دوران گذار
آیا صندوق‌های ذخیره ثروت دوباره به دوران اوج بازمی‌گردند؟
رضا طهماسبی: میزان سرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت حاکمیتی (دولتی) در چند سال اخیر روندی نزولی داشته است. در واقع پیش از اینکه بحران همه‌گیری ویروس کووید 19 گریبان بازارهای سهام را بگیرد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از بین ببرد، صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری به مشکل برخورده بودند. بخشی از این مشکل می‌تواند ریشه داخلی در کاهش منابع در اختیار این صندوق‌ها داشته باشد که به واسطه کاهش قیمت نفت برای صندوق‌هایی که بر مبنای فروش و صادرات نفت شکل گرفته‌اند یا پایین بودن متوسط رشد اقتصادی برای دیگر کشورها باشد. اما بخش دیگر هم در واقع از طرف عرضه فرصت‌ها بوده و تلاطم بازارهای سهام جهانی و همچنین بالا گرفتن تنش‌های بین‌المللی صورت گرفته است. روی کار آمدن دولت‌هایی با روحیه ملی‌گرایی، حمایت‌گرایی و انزواطلبی تجاری و اقتصادی در برخی کشورهای توسعه‌یافته و مهم‌تر از همه ایالات متحده نیز می‌تواند دلیل دیگری بر این کاهش میزان سرمایه‌گذاری صندوق‌ها باشد.
گزارشی که به تازگی توسط مجمع جهانی صندوق‌های ثروت حاکمیتی (IFSWF) از فعالیت صندوق‌ها در سال 2019 منتشر شده است نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در بازار سهام از 3 /54 میلیارد دلار در سال 2017 با کاهشی حدود یک‌سوم به 35 میلیارد دلار در سال 2019 رسیده است. این در حالی است که این رقم که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در زیرساخت‌ها، املاک و مستغلات و سهام شرکت‌های خصوصی است، در سال 2015 معادل 80 میلیارد دلار بود.
گزارش اخیر نشان می‌دهد که صندوق‌ها به عنوان بازیگران عرصه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دچار مشکلات عدیده‌ای در خرید سهام و سرمایه‌گذاری شده‌اند. مشکلات موجود در فضای سرمایه‌گذاری باعث شده تا صندوق‌ها به دنبال فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری باشند مانند بیوتکنولوژی، نرم‌افزار، خدمات و... که بیشتر منطبق با بحران کرونا هم بود. در حالی که صندوق‌ها به‌طور متعارف علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی و خدمات مالی هستند؛ حوزه‌هایی که به شدت تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است.
در ایران صندوق توسعه ملی به‌رغم فرصتی که به او داده شده، غالباً به دلایل سیاسی و دیپلماسی خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی نداشته و صرفاً به ارائه تسهیلات ارزی به بنگاه‌های بخش خصوصی در قالب طرح‌هایی که دولت طراحی کرده یا پرداخت کردن و قرض دادن ارز به خود دولت مشغول بوده است. طرح‌هایی که قاعدتاً نمی‌توان از آن به عنوان سرمایه‌گذاری سودده یاد کرد. صندوق توسعه ملی صرفاً طی سال‌های اخیر ورودی‌هایی داشته و در مقابل تسهیلاتی اعطا کرده است و شاید با این تفاسیر نتوان آن را در زمره صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا صندوق‌های ذخیره ثروت به‌شمار آورد. مهم‌تر اینکه گاه آنچه از طرف صندوق به دولت اعطا شده، در کوتاه‌مدت مسکن بوده و در بلندمدت به افزایش تورم انجامیده است. تحریم باعث می‌شود منابع ارزی صندوق در دسترس نباشد و بانک مرکزی نهایتاً برای انجام این تعهدات ریالی در اختیار دولت قرار دهد که به افزایش پایه پولی می‌انجامد و تورم‌زاست. شرایط اقتصاد کلان در سال‌های گذشته در دنیا و ایران و بحران کرونا، صندوق‌ها را دست‌به‌عصا کرده است، باید دید در کوتاه‌مدت این نهادها توان قد راست کردن دارند یا خیر.
