وعده ودیعه

  مجید حیدری: دولت به همراه بانک مرکزی وعده وام ودیعه مسکن دادند. قرار است که این تسهیلات قدرت تقاضا را برای مستاجران در کلانشهرها و شهرها افزایش دهد. بر اساس گزارش‌ها، سقف وام اجاره مسکن برای شهر تهران ۵۰ میلیون تومان، کلانشهرها ۳۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است که رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه اختصاص داده‌شده برای مقابله با کرونا به این موضوع اختصاص یافته است. با محاسبه رقم میانگین ۳۰ میلیون‌تومانی وام اجاره مسکن به ازای هر خانوار متقاضی، حدود ۶۰۰  هزار خانوار مشمول شرایط دریافت این وام خواهند بود که در روز اول و در حالی که تا چند روز دیگر ثبت‌نام برای دریافت این وام ادامه دارد، ظرفیت ثبت‌نام تکمیل شده است. هرچند بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام، همه متقاضیان از بابت شروط اعلام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی برای قرار گرفتن در فهرست مشمولان وام یا حذف از این فهرست، مورد ارزیابی و پایش قرار خواهند گرفت. بر اساس اعلام مسوولان وزارت راه و شهرسازی هم‌اکنون بیش از شش میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد که حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از این تعداد نیازمند حمایت دولت برای تامین اجاره‌بها هستند. این در حالی است که حدود یک‌چهارم این تعداد خانوار مستاجر در نهایت موفق به دریافت وام اجاره از دولت خواهند شد؛ یعنی قرار است در قالب این طرح به‌طور متوسط از حدود هر چهار خانوار نیازمند حمایت دولت، تنها یک خانوار وام اجاره دریافت کند. نرخ سود این تسهیلات ۱۳ درصد و مدت بازپرداخت آن یک‌ساله است. خانوارهایی که این تسهیلات را دریافت می‌کنند در این یک‌ سال می‌توانند صرفاً اقساط سود را پرداخت کنند و اصل تسهیلات را پس از یک‌ سال به دولت بازگردانند. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در خصوص اولویت‌های دریافت کمک ودیعه مسکن، کارگران و حقوق‌بگیران ثابت، افرادی که تازه ازدواج کرده‌اند، خانوارهای پنج‌نفره و بیشتر در اولویت دریافت کمک ودیعه مسکن هستند. همچنین افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی هستند از دیگر گروهای اولویت‌دار برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به‌شمار می‌روند. قرار بود درباره مکانیسم تامین منابع مالی این طرح، بانک مرکزی توضیحاتی را ارائه کند. همتی در یک پست اینستاگرامی به تشریح این موضوع پرداخت و گفت: محدودیت منابع اختصاص‌یافته برای مقابله با آثار کرونا به علت تامین یک‌سوم آن منابع از ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و در جهت فراهم‌سازی امکان تعدیل نرخ سود آن بوده است. بانک مرکزی ضمن جهت‌گیری برای کمک به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، تمام تلاش خود را بر کنترل نقدینگی و نیز آثار تورمی آن، در شرایط سخت اقتصادی کشور متمرکز کرده است. در خصوص این طرح دو سوال مهم وجود دارد که باید به آن جواب داده شود. آیا این میزان از تامین مالی و استفاده از ذخایر قانونی بر تورم اثرگذار نخواهد بود؟ آیا این اطمینان وجود دارد که گروه‌های آسیب‌پذیر این وام را دریافت خواهند کرد؟ پاسخ به هر کدام از این سوالات، نیازمند بحث‌های دقیق کارشناسی است.