چانه‌زنی برای رانت
چرا بنگاه‌ها از دولت انتظار حمایت دارند؟
بیسمارک، صدراعظم نامدار آلمان و معمار وحدت این کشور، زمانی در کلامی ماندگار گفته بود که قوانین مثل سوسیس و کالباس‌اند، هرچه کمتر بدانی چطور درست می‌شوند، راحت‌تری! سخن وی را می‌توان چنین تفسیر کرد که قوانین و مقررات، بسیاری اوقات خیلی ربطی به هدف رسمی اعلام‌شده ندارند و اگر وارد جزئیات طرح و تصویب آنها شویم می‌بینیم که حرف از اساس چیز دیگری است. یکی از مواردی که می‌توان این تعابیر را آشکارا دید، قوانین به اصطلاح «حمایت از تولید ملی» است. در بادی امر البته چنین قوانینی موجه به نظر می‌رسند و دولت دارد وظیفه «حمایتی» خود را در برابر مردمش انجام می‌دهد، ولی وقتی به انگیزه‌های پشت آنها و پیامدهای احتمالی می‌پردازیم، می‌بینیم سر بزرگ قضیه زیر لحاف است.
اخیراً در فقره‌ای، دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی برای یک دوره حداقل پنج‌ساله شده و اشاره کرده است که این درخواست بر اساس مصالح کشور و حمایت از صنایع به‌ویژه صنایع نوپای داخلی و همچنین صیانت از سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های انجام‌شده در زمان تحریم‌هاست. اما نگارنده این سطور به تجربه دریافته است در مورد قضایایی نظیر این درخواست که ذی‌نفعانی آشکار دارد، حرف از مصالح کشور و منابع ملی و مانند آنها را باید در رده قصه‌های «کلثوم‌ننه» تلقی کرد. روشن نیست محدود کردن انتخاب شهروندان ایرانی از کالاهای مرغوب و وعده آینده‌ای خیالی چه نسبتی با منافع ملی و مصالح کشور پیدا می‌کند.
حق اساسی و بدیهی هر شهروند ایرانی این است که با پولی که از زحمت خود به دست آورده است، بیشترین و بهترین گزینه‌های ممکن را در دسترس داشته باشد. اگر با ضرب قانون و داغ و درفش دولت گزینه‌های پیش‌روی شهروندان ایرانی محدود شوند، البته کسانی سود می‌برند، اما بعید است بتوان آنها را نماینده همه «ملت ایران» دانست و واژه نورچشمی برای توصیف آنها بیشتر رواست. باری، سابقه این قبیل محدودیت‌ها هم چندان درخشان نیست، مدت‌هاست صنعت خودرو کشور دارد به اصطلاح «حمایت» می‌شود و علی‌الحساب خبری نیست و بعید است در آینده هم فتح‌الفتوحی را شاهد باشیم.
اما دبیر کل محترم آنقدرها هم بی‌ترمز نرفته و در ادامه گفته است: «برای ارتقای دانش فنی، دستیابی به فناوری‌های روز و قالب‌های روز جهان و به‌ویژه تامین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه لوازم‌خانگی باید بتوان با دنیا تعامل کرد، اما با سیاست‌هایی که آسیبی به صنایع داخلی وارد نکند» و همچنین «البته این مساله به معنای کشیدن دیواری به دور کشور و اجازه ورود ندادن به خارجی‌ها نیست، بلکه یک دوره زمانی پنج‌ساله در نظر گرفته شده تا با تغییر دولت‌ها و مسوولان نیز با آن برخورد سلیقه‌ای نشده و تغییر نکند». دوبله این حرف‌ها به فارسی عامیانه خطاب به حضرات دولتی و سیاسیون این می‌شود: وعده سرخرمن هم ندهید، اگر بناست «حمایت» کنید، میخ را محکم بکوبید. به بیانی دیگر، این «حمایت» مورد اشاره باید چنان سفت و سخت باشد که این دولت و این وزیر رفت و دولت و وزیر دیگری هم آمد، خللی به آن وارد نشود و این امتیاز ارزشمند برای نورچشمی‌ها حفظ شود! بعد از پنج سال هم خدا کریم است و می‌توان بهانه‌های دیگری برای ادامه این «حمایت» تراشید.
البته غرض متهم کردن تولیدکنندگان وطنی و این یا آن صنف نیست، چه‌بسا باید دست آن تولیدکننده‌ای را که در میانه این مصائب همچنان چراغ کارخانه‌اش را روشن نگه داشته است فشرد. اما این قاعده بازی قرار نیست به جایی برسد و ویرانگر است. علت هم بیش از رانت‌جویی ذاتی نورچشمی‌ها! خود «دولت» است، وقتی «دولتی» همه‌جا حاضر است و همیشه اهالی اقتصاد باید گوش به فرمان سیاسیون باشند، اگر جز این مسابقه رانت‌جویی برقرار باشد باید تعجب کرد. در بازی «سیاسی» غریب نیست که بازیگران «اقتصادی» عمل نکنند.
اما از سیاست‌بازی‌ها و انگیزه‌ها که بگذریم، یک ایراد جدی دیگر وجود دارد. کسانی استدلال می‌کنند وظیفه دولت است که با ابزارهای مختلف مثل تعرفه و ممنوعیت واردات از صنایع نوپای خود حمایت کند. امکان رانت‌جویی و سوءاستفاده همیشه هست، اما اصل «حمایت» و به‌طور خاص حمایت موقت از صنایع نوپا حرف حساب است. این ایده حمایت موقت از صنایع نوپای داخلی هم هوادار کم ندارد و از قضا حتی افراد شناخته‌شده‌ای مثل پرفسور ها-جون چانگ کره‌ای بر این باورند که می‌شود شواهد تاریخی را پیدا کرد که حمایت تعرفه‌ای از صنایع نوپای ملی راه خوبی برای بهبود اقتصاد کشورهاست. به بیانی دیگر، تا وقتی این صنایع جدید سودآور نشده‌اند، نباید آنها را در معرض رقابت قرار داد، بلکه باید آنها را با ابزارهایی مانند تعرفه حمایت کرد و بعد که توانستند روی پای خود بایستند، دیگر حمایت ضرورت ندارد.
در واقع حرف وی این است که نظریه مزیت نسبی (یعنی هر کشوری با توجه به منابع در دسترسش چیزی را تولید کند که «در مقایسه با دیگر محصولاتی که قابلیت تولید آن را دارد» هزینه کمتری داشته باشد و در مورد بقیه محصولات از تولید دیگر کشورها بهره بگیرد) را نباید جدی گرفت و در واقعیت تجربه تاریخی چیز دیگری بوده است. اما از تردیدها در مورد روش بررسی و اعتبار گفته‌های او که بگذریم، نظریه مزیت نسبی منطق نظری روشنی دارد. اگر به کشاورزی بگوییم دنبال یادگیری پزشکی نرود و تنها به کار خود بپردازد، ولی با درآمد حاصل از فروش محصولاتش از خدمات یک پزشک زبده استفاده کند حرف نادرستی زده‌ایم؟
چانگ جایی می‌گوید اگر کره جنوبی در مقابل فشارهای جهانی تسلیم شده بود و اقتصاد خود را به کلی باز و آزاد کرده بود، بعید بود جز همان صادر کردن کلاه‌گیس ساخته‌شده از موهای انسان می‌توانست در صنعت دیگری بدرخشد، ولی حمایت دولتی از برخی صنایع باعث شد که اکنون حرفی در اقتصاد دنیا داشته باشد، ولی کشورهایی مثل سنگال که درهای کشورشان را بی‌محابا گشودند، سرنوشت خوبی نداشتند. چنین استدلالی محکم نیست، از اینکه چند کشور با برقراری تعرفه به پیشرفت‌هایی رسیده‌اند، نمی‌شود نتیجه گرفت که راه تولید ثروت برقراری تعرفه است، مثال‌های ناموفق زیاد داریم و برای مثال بریتانیا در همان دوران طلایی تجارت آزاد به اوج قدرت خود رسید.
وانگهی حمایت از صنایع نوپا و رقابت‌پذیر حتی در چارچوب اقتصاد بازار آزاد هم ممکن است، دانشجویان وکالت و پزشکی هم تا قبل از آنکه به حقوق سرشار برسند، هزینه‌های بسیاری را متحمل می‌شوند، ولی رفتارشان توجیه‌پذیر است. مثال بارز دیگر در حوزه فناوری‌های نو و استارت‌آپ‌هاست. همچنین با استدلال موافقان حمایت‌گرایی حالا که قرار است هوای صنایع نوپا را داشته باشیم، چرا هوای نیروی کار تازه‌وارد را نداشته باشیم؟ چرا از محصولات تولیدی کارگران باتجربه‌تر مالیات بیشتری نگیریم تا آنها هم به تدریج پرورش پیدا کنند؟ حالا که چنین نیست یک جوان 18ساله جویای کار مجبور است تا آخر عمرش پادویی کند و حقوق اندکی دریافت کند؟ همان‌طور که برای آن جوان چنین سرنوشتی مقدر نیست، برای صنایع نوپای کشورها هم چنین نخواهد بود.
هواداران حمایت‌گرایی گفته‌اند همان‌طور که پدر هوای بچه‌هایش را دارد، دولت هم باید هوای صنایع نوپایش را داشته باشد، این را هم برخلاف اعتبار ظاهری‌اش نباید جدی گرفت، پدر خیرخواه شما بعید است برای انجام کاری که با مراجعه به متخصصش 50 چوق برایش آب می‌خورد، آن را به شما بسپارد و 100 چوق تقدیمتان کند؛ به ویژه اگر فرزند زیاد و ثروت محدود داشته باشد. در دنیای واقع هم قضیه متفاوت نیست، تعرفه‌ها به جیب دولتی‌ها می‌رود و حیف‌و‌میل می‌شود، ولی مصرف‌کنندگان مجبورند پول بیشتری بپردازند تا کسانی دیگر حمایت شوند.
اگر دنبال «حمایت» واقعی از صنایع نوپای کشور هستیم، از قضا باید کشور را به روی جهان و رقابت بازتر کرد. به جای فشار آوردن بر مشتری که پول بیشتری برای اشتغال هموطنش بپردازد، باید مجوزهای غیرضروری را حذف کرد، مالیات‌ها را پایین آورد، دخالت‌ها در کار کسب‌وکارها را حداقل کرد و قوانین مناسب برای بهبود حقوق مالکیت، رفع سریع تعارض‌ها و ورشکستگی به وجود آورد و هزینه مبادله را کاهش داد.
