مبارزه با تحریم
چرا یارانه نقدی روش بهینه حمایت از خانوار در دوران تحریم است؟
در دیدار اعضای شورای هماهنگی اقتصاد و سران قوا با رهبری، در عین تاکید بر اتخاذ سیاست خنثی‌سازی تحریم و غلبه بر آنها، یکی از چهار راهکار مورد اشاره «حمایت از اقشار ضعیف» بود (در کنار توجه به «کسری بودجه»، «افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و نهادهای عمومی» و «جهش تولید»). اما چرا حمایت از خانوار یک راه مناسب برای غلبه بر تحریم است؟
فرض کنید به طریقی مطمئن شویم تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان تا پنج سال دیگر برقرار است. پس مساله مهم و کلیدی برای سیاستگذار این است که چگونه می‌تواند اثر این تحریم‌ها را بر کل اقتصاد و بر رفاه خانوار کاهش بدهد. قطعاً یکی از تلخ‌ترین تاثیرات تحریم‌های ظالمانه لطمه‌ای است که طی سال‌های گذشته بر پیکره رفاه و معیشت خانوارهای فقیر و حتی خانوارهای طبقه متوسط جامعه وارد کرده و می‌کند. این لطمه جدا از نتایج دلخراش و تلخ اقتصادی که به همراه دارد در میان‌مدت می‌تواند باعث تشدید آسیب‌های اجتماعی مختلف مانند افزایش بزه و جرم در کشور شود که خود واقعه تلخی است و پیامدهای ناگواری دارد. اما بهترین راه برای حمایت از خانوارها کدام سیاست است؟
اگر نگارنده شخصاً در این زمینه تصمیم‌گیر بود، از ابتدای سال 1400 یا در اولین زمان ممکن یارانه نقدی را تقریباً 10 برابر افزایش می‌داد و در عین حال این مقرره را وضع می‌کرد که میزان یارانه سالانه به اندازه میانگین نرخ تورم سه سال گذشته رشد پیدا کند. از طرفی تاکید می‌شد که این رشد با منابع مالی شفافی که در قانون بودجه سالانه منعکس می‌شود، تامین شود. اما چرا 10 برابر؟ چون از سال 1389 که پرداخت یارانه نقدی آغاز شده میانگین رشد قیمت کالاهای مصرفی مردم تقریباً برابر همین نرخ است. یعنی اگر در یک دهه گذشته قرار بود میزان یارانه نقدی به اندازه میانگین نرخ تورم افزایش یابد، امروز میزان یارانه تقریباً 10 برابر شده بود. اما چرا یارانه نقدی بهترین ابزاری است که می‌تواند به بهبود معیشت خانوارهای فقیر و طبقه متوسط منجر شود؟ واقعیت این است که اگر تک‌تک برنامه‌های حمایتی پنجاه سال اخیر (از سال 1349 تا به امروز) را که با هدف بهبود وضعیت رفاه خانوار تدوین و اجرا شده است، در نظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که یارانه نقدی در وهله نخست ریسک بسیار کمتری در بروز فساد داشته است. همچنین بوروکراسی و نظام اداری آن اندک بوده و دولت مجبور نشده هزینه زیادی برای ایجاد یک دیوانسالاری و اجرای این قانون انجام دهد و از همه مهم‌تر اینکه اثربخشی این طرح نسبت به سایر طرح‌های گذشته مانند وام‌های کم‌بهره، ارز ارزان، توزیع کوپنی کالا و... بیشتر بوده است، چون طرح‌های مشابه دیگر فساد و رانت زیادی داشته، بوروکراسی زیاد و هزینه بالایی برای تامین نیروهای دفتری و اجرایی داشته و در نهایت بخش قابل توجهی از خانوارهای محروم از این برنامه‌های حمایتی بی‌نصیب مانده‌اند.
با این حال یارانه نقدی دو مشکل حاد هم دارد: نخست شفافیت منابع مالی است. متاسفانه با رویه مخربی که در دولت آقای احمدی‌نژاد حول این مساله شکل گرفت، میزان یارانه پرداختی بیش از منابعی تعیین شد که در طرح برای آن در نظر گرفته و حاصل شده بود. در نتیجه دولت مجبور شد از برخی هزینه‌های ضروری دیگر بکاهد و منابعش را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد، بخش دیگری هم از این کسری از طریق بانک مرکزی یا به اصطلاح خلق پول تامین شد که آثار تورمی مخربی برجا گذاشت و به تدریج قدرت خرید یارانه نقدی را بسیار کاهش داد. مشکل دوم طرح یارانه نقدی درگیر شدنش در رقابت‌های سیاسی چه از سوی تدوین‌کنندگان و چه از سوی گروه‌های رقیب بود. در نتیجه این طرح در یک رقابت سیاسی یا با وجود ضعف‌هایش بسیار تکریم و تقدیس شد یا با وجود اذعان به اثربخشی‌اش به دلیل اختلافات سیاسی مورد انتقاد و حتی تمسخر قرار گرفت. با این حال طرح پرداخت یارانه نقدی نباید با عینک سیاسی قضاوت شود و می‌توان گفت که با وجود اشکالاتی که در اجرا داشته، باز هم منصفانه‌ترین و اثربخش‌ترین طرح حمایت از خانوار پنج دهه اخیر بوده است.
احتمالاً بهترین راه تامین منابع مالی برای افزایش یارانه نقدی، اصلاح برخی بیماری‌ها، انحراف‌ها و اعوجاج‌های اقتصادی موجود است؛ برای مثال ارز چند‌نرخی. یک برآورد ساده و سرانگشتی نگارنده حاکی از این است که از زمان تصویب و اجرای تخصیص ارز 4200تومانی در سال 1397 تا پایان سال 1399 معادل 14 برابر کل یارانه نقدی یک سال ایرانیان، یارانه بی‌هدف و بسیار کم‌اثر توزیع شده است. ما از سال 97 تاکنون هیچ کالایی را از بازار تهیه نکرده‌ایم که با ارز 4200تومانی قیمت‌گذاری شده باشد. سیاستگذار می‌تواند با تک‌نرخی کردن ارز، منابع قابل توجهی را ذخیره کند و برای جلب حمایت مردم تعهد کند تمام منابع حاصله را به صورت یارانه نقدی بین مردم توزیع می‌کند. نمونه دیگر از این اعوجاج‌ها، قیمت‌گذاری دولتی خودرو و سپس طرح قرعه‌کشی یا همان لاتاری است. برآورد اولیه نگارنده این است که در دو سال گذشته معادل پنج برابر کل یارانه نقدی یک سال ایرانیان، منابع مالی از این طریق به طور بی‌هدف بذل و بخشش شده و انبوهی از فساد و زیان برای خودروسازها ایجاد کرده است. حذف دخالت دولت باعث می‌شود اولاً دولت بیش از این برای سرپا نگه داشتن خودروسازهای زیان‌ده هزینه نکند، دوم اینکه با سودده شدن خودروسازهایی که محصولشان را با قیمت بازار می‌فروشند، به عنوان سهامدار سود ببرد و در نهایت مالیات قابل‌توجهی از فعالیت سودده این بنگاه‌ها دریافت کند. در مثالی دیگر می‌توان به قیمت‌گذاری محصولات فلزی به‌ویژه در بورس کالا اشاره کرد. در این مورد هم تخمین زده می‌شود رانتی که از ابتدای سال 97 تا پایان سال 99 در قالب قیمت‌گذاری محصولات فلزی توزیع شده، دو برابر کل یارانه نقدی سالانه ایرانیان است که نصیب واسطه‌هایی شده که محصولات فلزی را از بورس می‌خرند و در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتر به فروش می‌رسانند. اعوجاج‌های بسیار دیگری مانند قیر رایگان، انرژی ارزان صنایع و... برای تامین منابع مالی شفاف یارانه نقدی وجود دارد که اصلاح آن می‌تواند منشأ اصلاحات ساختاری بسیار اثرگذاری در کل اقتصاد ایران باشد.
لازمه اجرای این اصلاحات اما جلب اعتماد و اطمینان مردم است. به نظر نگارنده تفاوت اصلی و کلیدی افزایش قیمت بنزین در سال 98 با سال 89 که باعث شد اعتراضات مردمی شکل بگیرد، این بود که در سال 89 قبل از تغییر قیمت بارها و بارها مسوولان دولتی تاکید کردند که تمام منابع حاصله از این طرح در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود و این مساله از تریبون‌های مختلف به اطلاع مردم رسانده و حتی دو ماه زودتر از اجرای طرح، پرداخت یارانه نقدی آغاز شد. با این حال در سال 98 اصلاً چنین اطلاع‌رسانی کاملی انجام نشد و اعتماد مردم به این اصلاح قیمتی جلب نشد. دولت برای انجام تک‌تک اصلاحات اقتصادی که انجام آنها در دوره تحریم بسیار مهم‌تر و حیاتی‌تر است، هیچ راهی جز کنترل اعتراضات اجتماعی ندارد مگر اینکه به مردم اطمینان دهد، منابع مالی حاصل‌شده را به طور تمام و کمال صرف یارانه نقدی خواهد کرد تا قدرت خرید یارانه نقدی به سال 89 بازگردد و پس از آن هم میزان یارانه با فرمول میانگین نرخ تورم سه سال اخیر افزایش یابد بدون اینکه نیاز به خلق نقدینگی و چاپ پول باشد. این اصلاحات منابع مالی شفاف و لازم برای افزایش 10برابری یارانه نقدی فراهم می‌کند.
به طور طبیعی این افزایش میزان یارانه و اصلاح آن، آثار تحریم‌ها بر خانوار را به حداقل می‌رساند و در عین حال قدرت خرید مردم را تقویت می‌کند که بتوانند آزادانه کالا و خدمات بخرند. این اقدام حمایت درست از خانوارهای آسیب‌پذیر و پشتیبانی غیررانتی و بدون فساد از تولیدکنندگان است که در زمانه تحریم و برای غلبه بر آثار منفی تحریم یک راه‌حل نه‌چندان پیچیده و بدون مفسده است.
