گره ترخیص
مهرداد جمال‌ارونقی از فراز و فرودهای ترخیص کالاها در گمرک می‌گوید
رسوب کالا در بنادر هم به قصه هزار و یک شب تبدیل شده است. دولت بارها مصوبه می‌دهد و برخی دولتمردان زیر بار اجرای آن نمی‌روند؛ حتی کار به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم کشیده می‌شود و در نهایت، باز هم موضوع رسوب کالا در گمرکات و بنادر به دلیل کارشکنی برخی از دستگاه‌های دولتی، به یک معضل تبدیل می‌شود؛ تا جایی که بسیاری از کارخانه‌ها نیز به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه و ماشین‌آلات در کارخانه‌های خود دچار مشکل شدند؛ این در حالی است که مردم نیز به دلیل برخی نوسانات قیمتی به دلیل عدم ترخیص به موقع نهاده‌ها و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید نهایی‌شان، دچار مشکل شدند. در نهایت کار به جایی رسید که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، با حضور در بنادر کشور وارد عمل شد و دستور داد تا با انجام یکسری از اقدامات، گره از کار کالاهای مانده در گمرکات کشور گشوده شود. این روند البته به‌تازگی آغاز شده و هنوز هم مسیر درازی را پیش رو دارد تا بتوان در نهایت شاهد ترخیص بخش عمده‌ای از کالاها از گمرکات و بنادر بود. مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران از آخرین وضعیت دپوی کالاهای اساسی و غیراساسی در گمرکات کشور می‌گوید و بر این باور است که باید همه دستگاه‌های متولی، به تکالیف تعیین‌شده خود به درستی و البته به موقع، عمل کنند تا بتوان ایستایی کالاها در گمرکات را به حداقل رساند.
♦♦♦
آقای ارونقی مدت زیادی است که موضوع رسوب کالا در بنادر بر سر زبان‌ها افتاده و اتفاقاً به دلیل اینکه نقطه نهایی به سرانجام رسیدن پرونده این کالاها به گمرکات ختم می‌شود، عده‌ای گمرک را مقصر رسوب و ایستایی کالا در گمرکات کشور می‌دانند و توقع دارند تا کار با اقدامات گمرک، سرعت بیشتری به خود گیرد؛ اما به هر حال متخصصان می‌دانند که گمرک، یک دستگاه اجرایی است؛ اما به اندازه خود می‌تواند در فرآیند کاهش رسوب کالاها موثر باشد. آخرین وضعیت در حال حاضر به چه صورتی است؟
همان‌طور که شما هم اشاره کردید، موضوع ایستایی کالا در بنادر و گمرکات، به یکی از مشکلاتی تبدیل شده است که بسیاری از دولتمردان و وزارتخانه‌ها را به واکنش واداشته است. البته رسوب کالا در بنادر و گمرکات، دلایل متعدد و خاص خود را دارد، اما اگر بخواهیم در مورد آخرین وضعیت ماندگاری کالاها در مبادی ورودی کشور آمار ارائه کنیم؛ تا 27 مهرماه، برآوردها حکایت از آن دارد که در بخش کالاهای اساسی، بالغ بر سه میلیون و 400 هزار تن کالا در بنادر و گمرکات کشور وجود دارد که 25 گروه کالایی را در‌بر می‌گیرد. در واقع، این رقم و آمار ارائه‌شده، مربوط به گروه یک در اولویت‌بندی‌های کالایی است که باید تامین ارز بشوند.
در مورد کالاهای اساسی، ممکن است که امکان ترخیص کالا از گمرکات بنا به دلایلی وجود نداشته باشد؛ بررسی‌های صورت‌پذیرفته نشان می‌دهد که ۳۰ درصد کالاهای اساسی مشکل اسنادی دارند و به دلیل عدم تامین و انتقال ارز، هنوز مالکیت و اسناد مربوطه به خریداران داخلی که از نظر گمرک صاحب کالا شناخته می‌شوند منتقل نشده است.
دلیل این امر هم آن است که شرایط باید به گونه‌ای پیش برود که تامین ارز از سوی بانک مرکزی صورت گیرد و بعد از تامین ارز، این ارز باید به فروشنده انتقال یابد و بعد از انتقال ارز به حساب فروشنده کالا، خریدار اسناد را دریافت کند و در نهایت، این اسناد به دست خریدار داخلی برسد تا از نظر گمرک، او به عنوان صاحب کالا شناخته شود.
پس دلیل 30 درصد ایستایی کالاهای اساسی در گمرکات کشور، همین مشکل انتقال ارز کالاهای گروه یک است و 70 درصد مابقی کالاهای اساسی نیز به نحوی وارد کشور شده‌اند که بیشتر کالاهای خریداری‌شده به صورت اعتباری هستند؛ به نحوی که این کالاها به صورت اعتباری خریداری شده و به گمرکات و بنادر کشور حمل شده‌اند؛ یعنی صاحب کالا اسناد مالکیت را در دست دارد.
در این میان دو اتفاق رخ می‌دهد که بر اساس آن، به‌رغم اینکه صاحب کالا اسناد را در اختیار دارد، ترجیح می‌دهد ابتدا تامین ارز صورت گیرد و ارز از سوی بانک منتقل شود و سپس، نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کند؛ پس کالای این گروه هم معمولاً ترخیص نمی‌شود مگر اینکه انتقال ارز رخ دهد و سپس، کار نهایی شود.
در هر صورت 70 درصد مابقی واردکنندگان که کالاهای اساسی در اختیار دارند، مشکلی از جهت ترخیص نخواهند داشت؛ ولی کالای خود را اعتباری خریداری کرده‌اند و باید صاحبان آنها اقدامات لازم را صورت دهند تا کالا از گمرک ترخیص شود؛ ضمن اینکه در بحث ترخیص تمامی کالاها از گمرکات اعم از کالاهای اساسی و غیراساسی، حتماً و طبق مصوبه صریح دولت، اخذ و ارائه کد رهگیری از بانک مرکزی و ارائه آن به گمرکات الزامی است تا گمرک بتواند اجازه ترخیص داشته باشد و پروانه گمرکی خروج کالا را صادر کند.
در بحث کالاهای اساسی که به صورت غیراعتباری خریداری شده و نیز کالاهای غیراساسی، وضعیت به چه صورت است و چقدر کالا در بنادر رسوب شده است؟
در بحث کالاهای اساسی که به صورت غیراعتباری خریداری شده است، انتقال اسناد، موضوعیت دارند و صاحب کالا نمی‌تواند کالای خود را به گمرک اظهار کند؛ ولی در خصوص 70 درصد مابقی کالاهای اساسی الزامی که در ابتدا بانک مرکزی اعلام کرده بود به این شکل بود که صاحبان کالا تعهداتی به صورت کتبی به گمرک ارائه می‌کردند تا کالاهای خود را که در حیطه پنج قلم کالای اساسی باشند، از گمرکات ترخیص کنند و به دلیل عدم ارائه کد رهگیری بانک مشکلی نداشته باشند؛ به نحوی که پس از آن، بانک مرکزی کار تامین ارز را صورت دهد و مشکل تامین ارز را بعد از ترخیص کالا حل کنند؛ ولی صاحبان کالا رغبتی به این موضوع نشان ندادند و اخیراً بانک مرکزی در مصوبه‌ای که متعاقب سفر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ کرده، اعلام آمادگی کرده و تعهد داده است که اعلامیه تامین ارز این واردکنندگان را در مهلت زمانی تعیین‌شده صادر کند و اجازه ترخیص کالا را با کد رهگیری بدهد؛ به نحوی که بانک مرکزی بر اساس این مصوبه مکلف شده تا ظرف حداکثر سه ماه، نسبت به تامین ارز این اقلام اقدام کند؛ به همین جهت این امیدواری وجود دارد که صاحبان کالاهای اساسی که حجم وارداتشان 70 درصد کل کالاهای اساسی موجود در گمرکات است، بتوانند با اخذ اعلامیه تامین ارز به‌صورت اعتباری کالای خود را از گمرکات ترخیص کنند. ضمناً، مقرر شده است بانک مرکزی با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست صاحبان کالا و اقلام اساسی را در اولویت تامین ارز قرار دهد که به قید فوریت، نسبت به تامین ارز آنها اقدام شود و بتوانند اسناد خود را دریافت کرده و مشکل ترخیص کالای خود را از گمرکات نداشته باشند.
بحث دوم کالاهای غیراساسی غیر‌کانتینری است که بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، 7 /3 میلیون تن در بنادر از این اقلام موجود بوده است که بیشترین حجم آنها در بندر شهید رجایی بندرعباس مستقر است؛ به نحوی که وجود 2 /2 میلیون تن کالا در گمرک شهیدرجایی برآورد شده است؛ ضمن اینکه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که اکثر این کالاها و شاید بتوان گفت بالای 80 درصد آنها، اقلام مربوط به واحدهای تولیدی بوده که بیشتر مواد اولیه این واحدها را شامل شده و اتفاقاً در پروژه‌های راهبردی یا ملی کاربرد دارند؛ ضمن اینکه بخشی از این کالاها، مربوط به ماشین‌آلات مورد نیاز برای واحدهای تولیدی هستند که در گمرکات کشور و بنادر دپو شده و اکنون موجود هستند. اگر بخواهیم در مورد دلایل عمده ایستایی این کالاها در گمرکات صحبت کرده و تحلیل داشته باشیم، بیشترین دلیل مرتبط با قرار گرفتن پرونده صاحبان این کالاها در صف تخصیص و تامین ارز در بانک مرکزی است؛ به نحوی که بعد از ثبت سفارش، بدواً هر کالایی که به گمرک اظهار شود، در صف تخصیص قرار گرفته و بعد از آن در صف تامین ارز قرار می‌گیرد که عمدتاً هم مربوط به صف تامین ارز نیمایی است؛ ضمن اینکه متعاقب با آن، اعلامیه تامین ارز صادر می‌شود و با صدور کد رهگیری، کالا می‌تواند از گمرکات ترخیص شود.
این در حالی است که اکثر اقلامی که در بنادر و گمرکات موجود هستند، هم‌اکنون در صف تخصیص یا تامین ارز قرار گرفته‌اند و گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین، اختیاری برای ترخیص آنها به صورت کامل یا حتی درصدی ندارد و حتماً باید پرونده آنها در صف تامین ارز قرار داشته باشد یا کد رهگیری بانکی برای آنها صادر شده باشد که مطابق با مصوبات شورای عالی امنیت ملی، گمرک جمهوری اسلامی بتواند درصدی از کالاها یا کل آنها را ترخیص کند؛ اگرچه ترخیص درصدی در صف تامین ارز هم، مدتی است به دلیل عدم صدور نامه از سوی بانک‌های عامل طبق دستورالعمل بانک مرکزی متوقف شده است؛ اما به صورت کلی، کالاهایی که در صف تخصیص ارز قرار دارند، قابلیت ترخیص ندارند؛ ولی مصوبه به این صورت است که ظرف 14 روز از تاریخ ابلاغ مصوبات که ۱۵ مهرماه بوده است، صاحبان کالا باید نسبت به اظهار کالای خود به گمرکات اقدام کنند و گمرک نیز باید به قید فوریت فهرست صاحبان کالاهایی را که کالای خود را اظهار کرده‌اند به وزارت صنعت، معدن و تجارت بفرستد و این وزارتخانه نیز نسبت به پالایش این فهرست اقدام کند.
بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۵ مهرماه، فراخوانی را صادر کرده و از 20 مهرماه نیز فهرستی را به ارزش 420 میلیون دلار ارائه داده و در تاریخ‌های 22 و 23 مهرماه نیز به صورت روزانه، فهرست‌هایی با ارقام 55 میلیون‌دلاری را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده که این روند نیز، همچنان ادامه دارد؛ به نحوی که افرادی که فرم‌های مربوطه را تکمیل کنند بتوانند کار خود را بسیار سریع پیش برند؛ این در حالی است که علاوه بر این، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت روزانه، فهرست‌هایی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده که این فهرستها مرتبط با اقلام موجود در گروه‌های کالایی یک و نیز گروه‌های کالایی 21 تا 26 است تا بتوانند نسبت به آن اقدام کنند؛ به صورت کلی تاکنون فهرست بیش از ۸۰۰ میلیون دلار کالا تحویل وزارت صمت شده است؛ ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همان روز با کمک وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به پالایش این فهرستها اقدام خواهد کرد و در نهایت، این فهرستها را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده و بانک مرکزی نیز اعلام آمادگی کرده تا ظرف 24 ساعت از تاریخ وصول این فهرستها از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به صدور کد تخصیص ارز، اقدام کند تا پرونده آنها در نوبت تخصیص ارز قرار گیرد و پس از آن، نام آنها را در فهرست تامین ارز قرار داده و حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت این فهرستها، نسبت به پیگیری صدور کد رهگیری بانک اقدام کند. بر اساس آنچه ظرف روزهای گذشته اتفاق افتاده، کالاها قرار است ظرف یک هفته از گمرکات قابلیت ترخیص داشته باشند؛ اما قسمت سوم از مجموعه کالاهایی که در بنادر و گمرکات دپو شده‌اند، کالاهای کانتینری هستند که طبق اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، 100 هزار تی ای یو کالا در گمرکات و بنادر کشور، موجود هستند که برآوردها و بررسی‌های میدانی گمرک نیز نشان می‌دهد حدود 30 هزار دستگاه کانتینر پر وارداتی حاوی برنج، کالاهای غیراساسی و ماشین‌آلات نیز در این میان وجود دارند و حتی برآوردها حکایت از آن دارد که 200 هزار تن برنج در بنادر کشور به صورت دپوشده وجود دارد که در صف ترخیص ارز قرار گرفته‌اند و فهرست آنها نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و پالایش شده که احتمالاً به بانک مرکزی نیز اعلام شده است تا روی این فهرستها اقدام لازم صورت گیرد که نسبت به ترخیص آنها اقدام شود.
از سوی دیگر، بخشی از کالاهای اساسی نیز روی آب هستند و حدوداً نزدیک به 900 هزار تن کالای اساسی روی چند فروند شناور وجود دارد که یا اجازه پهلوگیری می‌خواهند یا برخی از آنها مشکل اسنادی دارند؛ ضمن اینکه برخی از شناورها نیز در حال تخلیه اقلام اساسی مثل ذرت، روغن، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی در بنادر و گمرکات کشور هستند و همان‌طور که اشاره کردم چند فروند شناور نیز مشکل اسنادی دارند و مالکیت کالا به دلیل عدم انتقال ارز رخ نداده و این مالکیت به صاحبان کالای داخلی منتقل نشده است. اگر این روند منظم پیش برود، مشکل حل می‌شود.
12 میلیون تن کالای اساسی از ابتدای سال ترخیص کرده‌ایم و این روند ادامه دارد و اگر موجودی بنادر کمتر شود، اتفاقاً جای نگرانی دارد؛ چراکه کالای اساسی و غیراساسی و نیز اقلام مورد نیاز تولید باید به صورت مرتب وارد بنادر و گمرکات کشور شوند و روند ترخیص آنها سرعت گیرد؛ ولی در خصوص موجودی در بنادر و گمرکات، نباید ایستایی رخ دهد؛ چراکه موجودی با ایستایی فرق دارد و خصوصاً در خصوص کالاهای اساسی و کالاهای تولیدی که فسادپذیر بوده یا باید سریع به خطوط تولید برسند، این روند باید تسریع شود و کالاهایی که در بنادر و گمرکات با تشریفات مربوطه ترخیص می‌شوند، به دست تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برسد.
نکته حائز اهمیت آن است که اگر هر یک از سازمان‌هایی که مصوبات به آنها ابلاغ شده و مقرر شده تا نسبت به انجام وظایف خود به درستی اقدام کنند، در راستای مصوبات مهم سفر معاون اول رئیس‌جمهور پیش بروند، ظرف روزهای آینده، قسمت اعظم کالاهای تولیدی و اساسی، قابلیت ترخیص از گمرکات را خواهند داشت و باید با قید فوریت نسبت به آن اقدام شود؛ به شرط اینکه هر سازمانی به وظیفه خود در موعد مقرر عمل کند؛ چراکه قبلاً هم مصوبات مختلفی از جمله مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی در 24 تیرماه نیز در دسترس بود، ولی به دلایل مختلف اجرایی نشد و در نهایت، رئیس‌جمهور و دولت، مجدداً نسبت به موضوع، حساسیت ویژه پیدا کرده و معاون اول با تیم همراه خود از بندر شهیدرجایی و گمرک آن بازدید و بر ضرورت تسریع در کار تاکید کردند.
