خاکریز «دولت پنهان»
غلامرضا سلامی از دلایل انحلال موسسه‌های مالی و اعتباری می‌گوید
موسسه‌های مالی و اعتباری زمانی در اقتصاد ایران با سرعت زیاد به وجود آمدند و به همان سرعت در حال از بین رفتن هستند. یکی از اولین موسسات مالی و اعتباری که امروز در آستانه انحلال قرار گرفته موسسه مالی و اعتباری توسعه است؛ نقطه پایانی‌ای که باعث شده این روزها نظام بانکی بیشتر زیر ذره‌بین قرار گیرد و این سوال را مطرح کند که در سال‌های طی‌شده، موسسات مالی و اعتباری چرا در سراشیبی قرار گرفتند؟ دکتر غلامرضا سلامی، اقتصاددان و تحلیلگر بازارهای مالی، در این باره می‌گوید «مشکلات عمدتاً ریشه در ساختار مالکیت بانک‌ها و وابستگی تعدادی از بانک‌ها به برخی نهادها و سازمان‌های غیرمرتبط، عدم شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، ضعف سازوکارهای کارآمد نظارتی بانک مرکزی و اثربخش نبودن نظارت بانک مرکزی، فاصله بسیار زیاد استانداردها و قوانین بانکداری کشور با استانداردهای روز بانکداری دنیا و نظایر آن دارد. علاوه بر آن، چندین سال تحریم‌های بانکی و انزوای نظام بانکی کشور از نظام مالی بین‌المللی، شکاف عمیقی بین نظام بانکی کشور و استانداردهای روز بانکداری دنیا ایجاد کرده است». به اعتقاد او مقصر اصلی آشفته‌بازار موسسات مالی و اعتباری، تنها «دولت پنهان» است که از دولت اصلی هم قدرت بیشتری دارد. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
♦♦♦
موسسه‌های مالی و اعتباری زمانی در اقتصاد ایران با سرعت رشد بالا متولد شدند. اما سرنوشت بسیاری از آنها روشن نبود و در نهایت منحل و از دور فعالیت اقتصادی خارج شدند. به عنوان سوال نخست لطفاً بفرمایید موسسه‌های مالی و اعتباری در ایران چگونه به وجود آمدند و چگونه افول کردند؟
ابتدا بگذارید به این موضوع بپردازیم که نظام بانکی ما قبل از انقلاب در چه وضعیتی قرار داشته است. تا قبل از انقلاب تنها تعدادی بانک دولتی و تعداد محدودی بانک خصوصی وجود داشت. در آن سال‌ها میان بانک‌ها رقابت فشرده‌ای وجود داشت، به‌گونه‌ای که بین طرح پرداختی و طرح دریافتی یک قرارداد اعتباری یک‌ساله وجود داشت که سود آن حدود یک تا دو درصد بود که در حالت نرمال و در سطح جهانی بود. اما بعد از انقلاب بانک‌ها ابتدا ملی و سپس در هم ادغام شدند و در نهایت تعدادی از بانک‌ها شکل گرفتند که هم ساختار جدیدی داشتند و هم به نوعی همه آنها دولتی بودند. این روند ادامه داشت تا اینکه قانون «بانکداری بدون‌ربا» در کشور وضع شد که می‌توان گفت سیستم بانکداری ایران را به‌طور کلی بر هم ریخت. در رویه جدید، بانک‌ها از حالت بانکداری خارج شدند و سیستم بانکداری بدون ربا اجازه داد سودهای سرشاری به واسطه و بهانه عقود مختلفی که در قانون پیش‌بینی شده بود به دست آید. به‌طوری که برخی مواقع شکاف بین بهره دریافتی و پرداختی به 15 تا 16 درصد می‌رسید. به این معنا که بین تسهیلاتی که بانک‌ها به مردم می‌دادند با ارقامی که در نهایت از بازپرداخت تسهیلات دریافت می‌شد، اختلاف فاحشی وجود داشت. البته این روال مفاسدی هم به دنبال داشت و پای نرخ‌های ترجیحی و تسهیلات تکلیفی را به میان آورد. اما به هر ترتیب بانک‌ها سود سرشاری را از قوانین جدید بانکداری بدون ربا به دست می‌آوردند. به همین دلیل افرادی که هم در قدرت بودند و هم پول داشتند یا می‌توانستند پول مورد نیاز را فراهم کنند، بسیار مشتاق و راغب بودند که بانک تاسیس کنند و به سمت ایجاد بانک‌های خصوصی قدم بردارند. در همین راستا تعداد زیادی از دستگاه‌های مختلف و بخش‌های غیردولتی، خصوصی و خصولتی که اکثراً به نهاد قدرت وابسته بودند وارد فعالیت و پروسه بانکداری شدند. در مراحل اولیه، سختگیری‌ها کمی بیشتر بود و مجوزهای معدودی صادر می‌شد و تنها به چند بانک اجازه فعالیت داده شد. اما در انحصاری که ایجاد شد که فقط دست چند بانک در کار بود، سود بسیار بالایی به دست آمد، به‌طوری که این بانک‌ها در عرض دو تا سه سال سرمایه‌شان حدود 50 برابر افزایش پیدا کرد. این سود سرشار، دستگاه‌های وابسته به قدرت را برای ورود به این حوزه بیشتر راغب کرد. در آن دوره به واسطه فشارهای زیادی که وارد شد تعداد بیشتری از افراد و نهادها به دنبال احداث بانک افتادند. شگرد سیاستگذاران وقت برای این حجم از درخواست‌ها این بود که به افرادی که سرمایه کمتری داشتند و فقط می‌خواستند صدای آنها را مقداری آرام کنند، اجازه دهند موسسه مالی و اعتباری ایجاد کنند. اما فرق بانک با موسسات مالی و اعتباری چه بود؟ تفاوت موسسه مالی و اعتباری با بانک‌ها در این است که موسسات اعتباری حق تشکیل حساب جاری و صدور دسته چک را ندارند اما مابقی کارهای بانکی را تا حدودی برحسب مجوزهایی که بانک مرکزی به آنها می‌دهد، می‌توانند انجام دهند. عمده کار موسسات مالی و اعتباری، جذب سپرده‌های مردم و پرداخت آن به صورت تسهیلات به متقاضیان مختلف است، چه از طریق عقود بانکی و چه از سایر روش‌های تعبیه‌شده.
اما همزمان با ظهور پرشتاب موسسات مالی و اعتباری در کشور، تاسیس بانک‌ها هم افزایش یافت و در نهایت تعدادشان به حدی رسید که با یکدیگر به رقابت پرداختند و وارد بازی پانزی شدند، به‌خصوص موسسات مالی و اعتباری. این موسسات رقم‌های بسیار اغواکننده‌ای را برای بهره پیشنهاد می‌کردند تا مردم بیشتری را برای سپرده‌گذاری جذب کنند. از آن طرف منابعی را که به دست می‌آوردند به کسانی می‌دادند که یا به خودشان یا نهادها وابسته بودند. این فرآیند با ریسک بسیار بالایی همراه بود. به همین دلیل مشکلات موسسات مالی و اعتباری روزبه‌روز پیچیده‌تر شد تا اینکه به اینجا رسید که برخی از آنها در آستانه انحلال قرار گرفته‌اند.
بر موسسه‌های مالی و اعتباری در این سال‌ها چه گذشت؟
موسسات مالی و اعتباری در سال‌های گذشته عموماً به این مشغول بودند که منابعی که به دست می‌آورند به افرادی داده می‌شد که بعدها توان بازپرداخت آن را نداشتند. این موضوع آنها را با کسری منابع سیستماتیک مواجه کرد و به همین دلیل برای جذب سپرده‌گذاران بیشتر و تامین منابع ازدست‌رفته، بازاریابی بیشتری انجام می‌دادند. حربه آنها این بود که نرخ سود را افزایش دهند. زمانی که نرخ بهره را بالا می‌بردند، به دلیل اینکه خود موسسه سودی نداشت، از محل آورده‌های جدید، سود گذشته را پرداخت می‌کردند. همین موضوع باعث شد روزبه‌روز موسسات مالی و اعتباری در بحران مالی بیشتری فرو بروند و اکثراً با ورشکستگی مواجه شوند و مابقی هم در بانک‌های دیگر ادغام شدند. در حال حاضر سه تا چهار موسسه مالی و اعتباری باقی مانده که با بررسی شرایط فعلی‌شان می‌توان گفت آنها هم در آینده‌ای نه‌چندان دور به سرنوشت سایر موسسه‌ها دچار خواهند شد.
به تازگی در خبرها آمده قدیمی‌ترین موسسه اعتباری کشور در دو سال اخیر با جمع‌آوری شعب در تهران و شهرستان‌ها و کاهش شدید نیرو مواجه شده و با اطلاعات رسیده و مشاهدات، این موسسه در مسیر انحلال قرار گرفته است. چرا موسسه مالی و اعتباری توسعه در سراشیبی قرار گرفت؟ آیا این شروع یک سونامی است؟
موسسه مالی و اعتباری توسعه، از روز اول تاسیس با مشکلاتی مواجه بود. بارها پرونده این موسسه در بانک مرکزی به جریان افتاد و به دستگاه قضایی سپرده شد و بارها بانک مرکزی قیومیت آن را به عهده گرفت و مجریان دیگری را بر سر کار گذاشت. اما بنیاد این موسسه آنقدر کج و نامطلوب بود که امروز مراحل آخر حیات خود را سپری می‌کند.
در خصوص اینکه آیا انحلال این موسسه می‌تواند شروع یک سونامی باشد باید به چند نکته اشاره شود. بسیاری از موسسات مالی و اعتباری منابع خود را از طریق بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری تامین کردند و در واقع زمانی که توان بازپرداخت آنها را نداشته باشند، این کج‌راهی به سایر موسسات مالی و اعتباری هم صدمه وارد می‌کند. من فکر می‌کنم چیزی از موسسات مالی و اعتباری بزرگ باقی نمانده که سونامی بزرگی در راه باشد، چرا که اکثر آنها در ورطه ورشکستگی و انحلال قرار گرفته‌اند و اگر هم برخی از آنها سرپا مانده‌اند، در واقع به این دلیل است که مبلغ بسیار زیادی از منابع مردم از سوی دولت صرف بازپرداخت تعهدات این موسسات به سپرده‌گذاران شده است. صحبت در مورد رقم‌های بسیار بالایی است که حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود که البته این ارقام را باید با قیمت‌های سه چهار سال پیش در نظر گرفت. متاسفانه سود این موضوع را افرادی دیگری بردند و ضرر آن نصیب اقشار مختلف جامعه شد. در نهایت این سرنوشت در انتظار سایر موسسات مالی و اعتباری خواهد بود، غیر از آنهایی که طبق اصولی کار کرده باشند و صرفاً به خاطر اینکه بتوانند از این بازار آشفته استفاده کنند، ایجاد نشده باشند. امیدوارم که انحلال موسسه مالی و اعتباری توسعه، آخرین آن باشد.
برخی می‌گویند مسوول وضعیت بحرانی موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی است و برخی می‌گویند سپرده‌گذاران؟ به نظر شما کدام یک نقش پررنگ‌تری داشته‌اند؟
از دیدگاه من هیچ‌کدام، نه بانک مرکزی و نه سپرده‌گذاران. آنها به عنوان مقصران درجه یک وضعیت فعلی موسسات مالی و اعتباری شناخته نمی‌شوند. مقصر اصلی این آشفته‌بازار، تنها «دولت پنهان» است که در کشور ما وجود دارد. دولتی که از دولت اصلی هم قدرتمندتر است. تمام نهادهای قضایی و حقوقی با فعالیت چنین موسسات مالی و اعتباری مخالف بودند و شکایت داشتند اما هیچ‌کس زورش نمی‌رسید که مانع فعالیت آنها شود. تا زمانی که دولت پنهان وجود دارد، نه‌تنها این مسائل در نظام بانکی تکرار خواهد شد، بلکه در نظام مالیاتی، نظام توزیع، نظام ارز و نظام بازار نیز شاهد چنین چالش‌هایی خواهیم بود. در این میان عده‌ای از تحلیلگران اقتصادی هم ریشه تعدادی از این بحران‌ها را در رقابت ناسالم اقتصادی بین موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های تعاونی اعتبار می‌دانند که به بروز پدیده‌ای به نام پانیک بانکی منجر می‌شود. مسلماً رقابتی که بین بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های تعاونی وجود داشته صدماتی به همراه داشته است. حالا بانک‌ها تا حدود زیادی ناچار هستند از مقررات بانک مرکزی تبعیت کنند. هر چند آنها هم در بسیاری از مواقع از انجام مقررات فرار کردند و بسیاری از آنها با سرنوشت‌های بدی مواجه شدند. اما موسسات مالی و اعتباری که بانک نیستند چاره‌ای جز اینکه رقابت ناسالم را ادامه دهند ندارند چرا که باید برای جذب سپرده‌ها تلاش کنند. به‌محض اینکه ورودی آنها قطع شود با توقف مواجه می‌شوند. بنابراین آنها باید منابع جدید دریافت کنند تا بتوانند سود سپرده‌گذاران را بپردازند و به هر قیمتی شده این منابع را تامین می‌کنند.
از آن طرف هم با بازپس‌گیری تسهیلاتی که داده‌اند از اصل و سود آن ناتوان هستند. این ناتوانی بعضی از مواقع تعمدی است و تعمداً به جاهایی سپرده داده شده است که پس نگیرند و عده‌ای از آنها از محل این سپرده‌گذاری‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی کرده‌اند. به‌طور مثال در بورس وارد شدند که با ضرر بسیار هنگفتی در همین چند ماه گذشته روبه‌رو شدند. متاسفانه با این بحران‌ها، تنها سپرده مردم از دست رفت و رقابت غیرمنطقی که در بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد، به این وضعیت دامن بیشتری زد.
به نظر شما با توجه به وضعیت فعلی موسسات مالی و اعتباری، آیا سرنوشت تلخی در انتظار آنها خواهد بود یا شیرین؟
مسلماً سرنوشت شیرینی در انتظارشان نخواهد بود، به دلیل اینکه اصولاً پایه و بنیان آنها کج نهاده شده است. ما یک مشکل اساسی که داریم، قانون بانکداری بدون رباست که به این نوع بانک‌ها و موسسات اجازه هر نوع کاری را با پول مردم می‌دهد و این موضوع باعث شده این موسسات در مواقع بحران، با زیان‌های بسیار سنگینی مواجه شوند و در نهایت همه آنها با سرنوشت تلخی روبه‌رو شوند. با این حال سیاستگذاران بانک‌ها را با ترفندهای مختلفی نجات داده‌اند از جمله با بالا رفتن نرخ ارز و فروش سهام در دوران شکوفایی بورس، وگرنه وضعیت آنها هم اصلاً خوب نبود. به هر حال با سیاست‌هایی که دولت اعمال کرد، وضعیت بانک‌ها تا حدودی بهبود یافت که البته این سیاست‌ها از جیب کل ملت هزینه شد.
به عنوان سوال پایانی، اگر بخواهید ریشه‌ها و آثار مشکلات و چالش‌های نظام بانکی را آسیب‌شناسی کنید به چه نکاتی اشاره می‌کنید؟
مشکلات و چالش‌های نظام پولی و بانکی کشور از ابعاد و زوایای مختلف قابل بررسی و تحلیل است. برخی از این مشکلات و چالش‌ها ناظر بر بازار غیرمتشکل و موسسات غیرمجاز (به تعبیری اقتصاد زیرزمینی) است. بخشی از چالش‌ها و مشکلات، معطوف به ساختار نظام بانکی است و بخش دیگر مسائل و مشکلات نظام بانکی، ناظر بر ابزارهای سیاستگذاری و نظارتی و عموماً مربوط به حوزه بانک مرکزی است. گروه دیگری از مشکلات نظام بانکی نیز مربوط به مسائل پیرامونی و متاثر از متغیرها و سیاست‌های کلان اقتصادی است. البته به این موضوع، می‌توان از منظر اقتصاد سیاسی نیز نگریست. عدم شفافیت و سطح پایین استانداردهای نظارتی می‌تواند تضمین‌کننده منافع برخی گروه‌های ذی‌نفع در ابعاد کلان باشد. برای روشن شدن موضوع، در اینجا اشاره مختصری به برخی ابعاد مشکلات و چالش‌های نظام بانکی کشور می‌شود. همان‌طور که گفته شد بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور، محصول رشد سرطانی انواع موسسات اعتباری غیرمجاز و غیررسمی و گسترش بی‌رویه تعداد بی‌شماری از تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه است. در دوره‌های قبل، با حمایت و پشتیبانی برخی دستگاه‌ها و ارگان‌های غیرمرتبط، موسساتی تحت عناوین موسسات پولی و تعاونی اعتبار و امثال آن بدون احراز شرایط قانونی و بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی و با اغماض و تسامح نهادهای ذی‌صلاح تشکیل شده و به سرعت گسترش یافتند. این موسسات بدون رعایت هیچ یک از ضوابط و شرایط قانونی و بدون پرداخت هزینه‌های قانونی لازم، اقدام به گسترش شعب در سراسر کشور کرده و با پرداخت سودهای بالا و نامتعارف، در ابعاد وسیعی نسبت به جذب سپرده مبادرت کردند. این‌گونه موسسات از یک‌سو با ورود به بازار دارایی‌هایی مانند بازار مسکن، ارز و طلا با استفاده از سپرده‌های مردم، موجب اخلال در این بازارها شده و از سوی دیگر با توجه به پرداخت بهره‌های غیرمتعارف، در مدیریت منابع و مصارف خود دچار مشکل شدند. عدم شفافیت در گردش مالی این موسسات و فقدان تخصص و اعتبار مدیران و سهامداران این‌گونه موسسات نیز مزید بر مشکلات شد. همان‌گونه که در چند مورد اخیر مانند تعاونی اعتبار میزان، تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و موسسه کاسپین مشاهده شد که چگونه این موسسات با ورود به یک وضعیت بحرانی، مشکلات بسیاری برای سپرده‌گذاران و بانک مرکزی به وجود آورده‌اند. اگرچه تاکنون بخشی از این تعاونی‌های اعتباری ساماندهی شده و با سایر موسسات و دیگر بانک‌های موجود ادغام شده‌اند ولی همچنان این‌گونه موسسات به عنوان یک معضل جدی دامن‌گیر نظام پولی و بانکی کشور هستند. بخش دیگری از مشکلات نظام بانکی کشور مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری رسمی و دارای مجوز است. بانک‌ها و موسسات اعتباری با انواع مشکلات مانند سهم بالای تسهیلات غیرجاری و مطالبات معوق، بدهی‌های بالا و رو به رشد بخش دولتی به نظام بانکی، بار سنگین تسهیلات تکلیفی، کمبود سرمایه، مدیریت ریسک، مدیریت ناکارآمد منابع و مصارف و مشکلات مربوط به ترکیب و کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مواجه هستند. این مشکلات عمدتاً ریشه در ساختار مالکیت بانک‌ها و وابستگی تعدادی از بانک‌ها به برخی نهادها و سازمان‌های غیرمرتبط، عدم شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، ضعف سازوکارهای کارآمد نظارتی بانک مرکزی و اثربخش نبودن نظارت بانک مرکزی، فاصله بسیار زیاد استانداردها و قوانین بانکداری کشور با استانداردهای روز بانکداری دنیا، فقدان دانش و تجربه و کارآمدی کافی در هیات‌مدیره برخی بانک‌ها و ضعف‌های قانونی و اجرایی در نحوه تایید صلاحیت و انتصاب هیات‌مدیره بانک‌ها و نظایر آن دارد. علاوه بر آن، چندین سال تحریم‌های بانکی و انزوای نظام بانکی کشور از نظام مالی بین‌المللی، شکاف عمیقی بین نظام بانکی کشور و استانداردهای روز بانکداری دنیا ایجاد کرده است. از سوی دیگر عدول بانک مرکزی از وظایف نظارتی و حاکمیتی خود در دولت‌های نهم و دهم و سوءاستفاده و فرصت‌طلبی برخی از بازیگران اقتصادی از این فضای ایجادشده نیز زمینه‌ساز مشکلات بسیار پیچیده‌ای در نظام پولی و بانکی شد که آثار آن همچنان باقی است. به آنچه گفته شد این نکته را نیز باید اضافه کرد که در دولت‌های نهم و دهم و در شرایط خاصی به موسساتی مجوز فعالیت داده شد که حائز شرایط لازم نبودند. این مساله مشکلات پیچیده‌ای به وجود آورده است که اصلاح آن به سادگی میسر نخواهد بود. هر چند بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان امر نسبت به چالش‌ها و مشکلات بانکی هشدار می‌دهند ولی به نظر می‌رسد عدم شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها موجب شده است که ابعاد مشکلات و چالش‌های نظام بانکی کشور از آنچه هست کمتر به نظر برسد. مشکلات مورد اشاره در نظام بانکی، آثار و تبعاتی مانند انجماد مالی و ضعف نظام بانکی نسبت به تامین مالی تولید و همچنین ایجاد نااطمینانی بین سپرده‌گذاران داشته است.
