مواد لازم برای پخت پوپولیسم حاضر است
تنگدستی اقتصادی و بی‌اعتمادی سیاسی ما را به کجا می‌برد؟
در هفته آخر آبان کشورمان، ایران، شاهد اعتراضات گسترده شهروندان به طرح سهمیه‌بندی بنزین بود. گرچه می‌توان در مورد چگونگی اجرای این طرح انتقادات جدی را متوجه دولت ساخت اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌طور عام و افزایش قیمت بنزین به‌طور خاص، از جمله سیاست‌های اصلاحی هستند که در سال‌های اخیر به‌کرات از سوی اقتصاددانان و دانشگاهیان به دولتمردان توصیه شده‌اند.
در هفته آخر آبان کشورمان، ایران، شاهد اعتراضات گسترده شهروندان به طرح سهمیه‌بندی بنزین بود. گرچه می‌توان در مورد چگونگی اجرای این طرح انتقادات جدی را متوجه دولت ساخت اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌طور عام و افزایش قیمت بنزین به‌طور خاص، از جمله سیاست‌های اصلاحی هستند که در سال‌های اخیر به‌کرات از سوی اقتصاددانان و دانشگاهیان به دولتمردان توصیه شده‌اند. از این منظر، افزایش قیمت بنزین نه‌تنها در محافل اقتصادی امری قابل پیش‌بینی بود بلکه ثبات قیمت بنزین طی سال‌های اخیر موجب شده بود تا زمزمه سهمیه‌بندی آن به گوش شهروندان نیز رسیده باشد. علاوه بر این، تمهیدات اندیشیده‌شده از سوی دولت همانند تصویب طرح سهمیه‌بندی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، اجرای نظام یارانه‌ای جبرانی و نیز واکنش بی‌درنگ به اعتراضات، جملگی نشان از آن دارد که دولتمردان در محاسبات خویش واکنش شهروندان در تقابل با این طرح را مدنظر داشته و به‌رغم اعتراضات معیشتی مشابه در کشورهای منطقه و نیز برخلاف سنت سیاسی کشور در ماه‌های منتهی به انتخابات اجرای آن را ناگزیر یافته‌اند. بر همین اساس، برخی از تحلیلگران علوم اجتماعی حوادث اخیر کشور را به عنوان نشانه‌ای از ورود کشور به چارچوب یک اقتصاد تنگدست دانسته‌اند. امری که پیش از این و در چارچوب اعتراضات سال 1396 نیز با عناوینی نظیر شورش تنگدستان مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته بود. نگارنده در این یادداشت تلاش می‌کند تا دستگاهی تحلیلی را برای فهم پارادایم حاکم بر رابطه اقتصادی دولت و ملت در ایران پس از انقلاب ارائه کند و در چارچوب آن حوادث اخیر را به عنوان نقطه عطفی در این پارادایم مورد کنکاش قرار دهد.
انقلاب 1357 در ایران را باید به مثابه یک رخداد اجتماعی پیچیده با سویه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هویتی و در یک کلام، پاسخی به مطالبات تاریخی یک ملت درک کرد. در این چارچوب، مطالبه اصلی انقلاب 1357 از منظر اقتصادی را می‌توان در دستیابی به عدالت اجتماعی خلاصه کرد. گرچه عدالت اجتماعی از جمله آرمان‌های ارزشمندی است که هر انسان آزاده‌ای با آن همدلی دارد اما در عین حال، فهم نادرست از این آرمان بشری می‌تواند مخاطرات جدی را در شیوه حکمرانی اقتصادی-سیاسی جوامع موجب شود. به‌طور خاص، پارادایم حاکم بر رابطه اقتصادی دولت و ملت در ایران پس از انقلاب به‌طور کامل تحت سیطره خوانشی جمع‌گرایانه از مفهوم عدالت اجتماعی به عنوان نقطه مقابل توسعه اقتصادی قرار داشته است. در این دوگانه‌انگاری برساخته، توسعه اقتصادی با وابستگی اقتصادی و دستیابی به عدالت اجتماعی با انکار نظام بازار یکسان انگاشته می‌شود. از منظر اقتصاد سیاسی، اعوجاج در نظام اندیشگی اقتصادی در ایران پس از انقلاب موجب شده است پیگیری آرمان عدالت اجتماعی در عمل به بستن دروازه‌های اقتصاد و توزیع بیش از پیش منابع اقتصادی با هدف خشنودسازی سیاسی فروکاسته شود. رویکردی که نه‌تنها موجب شده کشور بیش از پیش از یک اقتصاد کارا و نظام توزیع عادلانه مواهب اقتصادی فاصله بگیرد بلکه با پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای توزیع منابع ارزان دولتی، استخراج بیش از حد منابع و مصرف مسرفانه را برای کشور به ارمغان آورده است. باید توجه داشت که دولتمردان تنها بازیگران این عرصه نبوده و نیستند بلکه استخراج بیش از حد و مصرف مسرفانه منابع اقتصادی، یک تعادل اقتصاد سیاسی در بازی همزمان میان سیاستمردان و شهروندان در میدان سیاست بوده است. مانایی اقتصاد کشور در این تعادل بد در میان‌مدت تنها از مسیر اتکا به موهبت درآمدهای نفتی و انکار قیود محدودیت بین‌دوره‌ای ممکن شده است. در هر اقتصادی، کمبود منابع در کوتاه‌مدت را می‌توان از طریق انتقال منابع آتی اقتصاد به دوره حاضر با سیاست‌هایی نظیر مالیات تورمی به‌طور گذرا رفع کرد. چنانچه مفهوم منابع در قید محدودیت منابع را در معنای عام آن شامل آب، خاک، هوا و نظایر آن در نظر بگیریم، قید محدودیت در هر دوره چندان تنگ نخواهد بود اما پایداری اقتصاد در بلندمدت و در چارچوب قیود بین‌زمانی با مخاطرات جدی مواجه خواهد بود. به بیان دیگر، استخراج بیش از حد منابع و مصرف مسرفانه گرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به لطف انتقال منابع آتی اقتصاد به زمان حال امکان‌پذیر شود اما در بلندمدت قطعاً تعادلی ناپایدار است. منظور از تعادل ناپایدار در اینجا، تخصیصی است که با وارد شدن هر تکانه‌ای، مشابه با سنگی بر فراز یک تپه که با وزش باد در مسیر سراشیب قرار می‌گیرد، از تعادل اولیه خود خارج شده و از آن فاصله می‌گیرد.
با توجه به آنچه گفته شد، اثرات متقابل ورود اقتصاد کشور به دومین دوره رکود تورمی عمیق در کمتر از یک دهه بر پارادایم حاکم بر رابطه اقتصادی دولت و ملت را می‌توان به روشنی درک کرد. در چارچوب نظام تحلیلی ارائه‌شده، تحریم‌های اقتصادی به مثابه تکانه‌ای عمل کرده‌اند که با محدود کردن منابع اقتصاد و به بیان دیگر، تنگدست کردن اقتصاد، ادامه تعادل بد استخراج بیش از حد منابع برای خشنودسازی سیاسی را امکان‌ناپذیر ساخته‌اند. ذکر دو نکته در اینجا لازم است. اول، نگاهی به بحران‌های اقتصادی کشور نظیر بحران نظام بانکی در تامین مالی تولید، بحران صندوق‌های بازنشستگی و بحران‌های زیست‌محیطی نشان می‌دهد که پیشتر و فراتر از تحریم‌های اقتصادی، عدم تعادل‌های ساختاری ناشی از استخراج بیش از حد منابع و مصرف مسرفانه، ظرفیت توسعه کشور را به شدت محدود کرده‌اند. به بیان دیگر، گرچه تحریم‌های اقتصادی به محدودیت شدید منابع مالی کشور منجر شده اما این تحریم‌ها را تنها باید به عنوان تکانه‌هایی در نظر گرفت که ضعف‌های ساختاری اقتصاد را آشکار کرده‌اند. دوم، منظور از تنگدست شدن اقتصاد در اینجا، کاهش مقطعی نرخ رشد اقتصادی، تولید ملی سرانه و شاخص‌های اقتصادی مشابه نیست. نگاهی به آمار انباره سرمایه کشور نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به کلی از مسیر توسعه منحرف شده است. برای درک دلالت‌های اقتصاد سیاسی تنگدستی اقتصادی باید اثرات آن را بر دو سمت عرضه و تقاضای بازار سیاست مورد بررسی قرار داد. در سمت عرضه بازار سیاست، تنگدست شدن اقتصاد به معنای تنگ‌تر شدن قید محدودیت منابع دولت و امکان‌ناپذیری پیگیری سیاست‌های خشنودسازی سیاسی از مسیر توزیعی است. در نقطه مقابل، تنگدست شدن اقتصاد در سمت تقاضای بازار سیاست به معنای کاهش سطح درآمد و قدرت خرید شهروندان و در نتیجه افزایش تقاضا برای سیاست‌های توزیعی است. بنابراین، تنگدست شدن اقتصاد را باید به عنوان شکافی میان دولت و شهروندان عنوان کرد که از سویی منجر به امتناع سیاستگذاری توزیعی در سمت دولت شده و از سوی دیگر، مخالفت شدید شهروندان با هرگونه تغییر در پارادایم سیاستگذاری را به همراه دارد. علاوه بر آنچه گفته شد، تنگدست شدن اقتصاد به معنای نحیف شدن طبقه متوسط و شکست جامعه به دوگانه یک طبقه فرودست بزرگ و یک طبقه برخوردار کوچک است. این دوگانگی را می‌توان به شکل نمادین آن در تخریب بانک‌ها مشاهده کرد. اهمیت کوچک شدن طبقه متوسط از آنجا ناشی می‌شود که این طبقه می‌تواند در تغییر پارادایم توزیعی کشور به عنوان ضربه‌گیر عمل کرده و گذار از سیاستگذاری بلندمدت بد به سیاستگذاری بلندمدت خوب را تسهیل کند. از نگاه نگارنده یک پرسش کلیدی در مواجهه با طرح سهمیه‌بندی بنزین آن است که آیا این طرح را می‌توان به عنوان آغازی بر حاکمیت عقلانیت اقتصادی در میان سیاستمداران ایرانی در نظر گرفت. در واقع، یک نظم آماری در زمینه سیاستگذاری در کشورمان آن است که تغییرات قیمت‌های نسبی همواره به شکل جهش رخ داده‌اند. فهم چرایی این مشاهده در اقتصادی که از سویی از تورم مزمن دورقمی رنج برده و از سوی دیگر، دولتمردانش همواره تثبیت قیمت‌ها را هدف خویش قرار داده‌اند، دشوار نیست. به بیان دیگر، جهش‌های قیمتی همواره نشانه‌ای از تسلیم تصورات دولتمردان در مقابل واقعیت‌های بازار بوده است. در این معنا، پافشاری دولت بر عدم افزایش قیمت‌ها در بازار به‌رغم افزایش قیمت بنزین نشان از آن دارد که تغییر در شیوه سیاستگذاری با تغییر در نظام اندیشگی اقتصادی همراه نبوده و در همچنان بر همان پاشنه پیشین می‌چرخد.
چنانچه اعتراضات سال 1396 را به معنای زنگ خطر شکست اعتماد به نهاد مستقر سیاست‌ورزی و اعتراضات سال 1398 را به عنوان زنگ خطر تنگدستی اقتصادی در نظر بگیریم، همه مواد لازم برای دستور پخت پوپولیسم در حال حاضر در کشورمان موجود هستند. این گرایش به پوپولیسم می‌تواند از سویی ظهور نظامی‌گری در فضای سیاسی کشور را تسهیل کند و از سوی دیگر، کشور را به مارپیچی از تنزل اقتصادی وارد کند. در عین حال، تنگدست شدن اقتصاد می‌تواند به عنوان فرصتی تاریخی در خدمت تغییر بنیادین در نظام اندیشگی اقتصادی کشور قرار گیرد. گرچه به هر حال بازسازی اقتصاد و بازگشت به مسیر توسعه، مستلزم تحمل دوره‌ای از ریاضت‌های اقتصادی خواهد بود. در ناامیدی بسی امید است.
