شورای شهرآشوب
عوامل بروز فساد در شوراهای شهر چیست؟
زینب موسوی: 21 سال از آغاز فعالیت نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌گذرد اما گذشت سالیان از عمر این نهاد مدنی، بیش از آنکه پختگی عملکردی آن را نمایان کند، در معرض تهدید بودن آن را عیان کرد. تهدیدهایی همچون فساد، ناکارآمدی، حواشی سیاسی و... که گواه آن، اخباری مبنی بر بازداشت اعضای برخی از این شوراها در نقاط مختلف کشور و همچنین انحلال چند شوراست. این موضوع به اشکال گوناگون دامن شوراهای شهر و روستا و برخی اعضای آن را گرفته است؛ از گرفتاری در تله فسادهای مالی و اخلاقی تا ناکارآمدی به دلایلی نظیر نداشتن اختیارات کافی، فشار نهادهای ذی‌نفوذ و... که عملاً کارآمدی را تا امروز از شوراهای شهر در بسیاری از نقاط ایران سلب کرده است. این همان شورایی است که اصل هفتم قانون اساسی آن را یکی از ارگان‌های تصمیم‌گیری و اداره امور کشور معرفی می‌کند و از منظر قانون اساسی و حق حاکمیت، در تراز سایر ارکان حکومتی قرار می‌گیرد.
شورای اول که محصول اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور -برگزار‌شده در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷- بود، با رای مستقیم مردم در سراسر کشور تشکیل شد و یکی از اهداف آن تشکیل نهادهای محلی برای تمرکززدایی از فرآیند سیاستگذاری بود؛ هدفی که در راستای توسعه و به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم برای حل بومی مسائل و مشکلات نقاط مختلف کشور تعیین شد و مورد توجه قرار گرفت تا شوراها بتوانند به عنوان نهادهای حائل میان دولت و جامعه، از یک‌سو اداره امور محلی را مردمی کنند و از سوی دیگر، از بار مسوولیت دولت مرکزی بکاهند. اما آیا تجربه 21ساله عملکردی شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران، این هدف را محقق کرده است؟ نه‌تنها این هدف مهم محقق نشده بلکه شوراهای شهر و روستا نتوانسته‌اند امروز وظایف خود را به درستی اجرا کنند و درگیر سیاست‌زدگی و تضاد منافع گروه‌ها شده‌اند. البته از آن منظر که شوراها به بخشی از بوروکراسی اداری کشور تبدیل شده‌اند، ضعف و قوت بوروکراسی دولتی را به صورت توامان در خود دارند. برای مثال، تناسب نداشتن اختیارات و مسوولیت‌ها که تقریباً در همه اجزای ساختار دولتی کشور دیده می‌شود در شوراها نیز موجود است. بنابراین آسیب‌های فرهنگی و سیاسی که در بوروکراسی ناکارآمد دولتی ایران، زمینه را برای بروز فساد، پنهان‌کاری و رانت‌جویی فراهم کرده، در شوراهای شهر و روستا نیز بروز و ظهور یافته است. البته برخی، ایرادات عملکردی نهادی مدنی همچون شورای شهر و روستا را به گردن نبود شفافیت و همچنین ضعف رسانه‌ها در کشور می‌اندازند؛ مقولاتی که اگرچه در پنهان ماندن انحرافات عملکردی شورا بی‌تاثیر نیست اما به نظر می‌رسد تقلیل عوامل شکل‌گیری و بروز فساد در این نهاد مدنی به دو مقوله یادشده، از آنچه در واقعیت وجود دارد به دور است. در پرونده حاضر به دنبال پاسخ برای این سوال هستیم که تحت تاثیر کدام عوامل در شهرها، زمینه بروز فساد به وجود آمده و چرا نهاد تصمیم‌گیر درباره شهرها در تله فساد گرفتار شده است؟
