کدورت مراودات

با توجه به فرارسیدن ضرب‌الاجل گروه ویژه اقدام مالی برای پیوستن ایران، به نظر می‌رسد عملاً تصمیم ایران برای پیوستن به این کارگروه منفی است. در واقع پیرو پیامی که دو ماه قبل از سوی FATF به ایران داده شد، چنین استنباط می‌شد که اگر ایران تصمیمش را طی این مدت اعلام نکند، عملاً به معنی عدم پیوستن خواهد بود. اکنون این موعد فرارسیده است. بر این اساس عواقب این تصمیم، کاملاً به صورت خودکار بوده و از قبل هم قابل پیش‌بینی بوده است. به عبارت بهتر ایران وارد فهرستی تحت عنوان فهرست کدر می‌شود که کشورهایی را با فرض عدم شفافیت و رعایت هنجارهای مالی دربر می‌گیرد. هرچند در رسانه‌ها از این فهرست با عنوان فهرست سیاه نام برده می‌شود اما واقعیت این است که این فهرست به معنی همان کدر یا عدم شفافیت است.

منظور از پیامدهای خودکار و آنی این است که در اولین قدم علاوه بر بانک‌های آمریکای شمالی و اروپا، بانک‌های شرق آسیا مانند کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور هم به ناچار می‌پذیرند که ایران وارد این فهرست شده است. تفاوت اساسی در این شرایط این است که در اینجا وقتی می‌گوییم ایران، دیگر فقط دولت یا امور دولتی را دربر نمی‌گیرد بلکه دامنه آن به تمام بدنه تجاری و کسب‌و‌کار کشیده خواهد شد.

دورنمای کوتاه‌مدت

گام بعدی از پازل این تصویر، به میان آمدن کشورهایی هستند که مقررات FATF را پذیرفته‌اند اما تاکنون موفق نشده‌اند آنها را به صورت کامل پیاده‌سازی کنند. این کشورها نیز می‌پذیرند که دیگر امکان مراودات مالی با ایران را نخواهند داشت. هند، چین و ترکیه را می‌توان در این دسته جای داد. در یک تصویر کلی می‌توان طی یک چشم‌انداز شش‌ماهه پیش‌بینی کرد که چیزی نزدیک به 90 درصد سیستم بانکی و نقل و انتقالات مالی از دسترس ایران خارج خواهد شد و طبیعی است که وقتی بانک‌ها دسترسی نداشته باشند بنگاه‌های تجاری دیگر هم نمی‌توانند دسترسی داشته باشند. به این ترتیب تقریباً تمامی بازار مبادلاتی وارد بازار سیاه خواهد شد اما این امر برای ایران با حجم تجارت گسترده‌اش نمی‌تواند عملیاتی باشد. علاوه بر این برای نخستین‌بار از زمان کش و قوس‌های مربوط به FATF می‌توان گفت فهرستی که خزانه‌داری ایالات متحده برای ردیابی تراکنش‌های مالی تهیه کرده است بسیار دقیق بوده و امکان گریز را تا حد زیادی ناممکن می‌سازد. بنابراین اقتصاد ایران که همواره طی دهه‌های گذشته موانع بر سر راه تجارت را کم و بیش هموار کرده بود، برای نخستین‌بار با محدودیت‌های جدی و بی‌سابقه مواجه خواهد شد.

از جهت مراودات مالی، ایران باید به دنبال اشخاص ثالث غیرایرانی باشد که بتوانند از طرف ایران امور تجاری را هدایت کنند اما دو مساله وجود دارد، اولاً اینکه این اشخاص کارمزدهای بالایی طلب می‌کنند و ثانیاً حتی در صورت انجام، ریسک کار تجاری با ایران همچنان باقی است چراکه از نظر حقوقی هرگونه مراوده مالی با ایران -که در فهرست یادشده قرار دارد- قابل پیگیری خواهد بود. بدین معنی که دیگر فقط خزانه‌داری ایالات متحده نخواهد بود بلکه گستره‌ای جهانی پیدا خواهد کرد. در مورد تجار ایرانی هم دستمزدی که باید به واسطه‌ها پرداخت شود تا نقل و انتقالات مالی ممکن شود نیز آنقدر بالا خواهد بود که به طرز بی‌سابقه‌ای سودآوری آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

شبیه‌سازی وضعیت اقتصاد

در یک شبیه‌سازی اقتصادی در مورد اقتصاد و تجارت خارجی ایران که اخیراً در بروکسل انجام شده است، فشار زیادی بلافاصله در کوتاه‌مدت از جنس تورم وارداتی و محدودیت کالاها به اقتصاد ایران خواهد آمد، بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم شرایطی مشابه رکود تورمی چند سال قبل می‌تواند دوباره گریبان‌گیر ایران شود.

در کنار این، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم به احتمال فراوان پیش‌بینی‌های خود را عوض خواهند کرد و برداشتشان چیزی حدود پنج درصد انقباض و کوچک‌تر شدن اقتصاد خواهد بود. در مورد تورم هم دور از انتظار نیست که به حد بالاتری برسیم. این سناریو رسماً بحران فرار سرمایه از اقتصاد خواهد بود که الزاماً مختص ایران هم نبوده و نیست. روسیه و ترکیه هرکدام در مقاطعی چنین بحرانی را تجربه کرده‌اند، بنابراین برای این مدعا تجربه بین‌المللی وجود دارد.

شبیه‌سازی مذکور، اطلاعات جالب‌تری را هم در اختیار ما می‌گذارد تا بدانیم دقیقاً چه مراحلی و طی چه بازه زمانی می‌تواند در اقتصاد ایران طی شود. این شبیه‌سازی سه مرحله اصلی دارد به این صورت که در هر مرحله یکی از دسترسی‌های ایران را قطع می‌کنیم و سپس مشاهده می‌کنیم چه اتفاقی برای سیستم می‌افتد. در مورد شرایط فعلی ایران، در مرحله اول، کانال تجارت خارجی و منطقه‌ای را خاموش می‌کنیم. انتقال این شرایط به الگوریتم سیستم و پیامد آن در تولید و واردات ایران قابل مشاهده خواهد بود. به‌طور همزمان یک کانال دیگر را تحت عنوان کانال خاکستری باز می‌کنیم که حکایت از واسطه‌هایی دارد که می‌خواهند در تجارت، به صورت ناشناس باقی بمانند تا بتوانند مراودات را در وضعیت جدید امکان‌پذیر کنند. تا اینجا عملاً روزنه‌هایی برای تجارت می‌توانست وجود داشته باشد چراکه عمدتاً تحریم‌های خزانه‌داری ایالات متحده مدنظر ما بوده‌اند. اما هنگامی که به پایان مرحله دوم شبیه‌سازی می‌رسیم دیگر عملاً این فرض را می‌گذاریم که در سطح جهانی هیچ‌گونه تجارتی با ایران قابل انجام نخواهد بود یا به اصطلاح حقوقی گفته می‌شود که باید نظارت‌های سفت و سختی بر ایران اعمال شود که همان ترجمه ورود به لیست کدر است. همین نظارت خارجی سبب می‌شود ایران وارد مرحله جدیدی شود که طی آن عملاً نمی‌تواند ارتباط نظام‌مندی با بیرون بگیرد. مختصات این مقطع طبق شبیه‌سازی انجام‌شده به این صورت خواهد بود: تورم ایران به 68 درصد رسیده و رشد اقتصادی منفی پنج درصد است. فراموش نکنیم که این شرایط پس از مرحله دوم در ابتدای مرحله سوم است. اما اگر واقعاً بخواهیم بدترین سناریوی ممکن را در نظر بگیریم، شبیه‌سازی یادشده حتی بیش از این هم ما را غافلگیر می‌کند، یعنی جایی که رشد اقتصادی ایران می‌تواند تا منفی 12 درصد هم برسد. در همین حال می‌دانیم که ترجمه این شرایط بیکاری و عدم اشتغال خواهد بود. از طرفی اگر کنجکاو باشیم که بدانیم چه بر سر تولید و تجارت می‌آید، می‌توان دید که در این شرایط تورم اقتصاد ایران باز هم مستعد رشد است. این شرایط را در سطح جهانی در آمریکای لاتین و برخی کشورهای آفریقایی مشاهده کرده‌ایم.

این تصویر خلاصه‌ای است از آنچه می‌تواند طی ماه‌های پس از ورود ایران به فهرست کدر یادشده روی دهد. به عبارت بهتر طی یک بازه زمانی مشخص بسته به اینکه هرکدام از مراحل یادشده چقدر دیر یا زود رخ دهند، اقتصاد ایران می‌تواند مختصاتی شبیه به آنچه توصیف شد پیدا کند. شدت و ضعف آن هم به شرایط داخلی اقتصاد ایران و نهادی که تصمیم‌گیری‌های اصلی برای مراودات تجاری صورت می‌گیرد بازمی‌گردد. در واقع تصمیم اصلی این خواهد بود که ایران به این ارزیابی برسد که تا کجا می‌تواند این تصویر را تحمل کند و راه برون‌رفتی از آن برای خود بیابد. واقعیت آن است که در شرایط حاضر، حتی گروه‌هایی که مایل به تجارت به صورت خاکستری هستند هم از تیررس نهادهای شفافیت اطلاعات و تراکنش‌های مالی در سطح بین‌المللی در امان نخواهند بود.

کانال‌های بشردوستانه

هرچند که در اواخر ماه ژانویه سال جاری میلادی سوئیس به گشایش یک کانال برای دارو و کمک‌های بشردوستانه اقدام کرد و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هم به بانک‌های سوئیسی اطمینان داد مشکلی برای این مراودات وجود ندارد منوط به اینکه تمامی جزئیات پرداخت‌های مالی را در اختیار بگذارند، اما واقعیت آن است که در نه در مورد ایران و نه در مورد هر کشور دیگری که با چنین وضعیتی روبه‌رو شود، نمی‌توان انتظار داشت که تمامی بار تجارت به این کانال‌ها منتقل شوند. چراکه اولاً این کانال‌ها بسته به مقوله و میزان گردش مالی‌شان سهم اندکی در کلیت تجارت دارند و ثانیاً برای سایر موارد تجاری به هیچ وجه نمی‌توان توجیه‌های مشابهی پیدا کرد تا بتوان معافیتی برای آنها کسب کرد.

علاوه بر این نباید فراموش کرد که بانک‌های سوئیسی به دلیل مسائل مالیاتی شهروندان آمریکایی از قبل زیر ذره‌بین خزانه‌داری قرار داشتند. از همین رو به نظر می‌آید خزانه‌داری آمریکا هوشمندی به خرج داد که این کانال از طریق سوئیس باز شود و اطلاعات مربوط به تراکنش‌های آن هم همزمان در اختیار این نهاد قرار گیرد. به بیان دیگر، واقعیت این است که آمریکا با این کار عملاً هم توانست بانک‌های سوئیسی را ملزم به در اختیار نهادن اطلاعات کند و هم از سوی دیگر سیطره و اشراف خود بر تراکنش‌های مالی مربوط به ایران را حفظ کرد. این تصویر هرچند که احتمالاً برای ایران و ایرانیان خوشایند نیست اما خلاصه‌ای از آن چیزی است که در حال وقوع است.

اهمیت این نکته در آنجاست که حتی در اینستکس که پیش از این در ماه‌های گذشته راه‌اندازی و به‌کار گرفته شده بود، آمریکا نقشی ایفا نمی‌کرد. درواقع این سازوکار مالی تماماً متعلق به اتحادیه اروپا بود و آمریکا نقش نظارتی در آن نداشت. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که اروپایی‌ها برخلاف آمریکایی‌ها رویکردی مثبت و به سمت تعامل با ایران داشتند و خواستار گسترش تجارت با ایران بودند.

در واقع، خزانه‌داری ایالات متحده از سویی این امر را جا انداخت که مشکلی با تجارت دارو و مواد غذایی و حیاتی برای ایران ندارد از سوی دیگر هم می‌دانست که شرکت‌هایی که دست به واردات دارو می‌زنند به احتمال زیاد شرکت‌های مورد تایید حاکمیت در ایران هستند. بنابراین با این پیش‌شرط که اطلاعات مربوط به این تراکنش‌ها باید از طریق بانک سوئیسی در اختیار خزانه‌داری قرار بگیرد عملاً به این سمت رفت که اطلاعات خامی از شرایط کلی اقتصاد و اهرم‌های مربوط به آن در زمان محدودیت‌های شدید تجاری به دست آورد.

حال اینجا به ایران برمی‌گردد که با توجه به استعداد محدود این کانال برای توسعه تجارت، چه تصمیمی برای ادامه همکاری از این طریق اتخاذ می‌کند. در واقع آنچه برمی‌آید این است که ایجاد این کانال در واقع هدف اصلی ردیابی شرکت‌های اصلی در ایران را دنبال می‌کند. هرچند که نمی‌توان از اهمیت ورود دارو و مواد غذایی چشم پوشید اما باید به این وجه ماجرا و همین‌طور استعداد مقطعی آن نیز توجه کرد.

تنوع در کانال‌های تجاری

حال که صحبت از کانال‌های مختلف تجاری و استعداد هر یک به میان آمد بجاست که اشاره کنیم نظارت‌هایی که بر کانال‌های مالی از جمله اینستکس اتفاق می‌افتاد یک تفاوت کیفی و اساسی، با آنچه پس از این می‌تواند رخ بدهد، دارد. آن تفاوت به نظارت فعال مربوط می‌شود. در واقع در هردو مدل، شفافیت و دسترسی به اطلاعات وجود دارد اما در اینستکس یا مکانیسم‌های مانند آن نظارت دائمی و فعال وجود نداشت. اگر بخواهیم مثالی بزنیم می‌توان گفت وقتی یک فرد برای انجام یک مراوده تجاری درخواست می‌داد، همین که پس از استعلام مشخص می‌شد در فهرست ممنوعه خاصی قرار ندارد، انجام مراوده ممکن می‌شد. در واقع اینستکس نظارتی خنثی بر افراد اعمال می‌کرد. به همین منوال، تا زمانی که اسم فرد در جایی قرار نمی‌گرفت که دال بر ممنوعیت تجارت یا معافیت باشد، هیچ نظارت فعالی بر او صورت نمی‌گرفت و صرفاً اطلاعات مربوط به او در سیستم ثبت می‌شد. اما در این کانال دارویی و بشردوستانه سوئیسی و دیگر کانال‌هایی که احتمالاً ممکن است در فضای پس از ورود ایران به فهرست کدر ایجاد شود نظارت دائمی و فعال وجود خواهد داشت به‌طوری که امکان تخطی عملاً نزدیک به صفر خواهد بود.

سرنوشت اینستکس

بر این اساس می‌توان به پیامد دیگری اشاره کرد که به دنبال ورود ایران به فهرست یادشده، قابل ردیابی است. این پیامد را می‌توان این‌گونه بیان کرد که از آنجا که در این فضا هرگونه ممنوعیت مراوده مالی از سوی بانک‌های سراسر جهان (یا حداقل کشورهای اصلی که پیشتر به آنها اشاره شد) به رسمیت شناخته می‌شود، عملاً فضا برای مذاکره و چانه‌زنی بر سر ایجاد کانال‌های جدید هم چندان مساعد نخواهد بود. در ضمن با همین منوال اگر پیش برویم در خوش‌بینانه‌ترین حالت اینستکس هم به یک کانال تشریفاتی و حداقلی تبدیل می‌شود چراکه بانک‌های عامل آن در کشاکش عمل به تعهدات قبلی یا پیروی از وضعیت جدید، که ورود ایران به فهرست کدر است، قرار خواهند گرفت. دلیل چنین انتظاری این است که اگر به سازوکار شکل‌گیری اینستکس بازگردیم متوجه خواهیم شد که بیشترین مراودات مالی از کانال اینستکس در بازه زمانی ماه می تا آگوست سال 2019 انجام شد، یعنی فضایی که بارها و بارها چانه‌زنی‌هایی درباره احتمال و نحوه پیوستن ایران به FATF صورت می‌پذیرفت و صدالبته نباید فراموش کرد که به‌رغم همه کش و قوس‌ها، برداشت کلی این بود که ایران چندین‌بار مورد ارزیابی قرار گرفته و به احتمال زیاد بدون تغییر یا با اندکی چانه‌زنی و تغییر، لوایح را تصویب خواهد کرد. همین چشم‌انداز نسبتاً امیدوارکننده سبب ادامه حیات مکانیسم اینستکس می‌شد و احتمالاً راه را برای مذاکرات بعدی در این زمینه باز می‌گذاشت. اما اکنون که وارد پنجره زمانی تازه‌ای شده‌ایم، دیگر خود اینستکس به تنهایی نمی‌تواند به صورت قبل با قوت ادامه یابد. در واقع قاعده جهانی این است که بالاترین معیار برای شفافیت مراودات مالی FATF است و عملاً حتی اینستکس هم نمی‌تواند حیطه اختیاری بالاتر از آن داشته باشد. از همین روست که انتظار می‌رود اینستکس در این فضا به صورت تقریباً غیرفعال به حیات خود ادامه دهد.

تصمیم برای ایران

نکته پایانی این یادداشت به اختیارات پیش روی ایران در شرایط کنونی بازمی‌گردد. در اینجا می‌توان به دو مورد اشاره کرد. یکی وضعیت اقتصادی و اراده سیاسی لازم برای برون‌رفت از آن، که خلاصه‌ای از آن چیزی است که در شبیه‌سازی یادشده به آن اشاره شد و دیگری زمان بهینه تصمیم‌گیری به ویژه در حوزه تصمیم‌های حاکمیتی.

در مورد وضعیت اقتصادی می‌توان گفت که تا همین‌جا هم تقریباً اکثر کشورهای دنیا متوجه این واقعیت شده‌اند که تصمیم‌های اساسی در اقتصاد ایران تصمیم‌های مرتبط با حاکمیت و سیاست است. درواقع چه شرکای اصلی تجاری ایران و چه طرف‌های مذاکره‌کننده طی این سال‌ها به درستی دریافته‌اند که سیاست بیشترین تاثیر را در وضعیت اقتصاد ایران دارد و این درهم تنیدگی، همان گرهی است که باید پیش از اتخاذ تصمیم‌های سخت چه برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضع حاضر و چه برای برون‌رفت از بحران‌های احتمالی بعدی، برای حل و فصل آن اقدام شود. در غیر این صورت اعداد و ارقام و مدل‌سازی‌ها با اندکی بالا و پایین، تصویر چند ماه آتی اقتصاد ایران را به خوبی ترسیم  می‌کنند.

در حالت کلی اما می‌توان گفت چه در ایران چه در دیگر کشورهای دنیا، یک پنجره زمانی بهینه برای تصمیم‌های اقتصادی وجود دارد که اگر به تجربه تاریخی کشورها مراجعه کنیم، هرجا این تصمیمات به‌موقع و بهنگام گرفته شده‌اند، ماحصل آن حداقل جلوگیری از وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی بوده است.

اگر به تجربه تاریخی ایران بازگردیم درخواهیم یافت که چه در زمان اوایل جنگ تحمیلی و چه پس از فتح خرمشهر هم ما فرصت‌هایی را برای دریافت غرامت از دست دادیم و سیاستگذاری‌هایمان اثر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی در سال‌های پس از جنگ و حتی دهه‌های بعد از آن گذاشت. در واقع غرامتی که می‌توانستیم دریافت کنیم و صرف بازسازی اقتصاد و بهبود روابط تجاری‌مان شود از دست رفت. در شرایط کنونی هم در تمام سال‌های اخیر چه فرصت مذاکره چه فرصت تعامل را کم و بیش استفاده نکرده‌ایم و در حال حاضر به نظر می‌رسد متاسفانه از پنجره بهینه تصمیم‌گیری هم گذشته‌ایم. نپیوستن به FATF می‌تواند گام آخر در این راستا باشد. مساله اینجاست که هرچه پس از این رخ دهد دیگر ایران از موضعی که می‌توانست به صورت کارساز و اثرگذار تعامل و مذاکره کند عبور کرده است و در این شرایط بازگشت به میز مذاکره سخت‌تر و سخت‌تر خواهد ببود.

به هر روی، آنچه تصویر مالی ایران طی ماه‌های آتی را می‌سازد، چندان خوشایند نیست و بررسی‌ها و اعداد و ارقام هم از وضعیت خوبی خبر نمی‌دهند. با این همه باید منتظر ماند و دید که آیا ایران برای گرفتن تصمیم‌های دشوار در حوزه حاکمیتی و سیاستگذاری اقتصادی آماده است یا خیر.