گشایش دروازه‌های تجارت
چگونه تحریم می‌تواند باعث رونق تولید یا توسعه انحصار شود؟
هجدهم اردیبهشت سال 1397، آب سردی بر تمام تلاش‌های دولت و فعالان اقتصادی در بازگشت ایران به صحنه اقتصاد جهانی آن هم بعد چند سال دوری بود. ایران که توانسته بود به پشتوانه یک اتحاد نسبتاً فراگیر داخلی، اتحادی بین‌المللی به وجود آورده و سایه تهدید و تحریم را که سال‌ها، گره خورده در مساله هسته‌ای بر سر ایران آوار شده بود بردارد، حالا با تصمیم کشتیبان جدید ایالات متحده آمریکا دوباره با معضلی بزرگ مواجه شد.
این‌بار اگرچه تحریم‌ها نه به‌طور مستقیم حمایت کشورهای اروپایی را داشت و نه برخلاف دوره گذشته طی یک اجماع جهانی و از سازوکار شورای امنیت برای همه کشورها الزام‌آور و اجبار شده بود، اما به دلیل نقش محوری ایالات متحده در اقتصاد و سیاست جهان، شخصیت رئیس‌جمهور جدید و رویکرد دستگاه دیپلماسی و امنیتی وقت آن کشور، نوع طراحی تحریم‌ها در بستن تمام روزنه‌های تنفس پیشین نظیر ترکیه و دوبی و ایجاد موانع سختگیرانه، تقریباً تمام شرکای تجاری کشور مجبور به خروج از ایران و کاهش ارتباط اقتصادی به حداقل ممکن شدند. این مساله نه‌تنها خروج شرکت‌های اروپایی را سبب شد، که مراودات تجاری دوستان همیشگی ایران نظیر ژاپن و کره جنوبی را تقریباً قطع و مناسبات اقتصادی را به چند کشور خاص مانند چین و روسیه (با کاهشی معنادار نسبت به گذشته) و همسایگان با مرز زمینی مشترک محدود کرد. حالا با تغییر سیاستمداران آمریکا دوباره باب مذاکره برای احیای برجام باز شده است. هر روز از گوشه و کنار خبرهای مثبت بازگشت بر سر میز دیپلماسی شنیده می‌شود و ایالات متحده نیز با اعلان برخی موارد نظیر رفع تحریم‌های غیرمرتبط با «غنی‌سازی»، پله‌پله از مواضع سخت خود عقب می‌کشد. این روزها نیز خبرها حاکی از پیشرفت سریع مذاکرات و دستیابی به برخی توافقات حداقل در چارچوب کلی است.
با این حال و به فرض پیشبرد همین روند، فارغ از میزان تطویل مذاکرات تا رسیدن به نتایج مطلوب و سطح کاهش یافتن تحریم‌ها، باید دید رفع تحریم در کنار تمام اثرات مثبت ممکن است چه تبعات آسیب‌رسانی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایرانی داشته باشد، تا با شناخت هرچه بیشتر نقاط ضعف و تهدیدات و در اختیار گرفتن فرصت‌ها با تکیه بر نقاط قوت، به رشد بلندمدت تولید بیندیشیم. پس از امضای توافقنامه «برجام»، فروکش کردن تب رفت‌وآمد هیات‌های تجاری و پایان ماه‌عسل تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها، اصلی‌ترین انتقاد به آن، عدم توفیق در دستیابی به میوه «برجام» برای ایجاد روابط اقتصادی استراتژیک و بلندمدت بود. به‌عنوان یک ناظر که میزبان چند هیات تجاری بوده و در نشست چندین هیات دیگر مشارکت داشتم، این عدم توفیق را در دو گروه موانع می‌بینم، یکی عدم آمادگی زیرساخت کشور در ایجاد روابط بین‌المللی که بخشی از آن به قوانین و مقررات داخلی بازمی‌گردد و بخشی دیگر به مجریان، شامل دولت و برخی فعالان اقتصادی و دوم، آوار اثرات برخی رویکردهای خاص و رانتیر حاصل از سال‌ها انحصار و یکه‌تازی زیر سایه سهمگین اقتصاد دولتی.
سال‌ها فعالیت در محیطی ایزوله نسبت به فضای تجارت جهانی و دور ماندن از فراز‌و‌فرودهای آن سبب شده تا فضای کسب‌وکار داخل، نتواند به‌صورت یکپارچه و نظام‌مند خود را برای ایفای نقش جدی در صحنه اقتصاد و تجارت بین‌الملل آماده کند. ایران که در صحنه بازار بین‌الملل از بازیگران و بازیگردان‌های اصلی در حوزه نفت و گاز و اخیراً تا حدودی پتروشیمی است، در سایر حوزه‌ها تجارب بنگاهی چشمگیری به‌خصوص در رقابت با کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی ندارد.
فقدان سیستم پایدار برای پیشبرد یک استراتژی واحد بلندمدت، عدول از توصیه‌های گزارش‌ها و پژوهش‌های کارشناسی در ادوار مختلف، اولویت یافتن ترجیحات سیاسی به‌خصوص برخی رقابت‌های داخلی و تکیه بر منافع بومی و محلی به جای بهره‌گیری از یک نقشه کلان، تغییرات مدیریتی، صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضاً متضاد، تصمیمات خلق‌الساعه مبتنی بر تشخیص محدود به زمان و مهم‌تر از همه عدم تعامل مناسب و مداوم با فعالان بخش خصوصی از طریق ابزارهای موجود نظیر تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی سبب شد تا پیشبرد ادغام بنگاه‌های اقتصادی ایران در فضای کسب‌وکار بین‌الملل به‌خصوص در ابعاد مشارکت تجاری و صادرات تنها بر توان شخصی افراد حقیقی و برخی بنگاه‌ها محدود بماند.
به‌عنوان نمونه دور ماندن از مسیر مبادلات مالی و بانکی مرسوم در مراودات تجاری بین‌المللی همانند عدم استفاده از ظرفیت مبادلات بانکی در کشورهای مختلف، عدم به‌کارگیری از اعتبارات اسنادی و ابزارهای بین‌المللی مرتبط و مشابه و تکیه صرف بر انتقال مستقیم وجوه، سبب شد بسیاری از فعالان اقتصادی به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط با روند و ادبیات این حوزه بیگانه بمانند. بر همین اساس هزینه انتقال پول، تامین سرمایه و خرید در کشور به شدت بالا رفته و به‌عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر از هزینه‌های فرآیند بازرگانی بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر گذاشته است. از سوی دیگر سیاستگذار نیز بسترهای لازم را برای پذیرش مشارکت خارجی در عمل فراهم نکرده است. در فاصله امضای برجام تا خروج یک‌جانبه آمریکا از آن یعنی از اواخر تیر 1394 تا اواسط اردیبهشت 1397 مقرر بود بالغ بر 7 /31 میلیارد دلار فاینانس در قالب تفاهم‌نامه‌ها و اسناد همکاری مشترک به امضای ایران با شش بانک و دو وزارت اقتصاد از شش کشور مختلف به پروژه‌های متعدد در کشور تعلق گیرد. این جدا از سرمایه‌گذاری‌هایی بود که به صورت توافق دوطرفه بین شرکت‌های ایرانی با یک طرف خارجی منعقد شده بود. عدم آمادگی سازوکار داخلی در جذب سریع این فاینانس به مقاصد سبب شد جز چند پروژه محدود و عمدتاً دولتی اقدامات جدی برای جذب این ارقام به پیش نرود. بخش خصوصی و دولت هر یک انگشت اتهام قصور و ناآمادگی را به سمت یکدیگر نشانه رفتند. اقتصاد دولتی و حضور بنگاه‌های دولتی در صدر مذاکرات و چانه‌زنی‌ها نیز مزید بر علت شد.
در روی دیگر سکه، شرایط حاکم بر فضای کسب‌وکار و بسته ماندن دروازه‌های ورود کالا حاشیه امن کاذبی را برای برخی فراهم کرده است که نتیجه آن اگرچه انحصار در بازار داخل اما جدا افتادن از فضای رقابت بین‌المللی و متاثر از آن کاهش کیفیت فنی است. کاهش کیفیت البته از آن سو به ضرر مصرف‌کننده داخلی نیز تمام شده است. نمونه مشخص که ده‌ها تحلیل مکتوب و ساعت‌ها برنامه برای آن نوشته و ساخته شده، صنعت خودرو است. پناه گرفتن در پشت دیوار تعرفه و اخذ کمک‌های خاص مبتنی بر قدرت افراد سیاسی در ادوار مختلف، بازار را در انحصار خودروسازان داخلی درآورده است. مساله‌ای که نه به تناسب قیمت و کیفیت و نه به لحاظ پاسخگویی رضایت بسیاری از مصرف‌کنندگان را نیز جلب نمی‌کند. اقتصاد دولتی کشور و مهم‌تر از آن بنگاهداری سازمان‌ها و نهادهای مختلف حاکمیتی و دولتی سبب شده که فضای رقابت در داخل به نفع وابستگان به سیاست‌های داخلی بچرخد. زمانی که بازیگردان و بازی‌ساز خود به‌عنوان بازیکن وارد میدان می‌شود، تعجبی ندارد که فضا را به نفع خود ریل‌گذاری کند. چنین رویکردی اگر بدون اصلاح به پیش رود، تقریباً با رویکردهای آزموده‌شده و شکست‌خورده مرکانتیلیسم تفاوتی ندارد. سیاستی که فعالیت‌های اقتصادی را در سایه رانت و انحصار به شدت درونگرا و مهجور می‌کند. اینجاست که عدم پیروی از اصول اولیه اقتصاد و پیگیری سیاست‌های سفارشی در به اصطلاح حمایت از تولید داخل (خدمت و کالا) به ضدتولید و علیه آن بدل می‌شود.
بی‌شک بزرگ‌ترین حمایت از تولید ترغیب و تشویق آن به ایجاد ارزش افزوده به‌خصوص در صنایع دارای مزیت رقابتی است. تخصیص هدفمند حمایت‌های مادی و معنوی (قانونی) در قالب سیاست‌های مبتنی بر ایجاد اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا و شرط لازم آن تن به آب زدن در اقیانوس تجارت جهانی است. آنچه در اقتصاد جهانی اصلی پذیرفته شده است همین همگن و تراز بودن زمین رقابت برای فعالان اقتصادی و در مرحله‌ای بالاتر شفافیت است. رفع تحریم اگر به جای گشایش دروازه‌های تجارت که به نفع تولید در ارتقای زیرساخت‌ها و مصرف‌کننده در استفاده از محصولات باکیفیت است، با ایجاد انحصار به نفع گروهی خاص منجر شود، نه‌تنها کمکی به رشد و توسعه اقتصادی نمی‌کند که موجبات تحدید فضای فعالیت فعالان اقتصادی غیروابسته و غالباً بخش خصوصی را پدید آورده و به ذبح حقوق مصرف‌کننده می‌انجامد.
