غرقشده در سیاست
هزینههای غرقشده اقتصاد ایران ناشی از چیست؟
اتلاف پول، هزینههای چند‌برابری و اسکلت‌های ساختمانی رها‌شده در گذر زمان به تصور جمعی ایرانیان از پروژه‌های دولتی بدل شده است. پرتکراری و حیرت‌آور بودن زمان و هزینه مورد نیاز برای بعضی از این پروژها به حدی است که آنها را به موضوعات مناسبی برای باز کردن سر صحبت بدل می‌کند، از آنجا که احتمالاً بین هر دو ایرانی به سادگی تجربه‌های مشترکی از پروژه‌هایی که زندگی آنان را متاثر کرده است پیدا می‌شود. از راه‌آهنی که سه دولت قبل قرار بوده تکمیل شود تا اتوبانی که در زمان فلانی کلنگ خورده و هنوز تکمیل نشده تا ساختمانی که چند دهه قبل قرار بوده دفتر جدید بهمان اداره شود و هنوز که هنوز است ناقص مانده است. برخی از این پروژه‌ها دستمایه‌های طنزنویسان دوران خود بودند، و برخی آنقدر به طول انجامیدند که دیگر بیشتر به تراژدی شبیه شده‌اند.
اما چرا چنین است؟ چرا سرمایه‌های این ملک و بوم بدین شکل اتلاف می‌شود و این مدیر و آن مدیر هم نمی‌شناسد؟ چرا کلنگ‌های شروع پروژه راحت زده می‌شوند اما روبان‌های قرمز انجام پروژه به سختی بریده می‌شوند؟ آیا ارزیابی درستی از پروژه‌ها وجود ندارد؟ آیا پای فساد و منتفعان مالی در میان است؟ این موضوع البته تنها محدود به پروژه‌های ناقص‌مانده هم نیست. سیاست‌های ناقص‌مانده هم بعضاً از همین جنس‌اند. سیاست‌های تخریب‌گرانه‌ای که کلنگ آنها با وعده‌های بزرگ زده شده، سال‌ها از اجرای آنها گذشته است و هزینه‌ها به پای آنها ریخته شده، اما روبان قرمز آن وعده‌های موهوم هنوز که هنوز است بریده نشده است و نخواهد شد، اما اجرای آنها هم متوقف نشده است.
به نظر می‌رسد که عوامل متعددی در این مساله دخیل‌اند. یک ورود به این موضوع تحلیل از طریق خطای هزینههای غرقشده است. افراد زمانی که هزینه غیرقابل بازگشتی برای کاری پرداخت می‌کنند تمایل کمتری به متوقف کردن آن کار دارند، حتی اگر متوقف کردن آن کار در همین لحظه سود بیشتری برای آنها داشته باشد. این هزینه فقط از جنس هزینه مالی نیست، بلکه می‌تواند هزینه‌هایی از جنس زمان، احساس، تلاش و حتی باور باشد. این خطا در ترس از شکست ریشه دارد و تحقیقات متعددی نشان داده‌اند که ذهن انسان به اجتناب از شکست وزن بیشتری از پیروزی می‌دهد.
این خطا فقط محدود به زندگی روزمره ما نیست، بلکه از بزرگ‌ترین مدیران بخش خصوصی هم قربانی گرفته است. به عنوان مثال بسیاری تجربه افول جنرال موتورز را یک مثال کلاسیک خطای هزینه غرقشده می‌دانند. مدیریت شرکت با اصرار به استراتژی‌ای که زمانی استراتژی برنده بازار بود اما دیگر متناسب نیاز روز بازار نبود، به سقوط سهم این غول آمریکایی در بازار دامن زد. شرایط سقوط در این خطا برای سیاستمداران و مدیران ایرانی دو‌چندان است. ایران در دهه‌های گذشته دائماً در حال تغییر بوده است. بسیاری از این تغییرات منشأ جهانی داشته‌اند، همچون پیشرفت سریع تکنولوژی، انقلاب اطلاعات و نقش روزافزون ابزارهای الکترونیکی در زندگی روزمره انسان‌ها. اما جدای از این تغییرات، تغییرات اقتصاد ایران هم شدید بوده است. تغییر صحنه اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، تحریم‌های گسترده، سیاست‌های بی‌ثبات‌‌کننده اقتصادی و تصمیمات کاتوره‌ای و لحظه‌ای، کشور را در شرایط بی‌ثباتی پایدار قرار داده است. چنین شرایطی، نیاز به یک بدنه تصمیم‌گیری چابک و کارآمد دارد، چیزی که به هیچ عنوان در واقعیت تصمیم‌گیری کشور دیده نمی‌شود.
امروز با یک مقایسه ساده با بیست سال پیش، احتمالاً کمتر شباهتی را شاهد باشیم. دولتی که روزگاری روزانه چندین میلیون بشکه نفت در قیمت‌های بالا می‌فروخت و محدودیت بودجه دولت را شوخی می‌پنداشت، کشوری که اندوخته‌های زیست‌محیطی بسیاری داشت که می‌توانست آنها را بدون تبعات کوتاه‌مدت به بازی بگیرد، امروز دیگر چنین امکانات لاکچری‌ای را برای سیاستگذارانش فراهم نمی‌کند. شرایط امروز سیاستگذاری، یک تغییر مسیر جدی می‌طلبد و با فرمان امروز رفتن، فردا را به سرعت هرچه بیشتر به اعماق دره می‌فکند. این نه به این معناست که فرمان دیروز و امروز نیکو بود، تنها با دره فاصله بیشتری بود. سیاستگذار، به نوع خاصی از سیاستگذاری عادت کرده است و حتی در مواردی حیات و ممات خود را به آن وابسته کرده است که دیگر ادامه آن به هیچ شکلی ممکن نیست. خطای هزینه غرقشده اما مانع از این می‌شود که حامیان و عاملان سیاست‌های شکست‌خورده، شکست سیاست خود را بپذیرند. هزینه ذهنی، احساسی و مالی برای کسانی که حیات و ممات خود را به آن وابسته کرده‌اند بسیار است. این هزینه شکست برای آنان به قدری بزرگ شده است که حتی بازی‌های برد-برد را هم نمی‌پذیرند. بازی‌ها و سیاست‌هایی که کیک همه را بزرگ می‌کنند و بازنده‌ای ندارند. این مساله حیرت‌آور که سیاستگذار حتی از چنین راه‌حل‌هایی که متخصصان پیش‌رویش نمی‌گذارند هم استقبال نمی‌کند، ریشه در همین مساله دارد که او حاضر نیست بپذیرد که وی و سیاست‌هایش شکست خورده‌اند.
این مساله چه در سیاستگذاری کلان و چه در نحوه مدیریت مدیران اجرایی منعکس است. مدیران اجرایی که به اجرای پروژه‌های بزرگ مهندسی برای حل مسائل عادت کرده‌اند، حالا که دیگر پول‌های گذشته در دسترس نیست باز هم دنبال راه‌حل‌های کلنگی هستند. کلنگ پروژه را می‌زنند و پروژه‌ای که نه بازدهی‌ای دارد که خود توجیه داشته باشد و نه شیر نفتی برای پرداخت آن وجود دارد روی زمین می‌ماند. اما خطای هزینه غرقشده مانع این می‌شود که سیاستگذار از رویه قبل دست کشیده و به راهکارهای اصولی روی بیاورد. از سوی دیگر هم با تضعیف نهادهای مدنی، رسانه‌ها و نبود کانال‌های کارآمد برای مستقر شدن خواست مردم بر صندلی مدیریت، مدیریت قبلی بر جای می‌ماند و هزینههای ناکارآمدی او نه با ترک مسند وی، که از جیب مردم پرداخت می‌شود.
این نوع عملکرد را اما نباید تک‌بعدی و تنها از یک منظر تحلیل کرد، زیرا با مساله پیچیده و چندلایه‌ای رو‌به‌رو هستیم. یکی دیگر از مواردی که در این مساله دخیل است، انگیزه‌های سیاستمدار و دستگاه بوروکراسی است. در بحث هزینههای غرقشده، فرض بر این است که با فردی مواجه هستیم که به دنبال بهینه کردن سود خود، و به تبع آن شرکت یا مجموعه تحت نظر او است ولی با یک خطای رفتاری مواجه است. اما در خصوص سیاستمدار از یک‌سو و دستگاه بوروکراسی از سوی دیگر، مساله به شدت متفاوت است.
یکی از اولین نظریه‌های سود که توسط نایت (۱۹۲۱) مطرح شده است، پیشنهاد می‌کند که اساساً وجود سود به خاطر نااطمینانی است، و سود را افرادی به دست خواهند آورد که «اطلاعات»ی دارند که به آنها کمک می‌کند در شرایط نااطمینانی برنده باشند. این مساله بین مدیران شرکت و سهامداران شرکت مساله بسیار ساده‌تری است و در خیلی از موارد می‌توان منافع و خواسته‌های مدیران شرکت را که صاحبان اطلاعات هستند، به کمک بسته‌های تشویقی و مواردی این‌چنینی با منافع سهامداران همسو کرد. این مساله اما اساساً بین سیاستمدار (به عنوان مدعی‌العموم) و مدیران دستگاه بوروکراسی مساله‌ای به غایت پیچیده‌تر است. این به این خاطر است که خروجی دستگاه بوروکراسی، در بسیاری از موارد، اساساً ماهیتی غیربازاری دارد. سنجیدن خروجی یک شرکت، با توجه به ماهیت بازاری‌اش بسیار ساده‌تر است. سهامداران می‌توانند با توجه به صورت‌های مالی شرکت، فروش، سود و مواردی از این دست خروجی یک شرکت را ارزیابی کنند. اما این مساله برای ارزیابی خروجی دستگاه بوروکراسی ممکن نیست. بوروکرات‌ها، که کسانی هستند که اطلاعات و به‌تبع آن سود را در دست دارند، به سادگی آن را به خواسته‌های سیاستمدار ترجمه نمی‌کنند و از دست بالای خود برای سود خود استفاده می‌کنند.
وجه دیگر داستان بوروکرات اما وجهی است که اتفاقاً توسط مردم و رسانه‌ها هم بیشتر مورد توجه است، و آن زمانی است که بوروکرات یا پیمانکار بوروکرات «بتواند» سود خود را، خلاف قانون به منافع مستقیم مالی برای خود تبدیل کند. اینجا زمانی است که با فساد مواجه می‌شویم. تمام موارد بالا در فساد هم مصداق دارند و بوروکرات فاسد است که برنده پیچیده شدن فرآیندها، کشدار شدن و ناشفاف شدن پروژه‌ها و افزایش هزینه‌ها و هزینه‌تراشی برای آنهاست.
