بلوای اقتصادی

  معین حسین‌پور: اگر امنیت اقتصادی در سه سطح قابل پیگیری باشد، به‌نظر اقتصاد ایران در هر سه سطح خرد، میانی و کلان دچار ناامنی شده است. در سطح کلان، دولت ایران در انجام تعهدات خود، طبق ادعای مسوولان به چالش خورده و میزان بدهی‌های دولت به نظام بانکی در حال رشد است. بیکاری یکی از معضلاتی است که در سطح کلان، دولت را با انبوه جمعیت جوان و تحصیل‌کرده‌ای مواجه کرده که خواهان یافتن شغل درخور هستند. در سطح میانی، کسب‌و‌کارها و بنگاه‌های تولیدی با به‌هم خوردن ثبات در محیط اقتصاد کلان، پیش‌بینی روشنی از آینده ندارند. تلاطمات بازار ارز سبب شد تا آنها در برآورد هزینه‌های تمام‌شده‌ محصولات به مشکل بخورند و از طرفی به دلیل دخالت بی‌رویه دولت در قیمت‌گذاری‌ها، دستِ بازی در تخمین فروش داخلی هم نداشتند. علاوه بر اینها، مشکلاتی که تحریم و جابه‌جایی پول و ارتباط با خارج به‌وجود آورد، سبب شد تا بنگاه‌های تولیدی نیز در حفظ مشتریان خارجی خود با چالش مواجه شوند. اما ناامنی به همین دو سطح بسنده نکرد و به‌شکل ملموس‌تر و پیچیده‌تر در سطح سوم ظاهر شد؛ خانوارها و تمامی افراد جامعه نیز در طول دو سال اخیر با این مسائل دست و پنجه نرم کردند. ثبات و امنیت شغلی، عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم و دسترسی به غذا و مسکن استاندارد، در طول مدت اخیر برای بخش قابل توجهی از جامعه، حس ناامنی را تقویت کرده است. طوری که طبق اعلام رسمی دولت، 60 میلیون نفر از ایرانیان، نیاز به کمک‌های معیشتی پیدا کرده‌اند. البته ناامنی اقتصادی یک تعریف واحد برای همه‌ آحاد جامعه نمی‌دهد. برای دهک‌های بالای جامعه، ناامنی اقتصادی یک معنی دارد و برای دهک‌های پایین معنی دیگر. در دهک‌های بالا ناامنی اقتصادی به معنای کاهش ارزش دارایی‌ها و کاهش دسترسی به امکاناتی است که در شرایط پیش از تحریم، به سهولت در دسترس بود. به عنوان مثال کاهش سفرهای خارجی در این دهک‌ها احتمالاً می‌تواند موجبات ناراحتی باشد. البته اقتصاددانان، همه این نگرانی‌ها و ناراحتی‌ها را ناامنی اقتصادی تعریف نمی‌کنند. در طبقات میانی جامعه، دسترسی به مسکن باکیفیت به خطر افتاد و در دخل و خرج ماهانه خانوارها اختلالاتی به وجود آمد. اما ناامنی واقعی در طبقات فرودست جامعه قابل رویت است. در طبقاتی که دسترسی به غذا، دسترسی به نوشت‌افزار برای تحصیل فرزندان و دسترسی به امکانات بهداشتی با اخلال همراه شد. علاوه بر اینها باید طبقه‌ای را افزود که شاید بتوان از آن به عنوان قشر بی‌طبقه نام برد، قشری که در هیچ طبقه‌ای جا نمی‌گیرد. فشار اصلی ناامنی تا اندازه زیادی به طبقات پایین وارد شد، به طوری که این اقشار در تامین حداقل‌های زندگی به مشکل خوردند و به اصطلاح کارد به استخوانشان رسید. شاید اعتراضات و تخریب‌های بعد از گرانی بنزین را بتوان از این منظر قابل تحلیل دانست. امنیت اقتصادی کالای عمومی غیرقابل رویتی است که از ثبات اقتصادی و سیاسی به‌دست می‌آید و تقویت‌کننده‌ سرمایه‌ اجتماعی است. نبود این کالا می‌تواند عواقب نگران‌کننده‌ای در ابعاد گوناگون داشته باشد و آثار این عواقب تنها به مختصات اقتصاد، ختم نشود. در این پرونده بررسی می‌کنیم که امنیت اقتصادی مردم ایران چگونه به خطر افتاده است و سیاستگذار، مسوول پاسخگویی به کدام بخش از این ناامنی‌هاست؟