ریشه‌های شوک
بحران ارزی چگونه شکل می‌گیرد؟
حساسیت بالای افکار عمومی و توجه خاص سیاستگذاران به نوسان‌های نرخ ارز، حاکی از این واقعیت انکارناپذیر است که این نرخ به یک متغیر کلیدی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. پیگیری تعجب‌برانگیز و دنبال کردن تحولات سیاسی خارجی اما موثر در نرخ ارز توسط افکار عمومی نیز شاهد دیگری است که علاوه بر تاکید بر اهمیت نرخ ارز برای افکار عمومی، نشان می‌دهد تا چه اندازه، انتظارات و کیفیت افق دید عوامل اقتصادی وابسته به نرخ ارز شده است.
رفتار سیاستگذار (تمامی دولت‌ها و بانک مرکزی) و فقدان چارچوب سیاستگذاری پولی عملاً نرخ ارز را به عنوان راهبر انتظارات تورمی و به‌تبع آن، بازده حقیقی انتظاری سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. در این شرایط افزایش نرخ ارز به‌مثابه یک خبر بد برای عوامل اقتصادی (وقوع تورم در آینده‌ای نزدیک) تفسیر خواهد شد و کاهش آن یک خبر خوب.
توضیح بیشتر اینکه دولت در مواجهه با بازار ارز راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز به‌رغم رشد قابل توجه نقدینگی و کاهش بهره‌وری را به طور ضمنی دنبال می‌کند و زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، عوامل اقتصادی آن را به عنوان یک خبر بد تلقی می‌کنند، زیرا علامتی است ناظر به کاهش قدرت سیاستگذار برای سامان‌دهی و انتظام‌بخشی به اقتصاد و نشانه‌ای است از فرارسیدن زمان بروز آثار تورمی رشد نقدینگی. سیاست ممانعت از افزایش نرخ ارز بدون توجه به شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان که توسط غالب دولت‌ها دنبال شده پیامدهای بسیار منفی بر اقتصاد داشته است.
این سیاست در حالی که متغیرهای بنیادین موجد کاهش ارزش پول ملی نظیر تورم، بهره‌وری و رشد اقتصادی مستلزم افزایش آن هستند در دو سکانس بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد؛ در سکانس اول که بانک مرکزی ذخایر کافی برای مداخله دارد و نرخ ارز را سرکوب می‌کند، موجب کاهش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های صادراتی، تضعیف تولید داخلی و عدم امکان رقابت آن با محصولات وارداتی می‌شود. در سکانس دوم که با اسراف، منابع کمیاب ارزی کشور به اتمام می‌رسد، وقوع جهش ارزی و ناکامی در راهبرد دولت‌ها، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان نتیجه چنین راهبردی است که نصیب اقتصاد می‌شود.
به‌علاوه در شرایطی که کشور از تورم بالا و سایر عوامل بنیادین موثر بر کاهش ارزش پول ملی رنج می‌برد، توفیق در این راهبرد، مقارن با تضعیف بخش واقعی اقتصاد و صادرات کشور خواهد بود و از آنجا که منابع ارزی کشور محدود است، به جای افزایش تدریجی، جهش ارزی اتفاق افتاده و لطمه بیشتری به ثبات اقتصاد کلان وارد می‌شود.
فارغ از توجه به متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان، عنایت به راهبرد کشور در حوزه تجارت بین‌الملل نیز در راهبری بازار ارز ضروری است. از آنجا که برون‌گرایی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان شده و برنامه ششم توسعه نیز تقویت رقابت‌پذیری محصولات داخلی را به دولت‌ها الزام کرده است، سازگاری راهبرد ارزی با راهبرد تجاری پیش‌گفته (برون‌گرایی و صادرات‌محوری) مستلزم جلوگیری از تثبیت نرخ ارز اسمی و در مقابل تثبیت نرخ ارز حقیقی و حتی همچون چین یا سنگاپور تضعیف آن است. یعنی اینکه دولت مقابل افزایش نرخ ارز در حدودی که تورم داخلی و خارجی یا سایر عوامل بنیادین موثر بر کاهش ارزش پول ملی اقتضا می‌کنند، نایستد، بلکه صرفاً سعی کند نوسانات ارز را کنترل کند. این گزارش حاوی این پیام است که راه حفظ ارزش پول ملی، ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی نیست، افزایش نرخ ارز معلول و بروز بیرونی کاهش ارزش پول ملی است که به خاطر تورم و ناترازی‌های ساختاری موجد رشد نقدینگی و تضعیف بهره‌وری به اقتصاد تحمیل می‌شود. برای حفظ ارزش پول ملی باید این ناترازی‌ها را چاره کرد و پس از آن دیگر نیروهایی که نرخ ارز را به سوی افزایش سوق می‌دهند، تحت کنترل درآمده و نیازی به اسراف ذخایر ارزی و تلاش همواره ناموفق برای عدم افزایش نرخ ارز نیست.
ریشه‌های حساسیت
نرخ ارز و فرازوفرودهای آن یکی از موضوعاتی است که در کانون توجهات عموم مردم و سیاستگذاران قرار دارد. شاید با قدری تسامح بتوان گفت نرخ ارز مهم‌ترین و حساس‌ترین متغیر در نظر دولت‌های مختلف ایران در حوزه اقتصاد بوده و از سوی عموم مردم نیز عملکرد اقتصادی دولت‌ها با تفاضل نرخ ارز در انتها و ابتدای دولت‌ها و نوسانات آن طی دوره مسوولیت دولت، ارزیابی می‌شود. حساسیت بالای عموم مردم و سیاستمداران درباره یک متغیر اقتصادی، از زاویه اقتصاد سیاسی به‌منزله یک هشدار جدی تلقی می‌شود؛ چراکه می‌تواند مطمح نظر سیاسی قرار گرفته و منافع اقتصاد قربانی اهداف سیاسی کوتاه‌مدت دولت‌ها شود. از این‌رو، مراقبت از کیفیت سیاستگذاری در مورد بازار ارز و درس آموختن از تجربه مواجهه با این بازار یک ضرورت انکارناپذیر و حتمی برای حکمرانان اقتصادی کشور تلقی می‌شود.
رفتار دولت‌ها در مواجهه با بازار ارز
مشاهده آمارها و روند نرخ ارز اسمی نشان می‌دهد، سیاست عمده دولت‌ها در مواجهه با بازار ارز، تثبیت نرخ ارز اسمی بوده است. افزایش پلکانی نرخ ارز اسمی کشور به این معناست که بانک مرکزی و دولت تا جایی که مقدور بوده سعی کرده‌اند، نرخ ارز را در سطح مشخصی با اندک نوسان مهار کنند اما هر از چندگاهی به دلایل مختلف از جمله تحریم یا بحران بدهی خارجی و... نرخ برابری ارز یک جهش را تجربه کرده است.
علت اصلی حساسیت مردم به افزایش نرخ ارز، همبستگی بالای آن با تورم کوتاه‌مدت است. به عبارت روشن‌تر چون وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد و نوسان جدی پیدا می‌کند همگی مردم می‌دانند که زمان تخلیه آثار تورمی رشد نقدینگی در سال‌های گذشته فرا رسیده است، انتظارات تورمی ایجاد شده و تورم کوتاه‌مدت بالایی تجربه می‌شود. بنابراین حساسیت بالای عموم جامعه به نرخ ارز ریشه در همگرایی بالای آن با نرخ تورم کوتاه‌مدت دارد.
بانک مرکزی به دلیل فقدان چارچوب سیاست پولی در سال‌های گذشته، همواره نرخ ارز اسمی را به طور ضمنی به عنوان لنگر اسمی هدف‌گیری کرده است. وقتی یک متغیر به عنوان لنگر اسمی در اقتصاد تعریف می‌شود راهبر انتظارات تورمی بوده و همگرایی بالایی با نرخ تورم کوتاه‌مدت پیدا می‌کند. از آنجا که تورم و افزایش سطح عمومی قیمت، موجب نارضایتی مردم و مشکلات عدیده برای دولت می‌شود همواره دولت‌ها سعی می‌کنند حتی اگر در کنترل رشد نقدینگی به عنوان سوخت اصلی تورم در بلندمدت، موفق نبوده باشند با مهار لنگر اسمی، انتظارات تورمی را کنترل کرده و حداقل تورم را به آینده موکول کنند. با وجود این حساسیت عموم مردم و دولت‌ها به نرخ ارز، اتخاذ راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی یک راهبرد مناسب تلقی شده و توسط دولت و بانک مرکزی دنبال شده و پیامدهای آن به شرحی که در ادامه خواهد آمد به اقتصاد و مردم تحمیل می‌شود.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اتخاذ راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی و معرفی این متغیر به عنوان لنگر اسمی مختص ایران نیست و اساساً برای کشورهایی که با ذخایر ارزی بالا و چشم‌انداز مثبت و تقریباً مطمئن از درآمدهای ارزی مواجه هستند و در عین حال زیرساخت‌های لازم برای سیاستگذاری پولی ندارند قابل توصیه است. از جمله این کشورها می‌توان به کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرد که یک نرخ برابری ثابت با دلار آمریکا اعلام می‌کنند و با تزریق ذخایر ارزی به بازار از آن نرخ حمایت می‌کنند. اما اتخاذ این راهبرد برای کشورهایی که با ناترازی‌های اقتصاد کلان نظیر کسری بودجه و ناترازی بانکی نیز درگیر هستند (یعنی موتورهای اصلی تورم و رشد نقدینگی فعال داشته باشند) همچنین دائماً در معرض شوک‌های سیاسی بین‌المللی و تحریم قرار داشته و محدودیت جدی در دسترسی به ذخایر ارزی و چشم‌انداز نامطمئن جریان آتی ارزی داشته باشند، یک اشتباه استراتژیک است که فاجعه به بار خواهد آورد. از جمله پیامدهای راهبرد سرکوب نرخ ارز می‌توان به این موارد اشاره کرد:
1- تضعیف صادرات و کاهش تولید بنگاه‌های صادراتی
ممانعت از افزایش نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد با رشد بالای نقدینگی و تورم مواجه است عملاً راهبرد تثبیت نرخ ارز را به سرکوب نرخ ارز تبدیل می‌کند. متوسط نرخ رشد نقدینگی در 48 سال اخیر در کشور معادل 25 و متوسط نرخ تورم در همین دوره 17 بوده است، بنابراین دنبال کردن راهبرد تثبیت نرخ ارز در ایران معادل سرکوب نرخ ارز است. حال سوال اینجاست؛ زمانی که اقتصاد با تورم مواجه است و هزینه تمام‌شده ریالی بنگاه‌های داخلی (دستمزد، خرید خدمات و...) حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش می‌یابد اما بنگاه‌های خارجی چنین تورمی را تجربه نکرده و هزینه‌های آنها تقریباً ثابت باقی می‌ماند سرکوب نرخ ارز چه پیامدی بر تولید داخلی و اشتغال دارد؟
ثبیت نرخ ارز باعث می‌شود تداوم صادرات صرفاً در کالاهایی مشاهده شود که هزینه تمام‌شده پایینی دارند که عمدتاً محصولات خام و حاصل از منابع طبیعی است یا محصولاتی که هزینه ریالی سهم چندانی در قیمت تمام‌شده آن ندارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین پیامدهای سرکوب نرخ ارز کاهش صادرات و تولید بنگاه‌های صادراتی از طریق تضعیف رقابت‌پذیری آنها بوده است.
با این توضیحات اگر دولت بخواهد رقابت‌پذیری محصولات داخلی را حفظ کند لازم است نرخ ارز حقیقی را ثابت نگه دارد یعنی اجازه دهد نرخ ارز به میزان تفاضل تورم داخل از کشورهای مقصد تجارت، افزایش پیدا کند. اگر بخواهد رقابت‌پذیری محصولات کشور افزایش پیدا کند باید نرخ ارز حقیقی را افزایش دهد یعنی نرخ برابری ارز بیش از تفاضل تورم کشورها افزایش پیدا کند. تضعیف پول ملی یا کاهش نرخ ارز حقیقی از سوی بسیاری از کشورها برای تقویت صادرات دنبال شده است که به طور نمونه می‌توان به چین و سنگاپور اشاره کرد.
2- ترغیب واردات و تضعیف تولید بنگاه‌های غیرصادراتی
همان‌طور که اشاره شد سرکوب نرخ ارز موجب تضعیف صادرات کشور و کاهش تولید بنگاه‌های صادراتی می‌شود. اما آن روی سکه کاهش نرخ ارز حقیقی، ترغیب واردات و تضعیف تولید بنگاه‌های غیرصادراتی است. یعنی حتی محصولات بنگاه‌هایی که صرفاً در بازار داخلی فعالیت دارند نیز با کاهش نرخ ارز حقیقی، بازار داخل را به محصولات وارداتی واگذار خواهند کرد و دچار افت تولید می‌شوند.
تشدید وابستگی به واردات منحصر به محصولات نهایی نیست و در مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیز اتفاق خواهد افتاد. به این معنا که با کاهش نرخ ارز حقیقی تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه را از کشورهای دیگر وارد کنند و از بنگاه‌های تولیدی داخل کشور خریداری نخواهند کرد. خروجی این مساله این خواهد شد:
الف- زنجیره تولید در کشور شکل نخواهد گرفت و زنجیره تولید وابسته به واردات خواهد ماند.
ب- بنگاه‌های عرضه‌کننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که غالباً بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند و سهم بالایی در اشتغال کشور دارند، شکل نمی‌گیرند.
ج- صنایع کشور به سوی مونتاژ گرایش پیدا می‌کنند و به جای نوآوری، خلق ارزش افزوده و ایجاد مزیت رقابتی از رانت ارز سرکوب‌شده، سود کسب می‌کنند.
3 - ایجاد نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان
کاهش ارزش پول ملی، ریشه در مسائل مختلفی نظیر وضعیت تراز پرداخت‌ها، بهره‌وری تولید، رشد نقدینگی و تورم دارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید این متغیرهای اقتصاد بهبود یابند که خود مستلزم انجام اصلاحات ساختاری است. اگر دولت بدون انجام این اصلاحات ساختاری، از افزایش نرخ ارز اسمی ممانعت کند، چاره‌ای ندارد جز اینکه ذخایر ارزی کشور را به بازار تزریق کند. در این شرایط، عوامل بنیادین مستلزم افزایش نرخ ارز اسمی هستند و همواره نرخ ارز تمایل به افزایش دارد، بانک مرکزی نیز با تزریق ذخایر کمیاب و گرانبهای کشور، این افزایش را به تعویق می‌اندازد اما از آنجا که ایران به واسطه‌ی تحریم‌ها و دشمنی‌ها در ایجاد و دسترسی به ذخایر ارزی با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود، ذخایر قابل تزریق در بازار به اتمام رسیده و اهرم بانک مرکزی برای مقابله با تمایل به افزایش نرخ ارز از دست می‌رود و نرخ ارز یک جهش را که حاوی تمامی افزایش‌های به‌تعویق‌افتاده قبلی است، تجربه خواهد کرد. با این توضیح، به واسطه وضعیت نامناسب عوامل بنیادین موجب کاهش ارزش پول ملی، دیر یا زود نرخ ارز جهش خواهد کرد و تزریق منابع ارزی و اسراف آن در شرایط جنگ اقتصادی صرفاً افزایش پلکانی نرخ ارز را جایگزین افزایش تدریجی نرخ ارز خواهد کرد و علت اصلی افزایش پلکانی نرخ ارز در بازار آزاد است.
بدون تردید ایجاد شوک یا جهش ارزی در مقایسه با افزایش تدریجی نرخ ارز، بی‌ثباتی و نااطمینانی بیشتری ایجاد خواهد کرد و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی انجام‌شده را مختل خواهد کرد. توجیه‌پذیری بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها به نرخ ارز وابسته است و اگر سرمایه‌گذار بداند که نرخ ارز سالانه حدوداً 20 درصد رشد خواهد کرد با اطمینان بیشتری اقدام به سرمایه‌گذاری خواهد کرد. وقوع جهش‌های ارزی بسیاری از پروژه‌ها را از صرفه اقتصادی خواهند انداخت و مهم‌تر از آن ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و یکی از موانع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تلقی می‌شود. از این‌رو پیامد دیگر ممانعت از افزایش تدریجی نرخ ارز، ناکامی در تثبیت آن است. تمرکز دولت‌ها باید بر ثبات بخشیدن (کاهش نوسانات) نرخ ارز و پیش‌بینی‌پذیرتر کردن فضای اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاری و تولید داخل باشد.
به طور خلاصه پیامد راهبرد سرکوب نرخ ارز با وجود محدودیت در ذخایر ارزی موجب خواهد شد به جای تعدیل تدریجی نرخ ارز، کشور هرازچندگاهی با شوک ارزی یا جهش نرخ ارز مواجه شود و این جهش نرخ ارز موجب افزایش شدید نااطمینانی در اقتصاد شود. افزایش نااطمینانی نیز علاوه بر ایجاد نارضایتی شهروندان یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود.
4 -اتلاف ذخایر ارزی
همان‌طور که توضیح داده شد راهبرد سرکوب نرخ ارز در مواجهه با این بازار در شرایطی که وضعیت متغیرهای بنیادین موجد کاهش ارزش پول ملی (رشد نقدینگی، بهره‌وری پایین، نااطمینانی) مناسب نیست، عملاً به معنای تزریق مداوم ذخایر ارزی کشور در بازار است. زیرا متغیرهای بنیادین موجد کاهش ارزش پول ملی نظیر تورم مهارنشده‌اند و ارز گرایش به افزایش دارد و دولت برای ممانعت از افزایش آن، باید ارز بیشتری عرضه کند تا مقابل این نیروی طبیعی بایستد. بنابراین یکی از پیامدهای حتمی راهبرد سرکوب نرخ ارز اسراف و اتمام ذخایر ارزی کشور در شرایطی است که کشور با یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار مواجه بوده و بیش از هر چیزی به ذخایر ارزی خود نیازمند است. به‌ویژه، اگر این تزریق با سیاست تجاری و کنترل خروج سرمایه همراه نباشد، عملاً اسراف در منابع ارزی چند برابر خواهد شد و صیانت از ذخایر ارزی کشور به عنوان یک راهبرد میان‌مدت و بلندمدت قربانی مسائل سیاسی و پوپولیسم خواهد شد. صیانت از ذخایر ارزی کشور باید برای تمامی دولت‌ها و مستقل از هر دیدگاه سیاسی به عنوان خط قرمز باشد، زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر قدرت اقتصادی و سیاسی است و افزایش ذخایر ارزی کشور، علامتی است که قدرت چانه‌زنی کشور را تقویت خواهد کرد و از دست دادن ذخایر ارزی کشور نیز یک علامت بسیار مهم از شکنندگی و آسیب‌پذیری اقتصاد است که به طرف مقابل داده می‌شود و کشور در موضع ضعف قرار می‌گیرد. با این رویکرد راهبرد سرکوب نرخ ارز با اصل بازدارندگی امنیتی، دفاعی تعارض داشته و به تضعیف قدرت سیاسی و اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
راهبرد مناسب چیست؟
نکته اول و مهم در سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این است که به جای نرخ ارز اسمی، روند نرخ ارز حقیقی موثر باید مبنا قرار گیرد. به این معنی که دولت و حاکمیت باید نسبت به تغییرات نرخ ارز حقیقی و شکاف نرخ ارز حقیقی موثر و نرخ ارز اسمی واکنش نشان دهند نه صرفاً نرخ ارز اسمی. پس از اینکه نرخ ارز حقیقی موثر مبنای سیاستگذاری قرار گرفت آنگاه این سوال پیش خواهد آمد که کدام راهبرد در بازار ارز مناسب است؟ راهبرد تثبیت نرخ ارز حقیقی موثر یا افزایش یا کاهش آن؟
از آنجا که نرخ ارز مهم‌ترین متغیر موثر بر تراز پرداخت‌ها شامل تجارت و مالیه بین‌الملل است راهبرد مناسب در بازار ارز نیز تابعی از سیاست‌ها و راهبرد تجاری و مالیه‌ای کشور خواهد بود. همان‌طور که اشاره شد نرخ ارز حقیقی توسط برخی از کشورها افزایش داده می‌شود به این دلیل که راهبرد تجاری و مالیه آنها افزایش صادرات و تقویت رقابت‌پذیری محصولات صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بنابراین لازم است موارد زیر در دستور کار قرار گیرد:
1- تعریف چارچوب سیاست پولی به منظور جایگزین کردن یک لنگر اسمی باورپذیر به جای نرخ ارز
2- اتخاذ راهبرد تثبیت نرخ ارز حقیقی در مواجهه با بازار ارز
3- ایجاد زمینه‌ها و زیرساخت‌های نهادی و عملیاتی لازم به‌منظور کاهش نوسان‌های نرخ ارز.
