مجازات دولتی‌های پرمصرف
خط قرمز تعطیلی ارائه خدمات به بهانه قطع برق
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران با تاکید بر اینکه تعطیلی ارائه خدمات به شهروندان به بهانه قطع برق خط قرمز استانداری تهران محسوب می‌شود، از قطع برق بیش از ۱۳۰ دستگاه اجرایی پرمصرف در تهران خبر داد. غلامرضا عباس پاشا در تشریح روند نظارت، پایش و رصد دستگاه‌های دولتی در حوزه مصرف انرژی گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران و شورای اداری استان تهران و با توجه به شرایط بحرانی موجود در بحث مصرف برق؛ استاندار تهران دستور ویژه‌ای برای کنترل و نظارت بیشتر بر دستگاه‌ها و ادارات دولتی تهران صادر کردند. وی افزود: بر همین اساس پایش بیش از ۱۳۰۰ دستگاه ملی و استانی و حدود هزار بانک در تهران توسط ۲۵۰ اکیپ بازرسی مشترک میان بازرسی استانداری تهران و شرکت توزیع برق تهران با هدف کاهش صرفه‌جویی برق در پیک مصرف در ادارات دولتی انجام شد. معاون استاندار تهران ادامه داد: در جریان این بازرسی‌ها ظرف سه روز گذشته یعنی روز یکشنبه ۵۱ دستگاه، روز دوشنبه ۴۵ دستگاه و روز سه‌شنبه ۲۶ دستگاه اجرایی پرمصرف در تهران برقشان قطع شد. وی تاکید کرد: البته باید به این نکته توجه شود که به هیچ عنوان ارائه خدمات به مردم نباید با بهانه قطع برق تعطیل شود. دو توصیه به دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی داریم و آن اینکه صرفه‌جویی کنند یا اگر صرفه‌جویی مقدور نیست حتماً ژنراتور خریداری کنند؛ از این‌رو ارائه خدمات به شهروندان به هیچ وجه نباید تعطیل شود و این یک خط قرمز محسوب می‌شود.
معاون استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه با تعامل دستگاه‌های استان تهران نتایج خوبی حاصل شده است، افزود: بر اساس گزارش توزیع برق استان تهران خوشبختانه ۶۰ مگاوات کاهش مصرف انرژی در تهران را شاهد بوده‌ایم که به معنی کاهش بیش از ۳۰ درصد مصرف برق در ادارات استان تهران است. وی ادامه داد: ملاک عمل در دستگاه‌های دولتی الگوی کاهش حداقل ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته است. بازرسی‌ها در آیتم‌های مختلفی همچون کنترل دمای دستگاه‌های سرمایشی که باید بین ۲۵ تا ۲۷ درجه باشد و بالاتر قرار نگیرد و خاموشی لامپ‌های اضافی و همچنین بازرسی‌های بعد از ساعات اداری است تا بتوانیم پیک مصرف انرژی را پشت سر بگذاریم تا حداقل مشترکین خانگی و تجاری صدمه نبینند؛ در این مسیر از ادارات دولتی شروع کردیم تا ان‌شاءالله از این بحران و پیک مصرف عبور کنیم.
جزئیات تعیین‌تکلیف خودروهای دپوشده
طبق اعلام مسوولان سازمان اموال تملیکی در صورت موافقت نهایی هیات دولت، تعیین تکلیف خودروهای وارداتی رسوبی در گمرک در دستور کار قرار می‌گیرد که در اهم آن زیر ۲۵۰۰ سی‌سی به شرط فروش در داخل و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به شرط تردد در مناطق آزاد به مزایده گذاشته خواهد شد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده است، رایزنی‌ها برای تعیین تکلیف خودروهای باقی‌مانده در گمرک که حدود ۲۲۵۰ دستگاه اعلام می‌شود همچنان ادامه دارد. خودروهایی که بخشی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد، ولی با وجود مذاکرات بسیاری که در این رابطه صورت گرفته هنوز وضع مشخصی ندارند. در همین جریان، پایان سال گذشته سازمان اموال تملیکی برای واگذاری ۱۵۰۰ خودرو به مناطق آزاد پیشنهادهایی را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارائه کرد تا جهت جلوگیری از خروج ارز و همچنین استفاده بهینه از این خودروها، برای فروش و شماره‌گذاری در مناطق آزاد اقدام شود. بر این اساس، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد طی مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار اصلاح مصوبه مربوط به محدودیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۶ جهت واگذاری این خودروها به مناطق آزاد شد. اما تازه‌ترین خبری که میرمعینی، معاون بهره‌وری و فروش سازمان اموال تملیکی، در مورد آخرین وضعیت این خودروها به ایسنا اعلام کرده است، نشان می‌دهد موضوع در کمیسیون اقتصادی هیات دولت مطرح و با تصویب نهایی گزینه‌های در نظر گرفته‌شده، تمامی خودروهای مانده که شرایط لازم را داشته باشند تعیین تکلیف شده و محدود به ۱۵۰۰ خودرویی که پیشنهاد واگذاری آنها به مناطق آزاد مطرح بود، نمی‌شود.
طبق اعلام وی، مقرر شده هیات دولت مصوبه‌ای را تنظیم کند که چهار آیتم برای تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک به ماده ۱۷ مصوبه واردات خودرو در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ اضافه شود. این مقام مسوول در سازمان اموال تملیکی مورد جزئیات مصوبه مربوطه گفت که بخشی از خودروها که زیر ۲۵۰۰ سی‌سی هستند، به شرط فروش در داخل کشور واگذار خواهند شد. میرمعینی در مورد خودروهای ممنوع‌الورود نیز یادآور شد در مورد خودروهای لوکس و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی شرط تردد و ورود به مناطق آزاد و همچنین در مورد خودروهای آمریکایی و فاقد نمایندگی نیز امحای فنی در نظر گرفته شده است. طبق اعلام وی، تعدادی خودرو هم برای اورژانس و ناجا برای تکمیل ناوگان خدمت‌رسانی در نظر گرفته شده است. به گفته این مقام مسوول در سازمان اموال تملیکی، هر زمان که هیات دولت پیشنهادهای مطرح‌شده را مصوب کند، مراتب تعیین تکلیف آنها در دستور کار دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان تملیکی قرار گرفته و برای فروش این خودروها اقدام خواهد کرد.
چالش جدی صنعت مرغ
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه طی هفته‌های اخیر، تولید مرغ دچار چالش‌های جدی شده است، گفت: کمبود جوجه، تاخیر در بارگیری نهاده‌ها و گرمای هوا از جمله مشکلات تولید است. حبیب اسدالله‌نژاد، شرایط تولید مرغ را نامطلوب توصیف کرد و گفت: متاسفانه طی هفته‌های اخیر، تولید مرغ دچار چالش‌های جدی شده است. وی کاهش تولید، تلفات و عدم وزن‌گیری مناسب مرغ‌ها را به خاطر استرس گرمایی از جمله این چالش‌ها عنوان و اضافه کرد: گرمای شدید علاوه بر اینکه باعث شده مرغ‌ها به وزن مناسب نرسند، موجب ایجاد تلفات در جمعیت آنها نیز شده است. این فعال بخش خصوصی همچنین با اشاره به تداوم کمبود جوجه یک‌روزه از بی‌توجهی مسوولان به این مساله انتقاد کرد و به مهر گفت: ماه‌هاست که با کمبود و گرانی جوجه یک‌روزه مواجه هستیم و این مشکل کماکان پابرجاست. اسدالله‌نژاد با بیان اینکه قیمت جوجه یک‌روزه هم‌اکنون بالای ۷۵۰۰ تومان است، افزود: این در حالی است که نرخ مصوب جوجه یک‌روزه گوشتی ۴۲۰۰ تومان است. وی همچنین از سیاست دولت در سرکوب قیمت مرغ به‌رغم افزایش قیمت نهاده‌ها انتقاد کرد و افزود: بعد از اینکه قیمت مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد، هم شاهد افزایش نرخ مصوب نهاده‌ها بودیم و هم قیمت جوجه یک‌روزه افزایش شدید داشته اما نرخ مصوب مرغ تغییری نکرده و دولت به بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان، زیر بار اصلاح قیمت نمی‌رود که منطقی نیست. این فعال بخش خصوصی تاخیر بیش از یک ماهه در بارگیری نهاده‌های دامی را پس از خرید این محصولات، از دیگر مشکلات مرغداران عنوان کرد.
مسکن ملی بی‌مشتری نمانده است
معاون وزیر راه و شهرسازی، درباره اظهارات برخی از فعالان حوزه مسکن مبنی بر اینکه مسکن ملی متقاضی و مشتری ندارد و طبق گفته وزیر راه و شهرسازی تاکنون فقط 200 هزار نفر آورده اولیه واریز کرده‌اند گفت: این اظهارات درست نیست. مسکن ملی گروه‌های متعددی دارد و 200 هزارنفری که آورده اولیه را پرداخت کرده‌اند فقط یکی از گروه‌های متقاضی مسکن ملی هستند. بخشی دیگر از مسکن ملی به واگذاری‌های گروهی اختصاص دارد که 135 هزار واحد در واگذاری گروهی تحویل می‌شود.
محمود محمودزاده افزود: در واگذاری‌های گروهی قرار نیست که پولی را به عنوان آورده اولیه واریز کنند. این گروه خودشان نسبت به ساخت مسکن ملی اقدام می‌کنند. 100 هزار مسکن ملی در محدوده بافت فرسوده هم سازوکار دیگری دارد و ساخت‌وساز در ملک شخصی افراد است و این افراد با تسهیلات دولتی خودشان برای ساخت مسکن ملی اقدام می‌کنند و قرار نیست که پولی را واریز کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از سوی دیگر در تفاهم‌نامه با دستگاه‌های مختلف هم سازوکار دیگری در جریان است. برای مثال تفاهم‌نامه ساخت 72 هزار مسکن ملی با نیروهای مسلح منعقد کرده‌ایم و این گروه هم قرار نیست آورده اولیه واریز کند. محمودزاده با تاکید بر اینکه تنها کسانی باید آورده اولیه پرداخت کنند که جزو پروژه‌های انبوه‌سازی هستند، گفت: نه‌تنها کسی از مسکن ملی انصراف نداده بلکه لیست انتظار و ذخیره هم تکمیل شده است و برای افرادی که تاخیر در پرداخت آورده اولیه دارند، متقاضی جایگزین در لیست ذخیره موجود است. معاون مسکن و ساختمان با بیان اینکه 130 هزار نفر ثبت‌نامه جدید در مرحله پنجم به آمار 530 هزار واحد مسکن ملی اضافه خواهد شد، اظهار داشت: علاوه بر این تعداد مسکن ملی که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند، آمادگی اجرای 500 هزار واحد مسکن ملی دیگر را هم داریم. وی در پاسخ به این سوال که عده‌ای معتقدند از آنجا که رئیس‌جمهور منتخب در تبلیغات خود به‌طور ویژه درباره مسکن وعده داده، احتمال اجرای طرح‌های ارزان‌تر با تسهیلات خاص در دولت بعد وجود دارد و این باعث عدم واریز آورده‌های اولیه شده، گفت: هیچ تفاوتی بین طرح‌های حمایتی در حوزه مسکن وجود ندارد و موضوع جدیدی که مصوب شود مشمول تمام طرح‌های حمایتی قبلی هم می‌شود. در تمام طرح‌های آینده هم سیاست‌های جاری وزارت راه و شهرسازی به اجرا می‌رسد و این‌طور نیست که طرح‌های مسکنی آینده متفاوت از طرح‌های مسکنی در حال اجرا باشند. مردم بدانند در طرح زمینی وجود ندارد که شاید در طرح‌های آینده مسکنی در داخل شهر تهران ساخت‌وسازی صورت بگیرد.
آسیب قطعی برق بر صنعت پوشاک
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک تهران اظهار کرد: شاهد این هستیم که تجار کشورهای دیگر وارد کشور می‌شوند و محصولات مختلف از جمله پوشاک و فرش ماشینی را به صورت ریالی خریداری کرده و به دیگر کشورها می‌برند، بسیاری از این موارد حتی ثبت هم نمی‌شود. مجید افتخاری اظهار کرد: برای موفق شدن در تولید نیاز به مزیت‌هایی مانند تکنولوژی، مواد اولیه، نیروی انسانی، حامل‌های انرژی و... وجود دارد. مثلاً قطعی بدون برنامه طولانی‌مدت برق کمر تولید را می‌شکند، تولیدکننده نمی‌داند چه مدت زمانی برق ندارد. در چنین وضعیتی جهش تولید رخ نمی‌دهد و این موضوع یک چالش در صنعت است که نه‌تنها باعث کم شدن ساعات کاری بلکه باعث کاهش راندمان نیز می‌شود. در ماه گذشته بسیاری از واحدهای صنعتی پنج تا شش روز مشکل برق داشتند. وی افزود: از سال قبل می‌دانستیم که در موضوع برق به میزان 500 هزار مگاوات مشکل داریم ولی وقتی در مورد آن فکری نکردیم به همین‌جا هم باید می‌رسیدیم. کدام کشور پیشرو در حوزه پوشاک مشکل برق دارد؟ اگر حتی برای خاموشی‌ها هم مدیریت صحیحی وجود داشت امکان برنامه‌ریزی بود. بسیاری از این مشکلات با تعامل قابل حل است اما متاسفانه صنعت تبدیل به آتش‌نشانی شده که هر روز باید یک آتش را خاموش کند. افتخاری در ادامه تصریح کرد: قطعی برق، قاچاق، گسترش بی‌رویه مناطق آزاد و... همه مشکلاتی هستند که صنعت پوشاک امروز با آن مواجه است. بخش عمده‌ای از بازار خود را در اختیار کشورهایی قرار داده‌ایم که ما را در کشورشان راه نمی‌دهند و حتی نمی‌توانیم در کشور آنها ال‌سی باز کنیم. بانک‌ها نیز مشکلات دیگری ایجاد می‌کنند، به نظر می‌رسد این دولت اعتقادی به تولید ندارد. عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک تهران گفت: پنج سال پیش رئیس‌جمهور شهر پوشاک را کلنگ‌زنی کرد. شهر پوشاک منطقه ویژه مخصوص پوشاک بود که مسوولیت آن به شهرک‌های صنعتی سپرده شده بود اما تاکنون این پروژه پیش نرفته است. در کرونا نیز بخش خصوصی کار خود را رها کرد و به مشکلات پیش‌آمده مانند تامین ماسک، لباس بیمارستان و... پرداخت ولی در مقابل جنس درجه دو و سه از چین وارد کردند و همه این شبکه را از بین بردند. موانع تولید هر روز رو به افزایش است اگر حمایتی هم وجود داشته، ناخواسته و به خاطر شرایط حاصل از تحریم‌ها بوده است.
♦♦♦
ایلنا: محمدامین زنگنه، عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان اینکه اکنون 10 تا 12 هزار مگاوات کمبود برق داریم، گفت: طبق برنامه ششم قرار بوده که ما پنج هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر توسعه دهیم اما تاکنون فقط 850 مگاوات احداث شده و 4150 مگاوات از برنامه عقبیم.
ایسنا: محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: منابع ارزی پیش‌بینی‌شده برای تامین نهاده‌های دامی در سال ۱۴۰۰ جوابگوی نیاز کشور در سال جاری نیست.
مهر: ابراهیم زارع، مدیرکل دفتر بازرگانی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: افزایش قیمت‌ها خوشایند هیچ‌کس نیست، اما برای حفظ تولید چاره‌ای از آن نیست.
ایرنا: حسین حمیدی‌پور، مدیرکل دفتر هماهنگی و امور استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، چهار دلیل عمده وصل نشدن برخی روستاها به اینترنت را موقعیت جغرافیایی، ضرورت اتصال به فیبر نوری، هزینه‌بر بودن ساخت دکل مخابراتی و نبود زیرساخت مناسب برای افزایش پهنای باند عنوان کرد.
تسنیم: مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور با انتقاد از اجرا نشدن قانون از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی، ادامه این روند را موجب عادی‌سازی تخلف و بروز بسیاری از مشکلات در کشور دانست.
ایسنا: در شرایطی که دو میلیون تن کالا در بندر امام به دلیل کمبود کامیون رسوب شده، سازمان راهداری از تخصیص لاستیک تشویقی به کامیون‌داران برای حل مشکل خبر داد.
مهر: مهدی قائمیان، معاون سازمان حفظ نباتات کشور با تاکید بر لزوم ارتقای صنعت بسته‌بندی گفت: توسعه صادرات بدون توجه به صنعت بسته‌بندی به‌روز تحقق نمی‌یابد.
ایرنا: اسماعیل نمازی، مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی، گفت: میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور از ابتدای سال تاکنون با افزایش ۱۴درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مرز ۱۰۶ میلیون مگاوات‌ساعت انرژی گذشت.
ایرنا: طبق گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، کل ورودی آب به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۹) تا پایان ۱۸ تیرماه با کاهش ۴۷درصدی همراه شده است.
ایلنا: محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهار داشت: اینکه افرادی سهامی را بالاتر از ارزش واقعی آن خریداری کردند یک ناراحتی ایجاد می‌کند و اینکه مجبور شوند همان سهام را کمتر از قیمت واقعی آن به فروش برسانند ناراحتی مضاعفی را به ویژه برای سهامداران خرد موجب می‌شود. بنابراین طرحی را به اجرا رساندیم مبنی بر اینکه کسانی که تا اردیبهشت ۱۴۰۱ پرتفوی خود را حفظ کنند، می‌توانند از تضمین سود ۲۵درصدی استفاده کنند.
♦♦♦
هماهنگی یا حکمرانی صحیح؟
دنیای اقتصاد نوشت: این روزها برخی عنوان می‌کنند که عامل اصلی موفقیت دولت آینده «تیم اقتصادی هماهنگ» است؛ اما تیم هماهنگ تنها باعث موفقیت نمی‌شود، حتی می‌تواند عامل دردسرساز دولت آینده شود. مهم‌ترین موضوع این است که این هماهنگی باید حول محور علم اقتصاد و حکمرانی صحیح اقتصادی شکل گیرد؛ در غیر این صورت هماهنگی حول محورهای «جناحی، رفاقتی و سیاسی» حتماً به شکست منجر خواهد شد. نکته مهم دیگر اینکه این تیم باید در بزنگاه‌ها نیز رویکرد خود را تغییر ندهد و موارد استثنا را نیز با رویکرد اقتصادی مدیریت کند. به‌عنوان مثال، استقلال بانک مرکزی باید در تمام شرایط حفظ شود. همچنین تیم اقتصادی باید قدرت اقناع مردم را داشته باشد تا در زمان اصلاحات اقتصادی از حمایت عمومی برخوردار شود.
تبعات اقتصادی مسدود شدن مرز شرقی
اعتماد نوشت: در پنج سال اخیر مهم‌ترین شرکای تجاری ایران، چین و ترکیه بودند و افغانستان که در سال‌های نه‌چندان دور یکی از مهم‌ترین شرکای منطقه‌ای برای ایران بود به رده‌های پایین‌تری سقوط کرد. به نظر می‌رسد با بسته شدن دو گذرگاه مرزی و حداقل تا زمانی که امنیت محموله‌های ارسالی تامین شود، جریان تجارت کالا متوقف خواهد شد و این می‌تواند اثر کوتاه‌مدت بر مراودات بگذارد. اگرچه حسین سلیمی، رئیس اتاق ایران و افغانستان با اشاره به اینکه مرز اسلام‌قلعه در ولایت هرات بسته است و در حال حاضر ترددی از طریق این مرز صورت نمی‌گیرد، گفت: «این مرز بیشتر برای تردد مسافران است و مسدود شدن این مرز بی‌تاثیر در روابط تجاری دو کشور نیست، اما تاثیر بسزایی در روابط تجاری ندارد.»
بقیه کشورها چه می‌کنند؟
ایران نوشت: این روزها، کمبود برق و آب به‌عنوان دو کالای بسیار حیاتی و استراتژیک به اصلی‌ترین معضل اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ مشکلی که به‌صورت مستقیم روی رفاه و معیشت مردم اثر دارد. اما راه‌حل و راهکار مدیریت این شرایط و عبور از این بحران‌ها که به‌طور قطع در سال‌های پیشرو تشدید خواهد شد، چیست؟ کشورهای دیگر چگونه مشکلات آب و برق خود را حل کرده‌اند؟ پاسخ به این پرسش‌ها در توجه به ارزش اقتصادی این کالاها خلاصه می‌شود. در واقع قیمت‌گذاری و مدیریت کامل بازار این محصولات از سوی دولت باعث شده است صرفه اقتصادی و انگیزه واحدهای تولیدکننده به‌خصوص در صنعت برق کاهش یابد، همان موضوعی که مهم‌ترین دلیل و انگیزه برای افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت برق محسوب می‌شود.
بار دیگر کمبود و گرانی
شرق نوشت: کمبود و گرانی نهاده‌های تولید، زمینه افت تولید و عرضه و نوسان قیمت خرده‌فروشی هر کیلوگرم مرغ تازه در واحدهای صنفی سطح شهر تهران را فراهم کرده است. فعالان صنفی در حالی از تاثیر مشکلات تامین نهاده‌های دام و طیور بر نوسان عرضه و قیمت گوشت و مرغ خبر می‌دهند که این روزها میزان عرضه مرغ با نرخ مصوب به‌شدت کاهش یافته و این امر در افزایش قیمت مرغ آزاد در واحدهای صنفی سطح شهر تهران موثر بوده است. گزارش‌های میدانی حاکی از تداوم عرضه چندنرخی مرغ و افزایش شکاف نرخ مصوب و بازار خرده‌فروشی این ماده پروتئینی است. بر این اساس قیمت خرده‌فروشی مرغ که پیشتر بین 28 تا 32 هزار تومان بود حالا 34 تا 39 هزار تومان است.