تنگنای فراهم‌آوری و میل چپ‌زنی
پیامد سیاست‌های خودکفایی برای اقتصاد ایران چیست؟
«خودکفایی» از جمله واژگانی است که به تواتر در سخنان سیاستمداران کشورمان به عنوان مبنایی برای جهت‌گیری‌های سیاستی بلندمدت غیرکارا مورد استناد قرار می‌گیرد. «خودکفایی» را می‌توان در تقابل با «برون‌گرایی» به عنوان اندیشه‌ای که در پی خودبسندگی اقتصادی و تولید داخلی آنچه مورد نیاز کشور است (درون‌گرایی)، تعریف کرد.
«خودکفایی» از جمله واژگانی است که به تواتر در سخنان سیاستمداران کشورمان به عنوان مبنایی برای جهت‌گیری‌های سیاستی بلندمدت غیرکارا مورد استناد قرار می‌گیرد. «خودکفایی» را می‌توان در تقابل با «برون‌گرایی» به عنوان اندیشه‌ای که در پی خودبسندگی اقتصادی و تولید داخلی آنچه مورد نیاز کشور است (درون‌گرایی)، تعریف کرد. ریشه اندیشه خودکفایی اقتصادی به لحاظ تاریخی به قرن‌های 17 و 18 میلادی و دوران رونق نظام اندیشگی مرکانتیلیسم بازمی‌گردد. گرچه با ظهور اقتصاددانان کلاسیک و مطرح‌شدن منفعت حاصل از تجارت و مبادله، اندیشه رفاه اقتصادی مبتنی بر خودکفایی پذیرش عمومی خود را از دست داد اما این اندیشه دیگربار در دهه 1960 میلادی در ظاهری جدید و این بار تحت عنوان سیاست‌های جایگزینی واردات در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت. اندیشه‌ای که همانند سلف خویش با فروپاشی بلوک شرق و شکست ایده‌های چپگرایانه در مقام نظر و عمل، به‌طور کامل از دستور کار محافل سیاستگذاری اقتصادی خارج شد. به‌رغم این موضوع، غلبه اندیشه‌های چپگرایانه در نظام اندیشگی اقتصادی ایران پس از انقلاب موجب شده است تا ردپای سوگیری اقتصادی مبتنی بر خودکفایی در بسیاری از سیاستگذاری‌های اقتصادی و صنعتی کشور مشاهده شود. در این میان، بخش کشاورزی از جمله بخش‌هایی است که خودکفایی در آن، به‌رغم تاثیرات منفی بلندمدت زیست‌محیطی، همواره و در دولت‌های مختلف به‌طور جدی پیگیری شده است. به عنوان مهم‌ترین نمونه در این زمینه می‌توان به گندم به عنوان محصولی با بیشترین تاکید سیاسی بر خودکفایی در تولید و تامین آن اشاره کرد. پیگیری سیاست افزایش ظرفیت تولید گندم در سال‌های نیمه دوم دهه 1370 از مسیر توسعه کشاورزی در دشت‌های مرکزی ایران موجب شد در نهایت در سال 1383 خودکفایی کشور در تولید این محصول به‌طور رسمی اعلام شود. گرچه جشن خودکفایی در تولید گندم دیری نپایید و در دولت محمود احمدی‌نژاد بار دیگر کشور به واردات این محصول در حجم بالا اقدام کرد اما به هر حال، این سیاست هیچ‌گاه متوقف نشده و همچنان نیز از سوی دولت پیگیری می‌شود. باید توجه داشت که بهای دستاورد کوتاه‌مدت خودکفایی در تولید محصول استراتژیکی نظیر گندم، تخریب ظرفیت آب‌های زیرزمینی کشور و در نتیجه در خطر قرار گرفتن امنیت غذایی کشور در بلندمدت است.
خودکفایی و حمایت‌گرایی: از منظر سیاستگذاری، نیل به خودکفایی در تولید یک محصول یا در یک بخش اقتصادی در عمل به معنای در دستورکار قرار گرفتن مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایت‌گرایانه است. سیاست‌هایی نظیر سیاست قیمت تضمینی با هدف ایجاد اطمینان از عرضه، سیاست خرید تصمیمی با هدف تضمین تقاضا، سیاست قیمت هدف با هدف تثبیت درآمد تولیدکنندگان، سیاست پرداخت جبرانی با هدف مقابله با بی‌ثباتی قیمت و نظایر آنها از جمله سیاست‌هایی هستند که می‌توان آنها را تحت عنوان کلی سیاست‌های حمایت‌گرایانه در بخش کشاورزی طبقه‌بندی کرد. به‌طور خاص، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1368 با هدف حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و زیان کشاورزان، طیف وسیعی از اقلام کشاورزی را مشمول این قانون قرار داده و قانون اصلاح تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1372 اقلام جدیدی را به قانون قبلی افزوده است. علاوه بر این، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389، سیاست قیمت تضمینی در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب را نیز به مجموعه سیاست‌های تضمین خرید منضم کرده است. در واقع، به‌رغم آنکه بخش کشاورزی با سهم ارزش افزوده حدود شش درصد کوچک‌ترین بخش از سه بخش اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود اما همواره بخش بزرگی از یارانه‌های دولتی را تحت عناوین مختلف به سمت خود جذب کرده است. لازم به ذکر است که حمایت از بخش کشاورزی تنها به کشورمان محدود نمی‌شود. در یک نگاه کلی سیاست‌های حمایت‌گرایانه در بخش کشاورزی را می‌توان از منظر اثرات اقتصادی مترتب بر آنها به سه دسته کلی تقسیم کرد: 1- سیاست‌های حمایت قیمت بازار: سیاست‌های تجاری مانند تعرفه و سهمیه‌بندی که سطح قیمت بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. 2- سیاست‌های یارانه‌ای مزدوج: سیاست‌های یارانه‌ای همانند یارانه‌های مستقیم تولید یا یارانه‌های نهاده‌های تولید که انگیزه‌ها برای افزایش سطح تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهند. 3- سیاست‌های یارانه‌ای غیرمزدوج: سیاست‌های یارانه‌ای که بر ساختار انگیزشی تولید بی‌تاثیر بوده و فراهم‌آورنده حمایت‌های درآمدی از تولیدکنندگان هستند. در چارچوب دانش اقتصادی، سیاست‌های فوق واجد یک رتبه‌بندی مشخص از منظر کارایی اقتصادی هستند؛ بدین ترتیب که سیاست‌های حمایت قیمت بازار به دلیل تخریب سیگنال‌دهی قیمت‌های نسبی، افزایش عرضه و کاهش تقاضا، ناکاراترین و سیاست‌های یارانه‌ای غیرمزدوج، به دلیل عدم تاثیر بر ساختار انگیزشی تولید (دست‌کم به لحاظ نظری) واجد کمترین ناکارایی هستند. نگاهی به شاخص‌های حمایت‌گرایی در بخش کشاورزی کشورهای ثروتمند نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایت قیمت بازار از دهه 1990 میلادی روندی نزولی و سیاستگذاری بر مبنای فراهم‌آوری حمایت‌های درآمدی روندی فزاینده داشته است. در واقع، یکی از شواهد مورد استناد در سیاستگذاری مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا، پایین‌تر بودن حدود 40درصدی درآمد شاغلان در بخش کشاورزی نسبت به بخش غیرکشاورزی در کشورهای عضو این اتحادیه است. به‌طور مشابه، به‌رغم آنکه سهم بخش کشاورزی از اشتغال کل در کشورمان در حدود شش درصد برآورد می‌شود، این سهم در نقاط روستایی در حدود 50 درصد است. در واقع، هرگونه تغییر در سیاست‌های حمایت‌گرایانه دولت در بخش کشاورزی از این منظر واجد تبعات اجتماعی و سیاسی شایان توجه بوده و از همین‌رو دولت‌ها نیز به لحاظ سیاسی فاقد انگیزه برای پیگیری اصلاح در این زمینه هستند.
حمایت‌گرایی و امنیت غذایی: در یک نگاه کلی، امنیت غذایی مهم‌ترین عامل بنیادین پیگیری سیاست‌های حمایت‌گرایانه در بخش کشاورزی در کشورهای مختلف است. بر همین منوال، در کشورمان نیز سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی (ابلاغ‌شده در سال 1391) بر تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید داخل و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی تاکید دارد. فائو در اجلاس غذا در سال 1996، امنیت غذایی را به عنوان «دسترسی فیزیکی و اقتصادی همه مردم در همه زمان‌ها به غذای کافی، امن و مغذی که درخور نیازهای رژیمی و ترجیحاتی موردنیاز برای یک زندگی سالم و فعال باشد» تعریف می‌کند. تعریف ارائه‌شده، امنیت غذایی را واجد چهار بعد کلیدی فراهم‌آوری، دسترسی، بهره‌برداری و نیز مانایی می‌داند. از میان این چهار بعد، بعد فراهم‌آوری به‌طور خاص بر امنیت در سمت عرضه محصولات کشاورزی تاکید دارد. آنچه عرضه بخش کشاورزی را از سایر بخش‌های اقتصادی متمایز می‌کند، تبعیت آن از وضعیت آب و هوایی و نیز فاصله زمانی اجتناب‌ناپذیر میان تقاضا و عرضه در این بخش است. این دو ویژگی بخش کشاورزی موجب شده است روند عرضه محصولات کشاورزی همواره در معرض تغییرپذیری کوتاه‌مدت (گذرا) قرار داشته باشد. به‌طور مشابه، امنیت غذایی را می‌توان به لحاظ آسیب‌پذیری‌های بلندمدت آن نیز مورد بررسی قرار داد. بعد مانایی در تعریف امنیت غذایی به‌طور خاص بر پایداری عرضه محصولات کشاورزی تاکید دارد. شواهد علمی نشان می‌دهد که کشاورزی مهم‌ترین عامل تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی در جهان بوده و وضعیت کشورمان از این منظر در میان کشورهای جهان بسیار وخیم است. از همین‌روست که عیسی کلانتری، رئیس فعلی سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر اسبق کشاورزی، پیگیری سیاست‌های خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی را اشتباهی تاریخی می‌نامد. در یک کلام، تکیه بر آب‌های زیرزمینی برای توسعه کشاورزی و پافشاری بر خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی به‌رغم اقلیم خشک در اغلب پهنه جغرافیایی کشور، نه‌تنها پایداری امنیت غذایی در کشور بلکه زیست‌پذیری سرزمینی را در معرض مخاطرات جدی قرار داده و می‌دهد. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که یارانه پرداختی دولت به بخش کشاورزی از ۴۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۶۹ به حدود 14 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این در حالی است که بخش کشاورزی در کشورمان به دلیل ساختار کسب‌وکار غیرمتشکل و غیرشرکتی، کشاورزی خردمقیاس، سطح پایین تحصیلات نیروی انسانی شاغل در این بخش و در نهایت بهره‌وری پایین نهاده‌ها، با بازدهی و سودآوری بسیار پایین همراه است. یک رویکرد هوشمندانه و نه شعارزده در زمینه امنیت غذایی باید بر ارتقای راندمان تولید، کارایی منابع و بهره‌وری کشاورزی تمرکز داشته باشد. تلاش برای دستیابی به مقصود استقلال و قدرت اقتصادی در دنیای پیچیده امروز از مسیر پیگیری مفاهیم چپ‌زده و تاریخ مصرف گذشته‌ای نظیر خودکفایی اقتصادی پیمودن بیراهه است.
