خصوصی در آن حضور داشته، کشور مبدأ چه بوده، کدام کالا ثبت سفارش شده و به وسیله چه ارزی این نقل‌وانتقال نهایی شده است در دست نیست و از این‌رو نمی‌توان با قاطعیت از نحوه اجرای آن سخن گفت. به گفته عباد، صرف اینکه دولت این روش را به رسمیت شناخته اتفاقی مثبت خواهد بود زیرا اگر در سال‌های گذشته شرکتی قصد ورود به این حوزه را داشت حتی امکان آنکه مجرم شناخته شود نیز وجود داشت، اما با این حال باید دید در عمل چه روش‌هایی برای اجرای این برنامه در دستور کار قرار می‌گیرد. عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید دولت شرایط فعالیت در این حوزه را به شکل دقیق تشریح کند، توضیح داد: از ماه‌ها قبل بحث رمزارز ملی مطرح شده بود که هنوز خبری از آن نیست، با این حال باید دید که اگر امکان معامله چه در صادرات و چه در واردات وجود دارد، چه ارزی از سوی دولت به رسمیت شناخته می‌شود، کدام صرافی مجوزهای لازم را برای این امر دریافت کرده و تا چه سقفی امکان فعالیت در این حوزه وجود دارد. مشکل دیگر این است که هنوز بسیاری از کشورها و شرکت‌های خارجی استفاده از این روش را به رسمیت نشناخته‌اند، از این‌رو ما باید در برنامه‌ریزی خود نحوه تعامل با شرکت‌های خارجی را نیز لحاظ کنیم. در صورتی که این مقدمات فراهم شود، قطعاً رمزارزها می‌توانند تاثیرات مثبت مهمی در تجارت ما داشته باشند. در سال‌های گذشته صادرکنندگان از هر روشی که توانسته‌اند ارز خود را به کشور بازگردانده‌اند و از این‌رو چه در واردات و چه در صادرات استفاده از ظرفیت این ارزها می‌تواند به تسهیل تجارت کمکی جدی کند.
♦♦♦
ایلنا: محمد محمدی‌بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: اگر فرصتی فراهم شود، نوسازی و بازسازی ناوگان هوایی جزو دستورات نظام است و همه این موضوع و روند را قبول دارند اما شرط ایران برای بازگشت به قرارداد ایرباس، اصلاح قرارداد قبلی است.
ایسنا: روند کاهشی هزینه وام مسکن ادامه دارد و در حالی که متاهل‌های ساکن پایتخت حدود ۱۰ روز قبل برای اخذ این وام باید بیش از ۱۳۴ میلیون تومان پرداخت می‌کردند، اکنون باید بیش از ۱۲۹ میلیون تومان پرداخت کنند.
ایرنا: رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: بیش از ۸۰ درصد مواد غذایی مورد نیاز مردم در داخل کشور تامین می‌شود و بابت ۲۰ درصد باقیمانده سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار از ارز کشور را باید به واردات اختصاص دهیم.
ایلنا: حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بیش از دو هفته است از نشست نمایندگان بازنشستگان و سرپرست وزارت کار برای تعیین تکلیف افزایش مستمری‌ها می‌گذرد؛ در آن نشست قرار شد سرپرست وزارت کار چارچوب را تعریف کند و جدول زمان‌بندی برای پرداخت مابه‌التفاوت‌ها را ارائه دهد.
ایلنا: سرانه مصرف گوشت سالانه به سه کیلوگرم و کمتر رسیده است. دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت کشور از کاهش مصرف سرانه گوشت ایرانیان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: مرکز آمار ایران سرانه مصرف گوشت قرمز در سال را چهار کیلوگرم در سال به ازای هر نفر اعلام کرده است. اما آنچه واقعیت دارد چیزی حدود سه کیلوگرم است که باید گفت این آمار برای هر جامعه‌ای نگران‌کننده است.
ایسنا: معاون برنامه‌ریزی اداره کل دارو در سازمان غذا و دارو در خصوص طرح دارویاری و هوشمندسازی حوزه دارو، گفت: یارانه دارو قرار نیست حذف شود بلکه یارانه ارز دارو به انتهای زنجیره یعنی بیمه‌ها ارائه می‌شود.
فارس: بورس اوراق بهادار تهران در آخرین روز کاری هفته گذشته با وجود اینکه در آغاز معاملات روند رو به رشد پیدا کرده بود، روند ریزشی به خود گرفت، به گونه‌ای که در پایان معاملات با کاهش 3473واحدی شاخص کل به رقم یک میلیون و 448 هزار و 469 واحد رسید.
مهر: کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه استقرار سیستم اعتبارسنجی در کشور به کندی پیش می‌رود، گفت: مجلس برای ارگان‌هایی که سهل‌انگاری می‌کنند جریمه در نظر خواهد گرفت.
♦♦♦
ترمیم تولید
نوشت: با افزایش احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، بار دیگر این پرسش در کانون توجهات قرار گرفته که تصویر اقتصاد ایران پس از رفع تحریم‌ها چگونه است؟ غیبت 10ساله اقتصاد ایران در میدان جهانی باعث ایجاد مشکلات فراوانی شده بود. حال لغو احتمالی تحریم‌ها باعث «به‌روزرسانی شبکه بانکی و افزایش روابط فرامرزی»، «بهبود جریان سرمایه‌گذاری برای بهبود رشد اقتصادی»، «کاهش انتظارات تورمی» و «بازگشت ثبات به اقتصاد در جهت انجام اصلاحات اقتصادی» می‌شود. این تحولات باعث ترمیم تولید خواهد شد.
حذف خودرو از سبد خانوارها
دنیای اقتصاد اعتماد نوشت: بر اساس آمارهایی که وزارت صمت از تقسیم‌بندی دهک‌های بازار خودرو کشور منتشر کرده است، حدود 49 درصد از مردم ایران قدرت خرید خودروهای بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان را ندارند. این دهک‌بندی که بر اساس قدرت خرید خودرو تنظیم شده نشان می‌دهد قدرت خرید ۸۸ درصد از مردم ایران مربوط به خودروهایی با قیمت زیر ۴۰0 میلیون تومان است. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: این عدد به این معنی است که نصف مردم ایران توان خرید خودرو بالای 200 میلیون تومان را دارند و البته امیدوارم که این آمار وزارت صمت آمار دقیقی باشد.
ابربدهکاران بانکی
مردم‌سالاری نوشت:علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی درباره به‌روزرسانی فهرست ابربدهکاران بانکی گفت: آمارهای گرفته‌شده از بانک‌ها را باید به صورت فصلی به‌روزرسانی کنیم و بر این اساس در پایان هر فصل، آمارها را بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک‌ها با سامانه بانک مرکزی مطابقت داده و در سایت بانک مرکزی منتشر می‌کنیم. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این مساله امر قانونی بوده و بانک مرکزی موظف به اطلاع‌رسانی است. رئیس کل بانک مرکزی در زمینه اعتبارسنجی وام‌های خرد، گفت: در خصوص وام‌های خرد، وظیفه نظام بانکی تسهیل است، بنابراین دسترسی آسان مردم به شبکه بانکی ابلاغ شد.
قیمت مسکن در تهران سه برابر میانگین کشور
ایران نوشت: قیمت مسکن در سال‌های اخیر دستخوش تغییرات بسیاری شده و افزایش این نرخ در تمام کشور به چشم می‌خورد. اما قیمت در بازار مسکن در بخش‌های مختلف (زمین، واحد مسکونی و اجاره‌بها)، در شهر تهران در مقایسه با کل کشور (مناطق شهری) حاکی از اختلاف قیمتی بالا در شهر تهران نسبت به کل کشور است. بر اساس آخرین اطلاعات سالانه، فصلی و ماهانه اقتصادی که مرکز آمار منتشر کرده است، به عنوان مثال، قیمت یک متر آپارتمان در شهر تهران طی پاییز 1400 به‌طور متوسط 33 میلیون تومان بود، در حالی که این نرخ در کل کشور 11 میلیون تومان است.