متغیرهای سوخته

سال ۱۳۹۹ با تمام فراز‌و‌نشیب‌های خود در حالی به پایان رسید که به گواه همگان، یکی از دشوارترین و پرچالش‌ترین سال‌ها برای اقتصاد ایران بود. اقتصاد ایران در این دوره در معرض طیف وسیعی از فشارها و تنگناهای داخلی و خارجی قرار گرفت و عملکردهای نگران‌کننده‌ای به جا گذاشت.

رصد متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در بحث متغیرهای پولی هنوز به شرایط پایدار و باثبات نرسیده است، چالش تورم‌های مزمن و بالا همچنان یکی از اصلی‌ترین مشکلات کلان اقتصادی است، نرخ سود منفی در شرایط تورمی نمی‌تواند در هدایت منابع به شبکه بانکی جذاب باشد و ردپای این پول جذب‌نشده در بازارهای موازی قابل مشاهده است. مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم، بحث تحریم‌ها و آزادسازی منابع بلوکه‌شده است. نکته مهم دیگر این است که با وجود این رشد اقتصادی در دو فصل تابستان و پاییز مثبت شده است. تداوم رشد مثبت در دو فصل متوالی و تثبیت بالای سطح سه‌درصدی برای آن می‌تواند نشانه‌ای از خروج از رکود اقتصادی برای اقتصاد کشور قلمداد شود. افزون بر این، تداوم رشد مثبت اقتصاد در سال 1400 به دو موضوع بستگی خواهد داشت: نخست، تسریع واکسیناسیون علیه کرونا و موضوع بعدی لغو تحریم‌ها. در ادامه مهم‌ترین متغیرهای کلان را در سالی که گذشت بررسی می‌کنیم.

رشد اقتصادی: بررسی آمارهای رسمی حاکی از آن است که در فصول زمستان سال ۹۸ و بهار سال ۹۹ به علت تشدید تحریم‌ها و پاندمی کرونا، رشد اقتصادی به سطح منفی رسید. اما آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد در فصول تابستان و پاییز سال 99 با کنترل شیوع کرونا و کاهش التهابات سیاسی، اقتصاد در فضای ترمیم قرار گرفت. به نحوی که آمارهای هر دو منبع رسمی از رشد مثبت اقتصاد در فصل پاییز حکایت دارند. یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی، شاخص رشد اقتصادی بدون در نظرگرفتن نفت است. آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهند رشد اقتصادی ۹ ماهه بدون نفت به میزان مثبت ۲ /‌۰ درصد رسید. درحالی‌که بانک مرکزی برای شاخص مذکور عدد مثبت 9 /2 درصد را گزارش کرد. همچنین طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی سه ماه سوم با نفت مثبت ۹ /‌۳ درصد اعلام شد. در حالی که طبق گزارش مرکز آمار این شاخص به عدد مثبت ۸ /‌۰ درصد رسید. گرچه این آمارها در شدت رشد با هم تفاوت دارند، اما در مثبت بودن رشد اقتصادی سه ماه سوم با نفت و بدون نفت هم‌سو و هم‌نظر هستند. به‌نظر می‌رسد تسریع رشد مثبت اقتصاد در سال جاری به دو موضوع بستگی خواهد داشت: نخست، تسریع واکسیناسیون علیه کرونا و موضوع بعدی لغو تحریم‌ها. در بحث نخست نکته‌ای که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند؛ مثبت شدن ارزش افزوده بخش خدمات است. زیرا این بخش به دلیل شیوع کرونا تحت‌تاثیر قرار گرفت و با ارزش افزوده منفی همراه بود. تسریع واکسیناسیون می‌تواند موجب برگشت ارزش افزوده این بخش به مدار مثبت شود. در بحث لغو تحریم‌ها نیز دو بخش نفت و صنعت می‌توانند شاهد افزایش ظرفیت تولید باشند و از این حیث منتفع شوند. در نتیجه این موضوع نیز می‌تواند عامل دیگری برای تسریع رشد مثبت اقتصادی محسوب شود. شواهد حاکی از آن است که در فصل پایانی سال 99 نیز روندی مشابه با فصل پاییز طی شده است و موید این نکته است که شرایط خروج از رکود در زمستان سال گذشته نیز تداوم خواهد یافت. در نهایت، با توجه به اینکه در زمستان سال 98 رشد اقتصادی منفی بود می‌توان گفت به احتمال زیاد در زمستان سال 99 نیز رشد مثبت اقتصادی رقم بخورد. بازگشت به رشد مثبت، در سال کرونا، یکی از خبرهای خوب فضای اقتصاد کلان است. در هر صورت به‌نظر می‌رسد در سال 1400 رشد اقتصادی مثبت تداوم یابد.

تورم: تورم موضوعی است که به دلیل اثرپذیری بالای آن در سطح معیشت مردم، به جزئی از زندگی هر ایرانی تبدیل شده و هیچ فرد ایرانی نیست که حداقل یک‌بار این مفهوم به گوشش نخورده باشد. با پایان یافتن سال 99 یکی از سخت‌ترین دهه‌های اقتصادی ایران به پایان رسید. رشد اقتصادی پرنوسان با میانگین نزدیک به صفر، تحریم‌های اقتصادی، جهش‌های ارزی و تورم بالا از ویژگی‌های اقتصادی شاخص این دهه است؛ اما به نظر می‌رسد در میان همه این مشکلات تورم نقش پررنگ‌تری داشته باشد و در مقایسه آمار دهه‌های گذشته با دهه 90، اصلی‌ترین شاخصه دهه 90، تورم بالا و جهش‌های ارزی آن است. با این حال تورم در 10 سال گذشته مسیر پرفراز‌و‌نشیبی را طی کرده و حتی پس از 26 سال، کشور تورم تک‌رقمی را تجربه کرد (سال‌های 95 و 96) و توانست برای اولین‌بار در سال‌های بعد انقلاب دو سال متوالی تک‌رقمی بماند. اما این اتفاقات نه‌تنها خبر از شرایط مطلوب در این دهه نمی‌دهد بلکه در این مدت یکی از بالاترین نرخ‌های تورم طی دهه‌های گذشته را به ثبت رسانده است و به نظر می‌رسد در صورت مبنا قرار دادن برخی پیش‌بینی‌ها، دهه 90 رکورددار تورم در میان تمام دوران‌های پیش از خود است.

نکته قابل اشاره دیگر اینکه در میان دهه‌های مذکور دو دهه 70 و 90 نرخ تورم متوسط سالانه بالای 24‌درصدی را کسب کرده‌اند. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم میانگین در ابتدای سال 99 در سطح ۲ / ۳۲ درصد بود و در ادامه در سومین ماه فصل زمستان نرخ مذکور به میزان 4 /36 درصد رسید. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند‌ماه به سطح 7 /‌۴۸ درصد رسید. بررسی‌های مذکور حاکی از آن است که نرخ تورم هنوز هم در سطح بسیار بالایی است، با اینکه هدف‌گذاری تورم در سطح نرخ ۲۲ درصد است، آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم متوسط فاصله معنا‌داری با تحقق نرخ هدف دارد. به‌نظر می‌رسد در وضعیتی هستیم که احتمال تورم ماهانه بالای پنج درصد کم باشد. همچنین احتمال تورم ماهانه زیر دو درصد برای اقتصاد کشور خیلی بعید است و این امر نیازمند سیاستگذاری‌های لازم است. کارشناسان بر این باورند که سیاست مناسب در کوتاه‌مدت؛ عملیات بازار باز و در بلندمدت؛ کنترل رشد نقدینگی است. به‌نظر می‌رسد در سال جاری تورم ماهانه در بازه دو تا سه درصد متغیر باشد،  شاید در این سال مسیر تورم کمی تغییر کند و از سطح آن کاسته شود. اما با وجود این به‌نظر نمی‌رسد هنوز اقتصاد ایران، ظرفیت نرخ تورم تک‌رقمی و پایدار را داشته باشد.

نرخ ارز: به‌صورت گریزناپذیری نرخ ارز یک معیار مهم در فضای اقتصاد کلان است و تغییرات آن در کوتاه‌مدت می‌تواند فضای اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. هنوز هم بسیاری از فعالان بازار، قیمت‌های خود را بر اساس نرخ دلار روز تعیین می‌کنند. بررسی آمارهای رسمی حاکی از آن است که نرخ دلار از ابتدای سال 99 در سطح ۱۶ هزار تومان قرار داشت. این نرخ در میانه راه حتی به بالای ۳۰ هزار تومان نیز رسید، اما با تغییر فضای سیاسی و به دنبال آن کاهش ریسک و تنش‌های سیاسی، این نرخ در پایان سال 99 به کمتر از ۲۵ هزار تومان رسیده است. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای رقم خورده که سیاستگذار در نظر دارد این نرخ را زیر سطح ۲۵ هزار تومان تثبیت کند. نکته قابل ‌ذکر در این خصوص این است که فروش نفت در سال جاری و آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده می‌تواند وضعیت منابع ارزی کشور را بهبود دهد و حتی باعث کنترل نرخ ارز در سطوح پایین‌تر هم بشود. آنچه مسلم است این است که نرخ دلار تحت‌تاثیر فضای تحریم‌ها قرار گرفته است و به‌نظر می‌رسد روند این بازار در سال جاری به‌صورت کم‌نوسانی ادامه‌دار باشد.

نرخ سود بانکی: سود بانکی یکی از ابزارهای سیاستگذار برای جذابیت سپرده‌گذاری به منظور تامین مالی بنگاه‌ها با مشارکت بانک‌هاست. نرخ سود بانکی موضوعی است که مطابق مصوبه جلسه شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت سه‌ماهه ۱۲ درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شش‌ماهه ۱۴ درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله ۱۶ درصد و نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری دو‌ساله ۱۸ درصد اعلام شده است. در سال 99 رخداد قابل‌توجهی در نرخ سود سپرده‌ها صورت نگرفته است، البته نرخ سود برای سرمایه‌گذاری بیشتر از یک سال تعریف شد، اما تصمیمات بانک مرکزی برای نرخ سود مطابق روند سال‌های قبل بود. در بازار بین‌بانکی نیز بانک مرکزی نرخ سود را در سطح ۲۲ درصد تعیین کرده است و با انجام عملیات بازار باز سعی می‌کند این نرخ را در کریدور مشخص نگه دارد. به نظر می‌رسد در این مورد بانک مرکزی با انجام عملیات بازار باز سعی کند این نرخ را در کریدور مشخص نگه دارد. همانند سال گذشته خرید و فروش اوراق دولتی در بانک‌ها یکی از نکات امیدوارکننده برای کنترل نرخ سود در سال جاری است.

نرخ رشد نقدینگی: یکی از مهم‌ترین متغیرهای پولی کشور ما نرخ رشد نقدینگی است. آخرین آمار منتشر‌شده نشان می‌دهد حجم نقدینگی در بهمن‌ماه به بیش از ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار همچنین از رشد ۱ /‌۳۹‌درصدی نقطه به نقطه و ۹ /‌۲‌درصدی ماهانه برای این متغیر حکایت دارد. میزان نقدینگی در این ماه، بیشترین سطح  نقدینگی در شش سال اخیر است. نکته قابل‌ذکر دیگر اینکه نقدینگی خود از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل شده که تاثیر رشد پول بر تورم بیشتر است و رشد پول می‌تواند خطر رشد تورم را به‌دنبال داشته باشد. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد سهم پول در ترکیب افزایش نقدینگی بعد از وقفه‌ای دوماهه، دوباره روند افزایشی به خود گرفته است. نوسانات پول و شبه‌پول در سال گذشته را می‌توان به سه دوره دسته‌بندی کرد: دوره اول از اول سال تا ماه مهر که رشد پول بیشتر از شبه‌پول بود. دوره دوم  آبان و آذر بود که به‌دلیل تغییرات انتظارات تورمی، رشد شبه‌پول از پول پیشی گرفت. اما به‌نظر می‌رسد این دوره نیز به اتمام رسیده و با تغییر انتظار تورم در دی‌ماه و بهمن‌ماه دوباره رشد ماهانه پول از شبه‌پول بیشتر شده است. علت اهمیت این موضوع آن است که رشد بیشتر پول نسبت به شبه‌پول باعث می‌شود که اثر نقدینگی بر تورم پررنگ‌تر شود. کارشناسان اقتصادی بر این موضوع  تاکید دارند که در بلندمدت رابطه مستقیمی میان تورم و رشد نقدینگی وجود دارد و برای کنترل تورم نیاز است که رشد نقدینگی کنترل شود.

تحلیل وضعیت بازار کار ایران

یکی از مهم‌ترین آثار شوک ویروس کرونا بر بازار کار ایران، توقف مسیر رشد جمعیت فعال (به‌خصوص در جمعیت شاغل) است. شواهد نشان می‌دهد در زمستان 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال به میزان 430 هزار نفر کاهش و در بهار و تابستان 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال به ترتیب معادل 1990 و 1626 هزار نفر کاهش داشته است. همچنین در پاییز 1399، جمعیت فعال برابر 1490 هزار نفر کاهش داشته است و در حدود 32 درصد این کاهش (477 هزار نفر) از ناحیه جمعیت فعال مردان و مابقی آن (68 درصد) از ناحیه جمعیت فعال زنان است. در این میان به دلیل تخریب و تعطیلی بسیاری از مشاغل، بیشترین کاهش جمعیت فعال از ناحیه جمعیت شاغل بوده است. بدیهی است از بین رفتن شغل به معنای از دست رفتن درآمد و ایجاد مشکل در تامین معیشت برای نیروی کار است. آمار و اطلاعات نشان می‌دهد در ایران، طی پنج سال ونیم منتهی به زمستان 1398، جمعیت شاغل به‌طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل به میزان 621 هزار نفر افزایش یافته است. اما با شیوع ویروس کرونا، جمعیت شاغل در زمستان 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 52 هزار نفر افزایش داشته است و در بهار و تابستان 1399، به ترتیب به میزان 1500 و 1200 هزار نفر کاهش را نشان می‌دهد. در پاییز 1399، جمعیت شاغل 1033 هزار نفر کاهش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در این میان 75 درصد اشتغال ازدست‌رفته مربوط به زنان است. البته به تناسب تعداد شاغلان، نرخ بیکاری نیز کاهش داشته است. آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری در زمستان سال ۱۳۹۹ به رقم ۷ /‌۹ درصد رسیده است. با این حساب می‌توان عنوان کرد که نرخ بیکاری متوسط در سال قبل به رقم ۶ /‌۹ درصد رسیده که این رقم برای سال ۱۳۹۸به میزان ۶ /‌۱۰ درصد بوده است. نکته قابل‌توجه اینکه این کاهش نرخ بیکاری نه به‌دلیل ایجاد اشتغال بلکه به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت است. براساس آمارها در زمستان سال ۱۳۹۹ نسبت به زمستان سال قبل از آن در مجموع ۳۰۰ هزار اشتغال کاهش یافته است. البته باید توجه کرد که در زمستان سال قبل و در اسفندماه، شیوع کرونا آغاز شده بود و در نتیجه در آن زمان نیز ریزش اشتغال صورت گرفته بود. نکته قابل توجه در گزارش مرکز آمار ایران این است که در زمستان ۱۳۹۹ به میزان ۹ /‌۴۰ درصد جمعیت ۱۵‌ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۳۹۸) ۵ /‌۱ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، روند نزولی کاهش نرخ مشارکت در اقتصاد ایران جریان دارد. به‌طور کلی وضعیت بازار کار کشور نشان می‌دهد به‌رغم اهمیت اشتغال‌زایی در رشد و توسعه اقتصادی و نقش آن در فقرزدایی، متاسفانه هنوز در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور، در مورد راهکارهای اشتغال‌زایی، نوعی سردرگمی و عدم انسجام وجود دارد و همین نقطه ضعف، در تمامی سیاست‌های منوط به اشتغال‌زایی دیده می‌شود. البته بخشی از آن به دلیل عدم اولویت موضوع اشتغال در نظام تصمیمات کشور و بخش دیگر به دلیل نبود راهبرد و الگوی مشخص برای اشتغال‌زایی در کشور است. همچنین به‌رغم فرابخشی بودن موضوع اشتغال، برای رفع چالش‌های اشتغال‌زایی کشور، همکاری و هماهنگی میان سه قوه، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی دیده نمی‌شود. علاوه بر آن، دیدگاه جزیره‌ای بر بازار کار غالب است فارغ از اینکه هر نوع تصمیم‌گیری و جهت‌گیری نسبت به سیاست‌های پولی و مالی مهم‌ترین اثرگذاری را بر اشتغال کشور خواهد داشت و به این ترتیب اثربخشی این سیاست‌ها در رشد اقتصادی و کاهش فقر بسیار ضعیف است.

در مجموع می‌توان بیان کرد که وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد کشور در وضعیت فعلی، نزولی و در شرایط غیرقابل قبولی است. شرایطی که به سختی فضای کسب‌وکار بنگاه‌ها و کاهش ملموس رفاه خانوار منجر شده و معیشت خانوارهای زیادی را تحت تاثیر جدی قرار داده است. سال 99 در شرایطی به پایان رسید که تورم بالا، رکود و فقدان روابط تجاری مناسب باعث شده شهروندان ایرانی رفاه خود را از دست‌رفته ببینند. مهم‌تر اینکه به نظر نمی‌رسد شرایطی فراهم شده باشد که امیدی به بهبود آن در سال پیش‌رو وجود داشته باشد.

چشم‌انداز اقتصاد ایران

ترسیم تصویری کلی از اقتصاد ایران در سال 1400 کاری سهل و ممتنع است؛ هم می‌توان به آغاز روند بهبودش امیدوار بود و هم می‌توان از کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد ایران بیم داشت. اقتصاد ایران با ساختاری ناکارآمد و غیربهره‌ور، با بیماری مزمن تورم و گرفتار در رکود پا به سال 1400 گذاشته است، در حالی که از بیرون هم کاملاً در محدودیت شدید برای تعامل و تبادل و رشد قرار گرفته است. این سال می‌تواند ادامه مسیر سه سال قبل باشد که نتیجه‌اش فقیرتر شدن مردم و کوچک‌تر شدن سفره‌هایشان باشد یا اینکه با گشایش‌هایی حداقلی بتواند گام در راه بهبود بگذارد. با این همه رفع تحریم به معنای بهروزی و بهبودی و رهایی از تمامی مشکلات نیست و پس از آن باید دست به اصلاح ساختارها و سیاست‌ها زد. این اصلاحات برای اقتصاد بیمار ایران در حکم جراحی اضطراری است که در صورت عدم اقدام به‌موقع تبعات جبران‌ناپذیری برای آن خواهد داشت. اقتصاد ایران در وضعیت انتخابات آتی مشابه اتومبیلی است که در سربالایی دچار مشکل شده است. در عین حال که باید در وسط سربالایی راننده این خودرو تعویض شود؛ وضعیت آن به گونه‌ای است که نه ترمز آن کار می‌کند و نه ترمزدستی. اگر این ماشین متوقف شود معلوم نیست خودرو با همین سرعت کنونی بتواند به مسیر خود ادامه دهد و از طرفی به دلیل ترسیدن راننده از شرایط پیش‌آمده مجبور به تعویض راننده است. به نظر می‌رسد خروج از انزوای تحریم، به هر طریقی که ممکن است، برای بهبود رفاه نسبی مردم در کوتاه‌مدت ناگزیر باشد. رشد اقتصادی احتمالاً در سال جاری با رهایی از محدودیت ناشی از کرونا و به کف رسیدن آثار تحریم، حداقل منفی نباشد؛ گرچه در مثبت شدنش هم جای امیدواری نیست. تورم اما همچنان بیماری خطرناک اقتصاد ایران است که می‌تواند در سال 1400 نیز مانند 1399 از رفاه مردم بیشتر بکاهد و سفره‌ها را کوچک‌تر کند. از این‌رو تصویر اقتصاد ایران در سال 1400 تصویری مه‌آلود و مبهم است. چون تغییرات سیاسی در داخل نیز می‌تواند سرمنشأ تغییرات زیادی باشد که به بهتر شدن یا وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصاد کشور منجر شود. برای اینکه بتوانیم تصویری بهتر از اقتصاد ایران در وضعیت کنونی داشته باشیم نظرات برخی کارشناسان و تحلیلگران در این زمینه آورده شده است. نظرات این کارشناسان در شماره 400 مجله «تجارت فردا» به تفصیل آورده شده است.

حمید آذرمند در مورد اولویت‌های دولت آینده معتقد است دولت آینده در شرایطی در سال 1400 عهده‌دار اداره کشور خواهد شد که اقتصاد کشور با طیف گسترده‌ای از چالش‌ها مواجه است. بخشی از چالش‌ها ناشی از فشار تحریم‌های یک دهه گذشته و بخش دیگر ناشی از تداوم خطاهای سیاستگذاری و چالش‌های برجامانده از سالیان گذشته است. اقتصاد کشور در وضعیتی است که طی یک دهه گذشته درآمد سرانه افزایشی نیافته و میزان سرمایه‌گذاری سالانه در سال جاری حتی کمتر از سرمایه‌گذاری سالانه در 10 سال پیش است. افزایش فاصله با کشورهای منطقه و کاهش درآمد سرانه و افت شاخص‌های رفاه، ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را بیش‌ازپیش آشکار کرده است. دولت آینده، فارغ از گرایش‌های سیاسی، لازم است برای عبور از بحران بر سه محور «رشد اقتصادی»، «ثبات اقتصادی» و «رفاه اجتماعی» متمرکز شود. بین هر سه محور کلیدی، رابطه علیت وجود دارد و بسیاری از الزامات هر یک، پیش‌نیاز تحقق دیگری است و از این‌رو هیچ‌یک بدون تحقق اهداف دیگر محقق نخواهد شد. عبور از بحران و دستیابی به سه هدف کلیدی مورد اشاره، مستلزم تغییر رویکرد در سیاستگذاری، شکل‌گیری اجماع در هدف و ابزار و نیز بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های کشور است. او این سه محور را تحت عنوان مثلث بازسازی اقتصاد کشور معرفی می‌کند.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دهه آینده، کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی نسبت به روند بلندمدت و کاهش متوسط رشد اقتصادی نسبت به متوسط کشورهای منطقه و جهان است. ظرفیت‌های رشد اقتصادی طی 15 سال گذشته به‌طور مستمر کاهش یافته به‌طوری که در نتیجه آن، درآمد سرانه در سال جاری از مقدار آن در 10 سال پیش کمتر است و اندازه واقعی اقتصاد ایران طی 10 سال گذشته، نه‌تنها افزایش نیافته بلکه کوچک‌تر شده است. این مساله ناگزیر عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه واقعی، کاهش رفاه، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش درآمدهای دولت و در نهایت واگرایی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهان را به دنبال داشته است. در ارتباط با رشد اقتصادی توجه به جهش سرمایه‌گذاری، اصلاح بازارها و برون‌گرایی ضروری است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند از سال 1390 به بعد، در اغلب سال‌ها رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران منفی بوده و میزان واقعی تشکیل سرمایه هر سال از سال قبل کمتر بوده است. این روند به‌حدی رسیده است که مقدار مطلق تشکیل سرمایه ثابت اقتصاد ایران در سال 1398 (به قیمت‌های ثابت)،‌ کمترین مقدار سرمایه‌گذاری طی دو دهه گذشته بوده و نرخ سرمایه‌گذاری از 31 درصد بلندمدت به کمتر از 20 درصد رسیده است. روند نزولی سرمایه‌گذاری جدید مستمراً تداوم یافته و به آستانه‌ای رسیده است که سرمایه‌گذاری سالانه جدید از مقدار استهلاک دارایی‌های موجود کمتر شده است. عوامل مختلفی به عنوان موانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نقش ایفا می‌کنند که باید رفع شوند. به عنوان مثال، در مقاطعی عامل سرکوب نرخ ارز، مانع اصلی سرمایه‌گذاری داخلی بوده و در برخی مقاطع دیگر عامل تحریم‌های خارجی،‌ مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاری بوده است. از سایر موانع سرمایه‌گذاری، می‌توان به بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نااطمینانی، محیط کسب‌وکار نامناسب، تنگنای مالی و توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی اشاره کرد.

همچنین یکی دیگر از اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین موانع رشد اقتصادی، اخلال در بازارهاست. از مصادیق اخلال در بازارها، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی، نظام‌های چندنرخی، ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی و سرکوب قیمت‌هاست. طی دهه‌های گذشته، دولت‌ها به جای کنترل تورم، همواره سعی کرده‌اند از طریق تعیین قیمت و دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری، روند تغییرات قیمت‌ها را کنترل کنند. دخالت در قیمت‌گذاری عوارضی مانند تشکیل بازار سیاه، زیان تولیدکننده و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته است. نمونه‌ای دیگر از اخلال گسترده در بازار، در حوزه سیاست‌های ارزی بوده است. در اغلب دوره‌ها طی چند دهه گذشته،‌ دولت‌ها از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی و همچنین برای کنترل قیمت واردات بهره برده‌اند. این سیاست همواره عامل صنعتی‌زدایی در اقتصاد و منشأ شکل‌گیری بازار غیررسمی ارز، اخلال در بازار کالا، سوءاستفاده‌های گسترده، اخلال در تامین نهاده‌های وارداتی و نظایر آن بوده است. در بازارهایی مانند بازار پول، بازار کار و بازار انرژی نیز،‌ مداخلات دولت در قیمت‌گذاری به اشکال مختلف موجب کاهش کارایی بازار شده و عوارض مخربی بر کارکرد بنگاه‌های اقتصادی داشته است.

آذرمند معتقد است در بحث ثبات اقتصادی توجه به تعادل منابع و مصارف دولت، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح قاعده مالی نفت، اصلاح نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و توسعه نظام مالی اهمیت دارند. همچنین در بحث رفاه اجتماعی، بازسازی نظام تامین اجتماعی، توانمندسازی نیروی کار و طرح جامع مسکن از مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های دولت آتی است.

همچنین یکی از مهم‌ترین ابرچالش‌های اقتصاد ایران در دولت آینده موضوع تداوم تورم‌های مزمن بالاست. امیر کرمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی در مورد چشم‌انداز تورم در سال 1400 معتقد است چشم‌انداز تورم در سال 1400 تابع دو متغیر بسیار کلیدی است: ترکیب تیم اقتصادی دولت بعدی و میزان کاهش تحریم‌های ظالمانه. ترکیب این دو متغیر چهار سناریوی بسیار متفاوت را پیش‌روی اقتصاد ایران و به‌طور خاص چشم‌انداز تورم در سال 1400 می‌گذارد که در ادامه به بررسی این چهار سناریو می‌پردازیم.

سناریوی اول:

تیم اقتصادی ضعیف و ناهماهنگ-عدم کاهش تحریم‌های ظالمانه

این سناریو به نوعی خطرناک‌ترین سناریوی ممکن برای اقتصاد ایران است. در واقع کسری بودجه 1400 به نوعی است که در صورت عدم افزایش معنادار درآمدهای نفتی دولت و ادامه مسیر سیاستگذاری فعلی باید منتظر تورم‌هایی بیش از تورم سال 1399 بود. خطر بزرگ‌تر این سناریو آن است که عملاً اقتصاد ایران را در چرخه‌ای قرار می‌دهد که در آن میزان خلق نقدینگی،‌ کسری بودجه دولت و تورم به صورت خودفزاینده افزایش می‌یابد. در واقع اقتصاد ایران از ابتدای سال 1399 وارد این چرخه شد و در حال حاضر فقط تغییر انتظارات ناشی از انتخابات آمریکا ادامه این چرخه را آن هم به صورت بسیار موقت متوقف کرده است. اما در صورت ادامه سیاست‌های داخلی فعلی و عدم گشایش بین‌المللی این چرخه با سرعتی بیش از پیش به حرکت خود ادامه خواهد داد. مشکل بزرگ‌تر این سناریو آن است که از آنجا که گذر زمان در این سناریو به ضرر ایران است، عملاً باعث طمع طرف مقابل برای گرفتن امتیازات بیشتر در مذاکرات می‌شود. امتیازاتی که به احتمال زیاد از طرف ایران با آن موافقت نمی‌شود و در نتیجه در طول زمان احتمال گشایش‌های بین‌المللی نیز کاهش می‌یابد.

سناریوی دوم:

 تیم اقتصادی ضعیف و ناهماهنگ-کاهش تحریم‌های ظالمانه

در این سناریو مشابه بسیاری از چرخه‌های اقتصادی گذشته دولت جدید می‌تواند با استفاده از تثبیت قیمت ارز و با استفاده از قیمت ارز به عنوان لنگر اسمی، یک ثبات موقت را رقم بزند. ثباتی که البته با توجه به وضعیت بسیار بد بودجه و ناترازی‌های موجود در نظام بانکی پایداری آن بسیار کوتاه‌تر از گذشته خواهد بود (احتمالاً حداکثر دو سال). در این سناریو تمام مزیت‌های رقابتی بخش تولید که در سال‌های 98 و 99 به وجود آمده بود، از بین می‌رود. همچنین در این سناریو باید انتظار یک رکود نسبی در بازار دارایی‌ها و افزایش شدید واردات در سال‌های پیش‌رو را داشت. اما در نهایت پس از یک بازه دوساله احتمالاً باید شاهد افزایش شدید قیمت ارز و بازگشت تورم‌های بالا در کشور باشیم.

سناریوی سوم:

تیم اقتصادی قوی و هماهنگ-عدم کاهش تحریم‌های ظالمانه

در صورتی که تیم اقتصادی دولت جدید (شامل رئیس سازمان برنامه، رئیس بانک مرکزی،‌ وزیر اقتصاد،‌ وزیر رفاه و وزیر صمت) یک تیم هماهنگ باشد که هدف تیمی خود را اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران (به‌خصوص پایدارسازی کسری بودجه دولت و اصلاحات نظام مالی) بداند، حتی در صورت عدم کاهش سریع تحریم‌های ظالمانه می‌توان به عدم افزایش تورم در سال پیش‌رو تا حدی امیدوار بود. در واقع وجود چنین تیمی نه‌تنها باعث جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شود بلکه از طریق ایجاد ثبات نسبی در ایران احتمال کاهش واقعی تحریم‌های ظالمانه در سال‌های آینده را نیز افزایش می‌دهد. البته نکته اصلی آن است که شرایط فعلی ایران و میزان پیچیدگی شرایط اقتصادی آن به حدی است که بدون وجود یک تیم هماهنگ و قوی اقتصادی اصلاحات ساختاری تقریباً ناممکن است.

سناریوی چهارم:

تیم اقتصادی قوی و هماهنگ-کاهش تحریم‌های ظالمانه

این بهترین سناریوی ممکن برای اقتصاد ایران است. در حال حاضر اقتصاد ایران از طرفی نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری دارد، ولی از طرف دیگر سیاستمداران فعلی حاضر به قبول هزینه‌های کوتاه‌مدت این اصلاحات نیستند. آنچه می‌تواند تسهیل‌گر اصلاحات ساختاری باشد همزمانی این اصلاحات با یک شوک مثبت طرف عرضه (نظیرکاهش تحریم‌های ظالمانه) است. این همزمانی باعث می‌شود هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات ساختاری کاهش جدی و در نتیجه مقاومت در برابر این اصلاحات کاهش یابد. در واقع در صورتی که این دو اتفاق مبارک در سال 1400 در اقتصاد ایران بیفتد، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران پس از طی یک دوره گذار سه‌ساله، کاهش پایدار تورم به تورم‌های یک‌رقمی را تجربه کند. همچنین ترکیب کاهش پایدار تورم (که پیش‌نیاز آن اصلاحات ساختاری بودجه و اصلاح نظام بانکی است) و اتخاذ سیاست تجاری و ارزی مناسب می‌تواند به متنوع شدن و رشد سریع بخش صنعت و نیز رشد درآمدهای ارزی غیرنفتی در این سال‌ها منجر شود. در چنین شرایطی اقتصاد ایران بسیار مقاوم‌تر از گذشته می‌شود و در نتیجه انگیزه طرف مقابل برای افزایش تحریم‌ها در سال‌های آتی نیز کمتر می‌شود. ترکیب این دو اتفاق مبارک قطعاً می‌تواند دوره جدیدی را در اقتصاد ایران رقم بزند.

یکی دیگر از ابرچالش‌های دولت آینده موضوع اشتغال و بیکاری است. بدیهی است که ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر، مهم‌ترین وظایف یک دولت به حساب می‌آید و از آنجا که تنها دارایی افراد فقیر، نیروی کار است از این‌رو مهم‌ترین وظیفه دولت در مقابله با فقر می‌تواند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در مورد افزایش اشتغال و توانمندسازی افراد فقیر باشد. اما متاسفانه وضعیت بازار کار کشور نشان می‌دهد سیاست‌های اشتغال‌زایی کشور نتوانسته است به کاهش فقر و توانمندسازی کمک موثری کند و یکی از مهم‌ترین دلایل این امر، ساختار شکننده و مشکلات و بیماری مزمن موجود در بازار کار است که در سال 1399، آثار مخرب شیوع بیماری کرونا نیز به آن اضافه شده است. به‌طوری که آثار این دو عامل، در شاخص‌های بازار کار در سال 1399، به خوبی قابل رصد و بررسی است.

زهره اکرمی و فرزین زندی در ارتباط با نظر اندیشکده‌های جهانی در مورد چالش‌های آتی ایران بیان می‌کنند که چالش اول؛ آب و محیط زیست است. خاورمیانه شهره به آن است که به‌زودی جنگ‌هایی بر سر «آب» را به‌جای نفت تجربه خواهد کرد. برای کشورهای این ناحیه به‌ویژه ایران، مسائل زیست‌محیطی چون کمبود آب و آلودگی هوا، نه‌تنها یک بحران داخلی بلکه یک بحران امنیتی در مرزهاست. مشکلات زیست‌محیطی ایران به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. باید به این بحران‌ها، نزدیکی به کشورهایی که مشکلات مشابهی دارند همچون ترکیه، سوریه، عراق و افغانستان را نیز افزود که این وضعیت، سبب‌ساز آغاز مسابقه سدسازی در منطقه شده است. ایران در غالب مناطق خود به دلیل سبک کشاورزی غیراصولی با مشکل آب روبه‌رو است و سازمان ملل نسبت به کمبود آب به عنوان یک تهدید جدی برای ایران طی دو دهه آینده هشدار داده است. از سوی دیگر ایران کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه و افغانستان را در استفاده از آب، سرزنش می‌کند و این بحران در آینده وخیم‌تر خواهد شد. خاورمیانه با مشکلات زیست‌محیطی بسیاری روبه‌رو است که تغییرات اقلیمی، کمبود آب، مدیریت ناصحیح و دولت‌های فقیر بر این مشکلات افزوده‌اند.

چالش دوم؛ مناسبات و روابط تجاری با شرق به جای شرکای غربی است. پیمان تجاری و امنیتی میان تهران و پکن، چالشی آشکار برای پیاده‌سازی استراتژی انزوای ایران برای آمریکا و زنگ خطری برای گسترش نفوذ چین در خاورمیانه محسوب می‌شود. نزدیکی ایران به چین سبب خواهد شد که انگیزه کشورهای منطقه برای انتخاب یکی از طرفین پکن-واشنگتن بیشتر شود.

چالش سوم؛ اقتصاد بحران‌زده ایران است. بحران اقتصادی در ایران به‌شدت با دشمنی با ایالات متحده در ارتباط است و بهترین راه برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و رسیدن به توسعه پایدار برای ایران، پایان‌دادن به 40 سال خصومت میان تهران و واشنگتن است. از سوی دیگر بحران کرونا بار سنگینی بر دوش این اقتصاد بحران‌زده است. بنا بر پیش‌بینی‌های بانک جهانی، ایران در سومین سال پیاپی از رکود، انقباضی 5 /3درصدی را تجربه خواهد کرد. از سویی کمپین فشار حداکثری، صادرات نفت ایران را دچار اختلال کرده و از سوی دیگر بسته شدن مرزها در پی شیوع همه‌گیری، سبب افت صادرات ایران به کشورهای همسایه شده است. به همه این موارد باید تنش‌های ژئوپولیتیک در خاورمیانه را افزود که همواره تاثیری مستقیم بر سیاست و اقتصاد ایران داشته، اما تنش‌های اخیر در منطقه برای ایران دستاوردهایی را نیز به همراه آورده است.

چالش چهارم؛ عدالت اجتماعی و فقر است. شعار عدالت اجتماعی یکی از ستون‌های اصلی انقلاب اسلامی بود اما با آمدن و رفتن روسای‌جمهور مختلف در ایران که هر یک قدرت اقناع سیاسی خاص خود را داشتند، این مساله همچنان موضوعی حل‌نشده در ایران است. بررسی‌ها حاکی از این است که 60 درصد مردم در اقتصاد زیر خط فقر هستند و چالش فقر بزرگ‌ترین ابرچالش دولت آتی است.

اقتصاد ایران به کدام‌سو می‌رود؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش عمده‌ای از فقر امروز در کشور ما به تعبیری مانند فقر مرسوم در کشورهای کم‌درآمد آفریقایی یا آسیای جنوب شرقی نیست، بلکه «قوی سیاه» است. به این دلیل که فقر در اقتصاد کشور ما نه فقر بیکاران و از کارافتادگان و بازنشستگان (این قوی سفید فقر هم ملموس است) که فقر شاغلان است. افرادی که توانمند هستند، تنبل نیستند، کار می‌کنند یا جویای کارند اما آنقدر درآمد کسب نمی‌کنند که بتوانند به خوبی زندگی کنند. محمدمهدی بهکیش و فرهاد نیلی، دو اقتصاددان، در تشریح اولویت‌های سیاستگذاری در مقطع کنونی معتقدند در وضعیت فعلی نخست باید مشکلات تجارت حل شود چون میوه‌اش زودبازده و در دسترس عموم است، بعد از آن است که می‌توان به اصلاح دیگر ساختارها پرداخت. دومین اولویت دولت آتی، یافتن زبان مشترک برای تعامل با دنیاست و سوم مشخص کردن تابع هدف سیاستگذار است. سیاستگذار باید مشخص کند تابع هدفش چیست و به چه می‌خواهد برسد، اما هرچه هست نتیجه‌اش تاکنون قابل قبول نبوده و از دل آن «رفاه پایدار مردم» که هدف غایی اقتصاد است، بیرون نیامده است. در نهایت می‌توان بیان کرد که بزرگ‌ترین خروجی ماشین خراب اقتصاد ایران فقر است. این پدیده سبب کوچک شدن سفره مردم و سخت‌تر شدن زندگی درصد بالایی از مردم جامعه ایران شده است. شواهد آماری حاکی از آن است که نزدیک به 60 درصد مردم اقتصاد ایران زیر خط فقر به سر می‌برند و این موضوع نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.