سریال تکراری کنترل قیمت‌ها
چرا قیمت‌گذاری بهترین روش برای مدیریت کمیابی نیست؟
قوانین نقش مهمی در سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی داشته و تاثیر مهمی در تشویق، جهت‌دهی و برنامه‌ریزی سازمان‌ها، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در یک نظام اقتصادی دارند. به همین دلیل، لزوم تدوین یک زیربنای حقوقی و قضایی برای سازماندهی فعالیت‌های جامعه و خصوصاً فعالیت‌های اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. از دیدگاه اقتصادی، قوانین نقش تعیین قواعد بازی را برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سایر آحاد اقتصادی ایفا می‌کنند و چنانچه این قوانین به درستی تدوین نشوند، مانع مهمی بر سر راه فعالیت آحاد اقتصادی به‌شمار می‌روند. به همین دلیل زیرساخت‌های توسعه، فقط به زیرساخت‌های فیزیکی محدود نشده و تدوین زیرساخت‌های نرم‌افزاری که از جمله مهم‌ترین آنها تدوین قوانین و مقررات مناسب جهت شکل‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی است، می‌توانند نقش موثری را ایفا کنند. همان‌گونه که قوانین و مقررات مناسب می‌توانند به تسهیل فعالیت‌ها و افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی منجر شوند، قوانین و مقررات نامناسب می‌توانند مانع مهمی در جهت فعالیت‌ها و افزایش کارایی بنگاه‌ها محسوب شوند. عدم توجه به این مساله در کشور ما و تدوین قوانینی که اهداف مقطعی داشته، لکن از سال‌ها پیش در مجموعه قوانین ما انباشته شده‌اند، مجموعه‌ای پیچیده از قوانین مخل فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کرده است.
اگرچه محدوده قوانین و مقرراتی که مخل فعالیت‌های اقتصادی بوده و آثار مخربی بر سازماندهی اقتصادی کشور دارد می‌تواند بسیار وسیع باشد، ولی یکی از نمونه‌های بارز آن در قوانینی که به‌منظور نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی، اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع به تصویب رسیده، به چشم می‌خورد.
اولین قانون به‌تصویب‌رسیده در زمینه نظارت بر قیمت‌ها و ضوابط عرضه و توزیع کالاها، به نام «قانون راجع به جلوگیری از احتکار» در 27 /12 /1320 همزمان با مشکلات اقتصادی حاصل از جنگ جهانی دوم به تصویب رسید. با وجود آنکه در سال‌های بعد نیز چنین قوانینی لازم‌الاجرا بوده است، ولی در سال 1353 نیز که خط‌مشی‌های رژیم گذشته و افزایش هزینه‌های دولت به افزایش نرخ تورم و رشد فزاینده قیمت‌ها منجر شد، دولت به منظور کنترل قیمت‌ها و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی به تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تری در این زمینه به نام «قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان» در 23 /2 /1353 پرداخت. در گفت‌وگویی که با دکتر رضا نیازمند معاونت وزیر اقتصاد در دهه طلایی 1340 داشتم، ایشان ریشه مشکلات دکتر علینقی عالیخانی و شاه سابق را به اتفاقی منسوب می‌دانستند که در یک بقالی در چیذر رخ داده بود. یک سرهنگ نظمیه برای خرید مایحتاج روزانه به این بقالی رفته بود و پس از درگیری در خصوص گرانفروشی، دستور داده بود که فروشنده در حضور اهل محل شلاق زده شود. مساله‌ای که وزیر اقتصاد به شدت با شاه در خصوص آن مشاجره کرده بود و بالاخره به خروج عالیخانی از کابینه امیرعباس هویدا منجر شده بود.
با وجود بی‌اثر بودن این قوانین در زمینه کنترل تورم و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تصویب و تشدید چنین قوانینی ادامه یافت. ازجمله در سال‌های پایانی جنگ به دلیل مشکلات عمیق اقتصادی و بالا رفتن نرخ تورم، ابتدا قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در 23 /1 /67 و سپس قانون تعزیرات حکومتی در 23 /12 /67 به تصویب رسید. قانون تعزیرات حکومتی به نحو بی‌سابقه‌ای عاملان اقتصادی (مانند مدیران، صاحبان صنایع، فروشندگان و بازرگانان و...) را مسوول مشکلات اقتصادی کشور تلقی کرده و درخور تنبیه‌های بی‌امان می‌داند. این قانون در سال 1367 به دلیل شرایط خاص جنگی و اقتصادی کشور به تصویب رسید و در عمل نیز منشأ اثر مفیدی نشد، لکن منعکس‌کننده شرایط خاص کشور در آن سال‌ها بود و ممکن است با توجه به شرایط خاص آن قابل توجیه می‌بود. ولی بعدها با تصویب اصلاحیه قانون تعزیرات حکومتی در 29 /7 /73 این قانون با اضافه شدن وجوه جدیدی مورد استفاده قرار گرفت. اکنون نیز یکی از اعضای هیات‌رئیسه مجلس از تهیه طرح دوفوریتی الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم خبر داده است که بر مبنای آن هرگونه افزایش قیمت‌ها ممنوع است، مگر با مصوبه هیات دولت.
اگرچه تاکنون چندین بار قوانینی به منظور قیمت‌گذاری و کنترل در نحوه توزیع و عرضه کالاها و خدمات وضع شده است، ولی نکاتی چند در این قوانین مشترک به نظر می‌رسند:
1- توجه اجمالی به شاخص قیمت‌ها قبل و بعد از تصویب این قوانین به روشنی حاکی از آن است که رشد قیمت‌ها قبل و بعد از تصویب این قوانین همچنان ادامه یافته و می‌تواند دلیل واضحی بر بی‌اثر بودن تصویب چنین قوانینی در کنترل نرخ تورم و حل مشکلات اقتصادی باشد. از طرف دیگر هیچ دلیل نظری و تئوری‌ای وجود ندارد که تصویب قوانین جهت تحکم و تنبیه عاملان اقتصادی بتواند بر سطوح قیمت‌ها مفید و موثر باشد.
2- متاسفانه با وجود آنکه این قوانین بارها بی‌اثر بودن خود را در حل مشکلات اقتصادی به اثبات رسانیده‌اند، ولی هنگام وجود مشکلات و بحران‌های اقتصادی، بدون توجه به لازم‌الاجرا بودن مصوبات قبلی، قوانین جدیدی در حوزه وسیع‌تر و با شدت عمل بیشتری به تصویب رسیده‌اند، که بازهم بی‌نتیجه مانده‌اند.
3- دقت در سال‌های تصویب این قوانین (1320، 1353، 1367 و 1373) به روشنی حاکی از آن است که هرگاه دولت با بحران‌های اقتصادی و رشد فزاینده تورم مواجه شده، بدون توجه به پیامدهای رخ‌داده، به تنظیم و تصویب قوانینی جهت تنبیه و مجازات عاملان حتی کوچک اقتصادی مبادرت ورزیده است. در حالی که عاملان اقتصادی (تولیدکنندگان و فروشندگان) هیچ‌گونه نقشی در ایجاد بحران‌های اقتصادی نداشته و به واسطه عواقب و نتایج بحران‌های اقتصادی بدون هیچ دلیل موجهی مورد تنبیه قرار بگیرند. تصویب قانون «راجع به جلوگیری از احتکار» در سال 1320 همزمان با شروع جنگ جهانی دوم و ایجاد بحران اقتصادی، تصویب قانون «تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان» در سال 1353 همزمان با افزایش هزینه‌های دولت و رشد قیمت‌ها، تصویب قانون «تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان» و قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 (همزمان با وجود مشکلات اقتصادی در سال پایانی جنگ) و تصویب اصلاحیه قانون تعزیرات و شروع به کار سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1373 (همزمان با تشدید نرخ تورم در این سال) به‌راحتی شاهد این مدعاست که بدون توجه به ریشه‌های بحران‌های اقتصادی به تصویب قوانینی برای مجازات عاملان اقتصادی اقدام شده است.
قانونی که هم‌اکنون ناظر بر مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع بوده و نحوه کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی را تعیین می‌کند، قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 /12 /67 است که با انجام اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 29 /7 /73 اجرا می‌شود. تخلفاتی که در قانون تعزیرات مطرح شده و برای آنها مجازات تعیین شده شامل گرانفروشی، احتکار، اخفا و امتناع از عرضه کالا، فروش ارزی-ریالی و عدم اعلام موجودی کالاست. قوانین تعزیرات و نحوه تحقیق و صدور رای در مورد تخلفات مندرج در این قانون، دارای آثار و تبعات سوء اقتصادی، حقوقی و اجتماعی است که نبایستی از نظر سیاستگذاران پنهان بماند. از نظر اقتصادی، قوانین تعزیرات با افزایش مداخله دولت در اقتصاد، محدود کردن عرضه‌کنندگان، تولیدکنندگان و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری مانع مهمی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، در نتیجه رشد اقتصادی تلقی می‌شود. همچنین بسیاری از تخلفات رایج و مهم اقتصادی (همچون سوءاستفاده از موقعیت مسلط، تبانی، قیمت‌گذاری تهاجمی و تحمیل شروط غیرعادلانه قراردادی و...) در قانون تعزیرات منظور نشده است. علاوه بر این، ماموران بازرسی و نظارت و همچنین اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر که مسوولیت رسیدگی و صدور رای در مورد تخلفات اقتصادی را بر عهده دارند، دارای تخصص اقتصادی نبوده و به همین دلیل در موارد زیادی ممکن است گزارش‌های خلاف واقع یا آرا و احکام نادرستی در مورد تخلفات صادر شود. از نظر حقوقی، آرای صادره به وسیله دادگاه‌های ذی‌صلاح قوه قضائیه صادر نشده و در نحوه رسیدگی و آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی، تناقضات آشکاری با قانون اساسی و قوانین جزایی مشهود است.
به هر حال در شرایط تشدید تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا، انتظار می‌رود سیاستگذاران با بهره‌جویی از تجارب پیشین و تشخیص ماهوی ریشه‌های بحران به اتخاذ تدابیر لازم برای خروج از شرایط فعلی اقدام کنند و از تجویز نسخه‌هایی همچون کنترل دستوری قیمت‌ها که نه فقط باعث تسکین درد نمی‌شود، بلکه بر درد و رنج فعالان اقتصادی نیز می‌افزاید، اکیداً پرهیز کنند.
